-
حرية الوصول المقاله
1 - تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه
شکراله نیکوند شبنم بشیر تاشمهریه مالی است که به حکم قانون به مناسبت ازدواج از طرف مرد به زوجه تعلق می‌گیرد و به منظور حمایت از زن و حفظ ارزش و احترام اوست و نباید در مفهوم و طرز استفاده از آن مورد سوء استفاده قرار گیرد. بطور معقول انواع مختلف مهریه که بوسیله زوجین و یا توسط قانونگذار تعیین میشود أکثرمهریه مالی است که به حکم قانون به مناسبت ازدواج از طرف مرد به زوجه تعلق می‌گیرد و به منظور حمایت از زن و حفظ ارزش و احترام اوست و نباید در مفهوم و طرز استفاده از آن مورد سوء استفاده قرار گیرد. بطور معقول انواع مختلف مهریه که بوسیله زوجین و یا توسط قانونگذار تعیین میشود باید با وضع مالی زوج هماهنگ بوده و در توان پرداخت او باشد. در مهریه‌ای که هنگام عقد با تراضی تعیین میشود، زوج باید به اندازه توان مالی خود مهریه را بپذیرد. در صورت عدم تعیین مهر هنگام عقد، فرض بر این است که زوج هم شأن خود در بیشتر امور را انتخاب کرده و مقدار مهریه باید در توان مالی او باشد. در خصوص حق امتناع زوجه از تمکین برای دریافت مهریه نیز باید وضع مشخص مالی زوج، که مورد موافقت زوجه بوده، در نظر گرفته شود و چنانچه زوج توان پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌توان حق امتناع زوجه را به استناد وجود شرط ضمنی ساقط شده دانست. حق حبس برای زوجه را باید کلا استثنایی دانست و در موارد تردید، دایره شمول آن را محدود و تفسیر مضیق نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح
زهره ربیعی مهم عابدین مومنی(نویسنده مسئول) مهدی ذوالفقارییکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله‌ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین‌بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلا أکثریکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله‌ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین‌بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله‌ای استناد کرده‌اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می‌آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می‌رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ‌گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت‌های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می‌کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله‌ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و همچنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می‌رسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تغییرجنسیت از منظرفقه
سعید رخشان سید محمد مرتضوی لنگرودیهمواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در تغییردرما خَلَقَ الله حرمتو کاری شیطانی است؛ أکثرهمواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در تغییردرما خَلَقَ الله حرمتو کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام خلقتعقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند:اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند.کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاحگردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیتبدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی:" رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است درمورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی-توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنسمی گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقدنکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشندمی باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین زن و دائر مدار وجودتغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شدهباشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداختنفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیتهمچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند وحکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده ازوالدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاکعمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد.تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفریموثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تحولات و نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه
محمدرضا عباسی فرد بهزاد آهنگری حسن پاشازاده هادی بهزادیبا تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی أکثربا تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میشود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل‌های مهریه کمک نمی‌کند بلکه حمایت‌های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه
حسن غروی محدثه مهرابی زاده محسن فتاحینکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای ش أکثرنکاح در اسلام به‌مثابه‌ی میثاق الهی و زن به‌مثابه‌ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه‌ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف‌نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته‎اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می‎شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می‎توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می‌دهد، مهریه‌ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می‎رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی‎تفاوت نبوده، محدودیت‎هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‎ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می‎پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی ابعاد اجتماعی و جمعیتی وضعیت مهریه در ایران (مطالعه موردی : شهرتهران)
سید محمد سید میرزائی احمد رئوف -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی
نیره محمد علی ابراهیم مریم آقایی بجستانی سید محمد رضا امامضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضو أکثرضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید نمـوده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - موانع اخلاقی ازدواج زنان از منظر قرآن و روایات
حسین رحمانی تیرکلاییازدواج به عنوان سنتی الهی در هستی، سبب کمال و رشد زن و مرد خواهد شد و زن به عنوان قطبی از این امر مقدس، نقش محوری ای را در تحقق آثار ازدواج ایفا می کند. اما موانعی اخلاقی در مسیر تحقق ازدواج وجود دارد که زنان خصوصاً در دوران کنونی به آن مبتلا هستند و همین آسیب ها موجب ع أکثرازدواج به عنوان سنتی الهی در هستی، سبب کمال و رشد زن و مرد خواهد شد و زن به عنوان قطبی از این امر مقدس، نقش محوری ای را در تحقق آثار ازدواج ایفا می کند. اما موانعی اخلاقی در مسیر تحقق ازدواج وجود دارد که زنان خصوصاً در دوران کنونی به آن مبتلا هستند و همین آسیب ها موجب عدم شکل گیری بسترهای لازم جهت ازدواج خواهد شد. این موانع گاه ریشه در تفکرات و گاه در اقدامات زنان داشته و خانواده ها نیز کمابیش با رفتارهای خود بدان دامن زده اند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین این موانع اخلاقی است و نگارنده در نهایت در این تحقیق بدین نتیجه رسیده است که ازدواج زنان دارای موانع گوناگونی است که از اهم آنها، موانع اخلاقی محسوب میشود و عدم زوال آنها، سبب تأخیر و آثار زیان بخشی در خصوص ازدواج دختران و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات اجتماعی خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - احکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه
احمد مرادخانی زهرا معماریانتغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به أکثرتغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت انوثیت از وی زایل شده است، نه صفت مادری. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه
سید مهدی میرداداشیچکیده: می‌دانیم نکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با أکثرچکیده: می‌دانیم نکاح نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - حق حبس زوجه با وجود علم به اعسار زوج در هنگام عقد
فاطمه ملکی بابهویزی عصمت السادات طباطبایی لطفی نسرین کریمیهدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر أکثرهدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر، نفی حرج، تعذر وفا و نیز قاعده اقدام در فرض آگاهی زوجه، می توان این حق را ساقط دانست. علاوه‌بر این، در مهریّه‌هاى سنگین، بدون آگاهی طرفین از منظور عبارت عندالمطالبه، طبق قرائن حالیه و مقامیه، باید مهریه را منصرف به عندالإستطاعه دانست. پیش‌بینی و تکمیل قوانین در این زمینه می‌تواند مانع بروز مشکلات در امر مهریه باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه
زهرا هاشم نژاد محمدرضا غلامپوربا نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن میشود که مهر در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آن‌را امضا نموده است نه تأسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع به‌عنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت أکثربا نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن میشود که مهر در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آن‌را امضا نموده است نه تأسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع به‌عنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت میزان مهریه، توافق طرفین بر آن میشود تا زوج مال دیگری را به‌عنوان مهریه به زوجه بدهد یا میزان مهریه را افزایش دهد. این اعمال عنوان تبدیل یا افزایش مهریه را داراست. افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح (تعدیل مهریه) از توافقات رایج میان زوجین است؛ اما آنچه بحث‌برانگیز می‌نماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمی بر توافق مجدد زوجین است. به‌رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهرالمسمی یاد می‌کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی با ابطال جزئی از بخش‌نامه ثبتی که امکان افزایش مهریه را با شرط تنظیم سند رسمی منتفی نمود، محل اختلاف است. این در حالی است که اصولی مانند حکومت اراده، رواج عرفی تغییر موضوع تعهد، پویایی و تغییرپذیری احکام و لزوم وفای‌به‌عهد اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد. این نوشتار پیرامون موضوع تبدیل و تعدیل مهریه، ضمن از نظر گذراندن رأی مذکور، به بحث و نقد و پیشنهاد می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد مطابق آنچه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت، توافق زوجین بر افزایش یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح، در تضاد با هیچ‌یک از قواعد حقوقی و فقهی یا نظم عمومی نبوده و همچنان جریان آثار مهرالمسمی را بر توافق زوجین نتیجه می‌دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز
سالار صادقی عباسعلی اکبرییکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جا أکثریکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جای تأمین پشتوانه مالی زوجه و استحکام خانواده، ابزاری برای تهدید و ایجاد اضطراب در زوج‌ها و در نتیجه متزلزل نموده بنیان خانواده بکار رفته است تا جایی که موجب بروز پدیده شوهرآزاری گردیده است. لذا مسئله این است که آیا حاکمیت می تواند بنا به مصلحت در تعیین میزان مهریه مداخله کرده و طی یک قاعده آمره آن را تحدید و تعدیل نموده و در راستای کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی از تعیین مهریه‌های نامتناسب و سنگین جلوگیری کند؟ بر این اساس، در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که حکومت برمبنای مصلحت و ضرورت، می‌تواند در نهاد مهریه مثل سایر مسائل حقوقی که ابعاد اجتماعی دارند مداخله نموده و از طریق تقنین در صدد تعدیل و تحدید مهریه برآید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
علی دادمهر سیده الهه دادمهردر قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، أکثردر قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بررسی فقهی و حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهر زوجه
بهنام قنبرپورامروزه مسائل پیرامون مهریه در جامعه، یکی از چالشی‌ترین مباحث حوزه حقوق خانواده به شمار می‌رود و افزایش نرخ آمار زندانیان مهریه از یک سو و محقق نشدن وصول مهریه از سوی زنان به واسطه فقدان توانایی مالی همسر و یا اثبات اعسار و تقسیط آن از سوی دیگر سبب بروز مشکلات فراوانی د أکثرامروزه مسائل پیرامون مهریه در جامعه، یکی از چالشی‌ترین مباحث حوزه حقوق خانواده به شمار می‌رود و افزایش نرخ آمار زندانیان مهریه از یک سو و محقق نشدن وصول مهریه از سوی زنان به واسطه فقدان توانایی مالی همسر و یا اثبات اعسار و تقسیط آن از سوی دیگر سبب بروز مشکلات فراوانی در این خصوص در محاکم خانواده شده است، این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، در صدد بوده تا بتواند برای رفع این مشکلات راهکارهایی را ارائه کند، بنابراین راهکار استفاده از ظرفیت شخص ثالث و تعهد ثالث به پرداخت مهریه در این خصوص مطرح گردید. یافته‌ها و نتایج پژوهش نیز نشان داد که با توجه به پشتوانه فقهی موضوع از یک سو و انطباق آن با پشتوانه مبانی‌های حقوقی از جمله ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، می‌توان این مساله را به عنوان یک راهکار در مساله مهریه پذیرفت؛لذا به کارگیری این راهکار می‌تواند راهگشای زوجینی باشد که به هر علت، زندگی مشترک آنها با چالش روبرو شده و موضوع مهریه یکی از آن چالش‌ها می‌باشد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و رویکرد امام خمینی (ره) به آن
مریم شعبانی ابوالقاسم نقیبی محمد جعفری هرندییکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی ا أکثریکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاه‌ها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهل‌سنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و به‌تبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم
علی تولائی رامین پورسعید محمدیار ارشدی عبدالرسول دیانی اعظم ابراهیمیدر عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخ أکثردر عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تأدیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهت‌هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت‌هایی مشاهده می‌گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت‌ها از منظر فقه امامیه با تأکید بر حقوق ایران می-پردازیم تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام
امان الله علیمرادیمهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می‌رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار أکثرمهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می‌رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می‌پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می‌رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه‌ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از مهریه
سید حسن عابدیان کلخوراناز آنجا که اختلالات روانی صرفاً به معنی جنون نیستند و معنی عامی دارند که شامل جنون هم می شوند و به دلیل اینکه نسبت به جنون زوجه تحقیقات زیادی به عمل آمده اما نسبت به سایر اختلالات روانی زوجه و حقوق وی، بررسی چندانی به عمل نیامده، از این رو در این مقاله یکی از حقوق مهم ز أکثراز آنجا که اختلالات روانی صرفاً به معنی جنون نیستند و معنی عامی دارند که شامل جنون هم می شوند و به دلیل اینکه نسبت به جنون زوجه تحقیقات زیادی به عمل آمده اما نسبت به سایر اختلالات روانی زوجه و حقوق وی، بررسی چندانی به عمل نیامده، از این رو در این مقاله یکی از حقوق مهم زوجه که استحقاق مهریه است، نسبت به زوجه های مبتلا به اختلالات روانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله صور برخورداری زوجه مبتلا به اختلالات روانی نسبت به مهریه بررسی شده است. نتیجه ای که به دست آمد نشان می دهد که نوع اختلال روانی زوجه تأثیری در استحقاق یا عدم استحقاق وی نسبت به مهریه ندارد، بلکه آنچه که در این راستا تأثیرگذار است علم زوج نسبت به ابتلاء زوجه به اختلالات روانی است یعنی در صورت جهل زوج به اختلال روانی زوجه و با تحقق تدلیس در حق زوج، وی خیار فسخ ناشی از تدلیس دارد، در این صورت نوع اختلال روانی زوجه صرفاً در تعیین میزان خسارتی که زوج می تواند از مدلس مطالبه کند، نقش دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - واکاوی و نقد مستندات مشروعیت الحاقیه ماده 1082 قانون مدنی با استناد به قاعده الخراج بالضمان
شهلا مولوی فائزه مقتدایی فرحناز افضلی قادیدر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، أکثردر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده‌است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96
رضا بیرانوند منصوره صاحبدل نیامهریه از تبعات مالی نکاح بوده و یک دین که بر عهده زوج می باشد. بعد از وقوع نکاح مهریه بر ذمه زوج می شود و چنانچه موجل نباشد توسط زوجه عند المطالبه می باشد. مهریه عاملی برای تحکیم پیوند زناشویى محسوب میشود و امروزه از جمله معضلات بزرگ جامعه محسوب شده است. چرا که موضوع مه أکثرمهریه از تبعات مالی نکاح بوده و یک دین که بر عهده زوج می باشد. بعد از وقوع نکاح مهریه بر ذمه زوج می شود و چنانچه موجل نباشد توسط زوجه عند المطالبه می باشد. مهریه عاملی برای تحکیم پیوند زناشویى محسوب میشود و امروزه از جمله معضلات بزرگ جامعه محسوب شده است. چرا که موضوع مهریه دارای اهمیت فراوانی بوده و پشتوانه ای مالی برای زوجه است. این پژوهش با روش پیمایشی می باشد.60 زوجه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه مورگان 52 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی در صدد بررسی علت افزایش مطالبه مهریه می باشد. درواقع می توان گفت که یکی از مهمترین عوامل باعث مطالبه مهریه از سوی زوجه می شود، اعتیاد زوج می باشد. اعتیاد به عنوان یک عامل اساسی می‌باشد که هم منجر به درخواست طلاق از سوی زوجه و هم منجر به مطالبه مهریه می شود. لذا لازم است تا جهت بهبود عوامل فرهنگی در زمینه حل مشکلات و مسائل زوجه تلاش شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در زنان متقاضی مهریه
مریم شهری کامبیز کامکاریاین تحقیق، ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در زنان متقاضی مهریه را بررسی کرده است. و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت در زنان متقاضی مهریه، از ویژگی های روان سنجی مطلوب برخوردار است؟ روش تحقیق حاضر در حیطه أکثراین تحقیق، ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در زنان متقاضی مهریه را بررسی کرده است. و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت در زنان متقاضی مهریه، از ویژگی های روان سنجی مطلوب برخوردار است؟ روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش شناختی با تأکید بر روان سنجی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، تمامی زنان متقاضی مهریه هستند که به دادگاه‌های خانواده مراجعه کرده‌اند که تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ) استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤال‌ها از دو روش آلفا‌ی کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی روایی ملاکی (از نوع هم‌زمان) از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا-2 (MMPI-2RF) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور استفاده شد. برای بررسی روایی سازه یا عاملی نیز از روش تحلیل عامل از نوع سلسله مراتبی استفاده شد و یافته ها نشان داد که کمترین ضرایب اعتبار حاصله از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون، ضریب اعتبار (75/0)، مربوط به مقیاس های بی عاطفه گی، مشکلات صمیمیت و طردشدگی است و دیگر ضرایب بالاتر از 80/0 بوده و می توان مطرح نمود که مقیاس های پرسشنامه مذکور، در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب است. همچنین، در بررسی روایی ملاکی (از نوع هم‌زمان) مشخص شد که پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت با MMPI-2RF در زنان متقاضی مهریه دارای روایی هم‌زمان است. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445