فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران و ضرورت جرم انگاری آن طبق قواعد فقهیه
  سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانی
  امنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیو چکیده کامل

  امنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیوند. به همین دلیل لازم است اقداماتی در راستای تامین امنیت ملی صورت بگیرد، که به نظر می رسد جرم انگاری این جنایات طبق قواعد فقهیه راهکار مناسبی بر این منظور بوده باشد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران بوده و ضرورت جرم انگاری آن جنایات طبق قواعد فقهیه بررسی خواهد شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که با کشته شدن مسلمانان میانمار، بخشی از متحدین مسلمانان از بین رفته و باعث کاهش جمعیت و در نتیجه امنیت مسلمانان در جهان و بالخصوص ایران می شود. با کشته شدن مسلمانان و نبود حمایت بین اللملی کافی برای مجازات جانیان، باعث منزوی جلوه دادن ایران و کاهش امنیت ملی خواهد شد ولی طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - منصب ولایت، جایگاهی متفاوت نسبت به سایر منصب های فقیهان از حیث تزاحم
  عبدالرحیم زارع علیرضا عسگری احمدرضا توکلی
  طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت ع چکیده کامل

  طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت عامه امامان معصوم (ع) برخوردار می باشند. طبیعی است که گاهی ممکن است اعمال این ولایت ها موجب تزاحم و اختلاف میان آن ها شود. در زمینه فتوا و قضاوت قطعا چنین تزاحمی پیش نخواهد آمد، اما در مورد ولایت و حاکمیت فقیه، جهت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی، اختلاف عملکردها می تواند موجب نابسامانی و اخلال در نظم عمومی جامعه گردد. لذا ما هر سه منصب را با رویکرد تزاحم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که حتی در سومین منصب فقیهان، تزاحم قابل توجیه است و برخورداری فقیهان واجد شرایط از این جایگاه، ایجاد مشکل نخواهد کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تحلیلی بر وضعیت تقدم لاحرج بر اصالة¬اللزوم در اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه اسلامی
  عبدالکریم گل گون هرمز اسدی کوه باد محمد رسول اهنگران
  اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد چکیده کامل

  اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم است که در فقه به «اصالةالزوم» تعبیر شده است. علیرغم بیان قانو¬ن¬گذار و هم¬چنین متعاقدین قرارداد مبنی بر پایبندی به قرارداد، بعضاً این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضی یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضرر نامتعارف دچار می¬نماید، به گونه¬ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتی غیرقابل جبران می¬کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود می¬آید. در این پژوهش که تحلیلی و توصیفی است، در این شرایط خاص این که حق تقدم با کدام اصل و قاعده می¬باشد مورد بررسی قرار می¬گیرد و تقدیم قاعده مبتنی بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفی می¬گردد. از طرفی در تطبیق مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضی از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطاتی، و از طرفی مقابل این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تأثیر حق ناشی از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم می¬باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نقش میانجیگری و شفاعت در تحقق عدالت ترمیمی
  حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسی
  عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باش چکیده کامل

  عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی که هدف آن ترمیم روابط است محقق شود. یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است و اصلاح رفتارها و ترمیم روابط را برای تعالی جامعه، اندیشه می کند. مستلزم توسعه و بکارگیری روش هایی است که تلاش کند با استفاده از ظرفیت های مختلف، حداکثر توفیقات را تحصیل و سلامت افراد جامعه را به روشی مانا با هدف اجتماعی سازی روابط تقویت نماید. از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است، که تلاش دارد در فضای مناسب علل ، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر ، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله با هدف شناخت و تبیین جایگاه میانجیگری و شفاعت به نقش آنها در تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات البین پرداخته می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تحلیل فقهی - اخلاقی اجرت‌المثل زوجه در فضای خانواده
  علی اکبر طاهری
  اجرت‌المثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید که به نسبت سایر حقوق همچون، نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد و وی می‌تواند از انجام آن امتناع کند و یا اینکه در قبال انجام فع چکیده کامل

  اجرت‌المثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید که به نسبت سایر حقوق همچون، نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد و وی می‌تواند از انجام آن امتناع کند و یا اینکه در قبال انجام فعالیتهای داخل منزل، درخواست اجرت نماید؛ ولی رویکرد مشارکتی زوجین در فضای خانواده به همراه ادله‌ای که بر معاشرت به معروف زوجین در قبال یکدیگر دلالت دارند، ازجمله ادله قرآنی و روایی، تأکید قانون‌گذار بر معاضدت زوجین و ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه در منزل، مؤکد رویکرد اخلاقی اجرت‌المثل زوجه است، همچنین اجرای خدمات زوجه در منزل با هدف رسیدن به آرامش و سعادت خانواده و تقویت روابط خانوادگی مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقش مهمی در حفظ وحدت خانواده و ارزش‌های اجتماعی دارد. موضوع مذکور به‌صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده، در این مقاله به شیوه توصیفي- تحلیلی، ضمن تبیین ماهیت فقهی اجرت‌المثل زوجه به بررسی زوایای اخلاقی این حق مالی پرداخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - مطالعه تطبیقی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدائی با مقررات فقهی اسلام
  محمد تقی گهرنیا اسمعیل رحیمی نژاد رضا فانی
  از زمان تصویب کنوانسیون منع ومجازات نسل زدایی در 1948 نسل زدائی مورد توجه جدی جامعه بین المللی قرار گرفت.از طرف دیگر،فقه اسلام با الهام از تعالیم دینی ضمن تأکید فراوان برحرمت خون انسان،در جهت حفظ حیات ونسل وی،قائل به حرمت نسل کشی شده وآنچه که به عنوان حقوق انسانی در اعل چکیده کامل

  از زمان تصویب کنوانسیون منع ومجازات نسل زدایی در 1948 نسل زدائی مورد توجه جدی جامعه بین المللی قرار گرفت.از طرف دیگر،فقه اسلام با الهام از تعالیم دینی ضمن تأکید فراوان برحرمت خون انسان،در جهت حفظ حیات ونسل وی،قائل به حرمت نسل کشی شده وآنچه که به عنوان حقوق انسانی در اعلامیه های حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی بیان گردیده مورد توجه قرار داده است.موّید این امرآیات و روایات متعدد و نظرات فقها و قواعد مختلف فقهی در حرمت خون انسانها می باشد که تماماّ دلالت بر اهتمام اسلام به حرمت سنگین نسل کشی دارد(مثلاِّ آیه33سوره اسرا).موضوع تحقیق حاضر نیز در خصوص مطالعه تطبیقی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدائی با مقررات فقه اسلام و از نوع نظری بوده و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.برهمین مبنا،آیات،روایات،قواعد فقهی ونظریات فقها در مورد ممنوعیت نسل کشی باکنوانسیون منع و مجازات نسل زدائی،بصورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که فقه اسلام،عواملی را که ممکن است منجر به نسل زدائی گردد و راهکارهای مقابله با آن را مورد توجه قرار داده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - اجرای احکام مدنی بدون دخالت محکوم له و قابلیت انطباق آن با نهاد عزل دین در فقه امامیه
  سید محمد حسین حسن زاده رضا زارعی ایرج پورعرفان
  یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرا چکیده کامل

  یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم علیه می تواند با اعمال اراده خود وبهره گیری از فرصت های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی قرار دهد؛ یا احقاق حقوق محکوم له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی امکان تقاضای ابتدایی اجرای حکم توسط محکوم علیه و آثار وارده و مقایسه آن با نهاد «عزل دین» در فقه امامیه می پردازیم و خواهیم دید مطابق قواعد واستدلالات حقوقی اصولاً امکان چنین تقاضایی برای محکوم علیه فراهم می باشد و این امکان با مبانی مطروحه در حوزه فقه درخشان امامیه دارای مطابقت و هم سویی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
  ترانه مهدی علی نیا جبرائیل امیدی عباس سماواتی
  حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهر چکیده کامل

  حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته می‌شود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان می‌دهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها‌ در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان می‌دهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی
  محمدجواد ملکاء آشتیانی سید حسن عابدیان علیرضا عسگری
  یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّ چکیده کامل

  یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می‌باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می‌توان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. پرونده مقاله