مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این ز چکیده کامل
مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانون گذاری در اختیار خداوند متعال است.
پرونده مقاله
قرارداد مشارکت زمانی (تایمشر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن می تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قرار چکیده کامل
قرارداد مشارکت زمانی (تایمشر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن می تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قراردادها به صورتهای گوناگون در کشورهای مختلف جهان تشکیل می شود. هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛ بلکه سؤال اصلی آن است آیا در حقوق ایران می توان از طریق عقد اجاره به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی رایج دست یافت. در این قراردادها برخلاف حقوق ایران، میان منفعت و عین تفکیکی صورت نگرفته است و مالکیت نوعی حق به شمار می آید. بر اساس مبانی قانون مدنی و آرای فقهی، می توان از طریق اجاره به صورت کلی در معین با لحاظ عمومیت بدلی در مورد موضوع اجاره و نیز مدت آن، به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی دست یافت.
پرونده مقاله
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا میتوان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علیرغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاک چکیده کامل
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا میتوان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علیرغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداختهاند مگر اشارههای نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده میگردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار میدهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی میکند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه میرسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.
پرونده مقاله
بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با ا چکیده کامل
بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.
پرونده مقاله
رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی میآید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات ا چکیده کامل
رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی میآید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روشهای اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکانپذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهشهای مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است.
پرونده مقاله
با وجود ممنوعیت شورشیان از حقدعوت به مداخله در نظام حقوق بین الملل، در برخی از جنگهای داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت ها تقاضای کمک نظامی چکیده کامل
با وجود ممنوعیت شورشیان از حقدعوت به مداخله در نظام حقوق بین الملل، در برخی از جنگهای داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت ها تقاضای کمک نظامی نمودهاند. این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس شریعت اسلامی برایکمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا بررسی قواعد حقوقی، ممنوعیت ها و محدودیت های حاکم بر اینچنین مداخلاتی از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل معاصر ضروری به نظر میرسد. اگرچه دعوت به مداخله از سوی شورشیان با موانع و محدودیتهای مهمی، هم در نظام حقوق بین الملل و هم در نظام فقهی اسلامی، روبرو بوده که مورد بررسیقرارخواهد گرفت؛ به نظر می رسد حقوق بین الملل میتواند در برخی موارد محدود، با مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل، حقدعوت به مداخله را برای شورشیان، جهت مقابله با دولت سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض مینماید، بپذیرد. نظام فقهی اسلام با پذیرش و واجب دانستن مداخله به نفع گروه های مستضعف که در حال مبارزه با حکومت های ظالم هستند، با کنارنهادن احتیاط های موجود در حقوق بین الملل موضوعه، تصویر روشن تری از حق دعوت به مداخله این گروه ها ارائه می دهد.
پرونده مقاله
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این چکیده کامل
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم میخورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاقها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آنها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آنا را روشن میکند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفهی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین میداند.
پرونده مقاله