اجرای احکام مدنی بدون دخالت محکوم له و قابلیت انطباق آن با نهاد عزل دین در فقه امامیه

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید محمد حسین حسن زاده ¹ , رضا زارعی ² , ایرج پورعرفان ³

1 - دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
3 - استادیار، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

تاریخ دریافت : 1402/08/06 تاریخ پذیرش : 1403/11/08 تاریخ انتشار : 1403/03/26

کلید واژه: حاکمیت اراده, محکوم علیه, عزل دین, داین, مدیون,

چکیده مقاله :

یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم علیه می تواند با اعمال اراده خود وبهره گیری از فرصت های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی قرار دهد؛ یا احقاق حقوق محکوم له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی امکان تقاضای ابتدایی اجرای حکم توسط محکوم علیه و آثار وارده و مقایسه آن با نهاد «عزل دین» در فقه امامیه می پردازیم و خواهیم دید مطابق قواعد واستدلالات حقوقی اصولاً امکان چنین تقاضایی برای محکوم علیه فراهم می باشد و این امکان با مبانی مطروحه در حوزه فقه درخشان امامیه دارای مطابقت و هم سویی است.

چکیده انگلیسی:

One of the obvious aspects of the will of individuals can be found in the stage of enforcement of civil judgments from the complex processes of civil proceedings. The parties, both the winning and the losing, are not passive in the implementation of a legal or civil judgment, and each of them should be given an essential role. "The will of the losing person" in itself has value and respect in the enforcement of civil judgments; In such a way that sometimes, losing party by applying his will and taking advantage of legal opportunities, the fate of the implementation of a legal decision may undergo deviation or fundamental changes; or delay or accelerate the realization of the rights of the winning party. Therefore, parallel to the position of the winning party, it is necessary to address the role and central position of the losing party as another actor in this scene. In the present study, we will evaluate and examine the possibility of the initial request for the enforcement of the judgment by the losing party and its effects, and compare it with the institution of "aside of debt" in Imamiyyah jurisprudence and we will see that according to the legal rules and arguments, the possibility of such a request is available for the losing person, and this possibility is compatible with the foundations of the brilliant Imamiyyah jurisprudence.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم
انصاری، مرتضی بن محمد امین(1415 ه.ق)، الوصایا و المواریث، چاپ اول، قم: المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة.
انصاری،مرتضی بن محمد امین(1411 ه.ق.)،کتاب المکاسب، جلد سوم، چاپ اول، قم: دارالذخائر.
تبریزی، جواد(1389)، إرشاد الطالب في شرح المکاسب، جلد هفتم، چاپ ششم، قم: نشر دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها).
جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشرکتابخانه گنج دانش.
حیاتی، علی عباس(1398)، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.
خدابخشی، عبدالله(1393)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
خمینی، روح الله(1392)، کتاب البیع، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(قدس سره).
روحانی، سید محمد صادق(1429ه.ق)، منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، جلد ششم، قم: انوار الهدی.
سبحانی تبریزی، جعفر(1414ه.ق)، المختار فی احکام الخیار، چاپ اول، قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام.
شکاری، روشنعلی(1386)، مشروعیت عزل دین و آثار آن، فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 37، شماره 4.
شمس،عبد الله(۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات دراک.
شمس،عبد الله(۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات دراک.
شمس، عبدالله(1397)، اجرای احکام مدنی، جلد نخست، چاپ دوم، تهران: انتشارات دراک.
شهید اول، محمد بن مکی(1430ه.ق)، موسوعة الشهید الأول_ اللمعة الدمشقية في فقه الامامية، جلد سیزدهم، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونية الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية.
شهید ثانی، زین الدین بن علی(1389)، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، قم: موسسه فرهنگی طه.
صفایی، سید حسین و امامی ،اسد الله(1397)، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجاه، تهران: نشر میزان.
طباطبایی، محمد بن علی(بی تا)، المناهل، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث.
طباطبایی حکیم، محمد سعید(1428 ه.ق)، مصباح المنهاج(التجاره)، جلد اول، چاپ اول، نجف اشرف-عراق: موسسة الحکمة الثقافة الاسلامية.
طوسی، محمدبن حسن(1363)، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامية.
عاملی کرکی، علی بن حسین(محقق ثانی)(1373)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد چهارم، چاپ دوم، موسسة آل البیت علیهم السلام.
کاتوزیان، ناصر(1389)، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معین، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر(1389)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و چهارم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
کاتوزیان، ناصر(1393)، حقوق مدنی(ایقاع _نظریه عمومی_ایقاع معین)، چاپ ششم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
محقق داماد، سید محمد مصطفی(1389)، قواعد فقه بخش مدنی 1، چاپ بیست و پنجم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
معین، محمد(1380)، فرهنگ فارسی، چاپ سی و هشت، تهران: نشر سرایش.
مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(1379)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، جلد نهم، چاپ اول، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
مهاجری، علی(1396)، دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: فکرسازان.
مهاجری، علی(1397)، دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: فکرسازان.

متن کامل:



The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law

Vol. 17, No. 1, spring 2024 (37-50)

 

 

Enforcement of civil judgments without the intervention of the winning party and its compatibility with aside of debt institution in Imamiyyah jurisprudence

Seyyed Mohammad Hossein Hassanzadeh¹           Reza Zarei* ²           Iraj Pourerfan³

 

Received date: 2023/10/28

Acceptance date: 2024/01/28   

 

Extended Abstract

Introduction: The ultimate goal of legal proceedings is the enforcement of judgments. In other words, execution is even more critical than issuing a judgment, as the purpose of legislation the realization of rights is only fulfilled through execution. The credibility of a judicial system depends on the mechanisms in place to enforce the rulings issued by its courts. The final product of a judge’s work is the issuance of judgments, but in and of themselves, these are mere pieces of paper with no real value or authority. What gives these judgments weight is their timely, accurate, and effective enforcement a process that requires skilled, lawful, and efficient personnel. Hence, sections of the Code of Civil Procedure, the Criminal Procedure Code, and the Law on Civil Judgment Enforcement govern this domain. In civil litigation, the enforcement phase is a complex stage, full of varied and often challenging developments. As evident from the Civil Judgment Enforcement Law, the Law on the Enforcement of Financial Convictions, and judicial precedents, the enforcement stage is governed by principles and rules and cannot be seen as entirely unregulated or arbitrary. Unlike criminal or administrative judgments, which must be executed regardless of the parties' preferences, the enforcement of civil judgments depends significantly on the will of the parties involved. This introduces different dimensions to the enforcement process. Notably, the will of the judgment debtor plays a crucial role in civil enforcement. In some cases, the debtor may influence the outcome by using legal avenues to alter, delay, or accelerate the enforcement of a ruling affecting the realization of the creditor’s rights. Therefore, alongside the role of the judgment creditor, it is essential to also consider the central role of the debtor in this legal process.

Results: The judgment debtor’s intent carries significant weight in civil enforcement. By exercising their legal rights, a debtor can in some instances affect the execution of a judgment delaying, altering, or even accelerating it. In situations where the debtor initiates the enforcement without a prior request from the creditor, two scenarios arise: Scenario One: The court ruling has recognized a right in favor of the debtor. Occasionally, even when the debtor is not the main party in the original or incidental lawsuit, specific laws may entitle them to rights that require enforcement against them to be conditional on receiving certain dues from the creditor. In such cases, the debtor may independently request enforcement, but this is considered an exception and must be explicitly permitted by law.

Scenario Two: The ruling does not specify any right for the debtor. However, for various reasons such as personal or material benefit the debtor may still wish to have the judgment enforced, even if the creditor does not make such a request. Given factors like Article 273 of the Civil Code, expert legal opinions, and the principle of respecting party autonomy in enforcement, such requests should be considered valid. This issue aligns closely with the concept of debt discharge in Islamic jurisprudence. In jurisprudential terms, azl al-dayn refers to a situation where the debtor sets aside the creditor’s due, especially if the creditor refuses to accept it or is unreachable for instance, in the event of their death. This action allows for the preservation of the creditor’s right while releasing the debtor from potential liability. According to juristic consensus, if a creditor refuses to accept payment, this is seen as causing harm or injustice to the debtor. Hence, debt discharge or seeking intervention from the judge as a substitute for the creditor is deemed permissible under the "no harm" (lā ḍarar) principle. While this act does not transfer ownership to the debtor, it does shift responsibility and potential liability. In sum, the concept of enforcement initiated by the judgment debtor is both compatible with and analyzable through the lens of debt discharge in Imamiyyah jurisprudence, where comprehensive discussions on its nature and rulings are well-established.

Keywords: Party autonomy, creditor, debt discharge, debtor, judgment debtor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای احکام مدنی بدون دخالت محکوم له و قابلیت انطباق آن با نهاد عزل دین در فقه امامیه

سیدمحمد حسین حسن زاده⁴      رضا زارعی*⁵     ایرج پورعرفان⁶

 

تاریخ دریافت : 06/08/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش: 08/11/1402

 

 

چکیده  

یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می­­توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم علیه می­تواند با اعمال اراده خود و بهره­گیری از فرصت­های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی قرار دهد؛ یا احقاق حقوق محکوم­له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم­له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی امکان تقاضای ابتدایی اجرای حکم توسط محکوم علیه و آثار وارده و مقایسه آن با نهاد «عزل دین» در فقه امامیه می­پردازیم و خواهیم دید مطابق قواعد واستدلالات حقوقی اصولاً امکان چنین تقاضایی برای محکوم علیه فراهم می­باشد و این امکان با مبانی مطروحه در حوزه فقه درخشان امامیه دارای مطابقت و هم سویی است.  

واژگان کلیدی: حاکمیت اراده، داین، عزل دین، مدیون، محکوم علیه.

 

 

 

 

 

 

---

[1] . PhD student of private law, Faculty of Law and Humanities, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

[2] .* Assistant Professor of Law, Faculty of Law and Humanities, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author) [e-mail]

[3]  . Assistant Professor of Law, Faculty of Law and Humanities, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

[4] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم انساني، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شیراز، ایران.

[5] *. استادیارگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انساني، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شیراز، ایران. [e-mail]                                                                                                                                                                                           

[6]  . استادیارگروه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم انساني، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شیراز، ایران. 

مقدمه

غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانون گذار که همانا احقاق حق است؛ تحقق می یابد. اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد. نتیجه کار حاکم شرع و قاضی صدور احکامی است که از سوی آن ها انشاء می­شود. این احکام به خودی خود بعنوان یک برگ کاغذ ارزش و اعتباری ندارد، بلکه آن چه که این اندیشه­ها و احکام را ارزشی دوچندان می­بخشد اجرای سریع، صحیح، درست و به موقع آن ها است که طبیعتاً نیازمند به نیرویی کارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از این روست که قسمتی از آیین دادرسی مدنی، کیفری و قانون اجرای احکام مدنی در این حوزه جاری است. در روند دادرسی مدنی، اجرای احکام مرحله­ای پیچیده است که در آن رخدادهای گوناگونی رخ می­نمایاند. همان گونه که از نصوص قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و رویه قضایی به خوبی پیدا است، مرحله اجرا را نمی­توان فاقد هر گونه اصول و قواعد تلقی نمود و آن را آزاد از هر قید و چارچوبی پنداشت.

 در مقایسه با آرای جزایی یا اداری که در هر حال باید به موقع اجرا گذاشته شوند و ذینفع نمی­تواند در مورد اجرا یا عدم اجرا تصمیم­گیری نماید اجرای احکام مدنی در حیطه اراده طرفین می­باشد و جلوه­های گوناگونی از آن در مراحل اجرا وجود دارد. یقیناً «اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم علیه می­تواند با اعمال اراده خود و بهره­گیری از فرصت­های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی؛ یا احقاق حقوق محکوم­له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم­له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته­شود.

1. شروع اجرا به اراده محکوم علیه

اجرای احکام امری است که در واقع در صلاحیت دولت می باشد و از مظاهر مصالح عامه است که قابلیت واگذاری به اشخاص خصوصی ندارد(جعفری­لنگرودی، 1382: 1/146). لیکن برای اجرای اختیاری حکم توسط محکوم­علیه می­توان دو فرض تصور نمود. نخست پس از صدور حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی است. اساساً چنانچه محکوم­علیه حکم دادگاه را بدون صدور اجرائیه اجرا کند و یا خود با محکوم­له قراری در این خصوص بگذارد دیگر نوبت دخالت مامور اجرای قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوای مرتبط نمی­رسد(شمس، 1393: 1/16). در واقع محکوم­علیه با اعمال اراده خود از طریق پرداخت مستقیم محکوم به، به محکوم له و پذیرش آن از طرف محکوم له، امر اجرا را محقق نموده است. دوم حالتی است که محکوم علیه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به نحو ارادی جهت اجرای حکم اقدام می­نماید.

لیکن در برخی از آرای محاکم مطابق برخی قوانین و به طور خاص علاوه بر آنکه حق خواهان ثابت گردیده و حکم به نفع وی صادر می­گردد، درعین حال حقوقی نیز برای محکوم علیه(خوانده دعوا) به رسمیت شناخته شده و منظور می­شود. حال اگر محکوم علیه بخواهد خود راساً تقاضای صدور اجرائیه و استیفای حقوق خود را بدون تقاضای ابتدایی محکوم­له بنماید وضعیت چگونه خواهد بود؟ و یا از طرفی؛ چنانچه در اکثریت احکام نیز بدین نحو است؛ حقی برای محکوم­علیه درحکم دادگاه منظور نگردیده است. لیکن محکوم­علیه به دلایل مختلفی؛ هرچند محکوم­له تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ خواهان اجرای آن می­باشد. پاسخ به فروض مذکور، امکان شناسایی و اعمال چنین حقی برای محکوم­علیه، موضوع بررسی در این قسمت است.

1-1. منظور حق در حکم برای محکوم علیه

گاهی محکوم­علیه که در واقع نه خواهان دعوای اصلی و نه خواهان دعوای طاری می­باشد به موجب قوانین خاص دارای حقوقی است که اجرای حکم علیه وی منوط به پرداخت و استیفای حقوق قانونی وی توسط محکوم­له است. در این موارد درخصوص این امکان که محکوم­علیه بتواند راساً تقاضای اجرای حکم را بنماید باید گفت موضوع بسته به مورد متفاوت و نیاز به تصریح قانون­گذار می­باشد درواقع چهره امکان این مطالبه استثنایی و منوط به نص قانونی است.

به عنوان مثال مطابق ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 56؛ که هنوز درخصوص املاک استیجاری که سابقه آن­ها به قبل از سال 76 برمی­گردد حاکم می­باشد؛ مقرر گردیده صدور حکم تخلیه به نفع مالک ملک در موارد پرداخت حق کسب و پیشه تجارت مستاجر ابتدا منوط به پرداخت این حق از سوی مالک است. این موارد با جمع مواد 15 و 19 قانون مذکور از این قرار است: تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، احتیاج موجر برای کسب یا پیشه، احتیاج موجر یا کسان نزدیک او به سکونت در محل کسب، تقاضای مستاجر مبنی بر پرداخت سرقفلی در موردی که حق انتقال به غیر از وی سلب شده یا اجاره­نامه­ای تنظیم نشده باشد و موجر با انتقال منافع به دیگری موافق نباشد و نهایتاً استحقاق دریافت نصف سرقفلی در موردی که مستاجر بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت موجر بدون داشتن حق انتقال به غیر، منافع را به دیگری منتقل کند (کاتوزیان،1389: 1/220). حال در فرضی که مالک تقاضای صدور اجرائیه در مورد حکم تخلیه را ننماید آیا مستاجر می تواند علی رغم آن که حقوقی به نفع وی در حکم ذکر گردیده است تقاضای حق کسب و پیشه و تجارت خود را بنماید. مطابق نص ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 پاسخ منفی است، اعمال و مطالبه این حق تنها منوط به تقاضای اجرای حکم تخلیه علیه مستاجر می باشد. در مقابل مطابق مواد 7 تا 9 این قانون هر یک از طرفین(موجر یا مستاجر) می تواند طبق شرایطی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره طرح دعوا نماید. حال درصورتی که موجر و یا مستاجر هر کدام بعنوان خواهان محکوم له حکم واقع گردند محکوم علیه(اعم از حسب مورد موجر یا مستاجر) نیز درصورت استنکاف محکوم­له از تقاضای اجرای حکم؛ می­تواند تقاضای صدور اجرائیه داشته باشد(شمس، 1397 :1/252-253) که نص صریح مواد مذکور دلالت بر این مدعا می­نماید.

همچنین می­توان «تقاضای تقسیم مال مشاع بعد از صدور حکم به تقسیم توسط غیر از متقاضی تقسیم» را نیز یکی دیگر از این موارد دانست. مطابق مواد 589 قانون مدنی و 300 از قانون امور حسبی هر شریک مال مشترک اعم از اینکه موضوع مال مشاع میراث و یا غیر آن باشد می­تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید حال دو احتمال وجود دارد احتمال نخست آن است که شرکای مال مشاع در جلسه دادگاه درخصوص تقسیم مال مشترک به توافق برسند، در این صورت دادگاه نیز بر این اساس مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید که این گزارش همانند سایر آرای محاکم قابلیت اجرایی دارد. حالت دوم صورتی است که طرفین درخصوص تقسیم مال مشاع به توافق نرسند در این جا دادگاه وفق مواد 309 الی 324 از قانون امور حسبی صورت مجلس تقسیم را؛ خواه تمامی وراث(شرکا) آن را امضا نمایند یا ننمایند؛ تنظیم و به هر یک از ایشان ابلاغ و تسلیم می­نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و قابل اعتراض و فرجام خواهی نیز حسب مورد می­باشد(ماده 324 قانون امور حسبی). به موجب ماده 326 از همان قانون، مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه و مقررات امور حسبی راجع به تقسیم نیز درمورد تقسیم سایر اموال جاری است(همان، 115-117). حال در چنین فرضی باید گفت: «با صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن چنانچه اجرای مورد حکم تقسیم، مستلزم صدور اجرائیه باشد هر یک از ورثه می­تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید و ضرورتی ندارد که منحصراً متقاضی تقسیم درخواست صدور اجرائیه از دادگاه باشد»(حیاتی، 1398: 32).

مثال دیگر مربوط به دعوای خسارت دادرسی مورد ادعای خوانده دعوا است. به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی «...خوانده نیز می­تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر­محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید...» خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق­الوکاله و هزینه­های دیگری که به نحو مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق­الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می­باشد(ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی) که دادگاه می­بایستی میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا و یا به موجب حکم جداگانه محکوم­علیه را به تادیه خسارت ملزم نماید و درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد(قسمت اخیر ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر خوانده دعوا به استناد این ماده مطالبه خسارت دادرسی نموده و دادگاه نیز حکم به پرداخت خسارت مذکور علیه خواهان دعوا در حق خوانده صادر نموده باشد؛ اگرچه خوانده طرح دعوا نیز ننموده است؛ مطابق نص مواد مذکور به درخواست خوانده، حکم به پرداخت خسارت دادرسی به نفع وی از قابلیت اجرا برخوردار خواهد بود(شمس،1397: 1/245).

همچنین می­توان از ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یاد نمود. مطابق نص صریح این ماده، خواه طلاق به در خواست زوج باشد یا زوجه، دادگاه مکلف است ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن سازد. این حقوق شامل جهیزیه، مهریه، تعیین نفقه زوجه، اطفال و حمل، اجرت­المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده336 قانون مدنی و مخارج صورت پذیرفته از ناحیه زوجه در صورت درخواست وی با لحاظ شرایط مقرر در ماده 30 قانون حمایت خانواده می­باشد. مطابق قسمت اخیر ماده 29 ثبت طلاق، موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است و هرگاه بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می­تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند (صفایی و امامی، 1397: 266-268).

بنابراین می­توان گفت مطالبه حق منظور شده در حکم برای محکوم علیه توسط وی اساساً منوط به تقاضای ابتدایی محکوم­له جهت اجرای حکم است مگر آن که به طور خاص و موردی نص قوانین به امکان مطالبه این حق توسط محکوم علیه تصریح نمایند.

2-1. عدم منظور حق در حکم برای محکوم علیه

نص قسمت اخیر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی دلالت بر این می­نماید که یک حکم تنها زمانی به مرحله اجرا در­می­آید که محکوم­له تقاضای کتبی در این خصوص نماید. حال در صورتیکه محکوم­له چنین تقاضایی صورت ندهد آیا محکوم علیه می­تواند خود اجرای حکم را از دادگاه بخواهد؟ محکوم­علیهم به انگیزه­های مختلفی ممکن است چنین تقاضایی داشته باشند. انگیزه­های اخلاقی و اخروی جهت برائت ذمه از دیون و تعهدات یکی از این موارد است. در واقع وجود «نفع معنوی» محکوم علیه را بر آن می­دارد که خود نسبت به استیفای حقوق محکوم­له اقدام نماید.

از دیگر موارد جلوگیری از لجاجت­ها و سماجت­های بی مورد محکوم­لهم است. به عنوان مثال ممکن است در حکم، محکوم­علیه به پرداخت و رد مال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم گردیده باشد، عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم­له و گذر زمان در این خصوص خسارت تأخیر تأدیه را دائماً افزایش می­دهد و طبیعی است محکوم­علیه این تمایل را داشته باشد که با پرداخت دین و اجرای سریع تر حکم، خود را از بار محکومیت موضوع آن برهاند. گاهی این امکان وجود دارد که محکوم علیه در واحد اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم و یا واحد اجرای احکام مدنی دادگاه دیگری به طرفیت محکوم­له دارای پرونده­ای باشد که در آن پرونده محکوم­له به عنوان خوانده آن دعوا محکوم گردیده است و اتفاقاً در آن پرونده که محکوم­علیه پیروز دعوا است به تقاضای وی اجرائیه صادر گردیده است موضوع محکومیت هر دو دعوا نیز از یک جنس و فرضاً وجه نقد است. در اینجا نیز بحث تهاتر دو دین از یک جنس و طرفین واحد وجود دارد. حال محکوم­علیه تقاضا دارد در پرونده کنونی علیه وی اجرائیه صادر گردد تا با مطالبه وی از محکوم­له در پرونده دیگر در واحد اجرای احکام مدنی آن دادگاه و یا دادگاه دیگر به میزان دین کمتر تهاتر صورت پذیرد. در واقع وجود «نفع مادی» در مثال­های اخیر انگیزه طرح چنین تقاضایی از سوی محکوم­علیه می­باشد. پس متوجه می­گردیم موضوع قابل توجه و دارای وجوهی جهت بررسی است.

هر چند ظاهر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی حاکی از آن است که تنها محکوم له می­تواند تقاضای اجرای حکم را داشته باشد. لیکن به دلایلی که در ادامه خواهد آمد این تقاضا از سوی محکوم­علیه فاقد اشکال و مبتنی بر ادله قابل قبول است:

1.       اصل حاکمیت اراده طرفین بر اجرای آرای حقوقی که پیش از این مورد شناسایی واقع گردید، بر امکان اعمال اراده محکوم­علیه در شروع عملیات اجرا صحه می­گذارد و پذیرش چنین تقاضایی از سوی محکوم­علیه را ممکن می­سازد. ضمن آنکه همان­طور که برای اراده محکوم­علیه جهت اجرای اختیاری حکم در مهلت ده روزه از زمان ابلاغ اجرائیه قائل به احترام و پذیرش می­گردیم می­توان گفت امکان اعمال این اراده توسط وی به صورت بدوی و بدون درخواست از جانب محکوم­له نیز مورد پذیرش است.

2.       تقاضای محکوم علیه با ماده 273 قانون مدنی ایران هم سویی می­نمایاند. طبق این ماده: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن به حاکم یا قائم مقام او بری می­شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود». درواقع محکوم­له با عدم درخواست اجرای حکم به نحوی ممتنع از قبول حق تلقی گردیده و تنها راه چاره محکوم علیه جهت برائت ذمه خود مراجعه به حاکم به ولایت از متعهد له می باشد(مهاجری،1396: 1/60 ). حاکم نیز براساس قاعده «الحاکم ولی الممتنع» مکلف به پذیرش و قبول محکوم به از جانب محکوم­له است.

3.       ماده267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون را به صراحت پذیرفته­است؛به موجب این ماده «ایفای دین از جانب غیرمدیون هم، جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می­کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد».

 در موارد پرداخت دین از جانب شخص ثالث، وفای به عهد چهره اجرایی دارد ولی با وام­دادن یا بخشش بیگانه به مدیون همراه است. حال در مواردی که دین به اذن محکوم علیه پرداخت شود، وقوع تراضی میان ثالث و وی آشکارا دیده می­شود و در فرضی که بیگانه بدون اذن متعهد و بی­آنکه التزامی در برابر محکوم­له داشته باشد، مالی را به حساب دیگری به او می­پردازد، در واقع اقدام شخص ثالث را می­توان ایقاعی دانست که سبب تملیک مال به طلبکار است (کاتوزیان،1393: 197). با در نظر گرفتن این مراتب باید گفت زمانی که قانون مدنی پرداخت و ایفای دین از جانب شخص ثالث را بدون قید و شرط خاصی پذیرفته است لاجرم و به طریق اولی تقاضای ابتدایی محکوم­علیه جهت پرداخت و تادیه محکوم­به می­بایستی پذیرفته شود. در واقع مداقه در قوانین ماهوی اساساً موید چنین امکانی می­باشند و راهگشای قوانین شکلی در این خصوص به حساب می­آیند.

4.       ماده 266 قانون مدنی و تصریح مقنن در حمایت از« حقوق و تعهدات طبیعی» نیز قابل تامل است مطابق این ماده: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود». قلمرو حقوق طبیعی گسترده دانسته شده است به نحوی که هر جا شخص دینی اخلاقی را احساس می­کند و جامعه نیز آن را شایسته حمایت و در زمره واجبات وجدانی می­بیند، پرداخت آن را باید در زمره ادای دین شمرد نه بخشش: مانند تکلیف به انفاق به خواهر درمانده و یا هزینه­های نگاهداری از فرزند طبیعی(کاتوزیان،1389: 235). حال باید گفت قانون­گذار از متعهد­له در قبال ایفای تعهد طبیعی توسط متعهد علیه حمایت نموده است از این جهت که برای متعهد حق مطالبه و استرداد وجوه یا تعهد ایفا شده را مقرر نداشته و این امکان را برای وی منتفی دانسته است؛ فلذا باید گفت زمانی که قوانین ماهوی از ایفای تعهدات و حقوق طبیعی چنین حمایتی به عمل آورده است، ایفای تعهدات حقوق مسلم و تثبیت شده محکوم­له توسط محکوم­علیه(بدون درخواست از طرف محکوم­له) نیز می­بایستی مشمول حمایت و پذیرش قرار گیرد.

5.       هرچند ظاهر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی بر این امر دلالت دارد که صدور اجرائیه منوط به تقاضای کتبی محکوم­له می­باشد و این امر را به ذهن متبادر می­سازد که اجرای یک حکم تنها به تقاضای محکوم­له ممکن است لیکن می­توان گفت قانون­گذار در این ماده تنها به مورد غالب نظر داشته است. در اکثریت موارد این محکوم­له است که تقاضای اجرای حکم و استیفای حقوق خود را از دادگاه می­نماید و به ندرت پیش می­آید که محکوم­علیهم خواستار اجرای احکام باشند. فلذا قانون­گذار نیز در این ماده تنها نظر به مورد غالب داشته است و در واقع این به معنای نفی امکان چنین تقاضایی توسط محکوم­علیه نیست.

6.       ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان لزوم تقاضای کتبی جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی اشاره­ای به صرف تقاضای مزبور توسط محکوم­له ندارد. مطابق این ماده «اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم­له و محکوم­علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد». درواقع از این ماده و نحو انشا آن بدین نحو استنباط می­گردد که گویی تقاضای محکوم­له جهت اجرای حکم موضوعیت نداشته و محکوم­علیه نیز می­تواند چنین تقاضایی نماید.

7.       پذیرش تقاضای محکوم­علیه برای اجرای حکم در رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز طرفدارانی دارد. به عقیده برخی از استادان حقوق محکوم­علیه مطابق ماده 173 قانون مدنی می­تواند به دادگاه صادر­کننده رجوع نموده و تسلیم مال یا پرداخت وجه یا انجام عمل را اعلام نماید(خدابخشی، 1393: 122). دکتر علی مهاجری نیز در جلد اول دانشنامه اجرای احکام مدنی خود بر امکان پذیرش درخواست محکوم­علیه و لزوم تحقق زمینه­های لازم جهت اجرای آن تاکید می­ورزد(مهاجری، 1396: 1/61-60). 

2. بررسی سابقه فقهی «عزل دین»

موضوع مورد بحث با عنوان «عزل دین» در فقه قابل بررسی و انطباق است. واژه عزل را، از کار برکنار­کردن، بازداشتن از کار، بیکار کردن و بازداشتن از کار و شغل دانسته­اند(معین،1380: 679). عزل در این مفهوم به معنای کنار گذاردن می­باشد. در معنای تخصصی به معنای کنار­گذاردن طلب داین توسط مدیون در فرض امتناع داین از دریافت طلب خود و یا عدم دسترسی مقترض به مقرض به هنگام مرگ به نحوی که امکان وصول طلب برای داین فراهم آید، یاد شده (خدابخشی، 1393: 122) و عزل دين در زمان احساس آثار مرگ واجب دانسته شده است¹,²(شهید ثانی، 1389: 218 و طباطبایی، بی­تا: 16) و برخی وجوب آن را مطلقاً، در حال احساس مرگ و غیر آن، واجب دانسته و بر این امر ادعای اجماع نیز شده است(طباطبایی­حکیم، 1428ق: 415). در واقع می­توان گفت در صورت امتناع داین از دریافت حق و طلب خود، این امتناع نوعی ظلم و اضرار به مدیون تلقی می­شود فلذا مدیون برای رفع این ظلم می­تواند به حاکم رجوع کند، و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد. حال چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان­پذیر نباشد؛ مدیون می­تواند مال را تعیین و کنار گذارد(شکاری، 1386: 95).

1-2.نظرات فقهی

اگر داین از قبول مال خودداری ورزیده و مدیون نیز راضی به بقای مال در ذمه یا نزد خود نباشد در خصوص وضعیت مدیون دیدگاههای مختلف فقهی وجود دارد که از برخی از آنها وجوب عزل دین و از برخی دیگر عدم وجوب آن استنباط می گردد:

دیدگاه شیخ انصاری (ره) آن است که ابتدا باید داین را اجبار به قبول نمود و بعد به حاکم تحویل داد و اگر رجوع به حاکم نیز غیر ممکن گردید، می­توان مال را عزل نمود. مطابق این نظر امتناع داین نسبت به دریافت طلب خود، ظلم و نوعی اضرار است³. زیرا وی حق ندارد مدیون را به حفظ مال در ذمه­اش مجبور نماید، مدیون نیز بر ذمه خود مسلط می­باشد و حق دارد برای برائت ذمه خویش اقدام نماید. فلذا به جهت مقتضای قاعده لاضرر و لاضرار و وجوب قبول دین، حاکم داین را به قبض مال مجبور می­کند و در صورتیکه داین با الزام و اجبار هم حاضر به قبض نباشد، خود حاکم به عنوان ولی ممتنع اقدام به قبض مال نموده و متولی امور آن می شود(شیخ انصاری، 1411ق­­: 3/117). البته عقیده دیگر آن است که صرف امتناع داین، برای مدیون حق قبض دین را فراهم می­آورد و نیازی به الزام و اجبار داین نمی­باشد(محقق ثانی، 1372: 4/248). در واقع صرف امتناع داین از دریافت طلب خود به نوعی ظلم و اضرار به مدیون تلقی می­گردد بر همین مبنا امکان عزل دین و یا مراجعه به حاکم به عنوان ولی ممتنع(داین) توجیه­پذیر می­شود. در همین راستا برخی عزل دین را لازم دانسته حتی اگر امکان تحویل به حاکم وجود داشته باشد. لیکن نظر مشهور لزوم رجوع به حاکم است. عقاید دیگر آن است که ابتدا باید داین را ملزم نمود و اگر ممکن نشد مدیون بین رجوع به حاکم و یا عزل دین اختیار دارد. و دیدگاه دیگر نیز بر اختیار مدیون نسبت به انتخاب هر یک از راه­های مذکور تأکید می­ورزد⁴( روحانی، 1429ق: 6/471-472). ظاهراً وجه مشترک دیدگاه­های مذکور وجوب و یا امکان عزل دین و مراجعه به حاکم در صورت امتناع داین از دریافت طلب خود بر مبنای قاعده لاضرر می­باشد. 

در نظرات فقهای معاصر نیز نظر شیخ انصاری درخصوص عزل دین مخالفانی دارد. حضرت امام خمینی(ره) ضمن بحثی مفصل در این خصوص و به چالش کشیدن دیدگاه­های شیخ و رد استدلالات وی نهایتا بیان می­دارد که دلیلی بر برائت ذمه به هر طریقی مانند عزل دین نمی­باشد و مباحثی نظیر وضعیت منافع، تلف، وجوب حفظ مال و جواز تصرف مال معزول و غیره نوعی تطویل بلافایده می­باشد⁵(خمینی، 1392: 5/532). و یا مطابق نظر دیگرحاکم به انحا مختلف و بر حسب موضوع و مصلحت می­تواند ضرر را از مدیون دفع نماید به نحوی که ممکن است گاهی مال را قبض نموده، گاه اقدام به الزام داین نماید و یا حتی مال را در صندوق امانات قرار دهد⁶( سبحانی­تبریزی، 1414ق: 667). ملاحظه می­شود که دیدگاه­های معاصر به سمت بیشتر نمودن اختیارات حاکم در دفع ضرر از مدیون و برائت ذمه وی پیش­می­رود و حاکم را صالح به اتخاذ تدابیری بنابر صلاحدید خود در این باره می­نماید.

درصورتی که داین غایب باشد و مدیون نیز وی را نشناسد نیز مباحثی مطرح گردیده است. نظر مشهور بر وجوب صدقه دادن دین است(شهید اول، 1430ق: 13/161). لیکن درخصوص وجوب صدقه دادن دین در این حالت اختلاف نظر نیز وجود دارد و برخی فقها به دلیل عدم وجود نص، صدقه­دادن آن را نمی­پذیرند و در جواز آن تردید نموده، حفظ دین و دوری نمودن از اسراف و تبذیر نسبت به آن را واجب دانسته­اند(مقدس­اردبیلی، 1379: 9/87) و تعیین و پرداخت دین به حاکم را، به جهت آن که صدقه­دادن تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن می باشد، لازم می­دانند(شهید­ثانی، 1389: 218) و نهایتاً عده­ای نیز نظر اقوی را آن دانسته که مدیون میان صدقه دادن و یا پرداخت به حاکم و یا نگهداشتن دین در ید خود مخیر می­باشد و قائل به وجوب صدقه دادن آن نیستند(همان).

2-2. آثار عزل دین

اثر عزل دین را در دو موضوع انتقال ضمان و مالکیت می­توان یافت؛ که هر کدام نتایج خاص خود را دارد. انتقال ضمان(مسئولیت خسارت به موضوع حق) از عهده مدیون به عهده داین فایده اصلی عزل دین است؛ تا از تاریخ این اقدام مدیون از بار مسئولیت خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، رها شود. چنانچه مدیون حق داین را عزل نماید؛ دیگر تکلیفی به حفظ مال نیز ندارد زیرا مطابق با قاعده لاضرر و لاضرار هدف از عزل دین، اجتناب از ضرر مدیون است تا ذمه وی دیگر مشغول نباشد⁷(شیخ انصاری،1411ق: 3/218). البته مطابق ظاهر برخی از روایات انتقال ضمان بواسطه عزل دین صورت نمی­پذیرد(طوسی، 1363: 4/117)؛ لیکن می­توان روایات مذکور را مربوط به موضع خاصی دانست که در آن مدیون در زمان حیات وصیتی را درخصوص دیون خود انجام دهد و وصی تعیین نماید، سپس مدیون فوت کند و وصی نیز نسبت به عزل دین و تقسیم مابقی اموال مدیون بین ورثه وی اقدام نماید و مال معزول بدون تعدی و تفریط وصی تلف شود. ظاهر روایات مذکور بر این دلالت دارد که در این حالت وصی در مقابل طلبکاران ضامن است⁸. شیخ انصاری(ره) مورد اخیر را فقط در خصوص وصی متوفی ندانسته و آن را قابل تعمیم به نحو مطلق به هر متولی امور متوفی و ورثه می­داند(شیخ انصاری،1415ق: 234). حتی امکان مطالبه دین در حالت مذکور را از ورثه نیز دور از ذهن ندانسته لیکن برای ایشان پس از پرداخت حق طلبکاران، حق مراجعه به وصی و متولی را محفوظ می­داند چرا که مطابق روایات وارده به هر حال ضمان بر عهده وصی قرار گرفته است(همان: 237). دلیل این استثنا در خصوص عزل دین را باید در اقتضای احکام میراث و نحوه تملیک به ورثه دانست، چنانچه ارث مادامی که به هر نحو ذمه­ی متوفی برائت نیابد اصولاً در مالکیت ورثه مستقر نمی­گردد⁹(همان) و می­توان صراحت آیه 11 سوره مبارکه نساء را نیز دلالتی دیگر بر این مدعا دانست¹⁰.

در خصوص انتقال مالکیت به واسطه عزل دین موضوع محل اختلاف است. عقیده برخی فقها آن است که به مجرد عزل دین، مال از مالکیت مدیون خارج و در مالکیت داین قرار می­گیرد و بالطبع نمائات و عواید آن نیز متعلق به داین است و دیگر مدیون حق دخالت و تصرف در مال معزول را ندارد(شکاری، 1386: 104). لیکن عقیده اکثریت مانند شیخ انصاری(ره) بر آن است آنچه به واسطه عزل دین منتقل می­گردد صرفاً ضمان است و نه مالکیت فلذا منافع مال معزول متعلق به مدیون می­باشد و قاعده الخراج بالضمان در ما نحن فیه جاری نمی­گردد¹¹. دلیل این امر از آنجا می­باشد که ادله نفی ضرر که به سود مدیون است؛ سببیت قبض در تملک توسط داین را منتفی نمی­سازد و بنابراین به دلیل عدم قبض، مال به مالکیت داین منتقل نمی­شود و در مالکیت مدیون باقی می­ماند(شیخ انصاری،1411ق: 3/218). به عبارت دیگر، فایده عزل دین صرفاً برائت ذمه مدیون است چرا که قاعده لاضرر ولاضرار تنها حکمی را رفع می­کند که منشاء ضرر است و حکمی که موجب ضرر وی می­باشد، چیزی جز وجوب حفظ مال نیست. قاعده لاضرر فقط این حکم را رفع می­کند و از آن انتقال مالکیتی حاصل نمی­گردد(شکاری، 1386: 104). مضافاً مقتضای قاعده سلطنت بر اموال« تسلیط» آن است؛ که اصل در حقوق مالکان، جواز هرگونه تصرفی است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد و حق سلطه در اموال مطلق و جنبه اثباتی دارد و شامل هر گونه تصرف در مال می­شود(محقق داماد، 1389: 1/230). لیکن در این حالت هر چند مالکیتی به واسطه عزل دین به داین منتقل نمی­شود و دین نیز از عهده مدیون ساقط می­گردد اما دائن ولو بدون رضایت مدیون می­تواند مال معزول را تملک کند¹²( تبریزی، 1389: 7/381-382).

3. آیین درخواست اجرا توسط محکوم علیه

در مقایسه با محکوم­علیه، خوانده دعوا در حین رسیدگی به موضوع حقوقی می­تواند تحت شرایطی اقدام به طرح دعوای متقابل نماید. دعوای متقابل از طرق دفاعی خوانده­ دانسته­شده که بر خلاف سایر طرق دفاعی نیازمند تقدیم دادخواست می­باشد(شمس، ۱۳۸۸: 1/۴۶۷و۴۶۸). در واقع سایر تدابیر دفاعی در مقابل یک دادخواست حقوقی مانند طرح ایراد عدم صلاحیت نیاز به تشریفات لازم جهت طرح دعوا نداشته لیکن طرح دعوای متقابل از سوی خوانده اصولاً مستلزم چنین تشریفاتی است که این دعوا نیز در مقابل دادخواست خواهان دعوای اصلی مطرح می­گردد. حال موضوع در مرحله اجرای احکام و در خصوص محکوم علیه و امکان تقاضای بدوی صدور اجرائیه توسط وی قابل بررسی خواهد بود.

 1-3. امکان صدور اجرائیه حسب تقاضای محکوم علیه

در فرضی که محکوم­له از تقاضای اجرای حکم امتناع ورزد و محکوم­علیه اصرار به اجرای حکم دارد آیا می­توان به تقاضای وی اجرائیه صادر نمود؟ رویه قضایی چندان به پذیرش این تقاضا تمایلی نشان نمی­دهد و اجرائیه را با توجه به متن ماده دو قانون اجرای احکام مدنی مخصوص تقاضای محکوم­له می­داند. عقاید دکترین حقوقی در این خصوص مختلف است. برخی مطلقاً صدور اجرائیه را مربوط به زمانی می­دانند که تقاضا از ناحیه محکوم­له باشد(خدابخشی، 1393: 122). درواقع اینان قسمت اخیر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی را صریح در مقصود یافته معتقدند اجرائیه بنا به درخواست کتبی محکوم­علیه نمی­تواند صادر شود. لیکن نحوه عمل را اینگونه می­یابند که خود دادگاه در پرونده اصلی اقدامات لازم را صورت دهد. فرضاً درصورتی که محکومیت خوانده در حکم به پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و محکوم­علیه تقاضای اجرا نماید، دفتر دادگاه با معرفی و دادن شماره حساب دادگستری، محکوم­علیه را به واریز وجه مربوطه رهنمون ساخته و رسید آن را در پرونده ضمیمه می­گرداند، سپس به محکوم­له اخطار می­نماید که با توجه به پرداخت وجه موضوع حکم، به دفتر دادگاه مراجعه نماید و ترتیب وصول حقوق محکوم­له را بدین ترتیب فراهم می­آورد. در مقابل باید گفت در بسیاری از موارد فرآیند اجرای یک حکم، فرآیندی پیچیده و زمان­بر است که طی آن، حتی درصورت درخواست داوطلبانه اجرا توسط محکوم علیه، نیاز به انجام کارشناسی، مکاتبه و استعلام از ادارات و مراجع مختلف، دستوراتی به ضابطین و نظارت دادورز(مامور اجرا) را اجتناب­ناپذیر می­نماید. با چنین وصفی دخالت مستقیم دادگاه در این فرآیند ضمن صرف وقت از آن موجب کاهش تمرکز نسبت به رسیدگی به پرونده­های وقتی نیز می­گردد(مهاجری، 1396: 62) و پیامد­های منفی خود را به همراه خواهد داشت. قطعاً راهکار صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی راهکاری مناسب­تر و موجه­تر به نظر می­رسد. همچنین باید افزود اصولاً صدور اجرائیه نیز خصوصیت و ویژگی خاصی ندارد که گفته شود صدور آن تنها محدود و منوط به درخواست ازطرف محکوم­له باشد. وانگهی همان­طور که پیش از این گذشت قسمت اخیر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی درخصوص تقاضای کتبی صدور اجرائیه توسط محکوم­له، ناظر به مورد غالب است و در مقام نهی از صدور اجرائیه به تقاضای محکوم­علیه نمی­باشد.

2-3. تقاضای انصراف و استرداد توسط محکوم­علیه

از موارد زوال دادرسی در حین رسیدگی به یک دعوای حقوقی، می­تواند اسبابی چون استرداد دادخواست، استرداد دعوا و چشم­پوشی کردن از دعوا به طور کلی باشد(شمس، ۱۳۸۸: 3/۶۸). لیکن این­همه تنها با تقاضای خواهان و تحت شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ممکن خواهد بود و اساساً حقی برای خوانده دعوا مفروض نیست. اما در عرصه اجرای احکام مدنی در فرضی که محکوم­علیه خود تقاضای اجرای حکم را نماید آیا پس از این تقاضا می­تواند از اجرا انصراف داده و در صورت صدور اجرائیه استرداد آن را بخواهد؟ در پاسخ بایستی گفت اولاً چنین تقاضایی اساساً با حقوق مکتسبه محکوم­له که به موجب حکم قطعی دادگاه مستقر گردیده است در تعارض قرار می­گیرد و هر چند محکوم­له پیگیری نیز ننماید، محکوم­علیه نمی­تواند پس از تقاضای اجرای حکم، آن را مسترد نموده و انصراف دهد. ثانیاً بر اساس اصل توقف ناپذیری اجرای حکم پس از شروع به آن اجرای حکم، قابل تاخیر، تعطیل و قطع نمی­باشد و پیوسته می­بایستی استمرار یابد. فلذا وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصولاً پس از شروع به اجرا حسب تقاضای محکوم­علیه نیز نمی­توان اجرای آن را متوقف یا تعطیل نمود و تقاضای انصراف و استرداد محکوم­علیه نیز از جهات استثنایی وارده بر این اصل مندرج در ماده مذکور نمی­باشد. ثالثاً هدف از اجرای حکم احقاق حقوق محکوم­له و به نتیجه رسیدن فرآیند پر پیچ و خم رسیدگی به یک دعوای مدنی است که اساساً پذیرش چنین تقاضایی منافی با این غایت و هدف نیز می­باشد.

نتیجه گیری

«اراده محکوم­علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم­علیه می­تواند با اعمال اراده خود و بهره­گیری از فرصت­های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی، یا احقاق حقوق محکوم­له را دچار تطویل یا تسریع نماید.

چنانچه محکوم­علیه بخواهد خود راساً تقاضای صدور اجرائیه بدون تقاضای ابتدایی محکوم­له نماید، موضوع در دو فرض قابل بررسی خواهد بود. فرض نخست آن است که حقی در حکم دادگاه برای وی منظور گردیده باشد؛ گاهی محکوم­علیه که درواقع نه خواهان دعوای اصلی و نه خواهان دعوای طاری می­باشد به موجب قوانین خاص دارای حقوقی است که اجرای حکم علیه وی منوط به پرداخت و استیفای حقوق قانونی وی توسط محکوم­له است. در این موارد درخصوص این امکان که محکوم­علیه بتواند راساً تقاضای اجرای حکم نماید باید گفت امکان این مطالبه استثنایی و منوط به نص قانونی است. فرض دوم آن است که حقی برای محکوم­علیه درحکم دادگاه منظور نگردیده است؛ لیکن محکوم­علیه به دلایل مختلفی، همچون وجود نفع معنوی و یا مادی برای خود هرچند که محکوم­له تقاضای اجرای حکم را نیز ندارد؛ خواهان اجرای آن می باشد. به دلایل متعددی نظیر صراحت ماده 273 قانون مدنی، نظریات حقوقدانان و لزوم احترام به اصل حاکمیت اراده طرفین بر امر اجرای احکام مدنی، چنین تقاضایی می­بایستی مورد قبول واقع گردد.

این موضوع با عنوان «عزل دین» در فقه قابل بررسی و انطباق است. عزل دین در معنای تخصصی فقهی؛ کنارگذاردن طلب داین توسط مدیون در فرض امتناع داین از دریافت طلب خود و یا عدم دسترسی مقترض به مقرض به هنگام مرگ به نحوی که امکان وصول طلب برای داین فراهم آید، می­باشد. وجه مشترک دیدگاه­های فقهی بر وجوب و یا امکان عزل دین و مراجعه به حاکم در صورت امتناع داین از دریافت طلب خود بر مبنای قاعده لاضرر دلالت دارد. در واقع امتناع داین از دریافت طلب خود به نوعی ظلم و اضرار به مدیون تلقی می­گردد بر همین مبنا امکان عزل دین و یا مراجعه به حاکم به عنوان ولی ممتنع(داین) توجیه­پذیر می­باشد تا از تاریخ این اقدام مدیون از بار مسئولیت خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، رها شود. پس فایده و اثر عزل دین و یا مراجعه به حاکم انتقال ضمان و مسئولیت است لیکن عزل دین سبب انتقال مالکیت به مدیون نمی­گردد. من حیث المجموع باید گفت موضوع درخواست اجرا از سوی محکوم­علیه با مباحث عزل دین در فقه قابل بررسی و هم­سویی است و در فقه امامیه مباحث جامعی در ماهیت و احکام آن می­توان یافت.

رویه قضایی در خصوص امکان صدور اجرائیه به تقاضای محکوم علیه تمایلی نشان نمی­دهد و اجرائیه را با توجه به متن ماده دو قانون اجرای احکام مدنی مخصوص تقاضای محکوم­له می­داند. عقاید حقوقدانان در این خصوص مختلف است. برخی مطلقاً صدور اجرائیه را مربوط به زمانی می­دانند که تقاضا از ناحیه محکوم­له باشد. لیکن نحوه عمل را اینگونه می­یابند که خود دادگاه در پرونده اصلی اقدامات لازم را صورت دهد. در مقابل باید گفت در بسیاری از موارد فرآیند اجرای یک حکم، فرآیندی پیچیده و زمان­بر است که طی آن؛ حتی درصورت درخواست داوطلبانه اجرا توسط محکوم­علیه، نیاز به انجام کارشناسی، مکاتبه و استعلام از ادارات و مراجع مختلف، دستوراتی به ضابطین و نظارت دادورز(مامور اجرا) را اجتناب ناپذیر می­نماید. با چنین وصفی دخالت مستقیم دادگاه در این فرآیند ضمن صرف وقت از آن موجب کاهش تمرکز نسبت به رسیدگی به پرونده­های وقتی نیز می­گردد و پیامد­های منفی خود را به همراه خواهد داشت. هم چنین اصولاً صدور اجرائیه خصوصیت و ویژگی خاصی ندارد که گفته شود صدور آن تنها محدود و منوط به درخواست از طرف محکوم­له باشد، وانگهی قسمت اخیر ماده دو قانون اجرای احکام مدنی درخصوص تقاضای کتبی صدور اجرائیه توسط محکوم­له را بایستی ناظر به مورد غالب دانست و در مقام نهی از صدور اجرائیه به تقاضای محکوم­علیه نمی­باشد و قطعاً راهکار صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی راهکاری مناسب­تر و موجه­تر به­نظر می­رسد.

درمورد امکان انصراف و یا استرداد اجرائیه زمانیکه محکوم­علیه خود تقاضای اجرای حکم نموده است باید گفت اولاً چنین تقاضایی اساساً با حقوق مکتسبه محکوم­له که به موجب حکم قطعی دادگاه مستقر گردیده است در تعارض قرار می­گیرد و هر چند محکوم­له پیگیری نیز ننماید، محکوم­علیه نمی­تواند پس از تقاضای اجرای حکم، آن را مسترد نموده و انصراف دهد. ثانیاً بر اساس اصل توقف ناپذیری اجرای حکم پس از شروع به آن اجرای حکم قابل تاخیر، تعطیل و قطع نمی­باشد و پیوسته می­بایستی استمرار یابد. صراحت اصل وارده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این نظر است که پس از شروع به اجرا حسب تقاضای محکوم­علیه نمی­توان اجرای آن را متوقف یا تعطیل نمود و تقاضای انصراف و استرداد محکوم­علیه نیز از جهات استثنایی وارده بر این اصل مندرج در ماده مذکور نمی­باشد. ثالثاً هدف از اجرای حکم احقاق حقوق محکوم­له و به نتیجه رسیدن فرآیند پر پیچ و خم رسیدگی به یک دعوای مدنی است که اساساً پذیرش چنین تقاضایی منافی با این غایت و هدف نیز می­باشد.

منابع

قرآن کریم

انصاری، مرتضی بن محمد امین(1415 ق). الوصایا و المواریث، چاپ اول، قم: المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، الأمانة العامة.

انصاری، مرتضی بن محمد امین(1411 ق.). کتاب المکاسب، جلد سوم، چاپ اول، قم: دارالذخائر.

تبریزی، جواد(1389). إرشاد الطالب في شرح المکاسب، جلد هفتم، چاپ ششم، قم: نشر دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشرکتابخانه گنج دانش.

حیاتی، علی عباس(1398). اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.

خدابخشی، عبدالله(1393)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

خمینی، روح الله(1392). کتاب البیع، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(قدس سره).

روحانی، سید محمد صادق(1429ق)، منهاج الفقاهه: التعلیق علی مکاسب الشیخ الاعظم، جلد ششم، قم: انوار الهدی.

سبحانی تبریزی، جعفر(1414ق). المختار فی احکام الخیار، چاپ اول، قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام.

شکاری، روشنعلی(1386). مشروعیت عزل دین و آثار آن، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 37(4).

شمس،عبد الله(۱۳۸۸). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات دراک.

شمس،عبد الله(۱۳۸۸). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات دراک.

شمس، عبدالله(1397). اجرای احکام مدنی، جلد نخست، چاپ دوم، تهران: انتشارات دراک.

شهید اول، محمد بن مکی(1430ق)، موسوعة الشهید الأول_ اللمع ة الدمشقية في فقه الامامية، جلد سیزدهم، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة، معاونية الابحاث،مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية.

شهید ثانی، زین­الدین بن­علی(1389). الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)، قم: موسسه فرهنگی طه.

صفایی، سید حسین و امامی ، اسد الله(1397)، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجاه، تهران: نشر میزان.

طباطبایی، محمد بن علی(بی­تا). المناهل، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث.

طباطبایی حکیم، محمد سعید(1428 ق). مصباح المنهاج(التجاره)، جلد اول، چاپ اول، نجف اشرف-عراق: موسسة الحکمة الثقافة الاسلامية.

طوسی، محمدبن حسن(1363). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامية.

عاملی کرکی، علی­بن حسین(محقق ثانی) (1373). جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد چهارم، چاپ دوم، موسسة آل البیت علیهم السلام.

کاتوزیان، ناصر(1389). دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معین، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر(1389). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و چهارم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

کاتوزیان، ناصر(1393). حقوق مدنی(ایقاع _نظریه عمومی_ایقاع معین)، چاپ ششم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

محقق داماد، سید محمد مصطفی(1389). قواعد فقه بخش مدنی 1، چاپ بیست و پنجم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

معین، محمد(1380). فرهنگ فارسی، چاپ سی و هشت، تهران: نشر سرایش.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(1379). مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، جلد نهم، چاپ اول، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

مهاجری، علی(1396). دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: فکرسازان.

مهاجری، علی(1397). دانشنامه اجرای احکام مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: فکرسازان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  و یجب علی المدیون نية القضا بمعنی العزم علی الاداء اذا قدر و عزله عند وفاته.

[2]  يجب على المديون المقروض عزل الدين عند الوفاة.

[3] 3 إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه لأن في امتناعه إضرارا و ظلما.

[4]  فان امتنع الدائن من القبض فان رضى المديون بالصبر فلا كلام، و ان لم يرض به ففيه وجوه و اقوال:الأول: ما عن الشيخين و المحقق و ابن حمزة و غيرهم، و هو: تعين العزل و كان هلاكه من صاحب الحق و ان امكن دفعه الى الحاكم.الثانى: ما عن المشهور، و هو: تعين الدفع الى الحاكم.الثالث: ما اختاره المصنف (رحمه الله) و هو: تعين الاجبار اولا فان لم يمكن فالدفع الى الحاكم و مع تعذره فالعزل. الرابع: تعين الاجبار اولا، و مع عدم امكانه فالتخيير بين العزل و الدفع الى الحاكم خامسها: التخيير بين الوجوه. 

[5]  والإنصاف: أنّ‌ المسألة لا تحتاج إلى تلك التشبّثات و التطويلات، فالبحث عن نمائه، وعن تلفه، وعن وجوب حفظه، وعن جواز تصرّفه فيه... إلى غير ذلك، تطويل بلا فائدة.

[6]  و إذا امتنع عن القبض و لم يلزمه المديون، فعليه أن يرفع الشكوى إلى الحاكم و يجب عليه ولاية دفع الضرر عنه، و هو يختلف حسب اختلاف الظروف فربّما تقتضي المصلحة أن يلزمه بالقبض، و أخرى أن يتصدّى بنفسه للقبض، و ثالثة يأمره بالايداع في صندوق الأمانات العامّة المعيّنة من جانب الحكومة.

[7]  و حينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل حقه و يجعله أمانة عنده فإن تلف فعلى ذي الحق - لأن هذه فائدة العزل و ثمرة إلغاء قبض ذي الحق.

[8]  مَا رَوَاهُ‌ اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ‌ تُوُفِّيَ‌ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ‌ وَ عَلَى الرَّجُلِ‌ الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ‌ فَعَمَدَ الَّذِي أُوصِيَ‌ إِلَيْهِ‌ فَعَزَلَ‌ الدَّيْنَ‌ لِلْغُرَمَاءِ‌ فَرَفَعَهُ‌ فِي بَيْتِهِ‌ وَ قَسَمَ‌ الَّذِي بَقِيَ‌ بَيْنَ‌ الْوَرَثَةِ‌ فَيُسْرَقُ‌ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ‌ مِنَ‌ اللَّيْلِ‌ مِمَّنْ‌ يُؤْخَذُ قَالَ‌ هُوَ ضَامِنٌ‌ حِينَ‌ عَزْلِهِ‌ فِي بَيْتِهِ‌ يُؤَدِّي مِنْ‌ مَالِهِ‌.عَنْهُ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ عَنْ‌ زَيْدٍ الشَّحَّامِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: مِثْلَهُ‌.

[9]  كلّ‌ ذلك لما تقرّر من أنّ‌ الإرث لا يستقرّ ما لم يبرئ ذمة الميّت.

[10]  "يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِی أَولَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوقَ ٱثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِن كَانَت واحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصفُ وَ لِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّم يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِی بِهَا أَو دَينٍ ءَابَاؤُكُم وَ أَبنَاؤُكُم لَا تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (قرآن کریم، سوره نساء: آیه 11).

[11]  لكن لم يخرج عن ملك مالكه لعدم الدليل على ذلك فإن اشتراط القبض في التمليك لا يسقط بأدلة نفي الضرر و إنما يسقط بها ما يوجب التضرر و هو الضمان و حينئذ فنماء المعزول له و قاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا.

[12]  سقوط الدين عن عهدة المديون، وبقاء المعزول في ملك المديون أيضاً، غاية الأمر يكون للدائن حقّ‌ في المال الخارجي بتملّكه حتّى مع عدم رضا المديون،… وكذا الحال في المال المعزول في المقام فانّه ملك للمديون ولكن للدائن حق تملكه.