تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
الموضوعات :علی دادمهر 1 , سیده الهه دادمهر 2
1 - استادیار گروه حقوق،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران.
2 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
e.dadmehr@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: نکاح, تدلیس, فسخ, مهریه.,
ملخص المقالة :
در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است.
تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
چکیده
در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: نکاح، تدلیس، فسخ، مهریه.
مقدمه
تدلیس در عقد ازدواج، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی و حقوقی بدان پرداخته شده در حالی که قانون مدنی در باب انحلال عقد نکاح در مورد امکان فسخ نکاح از خیار عیب و خیار تخلف از وصف نام برده ولی اشاره ای به خیار تدلیس در عقد نکاح نکرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار نموده است.قانون مدنی در ماده 438، در باب خیارات، تدلیس را این گونه تعریف می کند: « تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».خیار تدلیس، به موجب ماده 456 ق.م در تمامی معاملات و عقود از جمله عقد نکاح تحقق پیدا می کند هر چند حقوقدانان از ماده 1128 ق.م. وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کرده اند اما تردیدی وجود ندارد که ماده 1128 ق.م. مبین اثر قانونی تخلف از شرط صفت است، اعم از این که شرط صریح باشد یا بنایی.خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت، به هم نزدیک است و تفکیک آنها در عمل دشوار است چرا که در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد، نتیجه فریب کاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین تصور می نماید که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد، پس هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده، حق فسخ را خواهد داشت.در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است در همسر فریب کار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت مبنای مشترکی دارد.
1- مفهوم تدلیس
تدلیس از باب تفعیل در لغت به معنای حقه، نیرنگ و فریب آمده است(فیروز آبادی،2005 م،ص703) و تدلیس در عقد نکاح، عنوانی است که در اکثر کتب فقهی و حقوقی بدان پرداخته شده و برخی از فقها، تدلیس در عقد نکاح را تعریف نکرده اند( نجفی،1410،ص362) و فقط به مصادیق آن بسنده کرده اند ولی برخی از فقها مانند مرحوم شیخ مرتضی انصاری(ره) در تعریف تدلیس در نکاح گفته است: « تدلیس عبارت است از اظهار صفت کمال در زن، علی رغم فقدان صفت مزبور یا پنهان کردن صفت نقصی در وی باشد»(انصاری،1415،ص453). تدلیس در اصطلاح حقوقی عبارت از عملیاتی است که شخص، متقلبانه، نقص و عیب خود را پنهان نموده و یا خود را دارای صفات کمالی معرفی نماید که در واقع، فاقد آن صفات بوده است(صفایی،امامی،1393،ص209؛تقی زاده،علی پور،1395،ص127). در بیان دیگر می توان گفت تدلیس عبارت است از عملیات متقلبانه که از جانب یکی از زوجین یا اولیای آنان واقع شود به طوری که اگر آن عملیات نبود، آن عقد واقع نمی شد.( جعفری لنگرودی،1376،ص219). بنابراین مراد از تدلیس، سکوت آگاهانه نسبت به عیب یا عیوبی است که خارج از خلقت اصلی بشر است یا ادعا کردن صفتی که کمال محسوب می شود و در واقع، فاقد آن بوده است.( روشن،1390،ص231).از آنجا که در اغلب موارد تدلیس از ناحیه زنان صورت می پذیرد و معمولاً آرایشگران زن مبادرت به این کار می نمایند.در فقه، تدلیس مشاطه، یکی از انواع مشاغل حرام شمرده شده( شهید ثانی، 1365ق،ج3،ص216) و مشاطه همان آرایشگر زن است که با پوشاندن عیوب زن و یا با افزودن پیرایه خبرو کننده به او، حقیقت امر را از زوج مخفی می دارد.
2- تفاوت عیوب مجوز فسخ نکاح با تدلیس
عیوبی که موجب خیار فسخ در نکاح است و نیز شرایط آن در مواد 1121 تا 1126 ق.م. آمده است. این عیوب جنبه نوعی و کلی دارد یعنی از نظر عرف و قانون باید عیب محسوب شود تا حق فسخ نکاح ایجاد شود(لطفی،1389،ج2،ص34 ) و این که چیزی در نظر کسی یا گروهی عیب باشد کافی نیست و آن عیوب با استفاده از مبانی فقهی و روایات وارده در قانون احصاء و معین شده است در نتیجه زوجین یا اشخاص ثالث نمی توانند عیبی را بر موارد احصاء شده در قانون اضافه یا از آن کم کنند ولی تدلیس ناظر به اوصافی است که در نظر زوجین لازمه کمال یا نداشتن نقص است، در تدلیس بر خلاف عیوب موجب فسخ نکاح، مفاد قصد مشترک و خواسته های آنها مورد نظر است، باید اعمالی انجام شود که زن یا شوهر را در باب تصوری که نسبت به همسر آینده خود دارد و به خاطر آن حاضر به ازدواج او شده است فریب دهد، خواه نبودن آن صفات در نظر عرف و قانون عیب باشد وخواه نباشد.
3- قابلیت جمع عیوب موجب فسخ نکاح با تدلیس
برخی از نویسندگان عقیده بر این دارند که اگر طرفین یا یکی از آنها ازدواج تدلیس کنند و بر خلاف واقع خود را بدون عیب معرفی نمایند و یا زوجه صفات کمالیه را در خود بیان کند که برای طرف مقابل موجب رغبت در نکاح گردد. نسبت به عیوبی که وجود آنها در زن موجب حق فسخ برای زوج است و یا عیوب مرد که برای زوجه حق فسخ ایجاد می نماید،هرگاه در این خصوص، تدلیس از طرف زوجه باشد، مثلاً زن مبتلا به عیب برص بوده و آنرا مخفی نماید و زوج بعد از نزدیکی متوجه به عیب برص زوجه شود، زوج علاوه بر حق فسخ عقد نکاح می تواند مهریه را در صورت پرداخت، استرداد نماید.( حائری شاه باغ،1360،ص179). ولی برخی از نویسندگان حقوقی در مقام ایراد بر این دیدگاه برآمداه اند و چنین نظر داده اند که این دیدگاه صحیح نیست زیرا زن در اثر نزدیکی که با او صورت گرفته مستحق مهریه می باشد، اما از جهت تدلیس باید از او مطالبه خسارت کرد و در این موارد همسری که فریب خورده می تواند علاوه بر فسخ نکاح، خسارت مادی و معنوی را از تدلیس کننده به استناد ماده اول قانون مسوولیت مدنی مطالبه نماید. ولی اگر تدلیس از جانب زوجه نبوده باشد و اولیای دختر عیب زوجه را بپوشانند پس از نزدیکی هر چند زوجه مستحق مهریه است ولی زوج حق دارد بابت مهریه ای که پرداخت کرده است از مدلس خسارت بگیرد زیرا مبنای فقهی تدلیس، عنوان غرور و قاعده غرور می باشد که موجب این قاعده: « المغرور یرجع الی من غره » زوج حق دارد از کسی که او را فریب داده خسارت مهریه را دریافت نماید و اگر چند نفر در فریب دادن یکی از طرفین دخالت داشته باشند به استناد وحدت ملاک ماده 14 قانون مسوولیت مدنی، همه آن افراد مسوولیت تضامنی دارند.( لطفی،1389،ص36).
4- تفاوت تدلیس با خیار تخلف از وصف در عقد نکاح
مبحث تدلیس ارتباط زیادی با مبحث تخلف از شرط صفت دارد و بی جهت نیست که حقوقدانان و فقیهان این دو مبحث را در کنار هم بیان نموده اند. قانون مدنی در ماده 1128 خیار تخلف از وصف و تدلیس را به صورت مختلط و درهم آمیخته بیان داشته است و این اختلاط در کتب فقهی نیز به وضوح دیده می شود(صفایی و همکاران،1384،ص318)از آنجا که در زمان انعقاد عقد نکاح، روابط طرفین به گونه ای است که معمولاً شرط کردن صفات خاص به طور صریح کمی زننده است. بیشتر این صفات به صورت بنائی وارد محدوده تراضی می شوند بنابراین این بحث با بحث تدلیس در نکاح در می آمیزد و این سوال پیش می آید که اگر وصف خاصی در یکی از زوجین شرط شود و آن شخص نیز خود را واجد آن وصف بداند بدون اینکه کوچکترین قصد سوئی داشته باشد آیا این امر تخلف از وصف است یا تدلیس؟ به نظر می رسد این موضوع از موارد شرط تخلف از وصف است چرا که به عنوان مثال دختری که خود را باکره می داند، اما بکارت او در دوران طفولیت در اثر پرش از ارتفاع زایل شده است به عنوان دختر باکره ازدواج می کند. در این مورد، کوچک ترین تدلیسی از ناحیه زوجه صورت نگرفته است هر چند که در این زمینه سکوت اختیار نموده است.( همان،ص319).بنابراین هر تدلیسی در عقد نکاح، تخلف از شرط صفت محسوب می شود. ولی هر تخلف از شرط صفتی، ضرورتاً ناشی از تدلیس در نکاح نیست(حیاتی،1393،ص234).
5- ارکان تدلیس
در تدلیس بایستی، عنصر مادی و عنصر معنوی وجود داشته باشد تا تحقق تدلیس بر آن صدق نماید.
1-5- عنصر مادی
عنصر مادی در تدلیس می تواند عمل مثبت یا عمل منفی(ترک عمل) باشد عمل مثبت ممکن است الفاظ یا نوشته باشد مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامت مزاج و نداشتن عیب برای شخص دیگری که قصد ازدواج با او را دارد که به اعتماد بر آن ازدواج نماید. عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد چنانچه دختری سرش طاس باشد و به وسیله کلاه گیسی موهای انبوهی را در خود بنمایاند یا کسی که خود را دارای عنوان یا مدرک خاصی معرفی می کند، ولی بعداً خلاف آن کشف شود یا خود را سالم معرفی کند و بعداً معلوم شود دارای نقص یا عیب یا بیماری پایداری مرتکب تدلیس شده است.عمل منفی و یا ترک عمل در موردی می تواند موجب تدلیس شود که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است، هم جنان که عدم ذکر عیوب مرد یا زن در مقامی که باید بیان گردد، موجب تدلیس می شود، مانند آنکه شخصی از دیگری که مورد اعتماد او است در ازدواج با مرد یا زنی مشورت نماید و آن کس بر علم بر عیوب او ازدواجش را صلاح بداند، بدون آنکه از عیوب ذکری کند.( امامی، 1377، ص540)
بنابراین توصیف کردن به صفات کمالی نیز که به اعتماد وجود آن صفات با او ازدواج کند که آن صفات را دارا نباشد،تدلیس محسوب می شود(روشن، 1390، ص231) به شرط آنکه قصد ازدواج داشته باشد و به اتکای آن صفات، ازدواج کند.( امامی،1377،ص539) صرف سکوت، تدلیس محسوب نمی شود چون اعمال فریبکارانه انجام نشده است ولی اگر شرایط و اوضاع و احوال اقتضای خاصی داشته باشد مثلاً اگر یک پسر جوان از یک دختر نوجوانی خواستگاری نماید تلقی همه این است که مرد مجرد و زن باکره است. به نظر می رسد که سکوت طرفین در چنین مواردی می تواند به معنای تأیید اقتضای مزبور تلقی شود و چنانجه مرد عنوان نکند که مجرد نیست یا زن عنوان نکند که باکره نیست، مورد از مصادیق تدلیس به حساب می آید.(شیروی1396،ص155).
2-5- عنصر معنوی
در عنصر معنوی، شخص فریب کار، این اعمال مادی تظاهرآمیز را به قصد و انگیزه فریب طرف مقابل انجام می دهد یعنی عملیات تظاهر آمیز باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد و این اقدام منجر به فریب طرف گردد.(کاتوزیان، 1376،ص325؛ فایی و امامی،1393،ص210). اما برخی از نویسندگان معتقدند که با عنایت به منابع فقهی و تعاریف ذکر شده ارکان تدلیس همه، از نوع مادی بوده و رکن معنوی در تحقق تدلیس جایگاهی ندارد و معطل ساختن صدور حکم تدلیس به اثبات وجود نیت فریب، امری غیر ممکن است و عملاً خیار تدلیس را از حیز انتفاع ساقط می کند و ظاهراً می توان ادعا داشت که این خیار نیز به مانند خیار عیب یا تخلف از وصف، نیازی به رکن معنوی و اثبات وجود نیت فریبکارانه ندارد.(صفرخانی، صالحی و نیکخواه سرنقی،1399،ص186).
3-5- نقش سکوت در تدلیس
در نگاه ابتدائی به نظر می رسد که سکوت نمی تواند به عنوان عنصر مادی تدلیس مطرح باشد؛ چرا که واژه عملیات، ذهن را معطوف به کارهای مثبت می کند. اما سیری در زوایای دیگری از قوانین و فقه نشان می دهد که باید از این ظاهر دست کشید. سوال اصلی در این بحث این است که اگر در یکی از طرفین نقصی( به جز عیوب مردان و زنان) وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره ی آن سکوت اختیار نماید آیا این امر تدلیس است یا خیر؟ به نظر برخی از فقها عقیده بر این دارند که اگر نقص از نقص هائی باشد که عادتاً قابل اغماض و قابل مسامحه نیست( مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است) و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی گیرد سکوت درباره ی آن را می توان تدلیس به شمار آورد( نجفی، به نقل ازصفایی و امامی،1393،ص211)
6- مسوولیت مدنی مدلس
شخص زیاندیده وقتی می تواند به طرف مقابل مراجعه نماید که تدلیس موجب فریب طرف مقابل و سبب انعقاد عقد شده باشد و تدلیس کننده نیز طرف عقد باشد. در خصوص مسوولیت مدنی شخص مدلس نیز باید بین تدلیس زوج، تدلیس زوجه و تدلیس شخص ثالث تفاوت قائل شد
1-6- تدلیس زوجه
مطالبه خسارت در صورت تدلیس از جانب زوجه دو حالت وجود دارد
1-1-6- فسخ نکاح قبل از عمل زناشویی
اگر زوج با علم و اطلاع از تدلیس زوجه، و قبل از انجام عمل زناشویی عقد نکاح را فسخ نماید فقط زوجه مطابق ماده 1011 ق.م. مستحق مطالبه ی مهر نخواهد بود، بلکه زوج می تواند مطابق عموم قاعده غرور و قاعده تسبیب خسارات وارده به خود اعم از خسارت مادی و معنوی را از زوجه مطالبه نماید. در منابع فقهی، فقهای امامیه فقط اشاره نمودند که در صورت فسخ نکاح قبل از عمل زناشویی، زوجه مستحق مهر نخواهد بود ولی در خصوص مطالبه خسارت سخنی نگفته اند.( سکوتی، 1394،ص.234).
1-2-6- فسخ نکاح بعد از عمل زناشویی
اگر زوج بعد از نزدیکی از تدلیس زوجه آگاهی پیدا بکند و عقد نکاح را فسخ نماید در میان فقهای امامیه و حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، درباره ی اینکه زوج چه خساراتی را می توان مطالبه نماید اختلاف نظر وجود دارد.
1- برخی از حقوقدانان بر این عقیده می باشند که زوج پس از فسخ نکاح به علت تدلیس زن، می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد و یا اگر نداده از پرداخت آن( بنا به قاعده تهاتر) خودداری کند.( صفایی و امامی،1393،ص.212)
2- برخی دیگر از نویسندگان چنین نظر داده اند که کسی که شوهر را در عقد نکاح اغراء به جهل کرده مسوول و ضامن پرداخت خسارت به او است که از جمله ی آن خسارات، مهر پرداختی به زوجه است، در ضامن بودن کسی که موج اغراء به جهل شوهر شده فرق نمی کند که خود زوجه بوده و یا فرد دیگری بوده باشد، زیرا مطابق قاعده تسبیب در ماده 330 ق.م و قاعده معروف فقهی«المغرور یرجع الی من غره» کسی که موجب خسارت به دیگری گردد ضامن پرداخت خسارت به او است.(لطفی،1389،صص42).
1-3-6- تدلیس در نکاح توسط زوج و تأثیر آن بر مهریه
اگر تدلیس توسط زوج صورت گیرد و چنانچه ذی الخیار زن باشد و به واسطه تدلیس عقد نکاح خود را فسخ کند این سوال پیش می آید که آیا زوجه مستحق مهر المسمی است یا مهر المثل؟ به نظر می رسد که در صورت اعمال خیار فسخ، توسط زوجه، زن مستحق مهر المثل باشد. زیرا در تمام موارد فسخ به جز عنن که در آن زن مستحقق نصف مهر المسمی است مشمول حکم واحد می شوند که در صورت دخول، زن مستحقق مهر المثل و در غیردخول، زن مستحق چیزی نیست.( دیانی،1387،ص223).
1-4-6- تدلیس در نکاح توسط اشخاص ثالث و تأثیر آن بر مهریه
تدلیس در عقد نکاح باید از سوی طرفین عقد واقع شود لذا تدلیس از طرف ثالث موجب حق فسخ برای طرف دیگر نمی شود.( افسران،1391،ص270) ولی چنانچه یکی از زوجین با شخص ثالثی در تدلیس تبانی نماید به منزله آن است که خود شخص تبانی کرده و از موجبات فسخ برای طرف مقابل خواهد بود. اما شخص ثالثی که در امر تدلیس مداخله نموده باشد دارای مسوولیت مدنی است در این صورت کسی که از تدلیس متضرر شده، می تواند طبق قاعده « المغرور یرجع الی من غره» به مدلس رجوع کند هر چند مدلس در این حالت طرف عقد نیست. به این قاعده قاعده ضمان غرور یا ضمان اغراء به جهل نیز می گویند که یکی از قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی است. از جمله ضررهای که از غار قابل جبران است می توان به مهریه پرداختی توسط زوج و هزینه های مربوط به مراسم ازدواج اشاره کرد( دیانی،1387،ص223).
7- فوریت اعمال خیار فسخ
در ماده 1131ق.م آمده است: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط آن که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».
فرض مقنن این است که اگر کسی به علت فسخ و حکم قانون، در خصوص فوریت آن، آگاه باشد و با این شرایط، رابطه زناشوئی را باقی گذارد به اختیار خویش از حق خود صرف نظر کرده و مبنای این فرض، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن عقد نکاح است.رعایت ظاهر قانون در جهت حفظ مصلحت خانواده ایجاب می کند که در باب نکاح گفته شود به طور کلی خیار فسخ چه از باب عیوب و تدلیس باشد و چه از باب تخلف از شرط صفت، فوری است.( کاتوزیان،1378،ص.294).
فرض اسقاط ارادی حق که مبنای حکم ماده 1131 ق.م. واقع شده، سبب شده است که قانونگذار ادعای جهل به قانون را در این مورد مسموع بداند. معنی حکم این است که، هرگاه کسی از حق خیار به هنگام استفاده ننموده است بتواند جهل خود را نسبت به وجود حق فسخ یا فوریت آن در دادگاه خانواده ثابت کند و معلوم شود که تأخیر او علت دیگری داشته و مستند به اسقاط حق نبوده است و به همین جهت می تواند از حق فسخ خود استفاده کند و عقد نکاح را بر هم زند. ولی، به هر حال اثبات این جهل با مدعی آن است، زیرا، پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت اجرای آن، قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند.خلاف این فرض را در مواردی که قانون تمایل به حمایت از جاهل را دارد می توان اثبات کرد، ولی هیچ گاه این ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود.( همان،ص.295).
8- مسوولیت کیفری مدلس
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، مقنن در خصوص تدلیس، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است. ماده 647 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375 که در حال حاضر هم لازم الاجراست در این راستا بیان می دارد: « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد».
از عبارت «هر یک از زوجین» در صدر ماده 647 استنباط می شود که تحقق این جرم منوط به رفتارهای فریبکارانه از سوی خود طرفین است (و برای فریب دادن طرف مقابل نیازی به عملیات خاص و مانور متقلبانه نیست و به صرف دروغ نیز امکان تحقق این جرم وجود دارد) و چنانچه تدلیس از سوی زوجین نباشد بلکه شخص ثالثی برای مثال پدر یا مادر یکی از زوجین مبادرت به تدلیس نماید و بر حسب مورد زوج یا زوجه نیز در مقابل رفتارهای فریبکارانه سکوت نماید. تدلیس در نکاح از حیث جنبه کیفری منتفی است و موضوع از شمول ماده 647 خارج خواهد شد( گلدوزیان،1393،ص596؛ کامفر،1401،ص645).به نظر برخی از نویسندگان، قانونگذار هر چند مصادیق تدلیس را با ذکر عبارت« امثال آن» به طور تمثیلی آورده است اما نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که با توجه به مصادیق مندرج در ماده فوق و ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی به نظر می رسد جرم مورد بحث تنها از طریق رفتار مثبت یا فعل قابل تحقق باشد و از طریق ترک فعل و سکوت محقق نمی شود و عبارت « فریب دهد» در ماده 647 قانون مجازات نیز مبین همین مطلب است. (کامفر،1401،ص646). تدلیس در نکاح با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در زمره جرائم قابل گذشت به شمار می رود و با توجه به تبصره همین ماده، حداقل و حداکثر آن به نصف تقلیل می یابد و در حال حاضر، مجازات این جرم، 3 ماه تا 1 سال است و جرم تدلیس در نکاح در زمره جرائم مقید است و تا زمانی که رفتار مرتکب منتهی به عقد نکاح نشده باشد این جرم محقق نمی شود. با توجه به مقید بودن این جرم بایستی میان رفتار فریبکارانه یا دروغ مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد.
خیار تدلیس، به موجب ماده 456 ق.م در تمامی معاملات و عقود از جمله عقد نکاح تحقق پیدا می کند هر چند حقوقدانان از ماده 1128 ق.م. وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کرده اند اما تردیدی وجود ندارد که ماده 1128 ق.م. مبین اثر قانونی تخلف از شرط صفت است، اعم از این که شرط صریح باشد یا بنایی.بنابراین قانونگذار بر خلاف عقد بیع، صراحتاً خیار تدلیس را به عنوان یکی از خیارات در عقد نکاح بیان نکرده است. تدلیس دارای دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی تدلیس عبارت است از عملیاتی که انجام می شود این عملیات می تواند به وسیله نوشتار، یا گفتار یا کارهای خدعه آمیز دیگر مانند ارائه مدرک جعلی باشد.تشخیص عملیاتی که موجب تدلیس می شود با عرف است. تدلیس باید دارای عنصر معنوی نیز باشد. یعنی اعمالی که انجام می شوند باید باید ارادی و عمدی و با سوء نیت باشند یعنی طرف قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد. در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت از خسارت در مورد تدلیس بحث کنند کمتر دیده می شود. مطلبی که در این زمینه وجود دارد بحث در مورد وضعیت مهر در موارد مختلف است.تدلیس در نکاح می تواند از جانب زوجین یا شخص ثالث باشد اگر تدلیس از جانب زوج یا زوجه باشد طرف دیگر حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت ولی اگر در تدلیس از جانب شخص ثالث و بدون تبانی با یکی از طرفین عقد نکاح باشد و وی نیز از آن آگاه نباشد، موجب ایجاد حق فسخ نیست و شخص متضرر فقط حق مراجعه به تدلیس کننده را به منظور جبران ضرر های وارده اعم از مادی و یا معنوی خواهد داشت.اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود اما مرد می تواند از باب قاعده: « المغرور یرجع الی من غره» به کسی که موجب این فریب بوده مراجعه نماید و معادل مهر را از او بگیرد خواه تدلیس کننده زوجه و خواه شخص ثالث باشد اگر تدلیس کننده زن باشد در صورت دریافت مهریه باید آنرا به مرد پس دهد و اگر مرد آن را هنوز پرداخت نکرده است، دین او با دین زوجه تهاتر می شود.
منابع
- افسران، قاسم، 1391، حقوق خانواده در آئینه نمودار،ج1،چ1، تهران، انتشارات نگاه بینه.
- امامی، حسن،1377،حقوق مدنی،ج4، چ1، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین،1415، المکاسب، قم، انتشارات باقری.
- تقی زاده، ابراهیم؛ علی پور، سحر، 1395،چ1، تهران، انتشارات مجد.
- حائری شاه باغ، سیدعلی، 1360، شرح قانون مدنی، ج5،چ1، تهران، انتشارات آفتاب.
-حیاتی، علی عباس،1393، حقوق مدنی5 ( حقوق خانواده)،چ1، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،1376،حقوق خانواده،چ2، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش.
- دیانی، عبدالرسول، 1387، حقوق خانواده، چ1، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
- روشن، محمد،1390،حقوق خانواده، چ1، تهران، انتشارات جنگل
- فیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، 2005 م، القاموس المحیط،ج1،بیروت، دارا الاحیاء التراث العربی.
- کاتوزیان، ناصر،1378، حقوق مدنی( خانواده)، ج1،تهران، شرکت سهامی انتشار
- کاتوزیان، ناصر، 1376، قواعد عمومی قراردادها، ج5، چ2، تهران، شرکت سهامی انتشار
- کامفر، بهداد، 1401، دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی،چ13، تهران،انتشارات موسسه عالی آزاد پژوهش
- گرجی، ابوالقاسم و همکاران، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده،چ1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- گلدوزیان، ایرج،1393، محشای قانون مجازات اسلامی،چ2، تهران، انتشارات مجد.
- لطفی، اسدالله،1389، حقوق خانواده،ج2،چ1، تهران، انتشارات خرسندی.
- سکوتی نسیمی، رضا،1394، تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن،نشریه علمی – پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، سال 6، شماره 11، پاییز- زمستان 94، صفحات 213- 247
- شهید ثانی،1365ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3،بیروت، انتشارات دار العالم الاسلامی با تصحیح مرحوم سید محمد کلانتر.
- شیروی، عبدالحسین،1396، حقوق خانواده( ازدواج، طلاق و فرزندان)، چ3، تهران، انتشارات سمت.
- صفار، محمد جواد، 1390، درس هایی از حقوق خانواده،چ1، تهران، انتشارات جنگل.
صفری، محدثه،صالحی،سیدمهدی،نیکخواه، سرنقی،1399، تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های پزشکی و علمی،مطالعات فقه و حقوق اسلامی،سال12، شماره 23،پاییز و زمستان 1399،صص181 تا 210.
- میر داداشی، سید مهدی،1393، شروط ضمن عقد ازدواج،چ1،تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
- نجفی،محمد حسن،1410،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج30،چ7،بیروت، دار الحیاء التراث العربی.
Subreption in marriage and its effect on the wife's dowry
Abstract
In Iran's civil law, divorce is not explicitly provided for in the marriage contract, but according to jurisprudence and some articles of the civil law, including article 1128 of the civil law, it can be said that divorce is one of the reasons for annulment of marriage. Fraudulence in marriage, if its conditions are met, in addition to the right of termination, the cheated person can claim his losses from the fiduciary, and in addition, the fiduciary person will be criminally responsible if he has bad faith. had If the marriage contract is terminated due to sexual intercourse before intercourse, regardless of whether the reason for the termination is from the man or the woman, no dowry is due to the woman, but if the man terminates the marriage contract due to sexual intercourse after intercourse, the woman is entitled to it. In this article, using the descriptive and analytical method, firstly, the jurisprudential and legal concept of Subreption, then the elements of Subreption and the difference and ability to add, the option of Subreption with the option of defect and violation of the condition of the adjective, as well as the effect of Subreption on each of the couples and The third party has been paid in the amount of the wife's dowry, and finally, the urgency of exercising the option of refinement and criminal liability
Key Words: marriage , Subreption, revocation, Dowry.
