نسبت سنجی ادله ی تعدد نظام ولایی در فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهمهدیه زارع خورمیزی 1 , سید محمد حیدری خورمیزی 2 , ابراهیم یاقوتی 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. mahdzare@yahoo.com
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)، قم، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): heidary.smh@smc.ac.ir
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): ebrahimyaghouti2010@yahoo.com
کلید واژه: تعارض, ولی فقیه, تزاحم, تعدد نظام ولایی,
چکیده مقاله :
بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل نیز تعارضی به وجود نمی آید.
Accepting that a jurist authority can intervene in issues associated with his boundary of authority on the bases of evidences, the question raised is that how the conflict of Imamiyeh jurisprudence with international legal system for a charged follower (of jurisprudence) can be explained and investigated. Adopting a descriptive-analytic approach, the current research is intended to investigate the relationship between the Imamiyeh jurisprudence and legal international system on one hand and the commandment of the jurist for a charged follower in his boundary of authority on the other. After analyzing the data, it was concluded that the primary duty of a charged follower is to refer to a qualified jurist authority while the duty of the jurist itself is the establishment of an Islamic state. Thus, considering the international rules and regulations, the strategy of the plurality of the jurist’s authority system for a qualified jurist in his own geographical boundary is closest to the correct. In this way, not only the commandment of a jurist authority do not intervene for a dutiful follower but also the conflict between Imamiyeh jurisprudence and international legal system is far from conflict.
_||_