منصب ولایت، جایگاهی متفاوت نسبت به سایر منصب های فقیهان از حیث تزاحم
منصب ولایت
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
عبدالرحیم زارع 1 , علیرضا عسگری 2 * , احمدرضا توکلی 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران
کلید واژه: فتوا, قضا, ولایت, تزاحم,
چکیده مقاله :
طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت عامه امامان معصوم (ع) برخوردار می باشند. طبیعی است که گاهی ممکن است اعمال این ولایت ها موجب تزاحم و اختلاف میان آن ها شود. در زمینه فتوا و قضاوت قطعا چنین تزاحمی پیش نخواهد آمد، اما در مورد ولایت و حاکمیت فقیه، جهت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی، اختلاف عملکردها می تواند موجب نابسامانی و اخلال در نظم عمومی جامعه گردد. لذا ما هر سه منصب را با رویکرد تزاحم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که حتی در سومین منصب فقیهان، تزاحم قابل توجیه است و برخورداری فقیهان واجد شرایط از این جایگاه، ایجاد مشکل نخواهد کرد.
According to rational and narrative reasons, qualified Shia jurists were appointed by Imam Masoom (a.s.) and in addition to explaining the rulings of the Sharia and the duty of arbitration in the time of Shia disputes and disputes, they are responsible for the administration and management of the society to the best of their ability.
. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 1410، غررالحکم و دررالکلم، قم، دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم.
2. جوادی آملی، عبدالله، 1398، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، انتشارات اسراء.
3. حائری، سید کاظم، 1424، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
4. حائری، مهدی، 1994، حکمت و حکومت، انگلیس، انتشارات شادی.
5. حکیم، سید محسن طباطبائی،1404، مستمسک عروه الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه سآیت الله مرعشی نجفی.
6. خویی، سید ابوالقاسم، 1418، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، قم، نشر توحید، چاپ اول.
7. زنجانی، محمدرضا،1333، تحریم تنباکو، تهران، انتشارات حسین مصدقی.
8. شهید اول، محمد بن مکی، بی تا، الدروس الشرعیه فی الفقه الاسلامیه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول.
9. شیخ انصاری، مرتضی، 1411، المکاسب، قم، دارالذخائر، چاپ اول.
10. شیخ انصاری، مرتضی، 1415، كتاب القضاء، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، چاپ اول.
11. شیخ طوسی، محمد بن حسن شیخ طوسی، بی تا، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبه المرتضویه.
12. صدر، سید محمد باقر، 1388، الإسلام یقود الحیاه، دارالصدر، چاپ چهارم.
13. صدوق (شیخ صدوق)، ابو جعفر، محمد بن علی، 1404،عیون اخبار الرضا، لبنان، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
14. صدوق (شیخ صدوق)، محمد بن علی ، 1395، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.
15. طباطبایی، محمد حسین؛ مطهری، مرتضی و...(1341)، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
16. کدیور، محسن، 1378، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
17. محقق حلی، شرائع الإسلام، شیخ نجم الدین احمذ بن الحسن، شرایع الاسلام، تهران، نشر استقلال، چاپ دوم.
18. محمدی خراسانی، علی، 1391، شرح مکاسب، قم، انتشارات الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ سوم.
19. مطهری، مرتضی، 1388، ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ بیبست و هشتم.
20. معرفت، محمد هادی، 1377، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، چاپ سوم.
21. مفید، محمد بن محمد،1413، مقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.
22. مکارم شیرازی، ناصر، 1380، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه علی بن ابی طالب، چاپ اول، ص511).
23. منتظری، حسینعلی، 1374، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، نشر تفکر
24. موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، 1380، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
25. موسوی خمینی، روح الله، 1379، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
26. موسوی خمینی، روح الله، 1421، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
27. نجفی، 1365، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ، چاپ دوم.
28. نجفی، محمدحسن، 1404، جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
29. نجم الدین جعفر بن حسن محقق حلی، 1403، شرائع الإسلام، قم، دارالهدی للطباعه والنشر، چاپ سوم.
30 نراقی، مولا احمد بن محمد مهدی،1417، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
31. نصرتی، علی اصغر، 1383، نظام سیاسی اسلام،قم، نشر هاجر، چاپ ششم.
32. هادوی تهرانی، مهدی، 1377، ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
33. هاشمیان فر، سید حسن، 1390، گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law
Vol. 17, No. 1, spring 2024 (51-74)
The position of Wilayat is a different position compared to other positions of jurisprudents in terms of conflict
Abdolrahim Zareh1 Alireza Asgari*2 Ahmadreza tavakkoli3
Received date: 2023/09/23
Acceptance date: 2023/12/21
Extended Abstract
Introduction: Just as the Holy Prophet Muhammad (PBUH) held three main positions legislating religious rulings, adjudicating (judgment), and leadership/guardianship these roles were transferred to the infallible Imams (peace be upon them) after him (although some of these positions became effective only for certain Imams). Based on the established arguments for wilāyat al-faqīh (guardianship of the jurist), these positions are entrusted to a just jurist (faqīh) during the time of occultation. Therefore, if a jurist assumes the leadership of an Islamic government and gains full authority, he can carry out judgment (as a branch of guardianship), intervene in the social and political affairs of the people, interpret new developments and current events, clarify religious duties for the ummah, and issue fatwas on governance-related matters to determine the duties of individuals and the system. According to scholars such as Shaykh al-Mufid, Shaykh Ansari, and others, qualified jurists generally hold three key positions: issuing fatwas, judging, and guardianship. In the case of issuing fatwas, because religious rulings are individual in nature and due to the necessity for the ignorant to consult the knowledgeable, having multiple experts and diverse sources of reference in an Islamic society is not only possible but desirable. Therefore, the issue of conflict (tazāhum) does not arise here, and differing opinions among jurists cause no problem. In judicial matters, disputing parties may refer to any qualified mujtahid, and it becomes that jurist’s duty to rule on the case. Once a ruling is issued by one, no other jurist has the right to interfere in that judgment, thus preventing any conflict between jurists in this regard. Also, in the realm of ḥisbī matters (public duties the Shariah does not permit to be neglected), any jurist who takes the initiative to manage such affairs takes precedence, and other jurists do not interfere due to the obligation being communal (wājib kifā’ī).
What gives rise to the discussion of conflict among jurists is the third position: guardianship i.e., acting as the representative of the infallible Imam (peace be upon him). Clearly, such conflict rarely arises, as the simultaneous presence of two or more qualified jurists with the full capacity to govern is almost inconceivable, especially with mechanisms in place for determining and selecting the most qualified jurist (faqīh al-aṣlaḥ) by expert scholars. However, in the unlikely case that two or more equally qualified jurists are present, solutions have been proposed to resolve the issue. Two major principles that the sacred law has foreseen include: the communal obligation of guardianship (wujūb kifā’ī) and the prohibition against one jurist interfering with another. These are among the well-established principles in Shi’a jurisprudence. Therefore, in the realm of juristic guardianship, no real conflict or deadlock arises. If a qualified jurist assumes authority either by rising to the role or through legal appointment, other jurists are not permitted to interfere in his governance. In order to maintain public order, prevent chaos, and promote the word of truth, they are expected to assist and support him.
Results: Just as jurists hold positions in the areas of fatwa, judgment, and guardianship, conflicts among them can also arise within these three domains. In the area of fatwa, each qualified jurist during the occultation period has the right based on their scholarly expertise to issue fatwas on individual and interpretive matters needed by society. This role is indisputably valid for every qualified jurist and is justified by the principle of laypeople consulting experts. In the realm of judgment, public reference is the criterion. If litigants refer to another jurist before a ruling is issued, the first jurist is relieved of the responsibility, and the second must adjudicate. Thus, no conflict occurs. In the area of guardianship, according to Imam Khomeini and the majority of Shi’a jurists who believe in the general appointment (naṣb ʿāmm) of jurists, no real conflict arises between guardianships. This issue is addressed in jurisprudence through the legal provision that no jurist may interfere in the guardianship exercised by another. The strongest justification for this lies in the communal nature of the guardianship duty and narrations describing jurists as successors and heirs of the Prophet (PBUH), stating that just as it was impermissible for anyone to interfere with the Prophet’s governance, it is likewise impermissible to interfere with the duties of the jurist acting in that role. This is based on the apparent and undeniable principle that the Prophet’s function is inherited by jurists.
Keywords: Fatwa, Judgment, Guardianship, Conflict.
منصب ولایت، جایگاهی متفاوت نسبت به سایر منصب های فقیهان از حیث تزاحم
عبدالرحیم زارع4 علیرضا عسگری*5 احمدرضا توکلی6
تاریخ دریافت : 1/7/1402
تاریخ پذیرش : 30/9/1402
چکیده
طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت عامه امامان معصوم (ع) برخوردار می باشند. طبیعی است که گاهی ممکن است اعمال این ولایت ها موجب تزاحم و اختلاف میان آن ها شود. در زمینه فتوا و قضاوت قطعا چنین تزاحمی پیش نخواهد آمد، اما در مورد ولایت و حاکمیت فقیه، جهت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی، اختلاف عملکردها می تواند موجب نابسامانی و اخلال در نظم عمومی جامعه گردد. لذا ما هر سه منصب را با رویکرد تزاحم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که حتی در سومین منصب فقیهان، تزاحم قابل توجیه است و برخورداری فقیهان واجد شرایط از این جایگاه، ایجاد مشکل نخواهد کرد.
واژگان کلیدی: فتوا، قضا، ولایت، تزاحم.
[1] . Ph.D Student of Jurisprudence and Bases of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad,Iran.
[2] .* Assistant Professor of Jurisprudence and Bases of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, ajafabad,Iran. (Corresponding Author)
[3] . Assistant Professor of Jurisprudence and Bases of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad,Iran.
[4] . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
[5] . *استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول). alireza.asgari88@gmail.com
[6] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.
مقدمه
همان گونه که پیامبر اکرم (ص) عهده دار منصب های سه گانه: بیان احکام، قضاوت و ولایت و زعامت بود و همین منصب ها بعد از وی به امامان معصوم (ع) منتقل گردید (ولو بعضی از این منصب ها جز برای برخی از ایشان فعلیت پیدا نکرد)، براساس ادله ولايت فقيه كه در جاى خود به اثبات رسيده است، آن منصب ها در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل گذاشته شده است. بنابراين اگر فقيهى در رأس تشكيلات و حكومت اسلامى قرار گرفت و مبسوط اليد شد هم مى تواند قضاوت را كه شعبه اى است از ولايت عهده دار گردد و هم مى تواند در امور اجتماعى و سياسى مردم دخالت كند و به تفسير رويدادهاى جديد و حوادث واقعه بپردازد و تكليف امت را روشن سازد و هم مى تواند در مسائلى كه مربوط به اداره نظام و حكومت است فتوا صادر نمايد و تكليف مردم و نظام رامشخص كند.
از سخنان فقیهان بزرگی همچون شیخ مفید، شیخ انصاری و دیگران آمده است، فقیهانِ واجد شرایط، به طور کلی دارای سه منصب و جایگاه مهم، به نام فتوا، قضاوت و ولایت هستند. در باب فتوا به دلیل فردی بودن احکام مکلفان و همچنین به دلیل لزوم رجوع جاهل به عالم و غیر متخصص به متخصص، وجود متخصصان متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامی، امری ممکن، بلکه مطلوب است، لذا بحث تزاحم مطرح نیست و اختلاف آرای فقیهان، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در باب قضا نیز طرف های دعوا به هر مجتهدی که رجوع کنند، وی از باب وظیفه، می بایست بین آن ها داوری کند و پس از صدور حکم توسط یکی از آن ها، هیچ کدام از فقیهان دیگر، حق مداخله در حکم وی را ندارد، لذا اشکال مداخله فقیهان در کار یک دیگر بوجود نمی آید. همچنین در مورد امور حسبیه و کارهایی که شارع مقدس راضی به رها ماندن آن ها نیست، از باب وجوب کفایی، هر فقیهی که مبادرت به سامان دادن کاری شد، مقدم است و ذیگر فقیهان مزاحمتی برایش ایجاد نمی کنند.
آن چیزی که منشأ طرح مبحث مزاحمت فقیهان گردیده، قائل شدن به سومین منصب فقیهان؛ یعنی همان منصب ولایت و جانشینی از جانب امام معصوم (ع) است. البته واضح و روشن است که این نوع از تزاحم به ندرت پیش می آید وتحقق هم زمان دو فقیه یا فقیهان واجد شرایطی که همه توانایی اداره جامعه را داشته باشند، تقریبا غیر قابل تصور است، خصوصا با سازو کارهایی که برای تشخیص و انتخاب فقیه اصلح، توسط کارشناسان خبره پیش بینی شده است. اما در صورتی که که دو یا چند فقیه واجد شرایط، از همه جهات یکسان باشند، برای برون رفت از این مشکل، راه حل هایی اندیشده شده است، که وجوب کفایی بودنِ اعمال ولایت و عدم مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر، دو راه حل مهمی است که شرع مقدس پیش بینی کرده و جزء اصول پذیرفته شده در فقه شیعه است. لذا در بحث ولایت فقیهان هیچ گونه تزاحم و بن بستی وجود ندارد و چنانچه یکی از فقیهان جامع الشرایط از طریق قیام به امر ولایت و یا از طریق مجرای قانونی، زمام امور جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. دیگر فقیهان، حق مزاحمت و مداخله در کار وی را نداشته و جهت جلوگیری از هرج و مرج، عدم اخلال در نظم عمومی جامعه و اعتلای کلمه حق می بایست وی را یاری کنند.
منصب ها و اختیارات فقیهان
در ابواب مختلف فقه، موارد زیادی به عنوان وظایف واختیارات فقیهان مطرح شده است، به گونه ای که برخی از فقیهان بیش از ده مورد را، به عنوان پاره ای از مناصب فقیهان برشمرده اند.(نراقی، 1417: 539). با این وصف، همان گونه که شیخ مرتضی انصاری ذکر کرده (شیخ انصاری، 1374: 30) می توان تمامی مناصب فقیهان را به سه بخش اساسی تقسیم کرد.
1. منصب افتا (مرجعیت فتوا): هر فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت، به دلیل فقاهت، حق تصدّی منصب افتا را دارد و می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکال وخلافی برای فقیه ثابت است.(همان منبع).
2. منصب قضا ودادرسی: هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، حق دارد به حل وفصل دعاوی و مرافعات بپردازد و بر اساس فتوای خویش قضاوت و دادرسی کند. این منصب نیز بدون هیچ گونه اختلافی از نظر فتوا ونصوص، برای فقیه ثابت است. (همان منبع).
3. منصب ولایت: به معنای ولایت تصرف در مال و جان است.(همان منبع: 31) و منظور از آن، همان حکومت واداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس است.(موسوی خمینی، 1418: 40).
محقق انصارى اين سه وظيفه را با نام «منصب» ياد كرده و می فرمايد:
«للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامى فى عمله، و مورده المسائل الفرعيّه و الموضوعات الإستنباطيّه، من حيث ترتّب حكم فرعى عليها، و لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه. الثانى: الحكومه. فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات غيرها فى الجمله، و هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف، فتوى و نصّا. الثالث: ولايه التصرّف فى الأموال و الأنفس، و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا» (شیخ انصاری، 1411: 81).
وی در اين عبارت، دو منصب افتا و قضا را بدون ترديد براى فقيه ثابت مى‌داند، ولى منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسأله اجراى حدود را -كه در رابطه با ولايت عامّه فقيه است- احتمال مى‌دهد از وظایف اختصاصى امام معصوم (ع) باشد، و ثبوت آن را براى فقيه در عصر غيبت مشكوك مى‌داند و با توجه به أصل جارى در مسأله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مى‌گذارد.
آنچه در اينجا مهم است، اين است كه شيخ انصاری مسأله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتى مورد بحث قرار داده و رواياتى را كه مرحوم نراقى در «عوائد الأيام» شاهد آورده، از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مى‌دهد و چنين نتيجه مى‌گيرد كه از راه روايات، نمى‌توان مسأله ولايت فقيه را اثبات کرد، اما از طرفی هم «اجراى حدود» (احكام انتظامى اسلام) قطعا نمى‌تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد؛ زيرا -همان‌گونه كه آيت اللّه خویى فرموده- عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مى‌كند كه براى هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقّن، مسئول اجرايى آن، فقيه جامع الشرایط است.
از همين‌رو شيخ انصاری در كتاب «قضا» كاملا از اين رأى عدول کرده و كليّه مواردى را كه مصلحت عامّه ايجاب می كند تا در عصر حضور، وظيفه امام بوده باشد، در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرایط مى‌داند. ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسى مسأله آورده و با يك دقّت فقهى عميق، مرجعيّت عامه فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و پس از ذکر مواردی می فرماید: «فإنى قد جعلته عليكم حاكما» كه در مقبوله بكار رفته، مى‌رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاى آن داشت كه بفرمايد: «حكماً» و نه «حاكماً». همچنين توقيع شريف را كه از آن با عنوانى رفيع ياد مى‌كند- آورده و از عبارت «إنهم حجتى عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادره شده از سوى فقيه را استفاده مى‌كند «يدلّ على وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون» (معرفت، 1377: 135). سپس برای توضیح بیشتر می نویسد:
«و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و المقبوله بوجه أوضح، فنقول: لا نزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضوعات الخاصّه، اذا كانت محلاً للتخاصم، فحينئذ تقول: إنّ تعليل الإمام (ع) وجوب الرضا بحكومته فى الخصومات، بجعله حاكما على الإطلاق و حجّه كذلك، يدلّ على أنّ حكمه فى الخصومات و الوقایع، من فروع حكومته المطلقه و حجّيته العامّه، فلا يختص بصوره التخاصم» (شیخ انصاری، 1415: 47).
در کلمات بعضی از فقیهان دیگر نیزآمده است که در زمان غیبت، سه وظیفه مهم برای فقیهان وجود دارد؛ شيهد اول در باب «حسبه» از كتاب «دروس» این سه وظيفه خطير فقيه در دوران غيبت را يادآور شده است (شهید اول، ]بی تا[: 48). لذا در همين راستا است كه شيخ مفيد می
فرماید: «و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان (مفید، 1413 :810).
وظايف و شئون حاكم اسلامى
برخی از اندیشمندان نیز به گونه دیگری وظایف فقیهان را بر شمرده و بیان کرده اند که فقيه جامع الشرايط، داراى چهار شان دينى مى باشد كه دو شانش علمى است و دو شان ديگر آن، عملى مى باشد؛ اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2. فتوا؛ 3. قضاوت 4. ولایت (جوادی آملی، 1398: 235).
1. وظيفه حفاظت
از آنجا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم (ع)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومان (ع) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصى و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاى ذهنى ديگران است، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه اسلامی را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومان (ع) اداره مى كند و از اين رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد (همان منبع) .
2. وظيفه فتوا
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آن ها با مبانى حقوق مكتب هاى غيرالهى و دورى از آميختن براهين و احكام عقلى با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مى باشد. وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتا، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است، بدون آن كه هيچ گونه دخل و تصرفى در آن نمايد؛ زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايى آمده و منزه از آسيب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم (ص) نمى آيد كه از وحى تشريعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت علی (ع) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوه والأنباء وأخبار السماء» (نهج البلاغه: خطبه 235)؛ یعنی ای پیامبر! به سبب رحلت توچيزى منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است (همان منبع).
3. وظيفه قضاوت
حاكم اسلامى، عهده دار شأن داوری و قضاوت رسول اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) نيز هست؛ به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضای اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آن كه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مى پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى، يعنى تنفيذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است (همان)
4. وظيفه ولایت
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمانان، موظف به اجراى دقيق آن ها است. فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى، جنگل ها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بين الملل، در زمينه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى ورزد.
برخی از احكام اسلامى، فردى، برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم و برخى مخصوص مجتهد و حاكم است؛ كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق محدوده اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم » بر «احكام مهم »، هدايت هر چه بيشتر مسلمانان و جامعه اسلامى را متحقق سازد (همان منبع).
تفاوت حکم ولایى باحکم قضایى و فتوا
تفاوت منصب ولایت با مقام فتوا و حکم قضایی این است که فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکم قضایی عبارت است از انشاء حکم جزئی منطبق با احکام شرع براى فیصله دادن به نزاع ها و اختلاف ها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکم ولایى عبارت است از انشاء حکم درباره آنچه که به مصالح عمومى مسلمانان - اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى- مربوط مى‌شود. آیت الله مکارم شیرازی در بیان اختلاف میان این سه مقام می فرماید:
«فهذه المناصب الثلاثة كلّها من العناوين الأوليه، و لكن الكلام كلّه في متعلّق هذه المناصب، فمنصب الإفتاء يدور مدار استنباط الأحكام الشرعيه من أدلتها، و منصب القضاء يدور حول إحقاق الحقوق و إجراء الحدود على وفق أحكام الشرع، و الولايه تدور مدار إصلاح نظام المجتمع الإنساني من طريق تنفيذ أحكام الشرع و إجرائها، فكلّ هذه المناصب تدور مدار الأحكام الإلهيه الأوليه و الثّانويه لا غير (مکارم شیرازی، ، 1380: 51).
در میان منصب های فقیهان، مهم ترین و اساسی ترین آن ها منصب ولایت است؛ زیرا این منصب سر منشأ وخاستگاه سایر منصب ها واختیارات فقیهان بوده ومربوط به اساسی ترین وبنیادی ترین نهاد اجتماعی حکومت است، لذا مورد نقض و ابرام فراوانی قرار گرفته وهدف اشکالات وشبهات گوناگونی واقع شده است.
قلمرو اختیارات فقیهان
در محدوده و قلمرو اختیارات «ولی فقیه» شش نظریه وجود دارد که عبارتند از:
الف- نظریه ولایت مقیده (ولایت تصرف در قضا، فتوا و امور حسبیه)
این گروه از فقیهان معتقدند که محدوده اختیارات ولی فقیه عبارت است از: الف- تصرف در افتا، یعنی استنباط احکام شرعی بر اساس دلایل اجتهادی تفصیلی که در نتیجه، کار شخص مفتی، ارشاد مردم با احکام الهی است؛ ب- تصرف در قضا، یعنی داوری و قضاوت با تکیه بر احکام شریعت، به منظور از بین بردن خصومت ها و اختلافات میان مسلمانان، جهت احقاق حقوق آنها؛ ج- تصرف در امور حسبیه.
آیت اله خویی از مدافعان این نظریه است. ایشان می فرماید: «...أنّ ما استدل به علی الولایه المطلقه فی عصر الغیبه غیر قابل للاعتماد علیه و من هنا قلنا بعدم ثبوت الولایه له إلا فی موردین و هما الفتوی و القضاء» (خویی، 1418: 418).
غالب فقیهان از ابتدای عصر فقاهت تا کنون، این موارد ذکر شده را در زمان غیبت، از وظایف فقیهان بر شمرده اند؛ اگر چه در مورد گستره ولایت در امور حسبه، از محدود گرفته تا اختیارات وسیع و گسترده، نظراتشان با یک دیگر متفاوت است. در مورد اجرای حدود هم –که در رابطه ولایت عامه فقیه است- در بین فقیهان، مخالفانی وجود دارد، مثلا همان طور که بیان شد مرحوم شیخ انصاری پس از آن که این سه وظیفه را با نام «منصب» یاد کرده، دو منصب افتا و قضا را بدون تردید برای فقیه ثابت دانسته، اما منصب سوم، یعنی ولایت تصرف در اموال و انفس را مورد تأمل قرار داده است و احتمال می دهد که مسأله اجرای حدود از وظایف اختصاصی امام معصوم (ع) باشد و ثبوت آن را در عصر غیبت مشکوک است. لذا با توجه به اصل اولی جاری در مسأله ولایت، بنا را بر ثابت نبودن آن می گذارد. ایشان در باره مقام سوّم تا حدودى به تفصیل سخن مى گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود مى انگارد (شیخ انصاری، 1415: 545).
شیخ انصاری پس از بیان دو نوع «ولایت»، نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، به مقتضاى دلایل قطعى، ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان دانسته و در توانایى دلایل ولایت فقیه، براى اثبات این نوع ولایت، تردید می کند، اما ولایت اذنیه را محدود به دو شرط مى داند:
1. مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم (ع) نداشته باشد.
2. مسئولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد یا گروهى واگذار نشده باشد؛ در مقام استدلال بر جواز ولایت اذنیه براى فقیه، مى نویسد: «واما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بإرجاع الأمور المذکوره الیه والإنتهاء فیها إلى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الأمور العامه المطلوبه للسطان إلیه وإلى ماتقدم من قوله مجارى الأمور بید العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه، التوقیع المروى... فی جواب مسائل إسحاق بن یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه...» (همان منبع: 554).
اگر در روایات دقت شود, روشن مى شود که سیاق و صدر و ذیل آن ها در مقام بیانِ وظیفه فقیهان از نظر احکام شرعیه مى باشد، ولی همسان بودن ولایت آنان را با پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) نسبت به اموال و انفس ثابت نمى کند. بنا بر این، شیخ انصاری براى فقیه جامع الشرایط, تنها ولایت اذنیه را مى پذیرد.
ب- نظریه ولایت در چارچوب احکام فرعی الهی
طرفداران این نظریه معتقدند که إعمال ولایت فقیه تنها در حوزه احکام فرعی تحقق می یابد و فقیه در خارج از این محدوده از هیچ ولایتی برخوردار نیست. پس گستره ولایت فقیه، علاوه بر امور حسبیه و قضا، زعامت سیاسی را نیز شامل می شود؛ اما در چارچوب احکام اولیه و ثانویه. لذا یک فقیه نمی تواند احکام حکومتی خارج از احکام فرعی صادر نماید. آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله طرفداران این نظریه است.
یکی از نویسندگان در باره اندیشه سیاسی آیت الله گلپایگانی می نویسد: «از نظر ایشان، در زمان غیبت امام زمان (عج) در صورت امکان باید حکومت اسلامی تشکیل شود. او در کتاب «مجمع المسائل» به تلازم اعتقاد به ولایت امامان معصوم (ع) و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت اشاره می کند و در ترسیم شکل حکومت، عنصر ولایت فقیه را به عنوان اصلی ترین نسخه نظام اسلامی معرفی می کند... وی تاکید می کند که اختیار فقیهان عادل فراتر از چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست؛ او ولایت مطلقه را نمی پذیرد» (هاشمیان فر، 1390: 131).
ج- نظریه ولایت مطلقه فقیه
عده ای از فقیهان بر این باورند که محدوده اختیارات ولی فقیه، محدود به برخی از امور، از قبیل حسبه، قضا و غیره نیست، بلکه حوزه وظایف آن ها تمام اموری است که برای پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام حاکم، لازم بوده است، مگر مواردی که به دلیل خاص در شمار ویژگی آنان باشد؛ زیرا آن موارد به جنبه شخصیتی و مقام عصمت آن ها مربوط می شود. بنا بر این، حوزه اختیارات ولی فقیه، ولایت و سرپرستی امت اسلامی خواهد بود؛ یعنی آن چه در محدوده مصالح عمومی جامعه هست، از قبیل تشکیل نظام حکومتی، تدبیر امور سیاسی و کشورداری، گردآوری مالیات ها و صرف آن در مصالح عامه، اجرای حدود و احکام شرع، صدور فرمان جنگ و صلح، حفظ مرزها و نظم بلاد و... جزء اختیارات ولی فقیه است. شاید پیشتاز این نظریه را شیخ مفید بدانیم، که می گوید: «و إذا عدم السلطان العادل... کان لفقهاء أهل الحق من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان، فإن لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه» (مفید، 1413: 676).
این قسم از ولایت یا مسئولیت مطلقه، همه فقیهان را شامل نمی شود، بلکه به برترین فقیه واجد شرایطی در یک زمان اختصاص دارد که اولاً، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد؛ ثانیاً، از عدالت و امانتی در خور جامعه اسلامی بهره مند است که او را از کج روی ها و هوا پرستی ها دور می سازد و ثالثاً، دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه، هوش و استعداد بسیار، قدرت مدیریت، شجاعت و تدبیر است؛ چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب، پس از فحص و جستجوی فراوان شناسایی کرده و به مردم معرفی می نمایند وسپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص برگزیده نظارت دارند (جوادی آملی، 1398: 554).
مرحوم نراقی در عوائدالأیام می نویسد: «هر آنچه که پیامبر و امامان (ع) که رؤسای مردم و دژهای اسلام هستند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر آن چه که دلیلِ اجماع، نص و غیره خارج کرده باشد و هر فعلی که مربوط به بندگان در دنیا و آخرت باشد و بایستی انجام گیرد و به ضرورت انجام آن یا اذن آن علم داشته باشد، انجام آن، وظیفه فقیه است» (نراقی، 1417: 536).
شاید تنها فقیهی که در قرن حاضر، این قول را در بُعد نظری و عملی به اوج خود رسانیده است، امام خمینی باشد. ایشان در ین باره می فرماید: «در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر (ص) و امامان پس از او... محسوب می شود، در مورد فقیهان عادل نیز معتبر است» (موسوی خمینی، 1421: 664). ایشان در جای دیگر می فرماید: «فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه، کل ما کان لرسول الله و الأئمه من بعده، صلوات الله علیهم اجمعین، و لایلزم من ذلک ان تکون رتبتهم کرتبه الإنبیاء أو الأئمه (ع) فإن فضائل المعنویه أمر لایشارکهم (ع) فیه غیرهم» (همان منبع: 25).
امام خمینی در تبیین و تثبیت نظریه ولایت مطلقه فقیه، افزون بر آن چه ذکر شد، بر این باور است که این توهم که اختیارات حکومتی رسول کرم (ص) بیش تر از حضرت امیر (ع) بوده و یا اختیار حکومتی حضرت امیر (ع)، بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول (ص) و پس از ایشان حضرت علی (ع) بیش از همه عالم است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد (همان منبع: 488).
د- نظریه نظارت فقیه
طرفداران این نظریه می گویند: دین نسبت به امور اجتماعی بی تفاوت نیست و حکومت باید دینی باشد، اما شیوه حکومت دین، منحصر در ولایت مطلقه فقیه نیست، بلکه با نظارت فقیه نیزحکومت دینی حفظ می شود و احکام دین در جامعه جریان پیدا می کند. این دیدگاه، شأن فقیه را نظارت و پاسداری از ارزش های اسلامی دانسته که در زمان مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحرافات جلوگیری می کند؛ زیرا مهم ترین مسئولیت فقیه در جامعه اسلامی نظارت بر عمل کرد دولت و کسب اخبار و اطلاعات نسبت به پایبندی مسئولین اصلی نظام و کلیه دستگاه های اجرایی، به اصول و ارزش های دینی است.
این دیدگاه معتقد است: فقیهان در مسائل اجرایی حکومت، هیچ گونه نقش ایجابی و اجرایی ندارند و همچنین، هیچ مقامی را عزل ویا نصب نمی نمایند، بلکه اداره جامعه به دست خود مردم و نمایندگان کارشناس آن ها است و فقیهان تنها متناسب با دانششان، بر رعایت احکام شرع و پیگیری اهداف دین، نظارت حقوقی دارند. بنا بر این، برنامه ریزی، اداره و تدبیر امور مختلف مردم بر عهده متخصصان و کارشناسان است و فقیهان صرفا بر کار آن ها نظارت دارند؛ اما نظارت فقیهان درحوزه قانون گذاری، به این است که کلیه قوانین مصوب نمایندگان مردم از حیث احرازِ عدم ناسازگاری با احکام شرع، می بایست به تأیید فقیهان برسد. بر این اساس، نظارت فقیه، امری تشریفاتی نیست و بر روند اداره جامعه تأثیر جدی دارد. لذا از یک سو با نظارت عالیه حقوقی، اسلامیت نظام تأمین می شود و از سوی دیگر، فقیهان، بی جهت خود را در امور کارشناسی و تخصصی که بیرون از صلاحیت آنان است درگیر نمی کنند. به علاوه، اقتدار و قداست دین را در جامعه حفظ می کنند (کدیور، 1378: 137).
آیت الله نائینی معتقد به نظارت فقیه بود. او از انقلاب مشروطه حمایت کرد و خواهان دولتی بود که در رأس هرم قدرت آن، نمایندگان مردم باشند، ولی نمایندگان مراجع دینی بر آن ها نظارت کنند. ایشان در حمایت از انقلاب مشروطه و پاسخ به شبهات دینی، در سال 1327هجری قمری، کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه الملّه» را نوشت.
آیت الله سید محمد باقر صدر نیز معتقد است ، امر حکومت و اداره کشور در زمان غیبت، از سوی خداوند به مردم و اهل خبره و متخصص، واگذار شده است (صدر، 1388: 171). در ادامه می گوید: «شأن عالمان دینی به تبلیغ و تفسیر منحصر نشده است، بلکه آن ها عهده دار شأن «الشهاده» هستند، یعنی شاهد و ناظر چگونگی تصویب قوانین و اجرای امورند و در صورت مشاهده خلاف، در صدد اصلاح آن برخواهند آمد» (همان منبع).
ه- نظریه وکالت فقیه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است، که مردم مسلمان، برای خود رهبری را برگزیده وحق تصرف وسرپرستی شئون عمومی خویش را به وی می سپارند. این نظریه بر پایه چند اصل کلی استوار شده است:
1. درعصر غیبت، از جانب خداوند متعال، نصبی به عنوان دولت و رهبری بر جامعه، صورت نگرفته و یا اگر هم صورت گرفته باشد، ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
2. انسان ها به دلیل تسلط بر اموال و نفوس خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلحی را برگزیده و به حکومت بگمارند.
3. ولایت و حکومت، نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
4. ادله این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت وحکومت، توصیه و ترغیب پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به «ناس» در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی و ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماعی، حتی جامعه سه نفره می باشد» (منتظری، 1374: 304).
و- نظریه وکالت حکیم
این نظریه ، مشابه نظریه قبل است و تنها «حکیم» به جای «فقیه» قرار داده شده است. ارکان این نظریه عبارتند از:
1. شكل‌گيرى اين نظريه از مالكيت اختصاصى انسان بر مايملك خود، آغاز مى‌شود؛ به اين معنا كه يكى از حقوق طبيعى انسان، مالكيت بر مكان زيست طبيعى خود است؛ اما علاوه بر مكان كوچك و كاملا اختصاصى، محيط پهناور زيست طبيعى كه لازمه تداوم زندگى انسان است، به طور مشترك مورد استفاده همگان واقع شده و طبعا به صورت مشاع، مالكيت جمعى بدان پيدا مى‌شود (حائری یزدی، 1994: 97).
2. مالكيت شخصى مشاع انسان‌ها، حق اعمال مالكيت براى آنان ايجاد مى‌كند. بخشى از اين اعمال مالكيت، تأمين امنيت و نظام امنيتى محيط زيست طبيعى مشاع است كه نام آن مدينه خواهد بود (همان منبع: 55).
3. حكومت به معناى فن كشوردارى، همان حكمت و علم تصديقى به مسائل سياسى و اقتصادى مملكت است؛ زيرا كشوردارى و سياست مدن از شاخه‌هاى حكمت و عقل عملى به حساب مى‌آيد و به معناى فرماندهى و سلطنت بر زيردستان نيست (همان منبع: 55).
4. در راه انجام و اعمال حق مالكيت شخصى و مستقل مشاع، عقل عملى و نيروى انديشمندانه انسان، او را به دو راه حل به هم پيوسته رهنمون مى‌سازد:
الف. وكالت دادن به شخص يا هيأتى، جهت هموار كردن راه‌هاى بهتر همزيستى مسالمت‌آميز.
ب. توسل به حاكميت اكثريت بر اقليت، اگر احيانا در اين گزينش، اتفاق آراى مالكان مشاع فراهم نگردد، تنها راه حل اين است كه اكثريت به وكالت يا تحكيم، رأى دهند و قهرا در اين راه، حاكميت اكثريت و اقليت، به اين معنا خواهد بود كه اقليت رأى اكثريت را در زمينه عدم حصول اتفاق آرا پذيرفته است و در نتيجه پذيرش رأى اكثريت از سوى اقليت، به دست آوردن اتفاق آراى همگان خواهد بود (همان منبع: 107).
5. حكومت جز نوعى وكالت از سوى شهروندان به شخص يا اشخاصى به نام هيأت حاكمه، بيش نيست و وكيل، جايگزين اصيل موكل مى‌باشد؛ همچنين ماهيت وكالت، يك قرارداد و عقد است كه هيچ‌گونه الزام براى موكل يا موكلان به وجود نمى‌آورد؛ يعنى هرگاه، هر زمان و در هر وضعى كه باشد، موكل يا موكلين مى‌توانند، وكيل خود را معزول و ديگرى را منصوب كنند (همان منبع: 131).
6. در عناصر تحليل نبوت و امامت به كوچك‌ترين چيزى كه بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمى‌كنيم؛ چرا كه يكى (نبوت و امامت) از علم فعلى ربوبى، برخاسته و از طريق وحى تحقق عينى و تجربى مى‌يابد و آن ديگرى (حكومت و سياست)، صرفا يك پديده مردمى است كه از نهاد خواسته مردم وجود اعتبارى و قراردادى پيدا مى‌كند (همان منبع: 142).
7. بين فقاهت و اداره امور مملكت، رابطه منطقى وجود ندارد؛ بلكه براى اداره امور اجتماعى، عقل عملى جامعه، گروهى را كه دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب كرده و حاكميت را به آن ها واگذار مى‌كند؛ طبيعتا از آنجا كه سياست و اداره نظام اجتماعى از مقولات عقل عملى است و آن نيز در دايره علم فلسفه (حكمت عملى) قرار دارد، حكيم يا فيلسوف، شايسته‌ترين فرد براى اداره كشور است (همان منبع: 143).
8. اگر پيامبران به خصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) مبادرت به تشكيل حكومت نمودند، نه از باب آن كه پيامبر و امام بودند؛ بلكه اين مقام سياسى از سوى مردم به آنها عرضه شده است و مردم هر عصر، موظفند به داناترين و شايسته‌ترين فرد يا افراد براى اداره جامعه، مراجعه كنند و مردم آن عصر بسى سعادتمند بودند كه با پيامبر يا امام معاصر بوده و زمام اداره جامعه خويش را به آنان سپرده‌اند (همان منبع:144).
تصویر تزاحم ولایت فقیهان
از مجموع شش نظریه فوق، تنها در یک صورت موضوع تزاحم متصور است و آن صورتی است که اولاً، ما همه فقیهان واجد شرایط را منتصب از طرف امام معصوم (ع) بدانیم و ثانیا،ً ما قائل به ولایت مطلقه باشیم و برای فقیه اختیارات گسترده ای را ترسیم کنیم. در مورد منصب فتوا، هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، به دلیل فقاهتی که دارد، حق تصدی منصب افتا را داشته و می تواند در مسائل فردی و موضوعات استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکال و خلافی برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است (انصاری، 1374: 30)
در مورد منصب قضا و دادرسی نیز، هر فقیه واجد شرایطی، حق دارد تا در دوران غیبت، به حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم بپردازد و بر اساس فتوای خویش قضاوت و دادرسی کند. این منصب نیز بدون هیچ اختلافی برای همه فقیهان واجد شرایط ثابت است (همان منبع). در میان منصب های فقیهان ، مهم ترین و اساسی ترین آ ن ها منصب ولایت است؛ زیرا این منصب سرمنشأ و خاستگاه سایر منصب ها و اختیارات فقیهان بوده و مربوط به اساسی ترین و بنیادی ترین نهاد حکومت است. لذا مورد نقض و ابرام فراوان و اشکالات گوناگون، از جمله تزاحم ولایتها قرار گرفته است.
تزاحم فقیهان در منصب ولایت
تزاحم منصب فقیهان در امر ولایت، در دو مقام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
الف- تزاحم ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی
از بررسی سخنان فقیهان چنین استفاده می شود که هرگاه تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد، به حکم ادله ولایت فقیه، تمامی فقیهان واجد شرایطی که در یک زمان وجود دارند، دارای ولایتند. لذا هر یک از آن ها تا جایی که برایش مقدور باشد باید به انجام وظیفه بپردازد؛ ازجمله، به جمع آوری مالیات، خمس، زکات و خراج اقدام نموده و آنها رادر مسیر مصالح مسلمانان صرف کند. همچنین به دادرسی و اجرای حدود بپردازد؛ چرا که در صورت عدم امکان تشکیل حکومت، ولایت آن ها ساقط نمی شود و هر فقیه باید در حد توان و قدرت خویش، به انجام وظایفش نسبت به مصالح مسلمانان ، از باب تصدی امور حسبیه ویا منصوب بودن از جانب خداوند بپردازد.
امام خمینی در این زمینه می فرماید: «اگر برای هیچ یک از فقیهان تشکیل حکومت میسر نشد، منصب آن ها ساقط نمی شود، اگرچه در تأسیس حکومت معذورند. با این حال، هر یک از آن ها بر امور مسلمانان، از بیت المال گرفته تا اجرای حدود، حتی بر نفوس مسلمانان، چنانچه حکومت اقتضای تصرف در آن را بدهد، ولایت دارند. لذا بر فقیهان واجب است که در صورت امکان، اجرای حدود کنند، صدقات، مالیات و خمس بگیرند و آن را در مسیر مصالح مسلمانان و فقیران و دیگر نیازمندی های مسلمانان و اسلام مصرف کنند (موسوی خمینی، 1421: 624).
ب- تزاحم ولایت ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی
پس از تشکیل حکومت اسلامی، در صورتی که فقیهان متعددِ واجد شرایط، در یک عصر وجود داشته باشند، مسأله تعدد و تزاحم ولایتها مطرح می شود؛ زیرا بر اساس ادله ولایت فقیه، منصب ولایت برای تمام فقیهان واجد شرایط ثابت است. لذا وقتی در یک عصر، چند فقیه جامع الشرایط داشته باشیم، طبیعی است که همه آنان دارای منصب ولایت خواهند بود. در نتیجه ولایتهای متعدد و تزاحم ولایتها پیش خواهد آمد، که فقیهان آن را تحت عنوان «مزاحمه الفقیه لفقیه آخر» (همان:687) و یا «مزاحمه الولی» (روحانی،1429: 341) و عناوینی مشابه آوردهاند.
احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى شوند؛ اما در مقام اجرا، به دليل آن كه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق » و «حرمت عبور بى اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعى اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى، هيچ گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند.
«تزاحم»، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينى امكان پذير نباشد و اجراى هر يك، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره اى وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم»، قاعده اى عقلى است كه همه انسان هاى عاقل آن را ادراك مى كنند و بدان ملتزم مى باشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مى كنند و كار كم اهميت را فداى كار پراهميت مى سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسيار دشوار است و دو ويژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى طلبد: يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و ديگرى شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق میشود.
بنابراين، وقتى كه دستورهاى اسلام در سطح جامعه پياده مى گردد، به طور طبيعى مواردى پيش مى آيد كه لازم است بعضى از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل شدن آن ها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطى به تغيير احكام اسلامى ندارد؛ زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيستند. حلال و حرام رسول اكرم (ص) تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامه وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيام» (زنجاني، 1333: 58) و آن چه را كه امامان (ع) پس از ارتحال حضرت رسول (ص) در تقييد يا تخصيص حكمى بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگى هاى احكام صادره است.
حكم حاكم اسلامى و فقيه جامع الشرايط، همگى در حيطه اجراى احكام الهى است، نه در اصل احكام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولى فقيه، انجام يك واجب بر ترك يك حرام مقدم مى شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آن ها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر بر حكم كم اهميت تر است. به عنوان مثال؛ حكم تاريخى ميرزاى شيرازى در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأیّ نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان (صلوات الله وسلامه عليه) است » (زنجاني، 1333: 58)، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمانان از تسلط و استيلاى كافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مى كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامى مى شد لذا به جهت «وجوب دفع تسلط كافران» حليت تنباكو به طور موقت و تا زمانى كه سبب استيلاى كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى كند و يا در موردى كه علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مى كند و از روى اضطرار، خوردن يا نخوردن چیزهایی را دستور مى دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است، نه در محدوده علم و حكم شرعى.
فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتى در محدوده قانون گذارى و جعل احكام دينى ندارد و نمى تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراى قوانين الهى است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلى وجود ندارد و هيچ حكمى از احكام الهى، حتى به صورت موقت، تعطيل نمى شود؛ اما اگر اجراى يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولى فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم تر را مقدم مى دارد و آن را اجرا مى كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مى نمايد و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا درخواهد آورد.
از اين رو، حاكم اسلامى در عصر غيبت امام زمان (عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براى اجراى همه جانبه آن قوانين تلاش مى كند و اگر در موارد تزاحم، يكى از احكام را تعطيل مى كند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقديم اهم بر مهم » است و ثانيا تعطيل حكم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمى شود.
ولى فقيه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احكام تشكيل دهد وبراى اين منظور، اگر حكمى از احكام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مى نمايد و اين، همان است كه امام خمينى (قدس سره) در يكى از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم، مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند» (صحيفه امام : 453).
تصویر تزاحم ولایت فقیهان
از مجموع شش نظریه فوق، تنها در یک صورت موضوع تزاحم متصور است و آن صورتی است که اولاً، ما همه فقیهان واجد شرایط را منتصب از طرف امام معصوم (ع) بدانیم و ثانیا،ً ما قائل به ولایت مطلقه باشیم و برای فقیه اختیارات گسترده ای را ترسیم کنیم. در مورد منصب فتوا، هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، به دلیل فقاهتی که دارد، حق تصدی منصب افتا را داشته و می تواند در مسائل فردی و موضوعات استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکال و خلافی برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است (انصاری، 1374: 30)
در مورد منصب قضا و دادرسی نیز، هر فقیه واجد شرایطی، حق دارد تا در دوران غیبت، به حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم بپردازد و بر اساس فتوای خویش قضاوت و دادرسی کند. این منصب نیز بدون هیچ اختلافی برای همه فقیهان واجد شرایط ثابت است (همان). در میان منصب های فقیهان ، مهم ترین و اساسی ترین آ ن ها منصب ولایت است؛ زیرا این منصب سرمنشأ و خاستگاه سایر منصب ها و اختیارات فقیهان بوده و مربوط به اساسی ترین و بنیادی ترین نهاد حکومت است. لذا مورد نقض و ابرام فراوان و اشکالات گوناگون، از جمله تزاحم ولایتها قرار گرفته است.
تزاحم فقیهان در منصب ولایت
تزاحم منصب فقیهان در امر ولایت، در دو مقام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
الف- تزاحم ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی
از بررسی سخنان فقیهان چنین استفاده می شود که هرگاه تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد، به حکم ادله ولایت فقیه، تمامی فقیهان واجد شرایطی که در یک زمان وجود دارند، دارای ولایتند. لذا هر یک از آن ها تا جایی که برایش مقدور باشد باید به انجام وظیفه بپردازد؛ ازجمله، به جمع آوری مالیات، خمس، زکات و خراج اقدام نموده و آنها رادر مسیر مصالح مسلمانان صرف کند. همچنین به دادرسی و اجرای حدود بپردازد؛ چرا که در صورت عدم امکان تشکیل حکومت، ولایت آن ها ساقط نمی شود و هر فقیه باید در حد توان و قدرت خویش، به انجام وظایفش نسبت به مصالح مسلمانان ، از باب تصدی امور حسبیه ویا منصوب بودن از جانب خداوند بپردازد.
امام خمینی در این زمینه می فرماید: «اگر برای هیچ یک از فقیهان تشکیل حکومت میسر نشد، منصب آن ها ساقط نمی شود، اگرچه در تأسیس حکومت معذورند. با این حال، هر یک از آن ها بر امور مسلمانان، از بیت المال گرفته تا اجرای حدود، حتی بر نفوس مسلمانان، چنانچه حکومت اقتضای تصرف در آن را بدهد، ولایت دارند. لذا بر فقیهان واجب است که در صورت امکان، اجرای حدود کنند، صدقات، مالیات و خمس بگیرند و آن را در مسیر مصالح مسلمانان و فقیران و دیگر نیازمندی های مسلمانان و اسلام مصرف کنند (موسوی خمینی، 1421: 624).
ب- تزاحم ولایت ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی
پس از تشکیل حکومت اسلامی، در صورتی که فقیهان متعددِ واجد شرایط، در یک عصر وجود داشته باشند، مسأله تعدد و تزاحم ولایت ها مطرح می شود؛ زیرا بر اساس ادله ولایت فقیه، منصب ولایت برای تمام فقیهان واجد شرایط ثابت است. لذا وقتی در یک عصر، چند فقیه جامع الشرایط داشته باشیم، طبیعی است که همه آنان دارای منصب ولایت خواهند بود. در نتیجه ولایت های متعدد و تزاحم ولایت ها پیش خواهد آمد، که فقیهان آن را تحت عنوان «مزاحمه الفقیه لفقیه آخر» (همان منبع:687) و یا «مزاحمه الولی» (روحانی،1429: 341) و عناوینی مشابه آوردهاند.
دلیل ها و راه حل های عدم جواز مزاحمت برای فقیه حاکم
الف- عدم ملازمه بین فقاهت و ولایت
یکی از اندیشمندان معتقد است: برای صلاحیت و شایستگی مقام رهبری، دو شرط اساسی لازم است:
شرط اول: توانایی گسترده و همه جانبه سیاسی او است، که ازتمامی پیچ و خم های سیاست و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد؛ این یک شرط عقلایی است که در تمامی رهبران سیاسی شرط است.
شرط دوم: توانایی عمیق فقاهتی او است، که دقیقاً از دیدگاه های اسلام در امر زعامت آگاه باشد؛ و این یک شرط طبیعی است که در رهبر مسلمانان باید باشد. دلیل های مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته است، بدین معنی که برای زعامت سیاسی، کسانی صلاحیت دارند که علاوه بر صلاحیت های لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاه های اسلام در رابطه با زعامت و سیاست مداری آگاهی کامل داشته باشند و این طبق رهنمودی است که در کلام امیر مؤمنان (ع) آمده است که فرمود: «إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه» (معرفت،1377: 67).
در این رهنمود، دو توانایی والا شرط شده است:
توانایی نخست (توانایی سیاسی)، یک شرط عقلایی است که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلاً و عرفاً شرط است و اساسی ترین شرطِ شایستگیِ رهبران سیاسی را تشکیل می دهد و توانایی دوم، که توانایی فقهی است، نیز یک شرط کاملاً طبیعی است و یک مسئول سیاسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، باید از دیدگاه های اسلام در ابعاد مختلف سیاست گذاری با خبر باشد؛ زیرا بر جامعه ای حکومت می کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستی خواسته های اسلام را در سیاست گذاری، از روی آگاهیِ کامل، مورد عنایت قرار دهد. (همان منبع:68).
ایشان در ادامه می نویسد: «روشن گردید که فقاهت به عنوان یکی از دو شرط اساسی در حکومت اسلامی مطرح گردیده، اما هرگز به عنوان علت تامه مطرح نبوده است، تا ولایت، لازمه جدایی ناپذیر فقاهت بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد. لذا فقاهت صرفاً شرط ولایت است، نه این که زعامت لازمه فقاهت باشد. بنا بر این، در نظام اسلامی، هرگز برخورد ولایت ها به وجود نمی آید. پس ما به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت و مشکلی به نام «نابسامانی» پیش نمی آید» (همان منبع).
ب- دلیل های شیخ انصاری بر عدم جواز مزاحمت
1. استناد به تعلیلی که امام (ع) در ذیل توقیع شریف بدان اشاره کرده و می فرماید: «فإنهم حجتی علیکم...»؛ یعنی فقیهان حجت من بر شما هستند. در این جا اگر منظور امام (ع) صرف جواز شرعی و تکلیفی، نظیر جواز تصرف پدر و جد بود، بجا بود که بفرماید: «فإنهم حجه الله علیکم»، ولی تعبیر به «حجتی» کرده؛ یعنی اینان، از ناحیه من بر شما حجت می باشند و این بدان معنا است که در هر چه من حجت بودم، آن ها نیز حجت و مرجع امورند و همان طور که اگر امام (ع) حضور داشت، کسی حق مزاحمت با وی را نداشت، پس با منصوب شدگان از طرف امام (ع) نیز، کسی حق مزاحمت ندارد (محمدی خراسانی، 1391: 415).
2. دلیل دیگر شیخ انصاری، مبنی بر این که مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر جایز نیست و اگر فقیهی زودتر اقدام کرد و وارد یک عمل ولایی شد، فقیهان دیگر حق دخل و تصرف در کار وی را ندارند، این است که جواز مزاحمت، مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام مصالحی است که بر عهده حاکمان شرع نهاده شذه است؛ زیرا آنان برای حفظ مصالح کودکان، دیوانگان، ناتوانان و... مجوز ولایت بر تصرف در اموال پیدا کرده اند و اگر بنا بر جواز مزاحمت باشد و هر فقیهی بخواهد به سلیقه و میل خود تصرف نماید، نقض غرض شده و نظام این مصلحت ها مختل می گردد و حتما آن محذور اختلال نظام پیش می آید، که به هیچ وجه، منظور و مطلوب شارع مقدس نیست، بلکه امری مغضوب خواهد بود (شیخ انصاری، 1415: 3572). شیخ انصاری پس از بیان دو دلیل فوق، در مقام نتیجه گیری می فرماید:
«و كيف كان، فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمه فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، فإذا قبض مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه، فليس لغيره من الحكّام مخالفه نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام» (همان منبع: 573).
تفاوت میان باب قضاوت و ولایت از حیث تزاحم
مرحوم شیخ انصاری در ادامه این بحث می فرماید: «و أما جواز تصدی مجتهد لمرافعه تصداها مجتهد آخر، قبل الحکم فیها إذا لم یعرض عنها بل بنی علی الحکم فیها، فلأن وجوب الحکم فرع سئوال من له الحکم» (همان).
این بخش از سخن مرحوم شیخ انصاری به این دلیل است که گویا کسی می پرسد: پس چرا در باب قضاوت فرمودید که مزاحمت جایز است و تا زمانی که فقیه و قاضی شرع، قضاوت نکرده باشد، فقیه دیگر، حق قضاوت کردن را دارد؟ مرحوم شیخ می فرماید: این تفاوت به دلیل نکته ای است که در باب قضا وجود دارد، و آن این که، تا دو طرف دعوی به کسی مراجعه نکنند، بر او قضاوت نمودن واجب نیست. لذا اگر آن ها در ابتدا به فقیهی مراجعه کنند و بر او قضاوت واجب شود، او هم مقدمات کار رافراهم سازد، اما بعدا آن ها نزد قاضی دیگری بروند، این جا مراجعه آنان به فقیه دیگر، به معنای انصرافشان از فقیه اول است و لذا با این إعراض و انصراف، تنها بر فقیه دوم قضاوت کردن واجب می شود.
تزاحم فقیهان در دو مورد ممكن است اتفاق بيفتد: 1. تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى)؛ 2. تزاحم در تصرّفات خارجى.
1. تزاحم در حکم قضایی
امّا تزاحم در حكم قضايى پس از صدور حكم از طرف قاضى جامع الشرایط، ممنوع و بلا اثر است، مگر آن كه خطاى حاكم در اصل حكم و يا منشأ آن ظاهر شود و يا حاكم، فاقد شرايط لازم بوده باشد؛ زيرا حكم قاضى شرع، درباره همه حجت است و نقض حجّت جايز نيست، حتى براى قاضیان ديگر و اين مطلب مورد اتّفاق و بلا ترديد است. بنابراين، تزاحم در احكام قضايى، منتفى است و تقدم با سبق زمانى است؛ زيرا نقض حكم قضايى پس از صدور با رعايت شرايط لازمه، حرام است.
البته پيش از صدور حكم از طرف قاضى كه به موضوع رسيدگى نموده و مقدّمات حكم- از قبيل طرح دعوا و استماع شهود و غير آن- نزد او تمام شده و آماده اظهار نظر است، قاضى ديگر مى‌تواند حكمى بر خلاف نظريّه او صادر كند؛ زيرا صدور حكم، حقّ طرفين دعوا است و مادامى‌كه تقاضاى صدور حكم ننموده باشند مى‌توانند به قاضى ديگر مراجعه كنند ممكن است قاضى دوم- بر اساس اختلاف در اجتهاد و يا تشخيص موضوع- بر خلاف نظر قاضى اوّل حكمى صادر نمايد و در اين مطلب نيز ترديدى نيست و محذورى به وجود نمى‌آيد.
ب- تزاحم در حکم ولایی
تزاحم در حکم ولایی به دو صورت است: تزاحم ولایت فقیهی با فقیه دیگر در امور جزئی، مثل حکم به روئیت هلال، عدالت شخصی، فسق دیگری و...؛ 2. تزاحم و مخالفت با فقیهی که زعیم و رهبر کشور یا مسلمانان است؛ اگر تزاحم با «حکم ولایی فقیه» در موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال، عيد، عدالت شخصى، فسق ديگرى، تزكيه حيوانى و امثال باشد، در اين صورت، چنانچه «فقيه قائم به امر» (فقیهی که حکم صادر می کند)، حكمى صادر نمود، مقتضای حفظ نظم، ايجاب مى‌كند كه فقیهان ديگر با او مزاحمت ننمایند و عمده دليلى كه در اين مرحله اقامه شده همان «حفظ نظم» است؛ ناگفته نماند كه اختلال نظم در اين موارد، در محدوده خاص و بين فقیهان جزء اتفاق مى‌افتد و انعكاس عمومى ندارد.
امّا اگر مخالفت با «حكم ولايى فقيهى» رخ داد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور توسط ملّت مسلمان مستقيما يا به واسطه اهل خبره انتخاب شده است، علاوه بر اختلال نظم، عناوين ديگرى به وجود خواهد آورد كه حرمت آن قطعى‌تر خواهد شد؛ زيرا مخالفت با او موجب وهن به اسلام و مسلمانان و تضعيف حكومت اسلامى و موجب تفرقه مسلمانان و چيره شدن دشمنان خواهد شد، که تأثیر منفی آن، در احكام مهم و سرنوشت ساز كشور کاملا هویدا خواهد شد؛ مثلا حكم به جهاد، يا صلح، ايجاد رابطه سياسى با كشورهاى خارج، يا قطع رابطه و بالأخره حكم ولايى در امور عامّه، امور سياسى و يا اقتصادى و غيره، توسعه كلّ كشور، يا كلّ كشورهاى اسلامى و يا جهان اسلام.
بدیهی است که در در اين صورت، حرمت مخالفت از حرمت مخالفت در محدوده خاص و موضوعى محدود، شدیدترخواهد بود، هر چند اختلال نظم در مصالح عامّه، در همه آن موارد، با اختلاف مراتب وجود خواهد داشت، بلكه به احتمال یا قول بعضى، ولايت زعامت در فرض عدم تماميّت ادلّه تعبّدى نصب ولايت و عدم ثبوت كشف عقلى، فقط از طريق انتخاب مردمى، مخصوص به فقيه منتخب است و ديگران رأسا داراى ولايت نيستند تا مخالفتشان مؤثر و موجب اختلال نظم شود و گويا كالعدم است و سالبه به انتفاى موضوع است، ولى اين نظريه قابل قبول نيست؛ زيرا:
اولا، محلّ بحث تزاحم فقیهان، در مطلق امور حسبه و احكام ولايى است و مختص به تزاحم در ولايت زعامت و شئون آن نيست و انتخاب در فرض مشروعيّت و امضاى شرعى، محدود به انتخاب رهبر و زعيم است، نه ولايت در مطلق امور حسبيه؛ زيرا حد اقل ثبوت آن براى فقیهان از باب قدر متيقّن حتمى است و نياز به انتخاب ندارد.
ثانيا، مشروعيّت انتخاب ثابت نيست، مگر به دليل حفظ نظم، نه تعبّد شرعى و حفظ نظم موجب سقوط ديگران از ولايت نيست، بلكه فقط مقتضى حرمت مخالفت با رهبر است، به حرمت تكليفى، نه وضعى، مگر اين كه با ارتكاب همين حرام از عدالت ساقط و مخالفت او بى‌اثر شود .
تزاحم در تصرّفات خارجى
تصرّفات ولايى را مى‌توان به دو قسمت تقسيم نمود: 1. تصرفات قطعی؛ 2. تصرفات غیر قطعی.
تصرّفات قطعى: «تصرّفات قطعی» مانند خريد وفروش اموال عمومى، اخذ و اعطاى خمس و زكات به موارد لازمه، صرف اموال ايتام در مصالح ايشان، عقد ازدواج و يا طلاق در موارد مخصوصى كه وظيفه فقيه ايجاب مى‌كند و امثال اين موارد قطعى قولى و يا عملى. این قبيل تصرّفات قطعى، نافذ و قابل رجوع نيست؛ زيرا ولايت تصرّف در امور حسبيه- به طور قطع- براى فقيه ثابت و نافذ است و چنانچه يكى از فقیهان آن را انجام داد، فقيه ديگر نمى‌تواند آن را به هم بزند؛ زيرا تصرّف قطعى بوده و انجام شده است و بالأخره تقدّم زمانى در عمل موجب نفوذ و صحّت آن است و قابل رجوع به واسطه فقيه ديگر نيست؛ مثلا مالى را فروخته و يا طلاقى را انجام داده، بنابراين، تزاحم بدون اثر و لغو خواهد بود.
تصرّفات غير قطعى: «تصرّفات غير قطعى» از قبيل در اختيار گرفتن اموال عمومى و يا اموال ايتام و نصب قيّم و يا ناظر بر آن ها و يا تعيين مأمورى جهت انجام امور حسبيه و مصالح عامّه و امثال اين موارد كه قابل نقض و عزل و نصب مخالف نيز مى‌باشد و مجال آن باقى است، آيا مزاحمت با «فقيه قائم به امر» جايز است يا نه؟ تزاحم در این مورد نیز ممنوع است، زیرا، همان گونه كه شيخ انصارى بيان فرمودند، بر اين مدّعا دو دليل قابل استناد است:
دليل اوّل: مخالفت با «فقيه قائم بامر»: این مخالفت، مخالفت با امام عصر (عج) تلقّى مى‌شود و حرمت آن هر چند از طرف فقيه ديگر، بديهى است، بلكه بى‌اثر و غير نافذ است.
توضيح: قسمتى از ادلّه «نصب» دلالت مى‌كند كه فقيه در زمان غيبت علاوه بر «مقام ولايت» داراى «مقام نيابت» از طرف امام عصر(ع) نيز مى‌باشد و نظر او نظر امام (ع) و عمل او مانند عمل امام (ع) است؛ مانند توقيع شريف كه در آن فرمود: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا، فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه اللّه» (شیخ صدوق، 1395: 484).
معنا و مفهوم اين جمله «فانهم حجتى عليكم» اعطاى مقام نيابت به فقیهان است و نفرمود: «فإنّهم حجه اللّه» و اين معنا ارتباط به مقام «ولايت فقيه» ندارد تا در اطلاق و عموم آن مناقشه شود و جداى از آن و علاوه بر آن مى‌باشد؛ زيرا مفهوم «نيابت» شبيه به مفهوم «وكالت» است و معنا و مفهوم «ولايت»، سرپرستى مستقل است، نه نمايندگى و اين دو مفهوم، دو عنوان مى‌باشد و چنانچه يكى از فقیهان قيام به امرى نمود، هر چند غير قطعى و قابل رد- مانند موارد ياد شده- مخالفت فقيه ديگر با او به منزله مخالفت با منوب عنه (امام عصر عليه السّلام) تلقّى مى‌شود و در اين صورت، دليل نيابت شامل «فقيه مزاحم» نخواهد بود؛ زيرا نيابت يا وكالت، شامل صورت خود مخالفت يا منوب عنه و موكّل نيست و لذا مزاحمت با او ممنوع و بلااثر است. نتيجه آن كه، سبق زمانى در اقدام و تصرّفات «فقيه قائم به امر» مانع از رأى و اقدام «فقيه مزاحم» -در خصوص آن مورد- خواهد بود؛ زيرا از دليل نيابت خارج خواهد شد.
به عبارت ديگر: چنانچه منصب فقيه را در زمان غيبت منحصر به «ولايت» بدانيم، تزاحم دو فقيه از لحاظ صناعت استدلال قابل قبول است و سبق زمانى اثرى ندارد و نتيجه تزاحم سقوط هر دو از اعتبار است؛ مانند دو اماره متعارض است و بايد راه ديگرى براى منع تزاحم پيدا كرد و امّا اگر ملتزم به وجود منصب «نيابت» علاوه بر «ولايت» براى او شديم، حقّ تقدّم با «فقيه قائم به امر» خواهد بود.
اشكال: ثبوت «مقام نيابت» براى فقيه، اگر چه نسبت به مشهور يا عالمان معروف داده شده (شیخ انصاری،1374: 571)، ولى دليل آن مانند توقيع شريف از لحاظ سند و دلالت، قابل مناقشه است؛ زيرا ثبوت ولايت در صدق حجّيت از طرف امام عصر (ع) كافى است، چه آن كه ولىّ منصوب نيز حجّت از طرف امام عصر(ع) است، همان‌گونه كه خود امام عصر (ع) حجه اللّه است، به معناى نصب به مقام «ولايت» نه نيابت از خداى متعال و فرمود «فانهم حجتى عليكم و أنا حجه اللّه». پس امام (ع) ولىّ اللّه و فقيه ولىّ امام است؛ يعنى فقيه منصوب است از طرف امام عصر عليه السّلام به طور ولايت، نه نيابت و امام عصر (ع) منصوب به ولايت از طرف خداست، نه نيابت ( موسوی خلخالی، 1380: 582).
دليل دوّم، اختلال نظم :ترديدى نيست كه مخالفت با «فقيه قائم به امر»، سبب اختلال نظم در مصالح عامّه و موجب سلب اعتماد از عمل فقیهان خواهد شد و اين خود براى منع مزاحمت كافى است، همان گونه كه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه اشاره فرموده است. (همان منبع:572).
ج- کفایی بودن ولایت فقیه
ولایت فقیه در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صِرف وظیفه و تکلیف- یک واجب کفایی است. همچنین «اعمال ولایت» از قبیل حکم است، نه فتوا؛ از این رو، هر یک از فقیهان که شرایط در وی فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از عهده دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی –که طبق مصلحت امت- اعمال ولایت نمود، بر همه، حتی فقیهان هم طراز او نافذ است ؛ زیرا احکام صادره ازجانب یک فقیه جامع الشرایط، بر همه –چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی- واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام ونظارت در امور عامه، که یکی از فقیهان شایسته آن را بر عهده می گیرد، دیگر جایی برای اعمال ولایت دیگران باقی نمی ماند و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر می گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است و فقیهان دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسئولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذارند، مگر آن که اشتباهی مشاهده شود، که در این صورت در حد نصیحت و ارشاد، صرفا ًتذکر دهند (معرفت، 1377: 72).
نكته قابل توجّه
اخلال به نظم، داراى مراتبى است كه احيانا ممكن است مزاحمت با «فقيه قائم به امر» به صورت شديدى جلوه كند و آن در موردى است كه طرف مزاحمت، فقيهى باشد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور اسلامى به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از طرف ملّت مسلمان انتخاب شده است؛ زيرا بديهى است كه مخالفت با او در امور عامّه كه تماس با مصالح كلّ كشور يا جهان اسلام دارد از قبيل جنگ، صلح، تجارت و ايجاد روابط سياسى با كشور خارجى و يا قطع تجارت و روابط با آنها و هر چه از اين قبيل كه انعكاس خارجى پيدا خواهد كرد و مزاحمت با او به صورت وهن به اسلام و مسلمانان و مقام زعامت اسلامى تلقّى مى‌شود و موجب تضعيف حكومت اسلامى و چيره شدن دشمن و اختلاف كلمه بین مسلمانان خواهد بود، بى‌شك هر كدام از اين عناوين خود براى حرمت مخالفت و مزاحمت با او كافى است و در مجموع، منع آن از بديهيات است.
تفاوت اساسی تعدد مرجعیت با تعدد رهبری
مسأله تعدد رهبری، با مسأله تعدد مرجعیت متفاوت است؛ زیرا به دلیل این که رجوع به مراجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصص به متخصص است، وجود متخصصان متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامی، امری ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتی بتوانند به آن ها مراجعه کرده و احکام خود را به دست آورند، اما مسأله رهبری و اداره جامعه اسلامی چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقیهان واجب است، قاعده اقتضا می کند که رهبری، یکی باشد؛ به ویژه با توجه به مفهوم سرزمین و کشور، که در آن تعددی نیست و تمام «سرزمین اسلام» کشور واحد تلقی می شود (هادوی تهرانی،1377: 142).
د- شورایی شدن ولایت فقیهان (ولایت شورایی)
بعضی از کسانی که خواسته اند مشکل تزاحم ولایت ها را حل کنند، بحث شورا را در منصب های سه گانه فقیهان مطرح کرده اند؛ شورا در حکم و حکومت، یعنی این که برای صدور یک حکم حکومتی در زمان غیبت کبری، باید مجمعی از فقیهان و مراجع عظام تشکیل شود، تا همه یا اکثریت آن ها، در یک موضوع مورد ابتلا در جامعه تصمیم گیری کرده و فتوی دهند. به عبارت دیگر حق مشارکت افراد یا گروه ها در این شوری، به معنای استفاده از مشورت آن ها نیست، بلکه به معنای ولایت آن ها است.
تفاوت میان شورای افتا، قضا و شورای رهبری
از آنجا که طرح نظریه «ولایت شورایی» مرهون اثبات شورا در افتا و قضا است، ابتدا به معنای شورای افتا و قضا و سپس به معنای شورای ولایت و سرپرستی جامعه می پردازیم:
الف- شورای افتا
طرح نظریه «شورایی شدن افتا» ریشه در ایده ای دارد که شهید مرتضی مطهری آن را به شیخ عبدالکریم حائری یزدی نسبت داده است. شهید مطهری در باب لزوم مشورت های فقهی می فرماید:
«در دنیای امروز، دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روی کاری ساخته نیست، عالمان و دانشمندان هر رشته، دایماً مشغول تبادل نظر با یک دیگرند و محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند... اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود. اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود، پیروی کنیم، چون در غیر این صورت، معنایش این است که «فقه» از ردیف علوم خارج است» (طباطبایی و همکاران، 1341: 63).
آیت الله طالقانی نیز پیشنهاد «شورای فقاهت» را این چنین مطرح کرده است: «پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، در هر ماه، یک یا چند بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاحِ روایت «حوادث واقعه»، در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظریات خود را با دلایلی که دارند، ابراز کنند (همان منبع: 211).
منظور واقعی از شورای افتا در سخنان عالمان دین
با مراجعه به آرای اندیشمندان فوق نمی توان چنین برداشت نمود که نظر فردی مراجع عظام تقلید، در زمان غیبت کبرا، به خصوص در زمان کنونی که مسائل فقهی بسیار گسترده و پیچیده است، از اعتبار افتاده باشد، بلکه منظور واقعی آن ها تأکید بر تخصصی شدن حوزه فقه و اجتهاد بوده است. تأکید شهید مطهری بر اصل «تبادل نظر» به منظور تکامل در فقه، نیز ناظر بر هم اندیشی و پرهیز از گوشه نشینی فقیهان در موضوعات روز است؛ زیرا هدف او –آن چنان که خودش بیان می کند- کم شدن اختلافات در فتاوا به وسیله قرار دادن یافته های علمی در اختیار دیگران است، که با مشورت حاصل می شود، نه با رأی اکثریت. هم چنین شهید مطهری به آیت الله شیخ عبدالکری حائری یزدی نسبت می دهد که ایشان بر تخصصی شدن فقه تأکید داشت (مطهری، 1388: 102).
ب- شورای قضایی
در ارائه مقصود عالمانی، نظیر صاحب شرایع (محقق حلی، بی تا: 20) و صاحب جواهر (نجفی، 1404: 59) که موافق «تشریک در قضاوت» هستند؛ هم چنین، علامه حلی و فرزندش «فخرالمحققین» که تشریک در قضا و رسیدگی مشارکتی به یک پرونده قضایی توسط چند قاضی را پذیرفته اند، کار دشواری است و نمی توان با مراجعه به نظر این بزرگان، چنین نکته ای را برداشت کرد و به آن ها این نسبت را داد که حکم قاضی در زمان غیبت کبرا اگر مستند به شورای قضاوت نباشد، بی اعتبار است.
صاحب جواهر نیز می فرماید: «لاخلاف فی أنّه یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد... (همان منبع). ایشان پس از نقل اجماع در مورد این که اگر امام (ع) بر یک منطقه ای دو قاضی منصوب کرد، می تواند هر کدام از آن ها را برای مکان ویژه ای از آن منطقه مأمور گرداند و یا هر یک از آن ها را برای زمانی ویژه به پست قضا بگمارد و یا یکی از آن دو را برای امور مالی (حقوقی) و دیگری را برای امور جناحی و ناموسی قاضی قرار دهد. سپس چنین ادامه می دهد:
«اما در مورد این که آیا تشریک مساعی دو قاضی در یک کار و از یک جهت، ممکن است یاخیر؟ دو قول وجود دارد، که قوی ترین این دو قول، آن است که بگوییم جایز است. این قول -آن گونه که برای من نقل کرده اند- موافق با مرحوم فاضل و فرزند ایشان است، همان گونه که در دو وصیّ یا دو وکیل بر یک مسأله نیز جایز است. دلیل این مطلب هم اولاً، اصل برائت است و ثانیاً، به این دلیل است که این نوع قضاوت مضبوط تر و موثق تر برای حکم خواهد بود. به ویژه بر مبنای ما (شیعه) که تنها یکی از این احکام و قضاوت ها مصادف با واقع خواهد بود» (همان منبع).
صاحب جواهر در ادامه می فرماید: « آری، گاهی می توان گفت که تشریک بین دو قاضی ممنوع است و آن در صورتی است که هر دوی آن ها یک قاضی و هر کدام از آن ها نصف قاضی به حساب آیند؛ این شکل از مشارکت، نه تنها در قضاوت، بلکه ظاهراً در کلیه ولایت ها ممنوع است، حتی این نوع شرکت را در وکالت نیز باید غیر مجاز دانست؛ زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد. بنا بر این، اصلِ عدمِ مشروعیت، به قوت خود باقی است» (همان).
سصاحب جواهردر امر قضاوت، ابتدا مشروعیت دخالت برای دیگران را جایز دانسته و سپس تعارض احتمالی در این امر را به این شکل بر میدارد، که هر کسی در انتها زودتر اعلان نمود یا قضاوتش بیان شد، حکم او نافذ خواهد بود، لکن اگر در آنِ واحد به هر دو نفر مراجعه شود، آن گاه به قید قرعه، مشکل را بر طرف می شود (همان).
ج- شورای رهبری
شورای در حکم و حکومت، یعنی این که برای صدور یک حکم حکومتی در زمان غیبت کبرا، باید مجمعی از فقیهان و مراجع عظام تشکیل شود، تا همه یا اکثریت آن ها در یک موضوع مورد ابتلا در جامعه تصمیم گیری کرده و فتوا دهند. به عبارت دیگر حق مشارکت افراد یا گروه ها در این شورا، به معنای استفاده از مشورت آن ها نیست، بلکه به معنای ولایت آن ها است. ظاهراً تمرکز برخی از اندیشمندان بر مشروعیت شورا در افتا یا قضا، مقدمه ای برای رسیدن به شورا در حکم و رهبریِ به این معنا است، در حالی که قیاس ولایت شورایی در فتوا یا قضا با حکومت شورایی، محل اشکال است؛ نظریه رهبری شورایی که با اعتقاد به نفوذ حکم اکثریت فقیهان، به مشکل استحاله ثبوتی انتصاب خاتمه می دهد، در میان نظریه پردازان فقه حکومتی شیعه، کم تر به آن اقبال نشان داده شده است؛ مهم ترین اشکالات این نظریه، عبارتند از:
1. مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی فرد فرد فقیهان واجد شرایط منصوب هستند، نه این که ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آن ها جعل شده باشد (حائری، 1424: 246). پس نظریه شورایی، نوعی تصرف در ظهور ادله است که نیازمند به قرینه می باشد. حداکثر سخنی که می توان گفت آن است که در صورت لزوم تصرف در ظهور ادله و رفع ید از نصب عام، شورای رهبری می تواند یکی از شیوه های تعیین حاکم و حل استحاله ثبوتی باشد.
2. رهبری شورایی بر خلاف سیره عقلا و متشرعه است و در تاریخ دولت ها و حکومت های جهانی، کم تر نمونه ای از آن را می توان سراغ گرفت. شاید نکته اش این باشد که تدبیر و اداره سیاسی جامعه به وحدت تصمیم گیری نیازمند است و تعدد و تکثر، به ویژه در مواقع حساس، به تفویت و تعطیل مصالح می انجامد (منتظری، 1409: 414).
3. در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت (ع) که رژیم های گوناگونی به اقتدار رسیده اند، حکومت شورایی نبوده، بلکه تماماً به صورت حکومت های فردی بوده است. امامان معصوم (ع) هم که به مخالفت با حکومت ها برخواسته و به تبیین اندیشه امامت پرداخته اند، اشکالات فراوانی را در اثبات نامشروع بودن حکومت ها مطرح کرده اند، اما هرگز متعرض فردی بودن این دولت ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده اند (حائری، 1424: 248).
4. روایات زیادی از اهل بیت (ع) رسیده که رهبری شورایی را نفی کرده و آن را مردود می شمارد (منتظری، 1409: 410). مثلاً در کتاب غررالحکم و دررالکلم آمده است: «الشرکه فی المُلک تؤدی إلی الإضطراب» (تمیمی آمدی، 1410: 197)، یا روایت دیگری که فضل بن شاذان نقل می کند: «...فإن قال: فلِمَ لایجوز ان یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک؟ قیل: لعل منها أن الواحد لایختلف فعله و تدبیره و الإثنین لایتفق فعلهما و تدبیرهما...» (صدوق، 1404: 108).
مانند این روایت، روایت های دیگری نیز وجود دارد، که هرچند موردشان امام معصوم (ع) است، ولی با توجه به تعلیل موجود در آن ها –که از اختلاف رأی و نظر می گوید- می توان آن را به طریق اولی، به غیر معصوم نیز سرایت داد. از لحن سئوال و جواب موجود دراین روایات، استفاده می شود که تعدّد امامت، خواه به نحو استقلال وخواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علت آن، یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیم گیری، در هر دو وجود دارد.
تزاحم ولایت ها و وجوه شرعی
مسائل مالی، مانند خراج، مالیات، زکات، خمس و امثال آن در محدوده منصب ولایت است و در نتیجه، در زمان وجود تشکیلات حکومتی بر محور ولایت فقیه، مسائل مالیِ حکومت نیز در قلمرو اختیارت ولیِّ فقیه بوده وفقیهان دیگر نمی توانند، بدون اذن او در حوزه وظایف او مداخله کنند. اما در دورانی که تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد، تمامی فقیهان حق دارند تا آن جایی که مقدور است، با رعایت قانون عدم جواز تزاحم، نسبت به اخذ وجوه شرعی و مصرف آن در مصالح مسلمانان اقدام کنند. امام خمینی در این زمینه می فرمایند:
در صورتی که (تشکیل حکومت اسلامی) ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند (موسوی خمینی، ولایت فقیه: 42). اکنون سؤال این است که در صورت وجود تشکیلات حکومتی به رهبری ولیِّ فقیه ـ همانند عصر کنونی ـ آیا همه فقیهان واجد شرایط می توانند مداخله کرده و به اخذ و مصرف وجوه شرعی بپردازند، یا آن که تصرفِ در آن، نیز در محدوده اختیارات ولیِّ فقیه بوده و دیگر فقیهان بدون اذن او حق دخالت در آن را ندارند؟
نتیجهگیری
همان طور که فقیهان در سه حوزه فتوا، قضا و ولایت دارای منصب هستند، تزاحم میان آن ها نیز میتواند در همین سه حوزه شکل بگیرد؛ در مورد تزاحم در فتوا، هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، به دلیل فقاهتی که دارد، حق تصدی منصب افتا را داشته و میتواند در مسائل فردی و موضوعات استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکال و خلافی برای هر فقیه واجد شرایطی ثابت است و از باب رجوع غیر متخصص به متخصص قابل توجیه است. در باب قضا هم مراجعه مردمی ملاک است و اگر پیش از صدور حکم، متخاصمان به فقیه دیگری رجوع کردند، تکلیف از فقیه اول ساقط شده و وظیفه فقیه دوم است که به امر داوری بپردازد. پس تزاحمی به وجود نخواهد آمد.
در مورد تزاحم در منصب ولایت، طبق نظریه امام خمینی و اکثریت فقیهان شیعه، که قائل به نصب عام فقیهان هستند، مشکل برخورد و تزاحم ولایت ها وجود ندارد، بلکه حل این مشکل، با وضع قانون عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر، در فقه پیشبینی شده است، که مهمترین دلیل آن، همان واجب کفایی بودن موضوع «ولایت فقیه» و روایاتی است که فقیهان را جانشین و وارث پیامبر (ص) میداند و بیان میکند؛ همان گونه که برای کسی جایز نبود که در امور مربوط به ولایت آن حضرت، مزاحم ایشان شود، در وظایف مربوط به ولایت فقیه نیز کسی حق مزاحمت با وی را ندارد؛ زیرا آنچه ظاهر و غیرقابل انکار است، این است که شأن پیامبراکرم (ص) به فقیهان نیز به ارث می رسد.
به عبارت دیگر، اگر کسی قایل به ولایت انتصابی و مطلقه فقیه باشد، قطعا جای طرح بحث تزاحم ولایت ها هست، اما با مکانیسم هایی که در خود شرع مقدس اندیشیده شده است، مثل کفایی بودن بحث ولایت فقیه و عدم مزاحمت فقیه در کار فقیه دیگر -که دو اصل پذیرفته شده در فقه شیعه هستند- تزاحمی ایجاد نخواهد شد و بر فرض احتمال نادری در این مورد، راه حل های قابل قبولی ارائه شده است. بنا بر این، تزاحم میان منصبهای فقیهان، در هر سه حوزه افتا، قضا و ولایت امکان وقوع دارد ولی تنها تفاوتی که وجود دارد، در شدت و ضعفی است که میان آن ها وجود دارد، که این هم، بر اساس نوع وظایفی است است که بر عهده فقیهان نهاده شده است. در مورد منصب ولایت، اشکال تزاحم کمی پر رنگ تر به نظر می رسد؛ زیرا مسأله ولایت مهم ترین رکن اجرایی جامعه است که هرگز پذیرای حضور دو نفر یا بیشتر در این عرصه وجود ندارد.
البته نصب عام فقیهان، خود دارای فلسفه پیدا و ناپیدایی است که کمی تأمل در آن می تواند راهگشا باشد. مثلا شاید این نصب عام از این جهت باشد، که در نظام مقدس ولائی، عرصه های مختلفی در سطوح مختلف آن وجود دارد و فقیهان برجسته میتوانند بر اساس حق ولایتی که دارند، خود در این عرصه ها مشارکت نموده و یا توسط نظام مشارکت داده شوند، تا با این اتحاد و همدلی، موجبات تحکیم نظام ولائی را فراهم آورند.
منابع
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد(1410) .غررالحکم و دررالکلم. قم: دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم.
جوادی آملی، عبدالله(1398 ق).. ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت). قم: انتشارات اسراء.
حائری، سید کاظم(1424 ق). ولایه الامر فی عصر الغیبه، چاپ دوم، قم: مجمع اندیشه اسلامی.
حائری، مهدی(1994). حکمت و حکومت. انگلیس: انتشارات شادی.
حکیم، سید محسن طباطبائی(1404ق). مستمسک عروه الوثقی. قم: انتشارات کتابخانه سآیت الله مرعشی نجفی.
خویی، سید ابوالقاسم(1418ق). التنقیح فی شرح عروه الوثقی، چاپ اول، قم: نشر توحید.
زنجانی، محمدرضا(1333) تحریم تنباکو، تهران، انتشارات حسین مصدقی.
شهید اول، محمد بن مکی]بی تا[. الدروس الشرعیه فی الفقه الاسلامیه، چاپ اول، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
شیخ انصاری، مرتضی(1411ق). المکاسب، چاپ اول، قم: دارالذخائر.
شیخ انصاری، مرتضی(1415 ق). كتاب القضاء، چاپ اول، قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری.
شیخ طوسی، محمد بن حسن شیخ طوسی ]بی تا[. المبسوط فی فقه الإمامیه. تهران، المکتبه المرتضویه.
صدر، سید محمد باقر(1388). الإسلام یقود الحیاه، چاپ چهارم، دارالصدر
صدوق (شیخ صدوق)، ابو جعفر، محمد بن علی(1404ق). عیون اخبار الرضا. لبنان: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
صدوق (شیخ صدوق)، محمد بن علی (1395) کمال الدین و تمام النعمه، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامیه.
طباطبایی، محمد حسین و مطهری، مرتضی(1341). بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار،.
کدیور، محسن (1378). حکومت ولایی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
محقق حلی، شیخ نجم الدین احمذ بن الحسن]بی تا[. شرایع الاسلام، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.
محمدی خراسانی، علی(1391). شرح مکاسب، چاپ سوم، قم: انتشارات الامام الحسن بن علی(ع).
مطهری، مرتضی(1388). ده گفتار، چاپ بیبست و هشتم، تهران: انتشارات صدرا،.
معرفت، محمد هادی(1377). ولایت فقیه، چاپ سوم، قم: مؤسسه فرهنگی تمهید.
مفید، محمد بن محمد(1413). مقنعه، چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر(1380) بحوث فقهیه هامه، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه علی بن ابی طالب،
منتظری، حسینعلی(1374). مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ]بی تا[: نشر تفکر
موسوی خلخالی، سید محمد مهدی(1380). حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم: دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
موسوی خمینی، روح الله(1379). صحیفه نور. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله(1421). کتاب البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
نجفی، شیخ محمد حسن(1365). جواهر الکلام. تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ دوم.
نجفی، محمدحسن(1404) جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
محقق‌حلی، نجم الدین جعفر بن حسن(1403) شرائع الإسلام، قم: دارالهدی للطباعه والنشر، چاپ سوم.
نراقی، مولا احمد بن محمد مهدی(1417). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
نصرتی، علی اصغر(1383). نظام سیاسی اسلام. قم: نشر هاجر، چاپ ششم.
هادوی تهرانی، مهدی(1377). ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات). تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
هاشمیان فر، سید حسن(1390). گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).