احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده‌گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
محمد امین ملکی
1
,
علی کشاورز
2
,
علیرضا عسگری
3
1 - استادیار حقوق اسلامی، دانشگاه ، تهران، ایران.
2 - کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
3 - استادیار حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
کلید واژه: مشقت از ادا, شهادت بر شهادت, مشقت از حضور, عذرشخصی, عذرنوعی, امتناع از ادای شهادت,
چکیده مقاله :
شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می‌باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاری است.
Hearsay evidence, including alternatives to evidence of substantiation and and from the background of legal testimony, which the provisions of 1320 of the Civil Code and 231 of the Civil Procedure Law are subject to acceptance. In the legal system of Iran, following the jurisprudence and signification of the words of the jurists, the following arguments were fixed but due to the plurality of expression in this field, it is essential to explain and respond to these issues. The authenticity of in Shi''''a and Sunni jurisprudence also indicates its development. In Sunni jurisprudence, the development of hearsay evidence is martyred. In Shiite and Sunni jurisprudence, the only difference is the acceptance of the hearsay evidence, the precaution and attention to the religious provisions that it is not acceptable , Which is mentioned in Sunni jurisprudence And only in al-Maliki''''s jurisprudence is the authenticity of hearsay evidence in your everyday affairs. Hence, the development of more than a tradition for hearsay evidence which is not accepted in Islamic law.Also in the context of the restricted of Hearsay evidence, the criterion in Sunni jurisprudence is the torment of presence But in Shi''''a jurisprudence it is a hardship to testify. The specific approach of this study is to examine the proper criteria for the hearsay evidence and to circumvent legal liability in accepting hearsay evidence as one of the alternative evidence of substantiation.
_||_
