تحلیل کارکردگرایانه نهاد مهریه در حقوق ایران و فقه امامیه
الموضوعات :اعظم بهمنی 1 , مهدی حمزه هویدا 2 , سعید خردمندی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
الکلمات المفتاحية: مهریه, کارکرد, نهاد مالی, مالیت داشتن, مهرالمسمی,
ملخص المقالة :
«مهریه» سنتی است کهن که مرد در هنگام ازدواج، مالی را برای زن یا پدر زن خویش قائل میشده است. پرداخت مهريه از سوي مرد به زن، يك سنت كهن اجتماعي و عرفي تبدیل شده است كه شريعت اسلام، ضمن تأييد و صحه گذاشتن بر آن، جهت آن را مشخص و ارزش‌گذاري نموده است. مهریه دارای کارکردهای مختلفی در فقه امامیه و حقوق ایران است. برهمین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل کارکردگرایانه از مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران انجام شد. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای استفاده شد. در این پژوهش، انواع مهریه در فقه و حقوق ایران، ماهیت مهریه در فقه، شرایط مهریه، و کارکرد مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در فقه امامیه مهریه به عنوان شبه معاوضه و نیز غیرقابل معاوضی بودن مطرح است. در حقوق ایران، مهریه بیشتر کارکردهای پوشش ریسک نفقه، پوشش ریسک انحلال بنگاه خانواده به موجب طلاق، جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر، پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار، پوشش ریسک حضانت فرزند (ان)، ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه و مزد فعاليت‌هاي زوجه در دوران زوجيت مطرح است.
1. ابن براج، عبدالعزیز (1370). جواهر الفقه، ص 138، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 1، 1411 ه.ق
2. احمد ابن فارس ابن زکریا (1362). معجم مقاییس اللغه، ج 5، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1، 1404 ه.ق.
3. اسماعیلی، مهناز (1390). فلسفه مهریه از منظر فقه و حقوق. تهران، جهاد دانشگاهی، چ 2.
4. امامی نمینی، محمود (1386). ماهیت مهر و نقد مهریه‌های سنگین، مقالات و بررسی‌ها، تهران: نشر میزان.
5. امامی، اسدالله؛ قاسمزاده، عباس؛ آهنی، بتول؛ عراقی، سیدعزتالله؛ حمیدزاده، احمد؛ گرجی، ابوالقاسم؛ برزوئی، عادل، صداقی، محمود و صفایی، سیدحسن (1393). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
6. امامی، سید حسن (1384). حقوق مدنی، ج 4، ص 494، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
7. امیرمحمدی، محمدرضا (1388). نظام مالی خانواده، تهران، نشر میزان، چ 1.
8. آناهید، فاطمه و علیزاده، حسام (1402). فسخ نکاح و شرایط مهریه در آن، دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی، شیروان
9. برارزاده گودرزی، میثم (1402). ماهیت مهریه از دیدگاه اسلام، چهارمین کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴، مشهد.
10. بزرگی، زینب و مطهری راد، ملیحه (1399). تأثیر شرایط صحت معامله بر مهرالمسمی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، کرج.
11. بیرانوند، رضا و کاظمی، سمیه (1402). ابراء مهریه، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی، تهران.
12. پدرام، متین (1392). تحلیل اقتصادی مهر، تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، تهران، دنیای اقتصاد، چ 1.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1402). ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه مهر. تهران. نظر گنج دانش.
14. جوادی آملی، عبدالله (1388). تسنیم، ج 17، قم، اسراء.
15. حبیبی درگاه، بهنام (1393). تحلیل اقتصادی حقوق آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر جاودانه، 1393.
16. حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1370). تبصرة المتعلمین، ص 141، تهران، موسسه چاپ و نشر، چ 1، 1411 ه.ق.
17. الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن (محقق حلي) (1373). المختصرالنافع، طبعه الثاني، مركز الطباعه والنشر في المؤسسه البعثه –قم، 1416 ق، كتاب نكاح.
18. حلي، حسن بن يوسف، (علامه حلي)، تبصرة المتعلمين، ج 1 و 2، چ اول، كتابفروشي اسلاميه،1367 ش.
19. خفایی، کبری (1402). بررسی فقهی مبانی نفقه و مهریه، دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی، تهران.
20. دهخدا، علی اکبر (1373). لغت نامه دهخدا، ج 13، ص 19335، دانشگاه تهران، چ 1.
21. شبلی، محمد مصطفی (1977). احکام الاسره فی الاسلام، ج 1، ص 339، بیروت، دار النهضه، 1977 م.
22. شرف الدين، حسين (1380). «تبيين جامعه شناختي مهريه» قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380 ش
23. شفق، غلامرضا (1388). مهریه و جهیزیه در اسلام و ایران، ص 110، زلال کوثر، قم، چ 1.
24. شیخ، آمنه (1402). بررسی تطبیقی ازدواج و مهریه از دیدگاه امامیه و احناف، دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه، بندرعباس.
25. الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه، (شيخ صدوق) (1370). من لايحضرالفقيه، تحقيق السيدحسن الموسوي الخراساني، ج 3، الطبعه الاولي، الناشر دارالكتب الاسلامي، النجف، 1404 ق.
26. صفايي، حسين و امامي، اسداله (1386). مختصر حقوق خانواده، چ 14، نشرميزان.
27. طباطبایی، سید محمد حسین (1375). المیزان، ج 4، ص 269، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 5، 1417 ه.ق.
28. طوسي، ابي جعفرمحمد بن حسن، (شيخ طوسي) (1365). تهذيب الاحكام، تحقيق سيد حسن خراساني، چ 4، دارالكتب الاسلاميه.
29. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين (1374). جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چ 2، 1414 ه ق.: «المقصود بعقد النكاح منافع البضع، فيكون المهر في مقابلها»
30. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین (1381). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص 157، قم، موسسه معارف الاسلامیه، چ 1، 1413 ه.ق
31. كاتوزيان، ناصر (1385). دوره مقدماتي حقوق مدني (خانواده)، چ پنجم، نشر ميزان.
32. مرادی میرشکاری، ابوطالب و خاکبیز، مهدیه و سهرابی پور، ساناز (1402). برسی مهریه در قانون مدنی، دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، تهران
33. مشهدی احمد، محمود (1392). معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا، نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی. نشریه: پژوهشنامه اقتصادی. 13(48): 77-49.
34. مفید (شیخ مفید)، محمد بن نعمان (1370). رساله فی الهر، ص 3، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ه.ق.
35. موسوي خميني، سيدروح اله، (امام خميني ره) (1396). ترجمه تحريرالوسيله، ج 3، قم، دفترانتشارات اسلامي، بي تا.
36. نظری، ایراندخت (1376). مهر و نقش آن در عقد نکاح. شماره 8: 15-8.
37. نظری، حسن آقا. (1395). تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی. روش شناسی علوم انسانی. 22 (86): 157-143.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— spring and summer2024— Issue 33
|
Research Article
Functionalist analysis of dowry institution in Iranian law and Imami jurisprudence
Azam Bahmani 1 Mehdi Hamza Hovada,2 saeed kheradmandi,3
Received: 2024/08/20 Accepted: 2024/09/22
Abstract
"Dowry" is an old tradition that a man gives money to his wife or his wife's father during marriage. The payment of dowry by a man to a woman has become an ancient social and customary tradition, which the Islamic Shari'a, while validating and validating, has defined and valued its direction. Dowry has various functions in Imami jurisprudence and Iranian law. Based on this, the present research was conducted with the aim of functionalist analysis of dowry in Imami jurisprudence and Iranian law. In this regard, descriptive-analytical research method and library information collection was used. In this research, the types of dowry in Iranian jurisprudence and law, the nature of dowry in jurisprudence, the conditions of dowry, and the function of dowry in Iranian jurisprudence and law were investigated. The results of the research show that in Imamiyyah jurisprudence, dowry is considered as quasi-compensation and non-compensation. In Iranian law, dowry has the functions of covering the risk of alimony, covering the risk of dissolution of the family business due to divorce, compensating the loss of the wife's inheritance and the wife's poverty after the death of the husband, covering the risk of loss of love and monopoly, covering the risk of custody of the child(ren), value The spirituality of dowry is considered as respect for the wife and the reward for the wife's activities during marriage.
Keywords: dowry, function, financial institution, ownership, dowry.
[1] - PhD student, Department of Law and Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Law, Nahavand Higher Education Complex, Boali Sina University, Hamadan, Iran. (corresponding author) mohamatai@skiff.com.
[3] - Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan.
مقاله پژوهشی
تحلیل کارکردگرایانه نهاد مهریه در حقوق ایران و فقه امامیه
اعظم بهمنی1 ، مهدی حمزه هویدا2، سعید خردمندی3
چکیده
«مهریه» سنتی است کهن که مرد در هنگام ازدواج، مالی را برای زن یا پدرزن خویش قائل میشده است. پرداخت مهریه از سوی مرد به زن، یک سنت کهن اجتماعی و عرفی تبدیل شده است که شریعت اسلام، ضمن تأیید و صحه‌گذاشتن بر آن، جهت آن را مشخص و ارزش‌گذاری نموده است. مهریه دارای کارکردهای مختلفی در فقه امامیه و حقوق ایران است. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف تحلیل کارکردگرایانه از مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران انجام شد. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای استفاده شد. در این پژوهش، انواع مهریه در فقه و حقوق ایران، ماهیت مهریه در فقه، شرایط مهریه، و کارکرد مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در فقه امامیه مهریه به عنوان شبه معاوضه و نیز غیرقابل معاوضی بودن مطرح است. در حقوق ایران، مهریه بیشتر کارکردهای پوشش ریسک نفقه، پوشش ریسک انحلال بنگاه خانواده به موجب طلاق، جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر، پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار، پوشش ریسک حضانت فرزند (ان)، ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه و مزد فعالیت‌های زوجه در دوران زوجیت مطرح است.
واژگان کلیدی: مهریه، کارکرد، نهاد مالی، مالیت داشتن، مهرالمسمی.
مقدمه
تشکیل خانواده از رهگذر ازدواج امری است گریزناپذیر برای ماندگاری بشر و حیات بشر؛ چندان که نبود آن یا حتی کمبود آن جهان انسانی را مواجه با تهدید می‌سازد، تهدیدی که پیامد حداقلی آن معضل عدم افزایش جمعیت انسانی خواهد بود. خانواده با رابطه ازدواج شکل می‌گیرد و رابطه ازدواج تنها یک رابطه عاطفی، اجتماعی و خانوادگی نیست؛ بلکه روابط از جمله اصول و ستون‌های ازدواج محسوب می‌شود (آنیسیموف، التانسکایا و اینشاکووا، 2023، 215).
قانون‌گذاران در کشورهای مختلف با توجه به زمینه‌های عرفی یا مذهبی برای روابط مالی بعد از ازدواج قوانین و مقررات خاصی پیش‌بینی کرده‌اند که در قالب حقوق خانواده موضوعیت دارد روابط مالی که بعد از عقد ازدواج در رابطه با دو شریک و دو همسر بوجود می‌آید، تحت یک ضوابط و مبانی خاص حقوقی قرار می‌گیرد (بلوال و آل‌هاشمی، 2020، 317).
یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در ازدواج مهریه است که به عنوان یک نهادِ مالی برای زن تعریف می‌شود. مهریه اصولاً تابع توافق طرفین است و طبق تعریفی میتوان مهریه را مال دانست که در زمان عقد توسط طرفین (زوجین) یا شخص ثالث تعیین می‌شود و به‌محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهر می‌گردد. از جمله شرایط صحت مهریه این است که مهریه مالیت داشته باشد. در قانون مدنی ایران، قانون‌گذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده 1082 ق.م. آمده است: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خریدوفروش، سرمایه‌گذاری و.... انجام دهد یا آن را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد (بیرانوند و کاظمی، 1402، 2؛ خفایی، 1402، 4).
سنت مهریه نیز، همانند سایر سنتهای اجتماعی، طی دوران مختلف دچار تغییرات مختلی شده است؛ در برخی از کشورها دیگر مهریه موضوعیت ندارد؛ اما در کشورهای اسلامی همچنان مهریه جزو حقوق مالی زوجه است. اما مسئله‌ای که چندان موردتوجه واقع نشده است موضوع ماهیت و کارکردهای مهریه است. باتوجه‌به این که قوانین ایران، از شریعت اسلام و فقه شیعه (امامیه) سرچشمه گرفته است؛ بنابراین کارکردهایی که در اسلام برای مهریه ذکر شده تا حدودی با کارکردهای آن در عرف متفاوت است چرا که نگاه عرفی و متعارف هر زمان تحت‌تأثیر عوامل خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌گذاری و تغییرات مختلف قرار می‌گیرد که گاهی اوقات با دیدگاه شرع هماهنگی ندارد. به طور مثال در شرع، مهریه نشان صداقت و دوستی مرد به زن است؛ اما در نگاه عرف، مهریه نشان تفاخر و منزلت زن گردیده است. به نظر می‌رسد اساساً موضوع کارکردهای چندگانه مهریه در قانون و فقه امامیه چندان مورد بررسی و تأمل از ابعاد مختلف قرار نگرفته است از طرف دیگر، آزادی افراد در انتخاب و تصمیم‌گیری برای ازدواج و عقد انواع قراردادها یا توافقات قبل یا پس از ازدواج کارکردهای مهریه را بیش‌ازپیش نیازمند بررسی و تدقیق نموده است؛ بنابراین آنچه انجام پژوهش حاضر را ضروری می‌کند تأمل در تغییرات کارکردهای مهریه با توجه به تغییرات اجتماعی - اقتصادی جامعه است که قانون‌گذار را در مراحل متوالی وادار کرده تا در مورد میزان مهریه، نحوه پرداخت، یا مجازات ناشی از عدم پرداخت آن اقدام به بازنگری و تصحیح نماید. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه‌ای، مطالعه اسنادی و با ابزار فیش‌برداری انجام شده است. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر تحلیل و تبیین کارکردگرایانه نهاد مهریه در حقوق ایران و فقه امامیه است.
2- مفهوم شناسی اصطلاحات
2-1- نهاد
مفهوم نهاد4 از مفاهیم ساده علوم اجتماعی نیست و تعریف آن با پیچیدگی خاصی همراه است. یکی از بنیان‌گذاران بحث نهاد، وبلن5 است. از منظر او نهادها، آن دسته از عادات تثبیت شده فکری و مشترک در بین عموم انسان‌ها هستند. میچل6 معتقد است، نهادها چیزی نیستند جز عادات فکری رایج که به‌مثابه هنجارهای هدایت‌کننده رفتار از مقبولیت عامه برخوردار شده‌اند. (نظری، 1395، 144). راثر فورد7 (2007) تأکید دارد نهادها که تبلور آنها هنجارهای اجتماعی، رسوم، قوانین، اعمال عمومی، شیوه‌های فکری و رفتار مورد قبول جامعه هستند، ترجیحات و ارزش‌ها افراد جامعه را قالب می‌زنند (مشهدی آمد، 1392، 55). نورث8 معتقد است: از جمله نهادهای رسمی در جامعه میتوان به مقررات، قانون اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت اشاره کرد که این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند. نهادهای غیررسمی عبارت‌اند از هنجارها، اخلاق، رسوم و ایدئولوژی. این نوع نهادها، قوانین غیررسمی جامعه و بخشی از فرهنگ به حساب می‌آیند (نظری، 1395، 146).
2-2- کارکرد
واژه کارکرد9 از ریشه لاتینی Functio به معنای انجام یک وظیفه گرفته شده است در علوم اجتماعی نقشی را می‌رساند که یک جزء از کل تقبل کرده و به انسجام می‌رساند. کارکرد به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می‌گیرد. در جامعه‌شناسی، کارکرد به نتایج و آثار عینی پدیده‌ها یا ساختارهای اجتماع اطلاق می‌شود. منظور این است که هر پدیده اجتماعی کارکرد معینی برعهده دارد که به نحوی در دوام و اداره جامعه مؤثر است. به بیان دیگر، هر گروه، نهاد اجتماعی عهده‌دار کارکرد یا وظیفه‌ای است و تا زمانی که آن وظیفه از نظر اجتماعی الزامی می‌باشد، کارکرد مذکور نیز دوام می‌آورد و پایدار می‌ماند (ریاض، 2018، 118).
2-3- نهاد مالی
وقتی دو نفر با هم ازدواج می‌کنند، بسته به رژیم زناشویی10، قوانین خاصی به طور خودکار برای آنها اعمال می‌شود، دراین‌رابطه، این قوانین به جنبه‌های مالی رابطه آنها در زمانی که ازدواج کرده‌اند مربوط می‌شود، که به آن نهادهای مالی11 در حقوق خانواده گفته می‌شود. یک نهاد (رژیم) مالی، قوانینی را برای مدیریت اموال و بدهی‌های انباشته شده در طول ازدواج و نحوه تقسیم آنها در صورت طلاق یا فوت یکی از آنها تعیین می‌کند. یک نهاد مالی در واقع نظامی از قواعد یکپارچه برای تنظیم روابط زوجین با یکدیگر و اشخاص ثالت مرتبط با زوجین است (اشتاینر و همکاران، 2019، 287). اغلب، زوج‌ها تنها در پایان ازدواج که با فوت یکی از زوجین یا طلاق همراه است متوجه اهمیت نهادهای مالی در حقوق خانواده می‌شوند. زوج‌هایی که در یک رابطه قانونی مشترک هستند، و ازدواج آنها به رسمیت قانون شناخته شده است، کلیه قوانین مدنی برای آنها قابل اعمال است (شرپه و اسلون، 2014، 2، منژول، 2023، 194).
2-4- مهریه
مهر، مهریه یا صداق در قوانین موضوعه و فقه امامیه تعریف نشده است و فقط موضوع و شرایط صحت آن ذکر گردیده است. «مهر» واژهای تازی و معادل «کابین» یا «دست پیمان» در زبان فارسی است. مهر از مصدر (مَهَرَ) است و از لحاظ لغوی به معنای (صداق) بکار رفته و آن نقد و جنسی است که در وقت نکاح بر ذمه مرد مقرر می‌کنند. (دهخدا، 1373). در زبان انگلیسی واژه marriage portion یا dower معادل واژه مهر است (اندرسون، 2007، 158). «مهر» به معنی اجر زن و کابین اوست و به تعبیر برخی نویسندگان، مالی است که مرد در عقد نکاح به زن می‌دهد و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است (فارس ابن زکریا، 1362).
در قرآن از واژه مهر عیناً استفاده نشده و لغات معادل آن بکار رفته، مانند: (صدقه) و (نحله) در آیه 4 سوره نساء یا (فریضه) در آیه 227 سوره بقره یا (أجر) در آیه 24 سوره نساء؛ در ضمن واژه صدقه به معنی صدق و راستی است چون مرد به رغبت و میل خود برای نکاح مالی را به زن تسلیم می‌کند و نحله به معنای بخشش و عطیه و اعطای تبرعی است که مهر را هدیه‌ای می‌داند از طرف مرد به زن و أجر هم به معنای اجرت می‌باشد. اما باید توجه داشت که در زمان قدیم معنی دو واژه «مهر و صداق» یکی نبوده؛ چون مهر مالی بوده که به پدر زن یا خانواده او پرداخت میشده، در صورتی که صداق به‌عنوان هبه فقط به خود زن داده می‌شد و در زمان بعد از اسلام این فرق برداشته شده و هر دو کلمه مترادف هم گشتند. در اصطلاح فقهی و حقوقی، مهر به معنای مالی است که معمولاً زوج به زوجه در عقد نکاح می‌پردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می‌شود (جعفری لنگرودی، 1402). هر چند این تعریف را از جهتی میتوان مورد مناقشه قرار داد چرا که «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است» (ماده 1099 ق.م.) بنابر این، مهر المثل - که یکی از اقسام مهر است - در نکاح باطل نیز وجود دارد. لذا برخی حقوقدان‌ها چنین تعریفی را پیشنهاد می‌دهند: «مهر حقی مالی برای زن است که شارع مرد را مکلف به پرداخت آن در عقد ازدواج صحیح یا وطی به شبهه یا عقد فاسد، نموده است» (شبلی، 1977). البته این تعریف نیز مصون از نقد نیست چرا که نکاح باطل، اصولاً حقی برای زن پدید نمی‌آورد. ماده 1098 قانون مدنی بر همین مبنا بیان می‌دارد: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید».
بنابراین، هر عقد نکاح فاسدی موجب استحقاق زن برای دریافت مهریه نمی‌شود. ولی در مواردی که وطی به شبهه صورت می‌پذیرد، زن مستحق مهرالمثل می‌گردد (امامی، 1384). به همین دلیل مهر را تعریف نموده‌اند به: «مالی که با نزدیکی غیر از زنا یا نکاح یا اتلاف قهری بضع واجب می‌شود» (عاملی، 1381). به نظر می‌رسد چنانچه مهر المثل را از اقسام مهرها بدانیم، تعریف اخیر تعریف دقیق‌تری باشد؛ ولی چنانچه مانند برخی نویسندگان، مهر المثل را صرفاً خسارت غیرقراردادی و منحصر به نزدیکی ناشی از عقد فاسد بدانیم (امیرمحمدی، 1388)، «مهر مالی است که معمولاً زوج به زوجه در عقد نکاح می‌پردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می‌شود». (امامی و همکاران، 1393). این تعریف سابقه فقهی نیز دارد؛ شیخ مفید در تعریف مهر بیان می‌دارد: «مهر چیزی است که زوج پرداختش را به زوجه هنگام عقد عهده دار می‌شود.» (مفید، 1370).
2-4-1- مهر در فقه
در فقه امامیه نیز همانطور که گفته شد اغلب نویسندگان تنها به موضوع و شرایط مهر متذکر شده و متعرض تعریف آن نگردیده‌اند، به طور مثال صاحب مختصرالنافع می‌فرماید: «کل مایملک المسلم یکون مهراً، عیناً کان او دیناً او منفعه، کتعلیم الصنعه و السوره و یستوی فیه الزوج و الاجنبی، لا تقدیر للمهر فی القله و لا فی الکثره علی الاشبه، بل یتقدر بالتراضی» (الحلی، 1373). همچنین در تحریرالوسیله در مورد موضوع مهر بیان شده: «هرآنچه را که مسلمان مالکش می‌شود، صحیح است که مهر قرار داده شود، عین باشد یا دین یا منفعت، عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد و...» (موسوی خمینی، 1396). علامه حلی نیز مهر را این‌گونه تعریف نموده: «مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتّع باید بدهد و در شرع اسلام نکاح بی‌مهر نیست، مگر آنکه زن به شوهر ببخشد...» (حلی، 1367).
2-4-2- مهر در قانون مدنی
قانون مدنی به پیروی از اکثر فقهای امامیه مهر را تعریف نکرده و آن را به سکوت برگزار نموده است؛ بنابراین علمای حقوق برای رفع این نقیصه خود به تعریف مهر پرداختند:
امامی در تعریف مهر گفته است: «قانون تعریفی از مهر ننموده است؛ ولی از مواد مربوط به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، بزوجه تملیک می‌نماید» (امامی، 1384، 378). بنظر می‌رسد تعریف فوق خالی از اشکال نمی‌باشند، چون دادن مال اعم از تملیک می‌باشد و متبادر از آن صرف در اختیار قراردادن است نه به تملک درآوردن.
در ادامه جعفری لنگرودی در تعریف مهر چنین گفته‌اند: «مَهر (بروزن نَهر) مالی است که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می‌دهد یا تعهد به دادن آن می‌کند، مهر باید قابل تملک زوج و زوجه باشد» (جعفری لنگرودی، 1402، ص 3577). این تعریف نیز دارای اشکالاتی می‌باشد، مثلاً اینکه مهر را برابر رسوم و عادات می‌داند که این سخن به‌روشنی نادرست است. چون مهر و مبنای آن در درجه اول به‌حکم‌قانون می‌باشد و بعد از آن منابع معتبر اسلامی آن را تأیید می‌نمایند یا اینکه «قابلیت تملک زوج بر مهریه» که امکان دارد زوج به‌خاطرداشتن وضع خاصی (مانند تابعیت خارجی) امکان مالکیت مال غیرمنقول را نداشته باشد. یا تعریفی که دکتر حسین صفایی ارائه نمودند: «مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود» (صفایی و امامی، 1386، 147).
ولی دکتر ناصر کاتوزیان در مورد مهر تعریف ذیل را ارائه نموده است: «مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود، الزام مربوط به تملیک نیز ناشی از حکم قانون‌گذار است و ریشه قراردادی ندارد» (کاتوزیان، 1385، 114).
2-4-3-ماهیت مهریه
مهریه از جانب مرد یک اظهار عشق و محبت فوق‌العاده برای زن می‌باشد که حتی بالاتر از بخشش و هدیه‌های معمولی است. در ضمن وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود و حتی در برخی موارد که مردان هوس‌باز بدون هیچ دلیلی همسر خود را ترک کرده و زن دیگری را که جوان‌تر و بانشاط‌تر است برای زندگی انتخاب می‌کنند. مهریه مانعی در مقابل این هوسرانی‌ها است. توجه به ماهیت مهریه و توصیف دقیق حقوقی آن می‌تواند در خصوص ارزیابی اعتبار قید عندالاستطاعه در مهریه و آثار مترتب بر آن مفید باشد. به نظر بعضی مهریه مستقل از نکاح نیست و رکن آن محسوب می‌شود. ایشان مهریه را به عنوان عوض در نکاح به حساب می‌آورند. به نظر برخی از حقوق‌دانان مهر نوعی التزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‌شود و زوجین تنها می‌توانند هنگام عقد و یا بعد از آن مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند. برخلاف بعضی تصریحات که مهریه را عقد نمی‌دانند. مطالعه مجموع ضوابط و مقررات حاکم بر مهریه نشان می‌دهد، علی‌رغم پیچیدگی ماهیت این تأسیس حقوقی، توافق بر مهریه یک عقد تبعی نسبت به عقد نکاح به شمار می‌رود (مرداری میرشکاری و همکاران، 1402، ص 5؛ آناهید و علیزاده، 1402، ص 12).
بنابراین، نه‌تنها با وضع مهریه به زنان به عنوان کالا نگاه نشده، بلکه ارزش و احترام زن به‌وسیله وضع و تأیید چنین قانونی محفوظ مانده است.
اگرچه هم‌زمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می‌تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد، ولی نکاح بی‌مهر قابل‌تصور نیست، این حقیقت در کتاب خداوند متعال و سنت پیامبر (ص) و روایات تأیید شده است.
قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن و وجوب مهر پرداخته است و همین توجه قرآن به مهر نشانة اهمیت موضوع مهر در زندگی انسان است، ولی لفظ مهر عیناً در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.
آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می‌فرماید: «وءآتُوا النِّسآءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً فَاِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَّریئاً»12. یعنی: «و مهریه زنان خود را با رضایت کامل به ایشان بدهید؛ اما اگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند، حلال و گوارا بر شما خواهد بود.» واژه‌های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح‌ترین آیه در خصوص مهر می‌باشد. اضافه شدن لفظ (صدقات) به ضمیر «هن» نشان می‌دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنت ازدواج امری متداول بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می‌دادند. این مهر چیزی شبیه عوض برای بضع است آنگونه که در معامله عوض در مقابل معوض قرار می‌گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است؛ بنابراین مهر را نیز او می‌پردازد. زیرا که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می‌کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه: «وءآتُوا النِّسآءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً...» تأئید این سنت رایج در میان مردم است.
آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می‌فرماید: «.... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَئاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً ...» 13. یعنی: «...پس وقتی با زنان ازدواج موقت می‌کنید، واجب است مهریه آنان را پرداخت نمایید...»
آیه سوم: خداوند متعال در سوره بقره آیه 237 می‌فرماید: «وَ اِن طَلَّقْتُموُهُنَّ مِن قبلان تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ .....»14 يعني: «و هرگاه زنان را قبل از آميزش طلاق داديد، نيمی از مهر آنان را به ايشان بپردازيد...» خداوند در اين آيات مهريه را به‌عنوان حق زن و تكليف مرد اعلام كرده و جاي ترديدی در وجوب آن باقي نمی‌ماند.
روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام مؤکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن و برحذر داشتن مردان از بی‌توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1) وَ قالَ الصادق (ع): «مَن تَزَوَّجَ إمرأة و لَم ینو أن یوفیها صداق‌ها فَهو عنداللّه عزَّوَجلّ زان» یعنی: امام صادق (ع) فرمودند: «هرکسی با زنی ازدواج کند و تصمیم داشته باشد که مهریه او را نپردازد، نزد خدا زناکار است» (الصدوق، 1370).
2) قال رسول الله (ص): «إنَّ اللّه لیغفر کُل ذَنب یوم القیامه إلّا مهر امرأهٍ...» یعنی: پیامبر خدا (ص) فرمودند: «خداوند در روز قیامت تمامی گناهان را (ممکن است) ببخشد مگر سه گناه را که یکی از آنان پرداخت نکردن مهریه زنان است...» (عاملی، 1381).
3) از امام محمد باقر (ع) آمده که پیامبر به مردی که طالب ازدواج با زنی بود ولی مالی نداشت تا به‌عنوان مهر به او بدهد فرمودند: «آیا از قرآن چیزی میدانی؟ مرد گفت: آری، سپس پیامبر فرمود: شما را به ازدواج هم در می‌آورم براساس آنچه از قرآن به نیکو میدانی، پس آن را به این زن هم بیاموز» (طوسی، 1365).
2-4-4- انواع مهریه
مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارت‌اند از:
مهرالسنه یا مهر محمدی: مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.
مهرالمسمی: عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می‌گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است (بزرگی و مطهریراد، 1399، ص 20).
مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می‌توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با درنظرگرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می‌شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع‌واحوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی).
مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می‌کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می‌دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مدنظر قرار می‌گیرد (برادرزاده، 1402، 5).
مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند (همان).
مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند (همان).
قراردادی که زن و مرد در مورد مهر می‌بندند یک قرارداد تبعی است، یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد اصلی یعنی عقد نکاح می‌باشد و برای همین شرایط اساسی صحت معاملات باید در مورد این قرارداد رعایت شود (صفایی و امامی، 1386)؛ پس چیزی که به‌عنوان مهر تعیین می‌شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله به شرح زیر باشد:
مالیت داشتن: یعنی دارای ارزش دادوستد اقتصادی باشد و بتوان آن را در یک قرارداد معوض به‌عنوان عوض قرار داد و مالی را در عوض آن دریافت کرد. ماده 1078 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان مهر قرار داد»؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم یک حبّه گندم و چوب‌کبریت سوخته و هوا و مانند آن را به دلیل نداشتن مالیت نمی‌توان مهر تعیین کرد.
قابل تملک بودن: زن باید بتواند مهریه را تملک کند، پس اموال و مشترکات عمومی و موقوفات را نمی‌توان به‌عنوان مهر تعیین کرد و همچنین اموالی را که به علت بازداشت بودن یا به علت متعلق بودن حق غیر نمی‌توان تملک نمود را نیز نمی‌توان مهر قرار داد مگر با رضایت ذی‌حق یا طلبکار قانون مدنی ما نیز در قسمت دوم ماده 1078 قانون مدنی در مورد قابل تملک بودن صراحت دارد.
معلوم بودن: طبق ماده 1079 قانون مدنی: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.» معلوم بودن یعنی مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد، معلوم بودن گاهی بوسیله وزن کردن گاهی با مشاهده و گاهی با عدد یا مساحت مشخص می‌شود، پس مقدار غیر مشخصی از یک قطعه زمین یا تعداد نامعلومی از کالایی در یک مغازه را نمی‌شود به‌عنوان مهر تعیین کرد. البته مشهور فقهای امامیه با این که اگر علم اجمالی به مورد مهر برای طرفین حاصل شود مهر صحیح می‌باشد موافقند مثلاً اگر یکباب خانه را مهر تعیین کنند لازم نیست حتماً خصوصیات کامل آن ذکر شود و میتوان حد وسطی را برای تسلیم خانه به زن تعیین کرد؛ ولی بعضی دیگر هم با این امر مخالفند و عقیده دارند اگرچه جنس مشخص است؛ ولی چون تنها با معلوم بودن جنس مهریه رفع جهالت نمی‌شود مهر باطل است (شیخ، 1402، ص 10).
قدرت بر تسلیم: شوهر باید قادر به تسلیم مالی باشد که به‌عنوان مهریه زن تعیین می‌شود، این شرط را از متن ماده 348 قانون مدنی استنباط می‌نماییم. در نتیجه ماهی شناور در دریا یا پرنده در حال پرواز در آسمان را نمی‌توان مهر قرار داد. ولی اگر مالی را که شوهر قادر به تسلیم آن به زن نیست، زن خود قادر به قبض آن باشد می‌تواند مهر قرار گیرد. مثلاً قطعه طلایی که در دریا غرق شده و دست نیافتنی است را نمی‌شود مهر قرار داد، البته اگر خود زن بواسطه غواص بودن قادر به تسلّم باشد و بتواند آن طلا را از ته دریا در بیاورد مهر قرار دادن آن صحیح است.
معین‌بودن: این شرط هم از ماده 190 قانون مدنی استنباط گردیده، چون در این ماده معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد و چون مهر هم از جهاتی تابع احکام معاملات است، پس باید معین باشد؛ یعنی بین دو یا چند چیز مردد نباشد و بین شک و تردید واقع نشود. مثلاً یک اتومبیل از 5 اتومبیل موجود در نمایشگاه به شکل مردد نمی‌تواند مهر قرار گیرد.
منفعت عقلائی و مشروع: این شرط به‌صراحت در قانون در مورد شرایط مهر ذکر نشده؛ ولی در ماده 215 قانون مدنی منفعت عقلایی داشتن و مشروع بودن از شروط مورد معامله می‌باشد، و چون مهریه باید تابع شروط اساسی صحت معاملات باشد پس باید این شروط را هم داشته باشد.
موجود بودن: هرگاه مهر عين معيني باشد بايد در زمان عقد موجود باشد، يعني اگر بعد از عقد معلوم شود كه آن عين در زمان عقد موجود نبوده تعيين مهر باطل خواهد بود. اين شرط هم از ماده 361 قانون مدني استنباط می‌شود. مثلاً اگر مهريه يك دستگاه اتومبيل باشد كه در عقد درج شده و بعداً مشخص شود اين اتومبيل در زمان عقد وجود خارجي نداشته يا از بين رفته بوده اين تعيين مهر باطل بوده و زن مستحق دريافت قيمت يا مثل طبق ماده 1100 قانون مدني می‌باشد.
ملك شوهر بودن: مالي كه مهر قرار داده می‌شود بايد ملك شوهر باشد، البته ملك غير را هم میتوان با اجازه مالك آن مهر قرارداد ولي اگر بدون اذن مالك باشد غیرنافذ بوده و با اجازه او تعيين مهر نافذ و با رد اجازه او باطل می‌شود و در صورت ابطال مهر شوهر بايد مثل يا قيمت آن را بدهد (ماده 1100 قانون مدنی).
3- کارکردِ مهریه در فقه امامیه
کارکرد مهریه در فقه امامیه در دو قالب مهر به عنوان عوض تمتع جنسی و غیرمعاوضی بودن مهر برشمرد که به شرح زیر قابل تبیین هستند.
3-1 مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده می‌شود؛ اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع می‌پندارند. برخی گفته‌اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مهر می‌شود و در برابر مرد نیز مالک بضع می‌گردد، چرا که نکاح عقدی معوض است» فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نموده‌اند. چنانچه علامه حلی (ره) در ابتدای باب مهر می‌فرماید: «المهر و هو عوض البضع» (حلی، 1370). محقق کرکی نیز بیان می‌دارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار می‌گیرد» در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمة البضع» یاد می‌شود و بیان می‌دارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم می‌شود. همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد برشمرده‌اند (حلی، 1370؛ عاملی و محقق ثانی، 1374). در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. برخی از صاحبنظران حقوق معتقدند: «جنبۀ خصوصی نکاح یعنی مهر، به اعتبار نزدیکی بین زوجین مانند عقود معاوضی است که هرگاه قانون در موردی به حکم مخصوصی تصریح ننماید تا آنجائی که لطمه به حقوق عمومی و جنبۀ مذهبی آن وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت می‌گردد.» همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده 1085)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد. گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است15 که به معنای مزد می‌باشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد. همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر می‌دانند. در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه 24 سوره نساء استناد نموده‌اند که خداوند متعال می‌فرماید: «...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...» (از زنانی که بهره می‌برید، مهرشان را بپردازید). با اینحال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن كعب، ابن عبّاس، سعيد بن جبير و سدّى و برخى ديگر اين آيه را بدين گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌كرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى ديگر نيز قرائت آيه به همين نحو روايت شده است. اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا میتوان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود. با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفه‌ای که این عبارت مشاهده می‌شود، معنای عوض نمی‌دهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته می‌شود. بنابر این هم استنباط فوق و هم ترجمه‌ای که در برخی مقالات از آیه 24 سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بردید واجب است اجرتشان را بپردازید» قطعاً صحیح نیست. باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمی‌دانند و به تعبیر دقیق‌تر آن را شبه معاوضی می‌پندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمی‌شود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و ... نمی‌توان نکاح را منعقد نمود و ثانیاً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است درحالی‌که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمی‌آورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمی‌دهد. همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت می‌باشد. علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است بنابراین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری می‌شود (اسماعیلی، 1390؛ امامی خمینی، 1386).
3-2 غیرمعاوضی بودن مهر
در برابر رویکرد معاوضی نسبت به ماهیت مهریه، عده‌ای بر این باورند که در حقوق اسلام، نکاح ابتیاعی نبوده و به تبع آن مهر نیز هدیه‌ای است که به خود زن اعطا می‌شود. بیشتر دلایل ایشان از این قرار است که اولاً انسان طرف حق است و موضوع حق واقع نمی‌شود؛ بنابراین امکان ندارد که زن در برابر مهر خود را بفروشد. اسلام قوانین اقتصادی خود را چنان تنظیم کرده که مرد هیچ بهره‌گیری اقتصادی از زن ندارد؛ در این صورت، چگونه میتوان مهر را قیمت کامیابی از زن دانست؟ ثانیاً در مواردی که نکاح بدون تمتع جنسی پایان می‌یابد نیز زن مستحق دریافت نیمی از مهر می‌باشد. همچنانکه در صورت عدم تعیین مهر و انحلال نکاح پیش از نزدیکی، زوجه مستحق دریافت مهر المتعه می‌گردد. در برابر، درست بر عکس عقود معاوضی همچون بیع و اجاره و... که بطلان عوض موجب سرایت به اعتبار عقد می‌گردد، بطلان یا عدم تعیین مهر، موجب بی‌اعتباری نکاح نیست. ثالثاً همانطور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، درحالی‌که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند. همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می‌شود؛ اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی‌آورند؛ بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می‌آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می‌شود. بنابر این هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی‌شود (کاتوزیان، 1385؛ طباطبایی، 1375).
با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی‌دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه 4 سوره مبارکه نساء که می‌فرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه‌ای برای زنان می‌شمارند. علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیه مزبور بیان می‌دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه‌ای است که به زنان می‌دهند و کلمه نحله به معنای عطیه‌ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.». مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مزبور برداشت نموده‌اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی‌آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. بنابر این مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد. بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می‌شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون می‌باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید می‌آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است. با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی میتوان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی‌دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است. ثانیاً حتی بر فرض پذیرش اینکه عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، میتوان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی‌باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع می‌باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می‌شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست. ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یکطرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. درحالی‌که «زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده 1085 ق.م.). همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام‌های ناشی از نکاح را تعیین نمی‌نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکمفرمایی می‌کند (جوادی آملی، 1388؛ نظری، 1378، 10-9).
4- کارکردِ مهریه در حقوق ایران
کارکردهای مهر در حقوق ایران در قالب؛ پوشش ریسک نفقه زوجه، پوشش ریسک انحلال بنگاه خانواده به‌موجب طلاق، جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر، پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار، پوشش ریسک حضانت فرزند (ان)، ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه، و مزد فعالیت‌های زوجه در دوران زوجیت برشمرد که به شرح زیر قابل تبیین هستند.
4-1 پوشش ریسک نفقه زوجه
ازدواج منافع مشترکی در پی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها، تقسیم کار است. غالباً تقسیم امور به نحوی است که هر کس در امری که مزیت نسبی دارد فعالیت انجام می‌دهد. بدین ترتیب در خانوده ایرانی به صورت سنتی، زن به اداره کارهای خانه مشغول است و از فرزندان نگهداری می‌کند. در برابر، شوهر نیازهای مالی خانواده را تأمین می‌نماید. قانون کمیابی منابع، به ما نشان می‌دهد که با اشتغال زوجه در امور فوق، امکان تحصیل درآمد پولی به طور مستقیم را از دست می‌دهد؛ بنابراین، زن همیشه با این ریسک بزرگ مواجه است که شوهر وی را از نظر مالی تأمین نکند و این مسئله باعث تنگدستی و عسر وحرج زن شود. قانون‌گذار برای پوشش چنین ریسک سهمگینی، ابزارهای قانونی متنوعی در نظر گرفته است. مثلاً ترک انفاق را جرم انگاری نموده است. با این حال واقعیت این است که مطالبه حقوق قانونی از طریق مراجعه به دادگاه کارآیی لازم را برای زنان - خصوصاً زن ایرانی سنتی - ندارد. زیرا در اکثر موارد زنان هزینه و زمان زیادی در فرآیند قضایی مطالبه نفقه از دست می‌دهند (حبیبی درگاه، 1393؛ شاول، 2004).
4-2 -پوشش ریسک انحلال بنگاه خانواده به موجب طلاق
مطابق قانون زوج می‌تواند به صورت یک‌جانبه بدون آنکه هزینه معاملاتی زیادی بپردازد، درخواست طلاق کند؛ اما زوجه بر اساس قانون باید تقصیر زوج یا عسر وحرج خود را ثابت کند؛ بنابراین مهر مطابق معیار بهینه پارتویی در برابر حق طلاق زوج قرار می‌گیرد؛ بنابراین زن می‌تواند از مهر به عنوان ابزار چانه‌زنی در برابر درخواست یکطرفه طلاق توسط مرد استفاده کند (ایگل و صالحی، 2007). البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب 1346، 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال 1370 و ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق‌دادن زوجه‌اش مطلق‌العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می‌پذیرد؛ بنابراین کارکرد مزبور عملاً سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوق‌دانان، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می‌نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می‌پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است (صفایی و امامی، 1386).
4-3 - جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر
یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های مهر در جامعه ایرانی، جبران نقص ارث زوجه پس از مرگ شوهر می‌باشد. با توجه به سهم اندک زوجه از ماترک زوج، به طور عادی پس از فوت شوهر دارایی ناچیزی نصیب او می‌شود درحالی‌که در دوران زندگی مشترک فرصت تحصیل دارایی را ازدست‌داده است. پس لازم است مبلغ شایسته‌ای به عنوان طلب شوهر به زن باقی باشد تا پیش از تقسیم دارایی، به وی پرداخت شود. در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنین عنوان شده است که «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند». در تبصره الحاقی اشاره می‌کند که چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعیین نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و پرداخت خواهد شد. از این ماده مستفاد می‌شود که مهریه می‌تواند ابزاری تا حدودی کارآمد برای جبران فقر زوجه پس از مرگ شوهر ذکر کرد. چه بسیار زنانی که در زمان ازدواج یا فوت شوهر فاقد هرگونه ارثیه پدری، یا هر نوع تأمین اجتماعی هستند و اساساً قانون‌گذار نیز برای این زنان چندان سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی نکرده است. در واقع زن مطلقه بدون ارث، و خانه‌دار در ایران از حمایت مادی - اقتصادی دولتی چندان برخوردار نیست و اگر این زن ازدواج دومی نیز نداشته باشد چطور باید وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشد.
4-4 - پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار
هر چند در فضای حقوق ایران، مردان مجاز به انتخاب زنان متعدد هستند، اما در ادبیات اقتصادی میتوان تعدد زوجات را به زوال منفعت عشق انحصاری برای همسر اول تعبیر کرد. در حال حاضر هنجارهای اجتماعی اختیار قانونی مرد در تعدد زوجات را شدیداً کاهش داده است. شاید در دوره‌هایی از تاریخ بشر، تعدد زوجات منافاتی با عشق همسران به شوهر نداشته است؛ اما در فضای کنونی جامعه ایرانی تردیدی نیست که با گزینش همسر جدید، بزرگ‌ترین منفعت ازدواج یعنی عشق از بین می‌رود. بااین‌حال زنان به ابزار قانونی لازم برای پوشش چنین ریسک بزرگی مجهز نیستند. البته در قراردادهای نمونه ازدواج که در حال حاضر رایج شده است، با تعدد زوجات، زن اول وکالت در طلاق خواهد داشت. اما چنین نهادی کارایی لازم را ندارد. چرا که زن مجبور می‌شود به‌خاطر ازبین‌رفتن عشق خویش، بنگاه خانواده را به‌کلی منحل کند. این راهکار، صرفاً موجب تشفی خاطر زن می‌شود؛ ولی از لحاظ اقتصادی، ازدست‌دادن همه منافع ازدواج به‌خاطر زوال منفعت اصلی آن است. همین امر، زنان را مجبور می‌کند به ابزاری مالی برای پیشگیری و پوشش ریسک تعدد زوجات مجهز شوند. ظاهراً یکی از کارویژه‌های مهم مهر، پوشش چنین ریسکی است؛ بنابراین، مهر ابزاری نسبتاً کارآمد در پوشش ریسک زوال عشق است؛ مگر اینکه وحدت همسر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شود (پدرام، 1392).
4-5- پوشش ریسک حضانت فرزند (ان)
همانطور که پیش‌ازاین آمد، یکی از منافع عمده و مشترک ازدواج از نظر اقتصادی، کودکان هستند. قانون مدنی، در بحث نگهداری کودکان سعی نموده است راهکاری عادلانه در پی بگیرد. مطابق ماده 1169 ق.م. اصلاحی سال 1382: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت‌سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه می‌باشد. این راهکار ازآن‌جهت عادلانه به نظر می‌رسد که غالباً کودک در سنین پیش از 7 سال به آغوش و مهربانی مادر نیاز بیشتری دارد و از طرف دیگر، مادر نیز احساس ترحم و دلسوزی بیشتر و در نتیجه نیاز بیشتری به حضانت از کودکش دارد. پس از 7 سالگی اما عدالت حکم می‌کند که پدر از نگهداری فرزندش محروم نگردد. همچنین معمولاً پس از 14 یا 15 سالگی، خود فرزند توان تشخیص منزل خود را دارد.
این راهکار ممکن است به طور کلی عادلانه به نظر برسد؛ اما برای بسیاری از زنان مطلوبیت ندارد. ممکن است برخی زنان تمایل داشته باشند تا مدت‌زمان بیشتری در کنار فرزند خویش که محصول عمده ازدواج محسوب می‌شود، باشند. در برابر زنانی که فرزندی در کنار خود دارند هزینه بیشتری در بازار ازدواج تحمیل می‌نمایند و امکان ازدواج مجدد ایشان کمتر می‌شود؛ بنابراین برخی زنان شرایط عادلانه حضانت از فرزند را ناکافی می‌دانند و برخی مایل به زندگی بدون حضانت از فرزند هستند تا فرصت بیشتری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بر همین اساس، زنان به ابزاری برای چانه‌زنی در خصوص نگهداری بیشتر کودکانشان نیاز دارند و مهر یکی از بهترین ابزارهای زن برای چنین هدفی است.
4-6- ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه
فارغ از همه موارد فوق، مهریه در عرف ایرانی نشانه احترام به زن می‌باشد و در واقعیت نیز بسیاری از نوعروسان در بدو ازدواج قصد اخذ مهریه ثبت شده را ندارند؛ بلکه برای نشان‌دادن ارزش اسمی وصلت خویش، میزان مهر را افزایش می‌دهند. به همین لحاظ بسیاری از خانواده‌ها مهر گزافی را اعلام و آشکار می‌نمایند؛ ولی به صورت پنهانی بر میزان مهر کمتری توافق می‌نمایند یا بسیاری از زوجین توافق می‌کنند که پس از ازدواج بخشی از مهر توسط زوجه بخشیده شود. این واقعیت مؤید رویکرد غیراقتصادی و نگاه تجملی به مهر می‌باشد (شفق، 1388).
4-7- مزد فعالیت‌های زوجه در دوران زوجیت
زن در دوران زندگی، فعالیتها و فداکاری‌هایی می‌کند که غالباً به حساب نمی‌آید و بهایی بابت این کارها دریافت نمیکند. مهریه می‌تواند پاداش مرد به خدمات زن در دوران زناشویی باشد. گرچه فعالیت‌هایی که زنان در دوران زوجیت انجام می‌دهند؛ مانند تربیت فرزندان و انجام کارهای منزل قابل‌جبران با مبلغی پول نیستند؛ ولی به‌عنوان پاداش باعث دلگرمی زن در ادامة زندگی مشترک می‌شود چون زن به دلیل انجام این کارها موقعیت کارکردن در خارج از محل زندگی و کسب درآمد برای خود را ازدست‌داده و راه را برای کارکردن شوهر خود هموار نموده، پس مرد هم می‌تواند با پرداخت مهریه این زحمات را جبران کند (شرف‌الدین، 1380).
5- نتیجه گیری:
مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهد شوهر است می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌باشد. فلسفه تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه مادی و اقتصادی ندارد؛ بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبت و عشق و بقا و تکامل بوده نیز منظور شده است. مهریه دارای کارکردهای مختلفی است. در قرآن، مهریه عیناً استفاده نشده است؛ بلکه در قالب واژه‌هایی چون صدقه، صدق و راستی آمده است. در مبانی فقهی، مهریه بیشتر مالی است که شوهر در مقابل حق تمتّع باید بدهد و در شرع اسلام نکاح بی‌مهر نیست، مگر آنکه زن به شوهر ببخشد؛ بنابراین رویکرد فقه به مهریه بیشتر رویکرد تمتع مرد در مقابل نکاح نگاه می‌شود اگرچه بُعد محبت، اظهار عشق و صداقت زوج به زوجه نیز برای مهریه نیز موردتوجه واقع شده است؛ بنابراین نه‌تنها با وضع مهریه به زنان به عنوان کالا نگاه نشده، بلکه ارزش و احترام زن به‌وسیله وضع و تأیید چنین قانونی محفوظ مانده است.
در رویکرد فقه امامیه، مهره عوض تمتع جنسی این شبه را ایجاد کرده که مهر را عوض بضع پنداشته‌اند؛ اما حقیقت این است که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمی‌دانند و به تعبیر دقیق‌تر آن را شبه معاوضی می‌پندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمی‌شود. در دیگر سو، فقیهان امامیه، مهریه غیرقابل‌معاوضه نیز است در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی‌آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست؛ بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند؛ بنابراین در فقه امامیه، بعد اول مهر، هدیه یا پیشکش است بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست؛ بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون می‌باشد.
اما در قانون مدنی و حقوق ایران، مهریه بیشتر قالب حمایتی و جبران برای زن دارد. یکی از این ابعاد حمایتی پوشش ریسک نفقه است که اگر زن موفق به دریافت نفقه نشد مهریه بتواند تا حدودی وی را تأمین مالی نماید. یا در صورت طلاق، مهریه بتواند نوعی جریمه طلاق و پوششی برای تأمین مالی زن شود، چرا که ضرر و زیان زن از طلاق بیشتر از مرد است. همچنین اگر زوجه فاقد هرگونه ارثی باشد و نیز سهم اندک زوجه از سهم‌الارث یا فاقد تأمین اجتماعی و حمایت مالی از سمت نهادهای دولتی باشد پس از مرگ شوهر، مهریه می‌تواند نوعی تأمین مالی برایش باشد. در نهایت مهریه نوعی پوشش ریسک ازبین‌رفتن عشق و انحصار، پوشش ریسک حضانت فرزندان، احترام به زوجه و مزد فعالیت‌های زوجین در دوران زوجیت است به‌واقع باید گفت زوجه در حقوق ایران در هنگام طلاق یا فوت شوهر از پوشش‌های مطمئنی برخوردار نیست حضانت فرزندان می‌تواند برای زوجه هزینه‌زا باشد یا اساساً چون فعالیت‌های زن در خانه بدون اجر و مُزد است و اساساً قابل‌اندازه‌گیری دقیق نیست؛ بنابراین مهریه می‌تواند این موراد را پوشش دهد. مجموعاً باید گفت اساساً مهریه نوعی پوشش حمایتی اجتماعی و مادی برای زنان محسوب می‌شود به ویژه در جامعه ایران که زوجه متارکه کرده از تأمین اجتماعی، مادی قابل‌توجهی برخوردار نیست و اساساً این گروه با نوعی برچسب مطلقه نیز روبرو هستند.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتب
1. ابن براج،، عبدالعزیز (1370)، جواهر الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 1، 1411 ه.ق
2. احمد ابن فارس ابن زکریا (1362)، معجم مقاییس اللغه، ج 5، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1، 1404 ه.ق.
3. اسماعیلی، مهناز (1390)، فلسفه مهریه از منظر فقه و حقوق. تهران، جهاد دانشگاهی، چ 2.
4. امامی خمینی، محمود (1386)، ماهیت مهر و نقد مهریه‌های سنگین، مقالات و بررسی‌ها، تهران: نشر میزان.
5. امامی، اسدالله؛ قاسمزاده، عباس؛ آهنی، بتول؛ عراقی، سید عزت‌الله؛ حمیدزاده، احمد؛ گرجی، ابوالقاسم؛ برزوئی، عادل، صداقی، محمود و صفایی، سید حسن (1393)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
6. امامی، سید حسن (1384)، حقوق مدنی، ج 4، ص 494، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
7. امیرمحمدی، محمدرضا (1388)، نظام مالی خانواده، تهران، نشر میزان، چ 1.
8. پدرام، متین (1392)، تحلیل اقتصادی مهر، تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، تهران، دنیای اقتصاد، چ 1.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1402)، ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه مهر، تهران. نظر گنج دانش.
10. جوادی آملی، عبدالله (1388)، تسنیم، ج 17، قم، اسراء.
11. حبیبی درگاه، بهنام (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر جاودانه، 1393.
12. حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1370)، تبصرة المتعلمین، ص 141، تهران، موسسه چاپ و نشر، چ 1، 1411 ه.ق.
13. الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (محقق حلی) (1373)، المختصرالنافع، طبعه الثانی، مرکز الطباعه والنشر فی المؤسسه البعثه –قم، 1416 ق، کتاب نکاح.
14. حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تبصرة المتعلمین، ج 1 و 2، چ اول، کتابفروشی اسلامیه،1367 ش.
15. دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه دهخدا، ج 13، دانشگاه تهران، چ 1.
16. شبلی، محمد مصطفی (1977)، احکام الاسره فی الاسلام، ج 1، بیروت، دار النهضه، 1977 م.
17. شرف الدین، حسین (1380)، «تبیین جامعه شناختی مهریه» قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380 ش
18. شفق، غلامرضا (1388)، مهریه و جهیزیه در اسلام و ایران، زلال کوثر، قم، چ 1.
19. الصدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه (شیخ صدوق) (1370)، من لایحضرالفقیه، تحقیق السیدحسن الموسوی الخراسانی، ج 3، الطبعه الاولی، الناشر دارالکتب الاسلامی، النجف، 1404 ق.
20. صفایی، حسین و امامی، اسداله (1386)، مختصر حقوق خانواده، چ 14، نشرمیزان.
21. طباطبایی، سید محمد حسین (1375)، المیزان، ج 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 5، 1417 ه.ق.
22. طوسی، ابی جعفرمحمد بن حسن، (شیخ طوسی) (1365)، تهذیب الاحکام، تحقیق سید حسن خراسانی، چ 4، دارالکتب الاسلامیه.
23. عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین (1374)، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج13، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چ 2، 1414 ه ق.: «المقصود بعقد النکاح منافع البضع، فیکون المهر فی مقابلها»
24. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین (1381). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، قم، موسسه معارف الاسلامیه، چ 1، 1413 ه.ق
25. کاتوزیان، ناصر (1385)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، چ پنجم، نشر میزان.
26. مفید (شیخ مفید)، محمد بن نعمان (1370)، رساله فی الهر، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ه.ق.
27. موسوی خمینی، سیدروح اله، (امام خمینی ره) (1396)، ترجمه تحریرالوسیله، ج 3، قم، دفترانتشارات اسلامی، بی تا.
مقالات
28. آناهید، فاطمه و علیزاده، حسام (1402)، فسخ نکاح و شرایط مهریه در آن، دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی، شیروان
29. برارزاده گودرزی، میثم (1402)، ماهیت مهریه از دیدگاه اسلام، چهارمین کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴، مشهد.
30. بزرگی، زینب و مطهری راد، ملیحه (1399)، تأثیر شرایط صحت معامله بر مهرالمسمی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، کرج.
31. بیرانوند، رضا و کاظمی، سمیه (1402)، ابراء مهریه، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی، تهران.
32. خفایی، کبری (1402)، بررسی فقهی مبانی نفقه و مهریه، دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی، تهران.
33. شیخ، آمنه (1402)، بررسی تطبیقی ازدواج و مهریه از دیدگاه امامیه و احناف، دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه، بندرعباس.
34. مرادی میرشکاری، ابوطالب و خاکبیز، مهدیه و سهرابی پور، ساناز (1402)، برسی مهریه در قانون مدنی، دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، تهران
35. مشهدی احمد، محمود (1392)، معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا، نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی. نشریه: پژوهشنامه اقتصادی. 13(48): 77-49.
36. نظری، ایراندخت (1376)، مهر و نقش آن در عقد نکاح. شماره 8: 15-8.
37. نظری، حسن آقا (1395)، تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی. روش شناسی علوم انسانی. 22 (86): 157-143.
منابع انگلیسی
1. Anderson, Siwan (2007), The economics of dowry and brideprice, Journal of economic perspectives, p158: 2007.
2. Anisimov, A., Eltanskaya, E. and Inshakova, A.O. (2023), "The concept of “non-standard marriages” in the theory of family law in Russia", International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 43 No. 1/2, pp. 214-227.
3. Belwal, S., Belwal, R. and Al-Hashemi, S.E. (2020), "Family friendly policies and the Omani Labour Law: What it entails for women employees in Oman", Employee Relations, Vol. 42 No. 2, pp. 315-348.
4. Egel, Daniel; Salehi esfahani, Javad, Youth Exclusion in Iran: the state of Education and Employment and Family Formation, Brooking Institution, 2007, pp35-36.
5. Mendzhul, Maria (2023), State protection of family rights of internally displaced persons. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. 1. 193-197. 10.24144/2307-3322.2022.75.1.31.
6. Riaz, Ahmed (2018), "The impact of flooding on marriage: evidence from Pakistan", Disaster Prevention and Management, Vol. 27 Issue: 1, pp.115-128,
7. Scherpe, Jens & Sloan, Brian (2014), Contractualisation of Family Law in England and Wales. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2481097.
8. Shavel, Steven, Foundations of economic analysis of Law, Harvard University Press, 2004, p99.
9. Steigner, T., Riedy, M.K. and Bauman, A (2019), "Legal family, cultural dimensions, and FDI", International Journal of Managerial Finance, Vol. 15 No. 3, pp. 285-314.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (نویسنده مسئول) mohamatai@skiff.com
[3] - استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
[4] Instituition
[5] . Veblen
[6] . Mitchell
[7] . Rutherford
[8] . North
[9] . Function
[10] . Matrimonial Regimes
[11] . Financial Instituition
[12] . سوره نساء، آيه 4
[13] . سوره نساء، آيه 24
[14] . سوره بقره، آيه 237
[15] . نساء: 24 و 25، مائده:5، احزاب: 50، ممتحنه: 60
