هدف پژوهش حاضر تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام عقود اذنی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده ونتایج حاکی از آن است که موضوع عقد صلح محدود به تملیک، انتقال و اسقاط بوده و گستردگی صلح ابتدایی، به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک‌، انتقال و اسقاط‌، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج می‌سازد و اِشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اِذن نیز مرتفع می‌گردد. در امکان‌سنجی انعقاد صلح در مقام سه عقد اذنی وکالت، ودیعه و عاریه، ثابت می‌گردد که صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان، انعقاد ندارد. چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، مُنشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالحِ مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوه‌بر اعطای نیابت‌، موجد حق یا دینِ فقهی برای متصالحِ وکیل باشد. به عبارت دیگر، صلح در مقام وکالت، عقد مرکب است که اثر اصلی آن تملیک (انتقال) و اثر فرعی آن اعطای نیابت و اِذن می باشد که از منظر اثر وضعی، حق ایجاد شده بر مال الصلح مترتب است. پرونده مقاله

انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی‌الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ معاملات و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ‌ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد ‌می‌شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار‌ایی مدیون، محقق ‌می‌شود و نمی‌تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی‌رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ‌ایجاد(عقد بودن صلح و ‌ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله ‌اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ‌ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان ‌این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور ‌می‌یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. پرونده مقاله