امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منش أکثر
امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشاء تحولات عدیده ای به ویژه در عرصه علوم ارتباطات به مفهوم اخص کلمه شده است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. حقوق مالکیت معنوی را، در معنای وسیع کلمه، حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، ادبی و هنری میداند. با توجه به پیشرفت تکنولوژیهای نوین ارتباطی بحث حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکههای اجتماعی همواره مورد سؤال بوده است که آیا در فضای گسترده مجازی امکان این امر وجود دارد که حقوق کاربران شبکههای اجتماعی حفظ شود که تا کنون پزوهشی در این خصوص که به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی بپردازد صورت نگرفته است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی(فیس بوک، توییتر، جی پلاس، لینکدین و آپارات) پرداخته شده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ای 225 نفر از کاربران شبکههای اجتماعی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.
تفاصيل المقالة
نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دا أکثر
نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی وبدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی)(IP می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط وشرایط حاکم در مراکز ثبت همچنین آراء صادره ازمحاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین وتحلیل نماید.
تفاصيل المقالة
مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 أکثر
مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.
تفاصيل المقالة
In this paper we have applied Genetic-DEA modelling to help decision makers improve national economic performance through enhancing intellectual property rights indices. We categorized countries applying a novel classification approach and applied genetic algorithm and أکثر
In this paper we have applied Genetic-DEA modelling to help decision makers improve national economic performance through enhancing intellectual property rights indices. We categorized countries applying a novel classification approach and applied genetic algorithm and data envelopment analysis for modelling the relativity of property rights behavior of nations to their economic productivity. We also present a new concept as the uncertainty factor for priority suggestions to have a confidence factor tailored for each specific country for priority recommendations. The results of our research indicate that rich countries shall let people easy access to loans and fight copyright piracy afterwards. Middle income countries have to first enhance the independency of their judicial system and thenceforth respect intellectual property rights. Subsequently, they need to enhance their political stability. Countries that pay few respects to property rights shall boost judicial independence as the first priority and then advance the protection of physical property rights. Poor countries are advised to enhance registering properties and then focus on the rule of law.
تفاصيل المقالة
شناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینهساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک أکثر
شناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینهساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک گیاهی مورد واکاوی در این پژوهش است.پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است.بررسی ساز و کارهای حقوقی ارائه شده از سوی نظام حقوق مالکیت فکری در قالب اهداف محیط زیستی نشان می دهد موئلفه های تاثیر گذار در مکانیزمهای حمایتی حقوق مالکیت فکری، به منظور رسمیت بخشی به ارزش اقتصادی منابع ژنتیک گیاهی و حمایت حقوقی از جوامع بومی و دانش سنتی در راستای حفظ تنوع زیستی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به عنوان یک الزام محیط زیستی می توانند در توسعه پایدار با هدف حفاظت از تنوع زیستی موثر واقع گردد.نتایج پژوهش نشان می دهد نشانه های جغرافیایی به عنوان سیستمی برای حفاظت از دانش سنتی جوامع بومی و تنوع زیستی و نظام ثبت اختراع به عنوان یک نظام حمایتی مناسب برای حمایت از منابع ژنتیک دست ورزی شده ژنتیکی به دلیل تامین مولفهها و ملاحظات مورد نظر اخلاقی و محیط زیستی و نظام حمایت از ارقام گیاهی به عنوان نظام خاص حمایتی به نژادگران گیاهی در جهت ایجاد ارقام گیاهی جدید با هدف توسعه پایدار منابع ژنتیک گیاهی می تواند ازجمله ساز و کارهای اصلی حقوق مالکیت فکری در جهت حفاظت از محیط زیست و استفاده پایدار از منابع ژنتیک گیاهی باشد.
تفاصيل المقالة
تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستا أکثر
تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام شده است. حقوق کامن لای انگلستان بهصورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیمقرن از اجرای آن میگذرد، سازمان نقشهبرداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگانها، بهصورت دقیق نقشهبرداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشهبرداری را انجام می دهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسینبرانگیز است. توصیه شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گامهای جدی بردارند.
تفاصيل المقالة
رشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی أکثر
رشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانیشدن رقابتهای تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعهیافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بینالمللی به استراتژیهای دیگری روی آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی میباشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بینالملل کشورهای درحالتوسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بینالمللی کشورهای درحالتوسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکتهای دانشبنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه بر عهده دارد.
تفاصيل المقالة
چکیده
حق مالکیت به عنوان اساسی ترین کاملترین حق عینی انسانها بوده که از زمان خلقت انسان به وجود آمده است.
مالکیت یک رابطهی اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول 22 و 47 (احترام به
حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه اکل مال بالباطل و حدیث ح أکثر
چکیده
حق مالکیت به عنوان اساسی ترین کاملترین حق عینی انسانها بوده که از زمان خلقت انسان به وجود آمده است.
مالکیت یک رابطهی اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول 22 و 47 (احترام به
حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه اکل مال بالباطل و حدیث حرمت مال مسلمانان همچون
حرمت خون آنها مورد توجه و احترام قرار گرفته شده به طوری که شخص می تواند به موجب این حق، در شی
مورد تملک خود به عنوان مالک هرگونه تصرفی را در محدوده قانون و شرع انجام دهد و از سوی دیگر برای
افراد جامعه یک تکلیف هنجاری را به این معنا که به دامنهی مالکیت شخص مالک احترام گذارند ایجاد
میکند. بنابراین مالکیت از جمله مفاهیمی است که با تمامی افراد جامعه سروکار داشته و شناخت مفهومی دقیق
از آن می تواند با توجه به آثاری که در جامعه دارد از اهمیت بسیاری برخورد باشد. بین علما در مفهوم مالکیت
اتفاق نظر وجود ندارد، عده ای این مفهوم را یک مفهوم مستقل نمیدانند بلکه باید یک موصوفی به عنوان محل
خارجی برای آن وجود داشته باشد و عدهای دیگر برای این مفهوم وجود مستقل اعتباری قائلند. بنابراین مسائلی
همچون دامنهی مالکیت، اوصاف و ویژگی های مالکیت نیز تحت تأثیر این مفهوم قرار خواهد گرفت.
تفاصيل المقالة
هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی میباشد که به روش کتابخانهای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شدهاند، بهرهمند میبا أکثر
هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی میباشد که به روش کتابخانهای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شدهاند، بهرهمند میباشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر میبرند، بهرهمندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژهای مییابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی میباشند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول میباشد. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامههای اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود.
تفاصيل المقالة
امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بینالملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثر
امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بینالملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بینالمللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهرهای دوگانه در عرصه بینالملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بینالمللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاحهای کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بینالملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بینالملل و در حقیقت صلح و امنیت بینالمللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان میدهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بینالمللی هستند وجود ندارد. در حقوق بینالملل نیز سازوکارهای پیشبینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامهها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی
تفاصيل المقالة
هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش ک أکثر
هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش کلیه نشریات پزشکی دسترسی آزاد (430 نشریه) بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای (تحلیل محتوی و پانل دلفی) بودکه از پنج مولفه اصلی (ناشر، نویسنده، انتشارات، موضوع و تجاری سازی) و 63 سوال تشکیل شده بود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماریSPSS 24 بود. روایی پرسشنامه (با ضریب 50) و پایایی(با ضریب7/0)، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید بر روی پرسشنامه انجام شد. برای طراحی مدل، بررسی وضعیت پنج مولفه انجام شد. یافته ها: بر اساس یافتههای شاخص کایزر-مایر-اولکین (kmo)، داده های پرسشنامه پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عامل های زیربنایی و بنیادی هستند. و چون مقدار آماره KMO برابر با 885/0 است، پس داده ها برای انجام تحلیلی عاملی مناسب اند. نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی دار است و نشان می دهد که ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتریس همانی و واحد نیستند. یعنی از یک طرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچ گونه همبستگی مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشانگر آنست که بین کلیه مولفه های مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد ارتباط معنادار وجود دارد و مولفه ها و سوالات از پایایی و همگرایی قابل قبولی برخوردار هستند. نهایتا این پرسشنامه می تواند در نشریات دسترسی آزاد پزشکی به منظور بررسی مالیکت فکری مورد استفاده قرار گیرد.
تفاصيل المقالة
هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه أکثر
هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانههای دیجیتالی پرداخته شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیلهای آماری بهره گرفته شد.یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت‎افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند.نتیجه گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد.
تفاصيل المقالة
هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روشهای علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بر أکثر
هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روشهای علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بررسی و غیره در سالهای 2000-2010 به صورت فایلهای متنی از پایگاه وبگاه علوم استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای HistCite ، ISI.exe و Excel مورد تجزیه و تحلیل های لازم قرار گرفتند. یافته ها: متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سالهای مورد بررسی در پایگاه " آی اس آی " 8/8 درصد می باشد. تولیدات علمی حوزه با مشارکت 49 کشور و به 7 زبان زنده دنیا تولید شدهاند که در این میان آمریکا با تولید 219 رکورد رتبه نخست را در بین کشورها دارد و 5/97 درصد مقالات به زبان انگلیسی بودند. 512 مؤسسه علمی و دانشگاهی در تولید این مدارک همکاری داشتند که دانشگاه کلرادو با تولید 12 مقاله فعال ترین مؤسسه شناخته شد. به لحاظ موضوعی، اصلی ترین خوشه علمی حوزه در مبحث حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل و روابط اقتصادی بین کشورها بوده است. نتیجهگیری: در کل 59 درصد تولیدات را 5 کشور نخست منتشر کرده اند. میانگین ضریب همکاری نویسندگان برابر با 23/0 به دست آمد که دلالت بر همکاری کم نویسندگان این حوزه دارد. با توجه به خوشه اصلی حوزه می توان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد به ویژه اقتصاد بین الملل جایگاه ویژه ای دارد.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق أکثر
زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است.
تفاصيل المقالة
هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بینالملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت به شمار میرود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق أکثر
هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بینالملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت به شمار میرود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بینالملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایتهای قوانین بینالمللی برخوردار است و هماکنون به جهت کاربرد بیحد و مرز آن از مهمترین مسائل عصر حاضر به شمار میرود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن میگردد که در عرصه بینالملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفتهای علمی را برای کشورها به ارمغان میآورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش میگذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گستردهای چه نقش و جایگاهی بر مهمترین غایت و مأموریت نظام حقوق بینالملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بینالمللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بینالمللی میگردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر میافکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونههایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بینالمللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications