معرفي نشريه
علمی
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
علمی-پژوهشی
کشور محل انتشار: جمهوری اسلامی ایران
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
شروع انتشار: 1380
دبیرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ساختمان فنی و مهندسی و اداری، طبقه چهارم، دفتر مجلات واحد
تلفکس: 01132415078
ایمیل مجله: majalehbabol@gmail.com
ایمیل پشتیبان: feghjournal1400@gmail.com
آدرس اینترنتی مجله: ijrj.babol.iau.ir
لینک نشریه در شبکه آی گپ: https://igap.net/feghjournal
هزینه ارسال مقاله: رایگان
هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: هزینه بررسی یک میلیون پانصد هزار ریال برای داوری و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت چاپ.
این فصلنامه به استناد نامه شماره 3/181797 مورخ91/9/13 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری حائز دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید و به استناد نامه شماره 30076 مورخ 90/6/27 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری از سال 1388 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.
با عنایت به بخشنامه 11/25685 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1398/02/09 جهت داوری مقاله مبلغ 1/500/000 ریال و هزینه ی چاپ در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت کرده اند 3/500/000 ریال می باشد. در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت نکرده اند جهت چاپ مقاله لازم است مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت نمایند.
زمان داوری: حد اکثر 5 ماه.
درصد پذیرش مقالات: حدود 6 درصد.
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی از رویه دسترسی آزاد پیروی میکند و برای دسترسی به مقالات منتشر شده آن محدودیتی وجود ندارد.
Open 
Access Journal
اخذ DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی MEDRA
کلیه مقالاتی که از سال 1396 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود.
"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و تمامی مقالات این نشریه جهت کنترل راستی آزمایی توسط نرم افزار همیاب، مشابهت یابی می گردد.
کلیه مقالاتی که برای نشریه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ارسال می گردد، توسط نرم افزارهای مشابهت یاب کنترل می شود. لذا مقالاتی که درصد بالایی از مشابهت داشته باشند از پروسه داوری خارج خواهند شد.
شناسه دیجیتال اشیا یا Recognizer Object Digital (DOR) ، یک کد منحصر به فرد برای هر شی است که همانند اثر انگشت برای آن میباشد. کد DOR مثل یک بارکد برای شناسایی مقالات آنلاین عمل میکند. لذا با دریافت این کد، عملا قسمت عمدهای از مراحل ارتقاء مجله و افزایش شانس رویت پذیری و نمایه سازی فراهم میشود. مهمترین مزیت این شناسه دسترس پذیری آسانتر به مقاله ها است، در این حالت کافی است به جای اینکه تمامی اطلاعات کتابشاختی یک مقاله را بدانید فقط با یک کلیک بر روی این کد، مستقیما به مقاله مورد نظر دسترسی پیدا کنید. همین امر باعث سهولت و دسترس پذیری سریع تر به مقاله ها میشود. مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی برای تمامی مقالات انتشار یافته کد DOR صادر می نماید.
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - توکیل اذنی
محمد آزادی محمد جعفری فشارکیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ای چکیده کاملمشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - جواز پیوند عضو از حیوان نجس به انسان
زهرا اکبرزاده حمید مسجدسراییشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403تحوّلات علمی عرصه¬های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش¬های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده¬های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انس چکیده کاملتحوّلات علمی عرصه¬های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش¬های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده¬های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می¬باشد، به ویژه که مهندسی¬های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می¬دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی
سیدعلی اکبر بزرگ نیا علی فقیهی اکبر فلاحشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم چکیده کاملفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن‌تیمیه
حمزه علی بهرامی مریم السادات هاشمیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل‌گیری اسلام به موضوعی چالش‌برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل‌شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ‌هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام م چکیده کاملارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل‌گیری اسلام به موضوعی چالش‌برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل‌شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ‌هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل‌حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت‌ها و قتل‌های زیادی را مرتکب شده‌اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری‌های بین‌المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به‌دوراز تحریف‌شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن‌تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه‌ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان‌بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق‌تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل میشود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران(ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
سعیده تمیزکار عاطفه عباسی مریم السادات محقق دامادشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین میشود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می چکیده کاملبنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین میشود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی میباشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه‌های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه میکند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده میباشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مسئولیت مدنی دارنده حیوان متعارف و غیرمتعارف در حقوق ایران و فقه اسلامی
محمد صادق حافظی قهستانی شکرالله نیکوند عبدالعلی محمدی جوزانیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آنها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان میباشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگ چکیده کاملحیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آنها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان میباشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده میباشد، که وظيفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. ليكن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره‌ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات داراي عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ‌گونه تقسیم‌بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی‌ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی‌الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می‌شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می‌رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقي این مسئوليت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب‌های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها پرداخته میشود، تا زمينه براي اصلاح و تكميل مقررات مربوط به مسئوليت ناشي از دارندگی حیوانات در حقوق ايران فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران.
محمد حسین سیاحی غلامعلی سیفی زیناب رحیم سیاحشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی ،تعلیق چکیده کاملشناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می‌پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان‌پذیر میباشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل‌گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می‌توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با نگرشی نوین به جامعه‌شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگيري قياس در تفسير فقهي برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مبانی فقهی و حقوقی تأثیرگذار بر قرارداد جوینت ونچر در انتقال فناوری
فرهاد شادمان حمید ابهریشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت‌های بین‌المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می‌گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت‌ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردی چکیده کاملجوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت‌های بین‌المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می‌گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت‌ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست‌کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت‌ونچر بسته به‌اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانونگذار به عمل می‌آید. دولت‌ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می‌دهند و حمایت‌های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل‌آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می‌دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه‌گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه‌گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیري آن، ماده را از ایفاي چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به‌عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانونگذار می‌تواند بر مبنای مصلحت محدودیت‌هایی بر نقل فناوری در جوینت‌ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت‌ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - واکاوی حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف در فقه امامیه
الهام صالحی علی اکبر جهانیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می‌رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صو چکیده کاملاشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می‌رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صورت دیگر، در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است بین فقهای عظام و به تبع آنان در بین حقوقدانان، در حکم اشتباه در هدف اختلاف است. آنچه که در مسأله اشتباه در هدف محل بحث میباشد این است که آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد محسوب میشود یا شبه عمد و یا خطای محض؟ آیا مرتکب مستحق قصاص است یا باید دیه پرداخت کند؟ با عنایت به خلأ قانونی که در این قسم از اقسام قتل وجود دارد، بازخوانی و نقد مبانی فقهی به روش کتابخانه¬ای و اسنادی و نیز به کار بردن شیوه¬ی توصیفی – استدلالی و تحلیلی – تفسیری حاکی از آن است كه هرگاه جانی در اثر اشتباه در هدف مرتکب قتل مجنیٌ‌علیه شود، عمل ارتکابی شبه عمد محسوب میشود و قاتل مستحق پرداخت دیه خواهد بود، مگر این که مرتکب قتل فرد محقون‌الدم را داشته باشد ولی در اثر اشتباه در هدف، تیر به محقون الدم دیگر که مقصود او نیست اصابت کرده و به قتل برسد و احتمال آسیب وجود داشته باشد در این صورت قتل عمد محسوب می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تحلیل انتقادی نظریه فقهی عدم تأثیر اجازه بعد از رد در عقد فضولی
حجت عزیزالهیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک میداند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده‌اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین چکیده کاملطبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک میداند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده‌اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله‌ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسليط و اصل استصحاب تمسک کرده‌اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی میکند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار میداند؛ ازاین‌رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می‌رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - وهن دین و مذهب «مطالعه¬ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»
علی محمدیان لیلا مهرابی راد محمد زبدهشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403امروزه با توجه به گسترش رسانه¬های جمعی و بازتاب عملکرد جریان¬های مذهبی در فضای بین¬المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می¬دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می¬شود که «وهن چکیده کاملامروزه با توجه به گسترش رسانه¬های جمعی و بازتاب عملکرد جریان¬های مذهبی در فضای بین¬المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می¬دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می¬شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه¬مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده¬ای که می¬تواند گستره¬ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی¬بدیلی در عرصه بین¬الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - پرداخت رشوه به منظور احقاق حق (نقد دیدگاه مشهور، با رویکرد اجتماعی به فقه)
علیرضا نوروزی سید مجتبی میردامادی ابراهیم صفی خانیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم میباشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بو چکیده کاملقوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم میباشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادّلة دیدگاه‌های طرح‌شده در این زمینه، نظریة غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقاً بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه‌ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلّم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره‌آورد تجمیع ظنون، به حلّ مسئله پرداخته شده است. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - انقلاب ید امانی به ید ضمانی
ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدیشماره 35 , دوره 0 , بهار 1393در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب میشود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با چکیده کاملدر فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب میشود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آنها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می‌توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می‌طلبد اما به عنوان قاعده می‌توان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک مأذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - ارزیابی ادله اثبات دعوا با رویکرد بر اعتبار اقناع وجدان قاضی در صدور حکم
رحمان ولی زادهشماره 64 , دوره 17 , تابستان 1400اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) چون حکم بین مردم شدید به چکیده کاملاقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیت داشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - توکیل اذنی
محمد آزادی محمد جعفری فشارکیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ای چکیده کاملمشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - جواز پیوند عضو از حیوان نجس به انسان
زهرا اکبرزاده حمید مسجدسراییشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403تحوّلات علمی عرصه¬های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش¬های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده¬های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انس چکیده کاملتحوّلات علمی عرصه¬های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش¬های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده¬های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می¬باشد، به ویژه که مهندسی¬های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می¬دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی
سیدعلی اکبر بزرگ نیا علی فقیهی اکبر فلاحشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم چکیده کاملفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران(ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
سعیده تمیزکار عاطفه عباسی مریم السادات محقق دامادشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین میشود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می چکیده کاملبنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین میشود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی میباشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه‌های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه میکند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده میباشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف
زهرا ال اسحق خوئینی مریم مهدی پور خردمردی زهرا سادات میرهاشمیشماره 71 , دوره 19 , بهار 1402حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در چکیده کاملحق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می‌آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می‌دهد دو راه‌حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن‌تیمیه
حمزه علی بهرامی مریم السادات هاشمیشماره 75 , دوره 20 , بهار 1403ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل‌گیری اسلام به موضوعی چالش‌برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل‌شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ‌هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام م چکیده کاملارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل‌گیری اسلام به موضوعی چالش‌برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل‌شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ‌هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل‌حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت‌ها و قتل‌های زیادی را مرتکب شده‌اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری‌های بین‌المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به‌دوراز تحریف‌شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن‌تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه‌ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان‌بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق‌تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل میشود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - آثار شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی
سمیه ظهوری حمید ابهری فخر الدین اصغری آقامشهدیشماره 69 , دوره 18 , پاییز 1401از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن‎ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته&l چکیده کاملاز میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن‎ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته‎اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می‎رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن‎ها شرط عوض می‎شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می‎توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می‎شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - گواهی و تعارض آن با امارات قضایی (علم قاضی) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی علیرضا ملاشاهی منصور غریب پورشماره 72 , دوره 19 , تابستان 1402گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید چکیده کاملگواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است. پرونده مقاله
