شرایط پذیرش شهادت ‌بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می‌باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاری است. پرونده مقاله

در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می گردد. در فقه اهل سنت نیز توسعه ای بودن شهادت برشهادت مشهود با بیانات پراکنده و غیرمنسجم همراه شده است. چه اینکه در شافعی ضابطه عذری که سبب پذیرش است، عدم حضور ذکر شده است که علمای سنی مذهب بر غیبت طولانی و یا موت شاهد اصل آن را تعبیر کرده اند. در حنابله نیز ضابطه مشخصی نیست و می توان به تبعیت از اقلیت آنان عذر را استظهار نمود. در حنفیه بدون احراز ضابطه، استحسان بزرگترین مبنای پذیرش شهادت فرع ذکر شده است که ضابطه ای روشن به دست نمی دهد. در مالکی، بر خلاف سایرین اجتهاد در مقابل نص صورت گرفته و قلمرو موضوعی برای شهادت فرع قائل نیستند، چه اینکه آن را در همه امور جاری و ساری می دانند. یافته های این پژوهش حاکی از عدم وحدت نظر در نظام حقوقی ایران و فقه سنی در حوزه موضوعی به جز قسم إشهادی برای شهادت برشهادت و در ضابطه ی پذیرش آن از جهت عذر می باشد. از این رو هدف این پژوهش تتبع در مولفه های صحیح مبانی شرعی شهادت برشهادت و گذر از ظهور جمود در پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان یکی از ادله جایگزین اثبات دعوا می باشد. پرونده مقاله

مسئله تبیین جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی از جمله مسالی است که با توجه به مبنا بودن مسئله و محوریت آن در احکام و آثار ماهیتهای حقوقی کمتر مورد توجه فقیهان و بالأخص حقوقدانان قرار گرفته است. از اینرو جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع به صورت یک نظریه کلی که معیارگزینی و ضابطه انگاری نموده باشد؛ با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. بنابراین جهت نیل به پاسخ مسائل مذکور، با جستار در یافته¬های حکیمانه فقیهان و حقوقدانان و تحلیل توصیفات ذکر شده در خصوص اراده کارگزار، ضابطه انگاری و معرفی جایگاه اراده منفرد در هر قسم از اعمال حقوقی نمود می¬یابد. مطابق تحلیلهای انجام شده، ورود اراده موجد و موجب در ایقاعات به طور کلی و در آن قسم از عقود که نقش قابل تعیین¬کننده میزان تکلیف در مقابل آنست و نه اصل ایجاد آن می¬توان به عنوان اراده کارگزار، در دستاورد پژوهش معرفی نمود. همچنین است امکان تحقق فضولی در هر یک از اقسام ذکر شده. لازم به ذکر است که مشهور از اهل سنت اراده واحد کارگزار را در تبرعات ایجابی قبول ندارند و نقش قابل را به همان میزان موثر می¬دانند در حالی که مالکیها قائل به وحدت اراده موجب در تبرعات ایجابی می¬باشند، که نظر اخیر اقوی است. در نتیجه اراده واحد از طرف موجب در اعمال حقوقی به طور کلی قدرت مقابله با حسن نیت طرف مقابل در جایی که خود موجب از آن بهره¬مند نباشد یا جایی که مستلزم نادیده انگاری لاضرر باشد، قابلیت تحقق ندارد.

پرونده مقاله