با توجّه به نقش بی بدیل سرمایه گذاریِ خارجی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر، اهمیت وجود یک نظام حقوقیِ کارآمد به منظور حمایت از آن، بیش از پیش آشکار می گردد. با توجّه به احتمال وجود جانبداری در محاکم ملّی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، در بیشتر معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری، تمایل به ساز و کار داوری به صورت قابل توجّهی به چشم می خورد. مطالعه توصیفی - تحلیلی رسیدگی داوری در موضوع فوق الاشاره نشان می دهد که داوری به تنهایی، کافی برای حل و فصل کارآمد و منصفانه دعاوی ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی نیست و نیازمند بایسته های ماهوی و شکلی است. رعایت حداقل استاندارد (در رفتار با بیگانگان) و رعایت اصل تناسب از مهم ترین بایسته های ماهوی است و پرهیز از رسیدگی موازی و جلوگیری از طرح دعاویِ واهی را نیز می توان از مهم ترین بایسته های شکلی برشمرد که رعایت آنها از جانب نهادها و دیوان های داوری رسیدگی کننده در سطوح مختلف داخلی و بین المللی، سهم بسزایی در منصفانه بودن رسیدگی داوری و در نتیجه کارآمدی نظام حقوقی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی خواهد داشت. به نظر می رسد علیرغم تمایل روزافزون به ساز و کار داوری در معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، اجماع چشمگیری در ارتباط با الزامات آن در سطح منطقه ای و بین المللی شکل نگرفته است. پرونده مقاله

چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد یا این که منحصراً بیماری‌های ذکر شده در مواد 1122،1121 و 1123 قانون مدنی موجب حق فسخ می‌گردند؟ به عبارت دیگر بیماریهای جدید، موضوعاً غیر از بیماری های منصوصه می باشد حال آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا نه؟ چنان که این بیماریها از سوی شخص مبتلا درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا موجب سقوط حق فسخ خواهد شد؟ پاسخ به سوالات فوق وجهه همت این نوشته است. پرونده مقاله

بسمه تعالیمبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر چکیده: یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبرى از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالى دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسى از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تأمین مى‌کند، زوجه باید صبر کند؛و در غیر این صورت، زوجه می‌تواند پس از گذشت 4 سال، با رجوع به محکمه خواستار طلاق شود.در حوزه مذکور، مباحث مختلفی قابل طرح است اما رسالت اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که مبدا تربص 4 سال، از چه زمانی است؟ از زمان تقدیم دادخواست یا از زمان غیبت زوج؟ اهمیت پاسخ به این سوال از آن جا ناشی می-شود که ماده 1029 از این حیث مطلق بوده و همین امر باعث ابهام و برداشت‌های متعدد قضات در مقام صدور حکم می‌شود. پرونده مقاله

چکیده:مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان بیماری یا طاعون قرن نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است.با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند.هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.کلیدواژه: طلاق، مذهب شافعی ، مذهب حنفی،احوال شخصیه پرونده مقاله

چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای مطالبه نفقه، مدعی چه کسی است تا بار اقامه بینه بر عهده وی گذارده شود؟ به عبارت دیگردر حوزه دادرسی خانواده، هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ به عبارت دیگر آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یعنی نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا می‌کند نه با عقد، یا این که نفقه نیز مانند مهر به مجرد عقد بر زوج واجب می‌شود و نشوز مانع استقرار آن می‌شود؟ رسالت این قلم پاسخ گوئی به این پرسش است. پرونده مقاله

چکیده: می‌دانیم نکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟ پرونده مقاله

چکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند! پرونده مقاله

چکیده:می‌دانیمنکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عقد متعه، زوج متعهد می‌شود تا پس از انقضای مدت نکاح منقطع ، زن را به عقد دائم خود در آورد و چه بسا برای تضمین اجرای این تعهد، چکی با مبلغ معلوم نیز صادر و در اختیار زوجه قرار می‌دهد، آیا دعوی زوجه با عنوان الزام زوج به حضور در دفتر ازدواج به منظور اجرای صیغه نکاح دائم و ثبت آن و ایضا مطالبه مبلغ چک در صورت امتناع زوج از ایفای تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟ رسالت این پژوهش پاسخ گوئی به این سوال است. پرونده مقاله

چکیده: چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امر حرام مجهول التاریخ است. آیا اصل تأخر حادث در اینجا جاری می‌شود یا خیر؟ اگر زنا قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و بکارت دختر با زنا زایل شده باشد، طبق نظر مشهور فقها، ازدواج مذکور بدون اذن ولی صحیح است،( نجفى/‌29/ 186) چنان که در رأی وحدت رویه‌ دیوانعالی‌کشور شماره 21 مورخ 29/ 1/ 1363 نیز بدان تصریح شده است. ولی اگر زنا بعد از عقد ازدواج باشد، عقد مذکور غیرنافذ است؛ زیرا ازدواج بدون اذن ولی بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر و ماده 1043 ق.م غیرنافذ است هم چنان که نظریّه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوّه قضائیه نیز موید همین معنی یعنی عدم نفوذ است. پرونده مقاله

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد. پرونده مقاله

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد. پرونده مقاله

در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. پرونده مقاله

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران خسارت زیان دیده می شود. مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تحقق آن در خارج است. از این رو، اگر شرط غیر مقدور باشد، باطل تلقی می شود. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. براین اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. مدت شرط فاسخ باید معلوم باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هرگونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند. پرونده مقاله

چکیده حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، در منزل با انگیزه مهربانی و فداکاری همراه است و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست. ولی اگر بخواهیم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهیم شد که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. اجرت المثل یکی از مصادیق حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که در کنار حقوق مالی دیگر مانند مهریه، نفقه و... قابل مطالبه از سوی زوجه است. در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، زوجه غیراز این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. اجرت المثل از حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالی که عرفاً برای آن حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت اجرت آن را دارد، مگر این که ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است. پرونده مقاله

در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می گردد. در فقه اهل سنت نیز توسعه ای بودن شهادت برشهادت مشهود با بیانات پراکنده و غیرمنسجم همراه شده است. چه اینکه در شافعی ضابطه عذری که سبب پذیرش است، عدم حضور ذکر شده است که علمای سنی مذهب بر غیبت طولانی و یا موت شاهد اصل آن را تعبیر کرده اند. در حنابله نیز ضابطه مشخصی نیست و می توان به تبعیت از اقلیت آنان عذر را استظهار نمود. در حنفیه بدون احراز ضابطه، استحسان بزرگترین مبنای پذیرش شهادت فرع ذکر شده است که ضابطه ای روشن به دست نمی دهد. در مالکی، بر خلاف سایرین اجتهاد در مقابل نص صورت گرفته و قلمرو موضوعی برای شهادت فرع قائل نیستند، چه اینکه آن را در همه امور جاری و ساری می دانند. یافته های این پژوهش حاکی از عدم وحدت نظر در نظام حقوقی ایران و فقه سنی در حوزه موضوعی به جز قسم إشهادی برای شهادت برشهادت و در ضابطه ی پذیرش آن از جهت عذر می باشد. از این رو هدف این پژوهش تتبع در مولفه های صحیح مبانی شرعی شهادت برشهادت و گذر از ظهور جمود در پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان یکی از ادله جایگزین اثبات دعوا می باشد. پرونده مقاله

مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش می‌باشد. این تحقیق به دلایل مذکور به نفقه این کودکان پرداخته است و چون در این موضوع میان حقوق ایران، فقه امامیه و نیز فقه اهل سنت اختلاف نظرهایی دیده می‌شود، نوشته حاضر در مقام تبیین و مقایسه نظرات فقهی با حقوقی در حیطه نفقه این کودکان برآمده است و در نهایت راه حل‌هایی برای برون‌رفت از اثر پراکندگی آراء بر وضعیت چنین افرادی مطرح می‌کند. پرونده مقاله

با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟ معایب و مزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ نتایج حاکی از آن است که تعیین مسکن برای زن از آثار ریاست مرد بر خانواده است و بر این اثر مرد مکلف شده که برای تشکیل زندگی و سنگ بنای خانواده برای همسر خود مسکن تعیین و آنجا تشکیل زندگی دهد. دادن حق تعیین مسکن به زوجه به نوعی با ریاست خانواده که با مرد است، تعارض پیدا می‌کند و در حالت عادی اگر مردی چنین اقدامی انجام دهد، در اوایل زندگی شاید خوب باشد، ولی بعد از چند سال ممکن است منجر به کشمک و اختلافی بی‌جا شود، چرا که به نوعی با دادن این حق، مرد ریاست خانواده را به زن اعطاء و ممکن است سر بهانه‌های کوچکی در زندگی زناشویی، از این موقعیت سوء استفاده کرده و زندگی دو نفر که بر پای عشق به یکدیگر بنا شده، منجر به طلاق شود. در مواردی بسیار خاص به زوجه پیشنهاد می‌شود که فقط با توجه به ماده 1115 قانون مدنی اقدام به شرط تعیین مسکن ضمن عقد نکاح دائم یا قرارداد مستقل نماید. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لعان و نقش آن در تسهیل روند جدایی زوجین است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازنظر تبعیت از فقه و مصلحت حفظ جان زوجین بجاست حکم لعان، با وجود شرایط و ارکان اجرایی آن، اجرا شود. زوجین در مواردی به مرحله‌ خطرناکی می‌رسند که به علت تنفر شدید نسبت به هم، نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند و شارع مقدس خواسته است که این دو هرچه سریع‌تر ارتباط‌شان به طور کامل و ابدی منقطع گردد تا از اجرای خودسرانه مجازات توسط زوجین هم جلوگیری شود، زیرا در این‌گونه موارد طولانی کردن مراحل طلاق بسیار خطرناک است. لذا، پیشنهاد می‌شود قانونگذاران با تکمیل نواقص قانونی نهاد لعان و مجریان قانون نیز با آگاه‌سازی در زمینه این حکم ‌الهی و عواقب به دروغ نسبت دادن زنا به زنان، از حکمت‌های این نهاد برای پیشگیری از وقوع جرم‌های خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده شود. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می‌دهد، می‌تواند جامعه را از بحران‌های اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه‌ها، همچون سایر آموزه‌های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت‌های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. این مهم، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت. بوسیله این مصادیق می‌توان به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رشد و توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام عقود اذنی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده ونتایج حاکی از آن است که موضوع عقد صلح محدود به تملیک، انتقال و اسقاط بوده و گستردگی صلح ابتدایی، به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک‌، انتقال و اسقاط‌، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج می‌سازد و اِشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اِذن نیز مرتفع می‌گردد. در امکان‌سنجی انعقاد صلح در مقام سه عقد اذنی وکالت، ودیعه و عاریه، ثابت می‌گردد که صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان، انعقاد ندارد. چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، مُنشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالحِ مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوه‌بر اعطای نیابت‌، موجد حق یا دینِ فقهی برای متصالحِ وکیل باشد. به عبارت دیگر، صلح در مقام وکالت، عقد مرکب است که اثر اصلی آن تملیک (انتقال) و اثر فرعی آن اعطای نیابت و اِذن می باشد که از منظر اثر وضعی، حق ایجاد شده بر مال الصلح مترتب است. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت مهدی(عج) نیز با استدلال و منطق با اهل کتاب مواجه خواهد شد و آن عده قلیلی که اسلام نیاورده باشند در پناه حکومت عدالت‌گستر آن حضرت زندگی خواهند کرد. در حالیکه در حقوق بین‌الملل، بحث از حقوق اقلیت‌ها، هرچند در لفظ و مفاد بیانیه‌های حقوق بشری، جنبه حق و تکلیفی دارند، اما به نظر نمی‌رسد تکلیف در جهت رعایت حقوق اقلیت‌ها از سوی حاکمیت‌های مختلف، به صورت عرف بین‌المللی درآمده باشد، بویژه اینکه حقوق بین‌الملل حداقل در این قبیل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست و یا دارای ضمانت اجرای بسیار ضعیفی است، اما رعایت حقوق اقلیت‌ها در اسلام، علاوه بر جنبه حق بودن، دارای جنبه تکلیفی نیز می‌باشد و مسلمانان واقعی و دولت‌های اسلامی خود را مکلف به رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌دانند. پرونده مقاله

صلح و همزیستی مسالمت آمیز نوعی رفتار اجتماعی است که در چارچوب معنایی مناسب با خود پدید می‌آید. پلورالیسم اجتماعی مبتنی بر پلورالیسم نجات شناختی نوعی از تفسیر صلح و همزیستی و مدارا است که از زمینه‌های فلسفی مدرن استفاده می‌کند. جان هیک، الهیدان و فیلسوف دین با این رویکرد کوشیده ‌است در عبور از تفسیر تاریخی کلیسا برداشت جدیدی از مسیحیت را ارائه دهد و صلح و همزیستی را در میان پیروان ادیان مختلف نهادینه کند. در مقابل رویکرد هیک، امام خمینی مبنای دیگری درباره نجات بخشی دین و صلح و همزیستی دارد. در این مقاله ضمن ارائه تفسیر امام خمینی از مساله نجات و صلح و همزیستی مسالمت آمیز در جایگاه نماینده تفکر سنتی دنیای اسلام، به بررسی و نقد اندیشه‌های جان هیک بر اساس مبانی نظری وی نیز پرداخته شده‌ است. پرونده مقاله

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. پرونده مقاله

انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی‌الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ معاملات و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ‌ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد ‌می‌شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار‌ایی مدیون، محقق ‌می‌شود و نمی‌تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی‌رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ‌ایجاد(عقد بودن صلح و ‌ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله ‌اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ‌ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان ‌این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور ‌می‌یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: خانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیرنوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل و فصل شود تا به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه‌ای وارد نشود. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: استفاده از روش های حل و فصل اختلافات خارج دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه‌ها) می‌تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد و با بهره گیری از قوانین و مقررات در عرصه های بین المللی از جمله الگوهای بهینه سازی نهاد داوری که توسط آنسیترال بیان شده و مورد ارزیابی و بررسی دقیق جهت کارآمد تر کردن نهاد داوری ارائه شده است و بومی سازی و منطبق سازی آنها با فرهنگ داخلی، بهترین و کارآمدترین نهاد داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی را پیاده سازی کرد. در کنار این بهره مندی از این نهاد ارزشمند وکارا ،از نهادهای دیگری چون مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی جهت ریشه یابی اختلافات بین زوجین، آسیب شناسی آن‌ها و درمان و اصلاح شیوه های ناهنجار اجتماعی بهره جست. پرونده مقاله

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید پرونده مقاله