مسئولیت ضامن مهریه های وجه نقد از نوع دین رایج در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی زوج

الموضوعات : Woman and family

کریم نورمحمدی ¹ , رضا پرتوی زاده بنام ²

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران (نویسنده مسئول).
2 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

تاريخ الإرسال : 28 الأربعاء , جمادى الثانية, 1445 تاريخ التأكيد : 04 السبت , شوال, 1445 تاريخ الإصدار : 25 السبت , ذو الحجة, 1446

الکلمات المفتاحية: مهریه, ورشکستگی, ضامن, خسارت, تأخیر تأدیه.,

ملخص المقالة :

عقد ازدواج جزئ عقود غیرمالی است که آثار غیر مالی را نیز به همراه دارد. در حقوق ایران، به جزء ارث تمامی حقوق مالی عقد ازدواج از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین است. هنگام ازدواج، ممکن است شخص یا اشخاصی از شوهر در خصوص مهریه های از نوع وجه رایج ضمانت نماید و بعد از ازدواج نیز ممکن است شرایطی مانند ورشکستگی زوج حادث شود که مطالبه مهریه توسط زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی می خواهد به این موضوع بپردازد که آیا با ورشکستگی زوج، مهریه زوجه بر اساس شاخص بانکی مرکزی محاسبه می شود یا خیر؟ یا ورشکستگی زوج هیچ تأثیری بر مطالبه مهریه توسط زوجه نخواهد داشت.

المصادر:

اسکینی، ربیعا، 1383 و 1401، حقوق تجارت( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)،چ1 و 29 تهران، انتشارات سمت.
باریکلو، علیرضا، 1388، عقود معین 2 (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)،چ1، تهران، انتشارات مجد.
تقی زاده، موسوی، 1389، ضمانت مهریه، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 12، شماره 29،صص65 تا 86.
ستوده تهرانی، حسن، 1378، حقوق تجارت، ج4، چ3، تهران، نشر دادگستر
شهید ثانی، زین الدین بن علی،1413ق، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع السلام، ج1،قم، موسسه المعارف الاسلامیه.
کاتوزیان، ناصر،1381، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ7، تهران، انتشارات میزان.
کاتوزیان، ناصر،1378، حقوق مدنی( عقود اذنی-وثیقه های دین)، چ3، تهران،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
گرجی، ابوالقاسم با همکاری گروهی از نویسندگان، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چ1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
عرفانی، محمود، 1382، حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه)، ج4، تهران، نشر میزان.
فخاری، امیر حسین، بی تا، جزوه حقوق تجارت 4، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق( ع).
منصوری،احمد؛شمس، احمد، 1395،عقود معین، ج2،چ1، تهران، نشر دادگستر.
موسوی بجنوردی، سید محمد،1382، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، دو فصلنامه مقالات و بررسی ها، دوره 36، شماره 73، ص9 تا 22.
موسویان، سید عباس، 1389، جریمه تأخیر تأدیه، چ1، تهران، انتشارات جنگل.
مهاجری، علی، 1390، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات فکر سازان،چ1.
نوین، پرویز، 1394، حقوق مدنی7، چ3، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

نص كامل:



                                                     

 

«زن و مطالعات خانواده» سال هجدهم، شماره شصت و هفتم، بهار 1404 ص ص: 123-113

 

  

                       

 

تاریخ دریافت: 20/10/1402 تاریخ پذیرش:25/01/1403        

 

 

مسئولیت ضامن مهریه های وجه نقد از نوع دین رایج در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی زوج  

کریم نورمحمدی¹  رضا پرتوی زاده بنام²

 

چکیده

عقد ازدواج جزئ عقود غیرمالی است که آثار غیر مالی را نیز به همراه دارد. در حقوق ایران، به جزء ارث تمامی حقوق مالی عقد ازدواج از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین است. هنگام ازدواج، ممکن است شخص یا اشخاصی از شوهر در خصوص مهریه های از نوع وجه رایج ضمانت نماید و بعد از ازدواج نیز ممکن است شرایطی مانند ورشکستگی زوج حادث شود که مطالبه مهریه توسط زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی می خواهد به این موضوع بپردازد که آیا با ورشکستگی زوج، مهریه زوجه بر اساس شاخص بانکی مرکزی محاسبه می شود یا خیر؟ یا ورشکستگی زوج هیچ تأثیری بر مطالبه مهریه توسط زوجه نخواهد داشت.

واژگان کلیدی:  مهریه، ورشکستگی، ضامن، خسارت، تأخیر تأدیه.

 

 

 

 

 

مقدمه

 مطابق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. از ظاهر این ماده چنین بر می آید که نویسندگان قانون مدنی به نظریه، نقل ذمه که در فقه امامیه پذیرفته شده است توجه داشته و از آن پیروی کرده اند. نویسندگان قانون مدنی، با آوردن «ضمان» در شمار عقود معین و به ویژه تنظیم ماده 685 و بند 2 ماده 292 قانون مدنی از عقیده ای تبعیت نموده اند که به موجب آن، ضمان عقد است و در نتیجه تراضی میان ضامن و مضمون له واقع می شود؛ ایجاب عقد به طور معمول از سوی ضامن گفته می شود که عهده دار دین مضمون عنه است و قبول آن از سوی مضمون له که به انتقال دین رضایت می دهد. ضمان در عرف حقوقی به معنی تعهد و مسوولیت است. از متن ماده 684 قانون مدنی بر می آید که عقد ضمان جزء عقود تبعی است ولی نه با این عنوان که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد، بلکه از این نظر که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است و مسئولیت ضامن، تابع مسئولیت مضمون عنه بوده و میزان مسئولیت ضامن، همان میزان مسئولیت مضمون عنه می‌باشد. یکی از موارد بحث برانگیز در این زمینه، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته می‌باشد. توضیح آن که به موجب ماده 418 قانون تجارت، یکی از آثار حکم ورشکستگی، ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال و حقوق مالی خود که موثر در تأدیه دیون است می‌باشد؛ بنابراین حتی اگر تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی برای پرداخت دیون خود که موثر در تأدیه دیون باشد، مالی در اختیار داشته باشد به حکم قانون حق پرداخت دین را ندارد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مشروط به 4 شرط ذیل می‌باشد: الف- موضوع دین، وجه نقد رایج باشد. ب- داین، پرداخت دین را مطالبه نماید. ج- مدیون با وجود تمکن، از پرداخت امتناع نماید. د- شاخص تورم طبق اعلام بانک مرکزی دچار تغییر فاحش شده باشد (مهاجری،1390،ص690). در صورت فقدان هر یک از 4 شرط اخیر، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منتفی است. با توجه به ممنوعیت تاجر ورشکسته از پرداخت دیون خود، شرط سوم یعنی تمکن مالی مفقود است؛ چرا که عدم پرداخت دین، به سبب ناتوانی و ممنوعیت قانونی بوده است. بر همین مبنا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 155، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته را ممنوع اعلام کرده است. با وجود رأی وحدت رویه اخیر الذکر، شکی نیست که تاجر ورشکسته تعهدی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارد؛ اما در خصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در دیون تجارتی رأی وحدت رویه شماره 718 موضوع را مشخص نموده است اما در اینکه آیا در ضمانت از دیون مدنی نیز، وحدت ملاک این رأی وحدت رویه جاری است یا خیر؟ موضوعی است که تا حال حاضر کمتر کسی به آن پرداخته است. نگارندگان درصدد این می باشند که در پژوهش حاضر مسئولیت ضامن مهریه از نوع وجه ریالی را در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی( زوج) را بررسی نمایند.

 

گفتار اول- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی، تحت عنوان کلی خسارت حاصل از عدم اجرای تعهدات و در باب تعهدات مطرح شده (موسوی بجنوردی، 1382، ص3).در کتب فقهی مسأله خسارت تأخیر تأدیه در معاوضاتی نظیر بیع وارد شده است و هم در غیر معاوضات نظیر قرض و وام ها و به همین دلیل احکام آن بسته به نوع قرارداد و مودی ( مورد تأدیه) متفاوت است. بنابراین در فقه و حقوق اسلام می توان عقود و معاوضات و نیز برخی از غیر معاوضات را تحت عنوان تعهدات بررسی کرد و بدین ترتیب «خسارت تأخیر تأدیه» را در فقه نیز می توان در مبحث عدم انجام تعهدات یافت (موسوی بجنوردی، 1382، ص.9). خسارت تأخیر تأدیه از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اخذ خسارت تأخیر تأدیه از بدهکار، در صورت عدم پرداخت به موقع دین خود جایز بود. خسارت تأخیر تأدیه در قوانین مختلف ایران از جمله مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش بینی شده بود و محاکم پس از احراز شرایط آن، حکم صادر می نمودند. به طور کلی در سالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، خسارت تأخیر تأدیه اهمیّتی دوچندان یافته و موضع گیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قضایی و محاکم و مراجع تقلید درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش‌تر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبید. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به موجب نظریه شورای نگهبان و با استناد به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وصول خسارت تأخیر تأدیه ممنوع و مواد 712 و 719 ق.آ.د.م مصوب 1379 منسوخ اعلام شد (اسکینی، 1367، ص41). پس از مدت ها بحث و جدل در خصوص جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نهایتاً در سال 1379 در قانون آئین دادرسی مدنی، به صراحت جایز بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شد.

 

گفتار دوم- مفهوم ورشکستگی

ورشکستگی در قانون تجارت ایران چنین تعریف شده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود...» و تمامی حقوقدانان با توجه به شرایط تحقق ورشکستگی تعریفی از آن به عمل آورده اند. به نظر برخی از حقوقدانان، عدم قدرتِ تاجر نسبت به پرداخت دیونش ورشکستگی یا توقف خوانده می شود (اسکینی، 1383، ص17). در این تعریف ورشکستگی معادل توقف دانسته شده است این در حالی است که توقف غیر از ورشکستگی است و توقف یک مرحله قبل از ورشکستگی است. به نظر گروه دیگر از حقودانان، ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت تعریف شده و در قسمت نخست ماده ی 412 مقرر شده است ؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه ی وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود (ستوده تهرانی، 1378،ص11؛ عرفانی، 1382، ص15). به نظر گروه دیگر از حقوقدانان،ورشکستگی را از دو لحاظ عرفی و حقوقی میتوان تعریف کرد.از نظر عرفی؛ ورشکسته به کسی گفته می شود که وضعیت مالی او به هم ریخته و بدهی های خود را پرداخت نمی نماید. یعنی همکارانِ او و کسانی که با او معامله دارند او را ورشکسته می شناسند ولی از نظر حقوقی، ورشکسته به تاجری اطلاق می شود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد ( فخاری، بی تا، ص7). به نظر می رسد که با تلفیق و هم سنجی تعاریف بالا تعریف زیر نسبتآً جامع باشد.ورشکستگی حالت تاجری است که از پرداخت دین یا دیون خود عاجز مانده است. با توجه به این تعریف برای تحقق ورشکستگی دو عنصر اساسی،الف- تاجر بودن؛ ب- توقف از پرداخت دین لازم است (جهت دیدن تفصیل بحث، نک، اسکینی، صص 23 تا 48).

 

گفتار سوم- مفهوم عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق

ضمان مصدر است در لغت فارسی «ضمان» به معنای در برداشتن، دربرگرفتن چیزی، قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و ملتزم و متعهد شدن به اینکه شخصی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت برآید آمده است (معین، 1376، ص1543) زیرا آنچه در ذمه مدیون است در ذمه دیگری قرار می گیرد و «ضمان» در اصطلاح فقهاء به معنی «تعهد» و «بر عهده گرفتن» آمده است (شهید ثانی،1413 ق، ص251). از دیگاه فقهای عامه، حرف«ن» واژه ضمان زائد است و آن را مشتق از «ضم» به معنای تضامن می دانند و در نزد فقهای امامیه حرف«ن» واژه ضمان، جزء حروف اصلی است و آنرا مشتق از «ضمن» می دانند (به نقل از منصوری، شمس، 1395، ص59). در اصطلاح فقهی ضمان دارای دو معنا است. الف- معنای اعم که هم شامل تعهد به مال می شود و هم تعهد به نفس انسان، که در این معنا ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود. ب- ضمان در معنی اخص که تنها شامل تعهد به مالی می شود که در ذمه دیگری است. در حقوق کنونی گاه مرادف با «مسوولیت» نیز به کار می رود. موارد استعمال « ضمان » و مشتقات آن در حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه موارد و معانی آن را احصاء نمود (کاتوزیان ،1378، ص221). به طور کلی در قلمرو فقه و حقوق، ضمان اصطلاح متعارفی است که خصوصاً در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای تعهد، التزام و مسوولیت است. در حقوق اسلام در مورد ریشه واژه «ضمان» اختلاف است. بعضی ریشه آن را از «ضم» که بر این فرض، اثر عقد ضمان، پیوسته و وابسته شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون است. در نتیجه دین واحد در دو دارایی مدیون و ضامن قرار می گیرد. این وجه بیشتر در حقوق و فقه عامه مورد قبول واقع شده است ولی در فقه امامیه این تعبیر از ضمان مورد پذیرش قرار نگرفته و استدلال شده است: از لحاظ عقلی محال است دین واحد در زمان واحد در دو دارایی قرار گیرد و معتقد شده اند که ریشه ضمان از «ضمن» است و در اثر ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود (شهید ثانی، 1367، ص172). لذا بر مبنای این اختلاف معروف شده است که در فقه امامیه ضمان نقل ذمه به ذمه است ولی در فقه عامه ضمان ضم ذمه به ذمه می باشد (باریکلو، 1388، ص140). در حقوق واژه ی ضمان به دو معنی آمدهاست: 1- ضمان به معنی مسوولیت، مسوولیت ناشی از عدم انجام تعهد و یا ضمان ناشی از تقصیر و ورود ضرر و زیان که ضمانت اجرای این نوع مسوولیت جبران خسارت است.2- ضمان به معنای ضامن شدن و یا دین دیگری را برعهده گرفتن است (نوین، 1394، ص135). در قانون مدنی نیز ضمان در ماده 684 چنین تعریف شده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».

 

گفتار چهارم- صحت ضمانت مهریه های ریالی

در صورتی که مهریه به عنوان دین بر ذمه زوج واقع می شود ضمانت از مهریه صحیح است. قانون مدنی درباره شرط وجود دین، سخت گیری پاره ای از فقهیان را روا نمی دارد و دینی را که سبب آن ایجاد شده است در حکم موجود می داند، هر چند که شرایط ثبوت آن بر ذمه مدیون فراهم نیامده باشد (کاتوزیان، 1378، ص245). مطابق ماده 691 قانون مدنی: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است». مطابق مفهوم مخالف این ماده ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست صحیح است (کاتوزیان، 1381، ص454). یکی از اوصاف عقد ضمان، تبعی بودن آن است. مفهوم تبعی بودن عقد ضمان عبارت از این که باید ابتدا دینی بوده باشد یا حداقل سبب دین وجود داشته باشد و الا یک عقد ضمان ابتدا به ساکن و بدون وجود خود دین یا یبب دین منعقد نمی شود.هم چنین طبق ماده 696 قانون مدنی: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود، اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد». با توجه به این ماده قبل از نزدیکی نیز می توان از شوهر برای تمام مهر ضمانت کرد. منظور از ضمانت در این بحث، ضمانت نقل ذمه به ذمه است. بدین مفهوم که با انعقاد عقد ضمان، ذمه مضمون عنه یا مدیون اصلی بری می شود و از لحظه انعقاد عقد ضمان، مضمون عنه، یک شخص ثالث محسوب می شود و ضامن به جای او مدیون قرار می گیرد. یعنی دین از عهده مدیون اصلی به عهده ضامن نقل می شود. مقررات قانون مدنی نیز در باب عقد ضمان مبتنی بر نقل ذمه است به این جهت است که قانون مدنی مدیون اصلی را شخص ثالث نامیده است.

 

گفتار پنجم- زمان ضمانت از مهریه

ضمانت از مهریه ممکن است بعد از تعیین مهر المسمی و یا حتی قبل از تعیین مهر المسمی باشد چرا که بعد از تعیین مهر المسمی، ضمانت از دینی است که خودش بالفعل موجود است و در خصوص ضمانت از مهریه ای که تعیین نشده است نیز ضمانت صحیح است زیرا هر چند خود مهر در ذمه زوج موجود نیست ولی سبب آن که عقد نکاح باشد موجود است و مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی نیز دلالت بر این امر دارد. اما اگر زن و مردی که قصد دارند در آینده باهم ازدواج کنند و شخصی از مرد در برابر زن نسبت به مهری که در آینده در فرض ازدواج تعیین خواهد شد ضمانت کند این عقد ضمان باطل است زیرا حین انعقاد عقد ضمان، نه سبب آن موجود است و نه خود دین موجود است.

 

گفتار ششم- تأثیر بطلان یا فسخ عقد نکاح بر مهریه زوجه و خسارت تاخیر تادیه

ممکن است مهر به تراضی طرفین در زمان عقد یا بعد از عقد و قبل از وقوع نزدیکی معین گردیده، ولی به جهتی باطل باشد؛ مثلاً مهر المسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته یا ملک غیر باشد و غیر تنفیذ نکند که در این صورت نسبت به مهر المسمی حکم بطلان جاری می شود و از آنجا که مهر یک امر فرعی بوده و از ارکان نکاح به شمار نمی آید ولی در این حالات بطلان قرارداد مهریه، هر چند موجب بطلان عقد نکاح نمی شود ولی موجب بطلان عقد ضمان نقل ذمه می شود. بنابراین بطلان عقد نکاح باعث بطلان مهریه نیز می شود ولی بطلان قرارداد مهریه باعث بطلان عقد نکاح نمی شود و به خاطر اینکه ضمانت از مهریه مبتنی بر صحت و وجود مهر بوده و بعداً کاشف به عمل می آید که عقد نکاح یا مهریه باطل بوده یا مهریه ای وجود نداشته است، به خاطر تبعی بودن عقد ضمانت، ضمانت مهریه به تبع مهریه باطل خواهد بود (تقی زاده، موسوی، 1389، ص75). بنابراین با بطلان ضمانت، ذمه ضامن بری می شود و در صورتی که ضامن مهریه را تأدیه کرده باشد می تواند استرداد آن را از زوجه بخواهد ولی در خصوص تأثیر فسخ عقد نکاح و فسخ قرارداد مهریه بر ضمانت از مهریه، قانون مدنی حکم صریحی در خصوص موضوع ندارد ولی می توان گفت با فسخ قرارداد مهر یا با فسخ عقد نکاح، عقد ضمان نیز به خاطر تبعی آن، منفسخ می شود و ذمه ضامن از دین بری می شود و زوجه باید برای وصول مهریه خود به زوج رجوع نماید به طور کلی با فسخ عقد ضمان، ذمه ضمان بری خواهد شد. لذا بحث خسارت تاخیر تادیه هم منتفی خواهد شد.

 

گفتار هفتم- تعدیل مهریه و تأثیر آن بر ضمانت ضامن و خسارت تاخیر تادیه

 در موردی که مهریه، وجه نقد از نوع پول رایج کشور است و با لحاظ اینکه که وجه نقد ارزش ذاتی نداشته و در سنوات اخیر نرخ شدید تورم ناشی از نابسامانی اقتصادی و بالا رفتن شاخص بهای کالاها و خدمات، به نحو چشمگیری در تنزل ارزش پول و وجه نقد تأثیر داشته است و از طرفی با توجه به اینکه مهریه در ازدواج های چند دهه قبل به وجه نقد بوده است، اگر در حال حاضر پرداخت مهریه محدود به همان مبلغ مندرج در عقدنامه شود از نظر ارزش و بها اختلاف فاحشی با مهریه هایی که سکه طلاست پیدا می کند با در نظر گرفتن نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات، تعدیل مهریه به نرخ روز تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به تصویب رسید که این اقدام موجه به نظر می رسد (گرجی و همکاران، 1384، ص260). مطابق ماده واحده مصوب 80/05/1376 یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی الحاق نموده و مطابق مفاد این تبصره چانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد در صورتی که مهريه از نوع وجه رايج کشور باشد موضوع اثر ضمانت بر تعديل مهریه مطرح مي گردد.بنابراین اگر شخصي از زوج در برابر مهریه زنش ضمانت نماید به عبارتی ضامن مهريه زوجه وی شود يا مهرية زوجه وی را بر عهده بگيرد، در صورتي كه مهريه زوجه از نوع وجه رايج کشور باشد این سوال به ذهن خطور می کند که، آيا شخص نسبت به مبلغ مهریه، در زمان ضمانت مهریه، ضامن است يا براساس شاخص بانك مركزي ضامن پرداخت مهریه خواهد بود؟ در این زمینه بین رویه قضایی اختلاف نظر است. گروهي از قضات محاکم اين تعديل را، در صورتي كه مهريه از سوي شخصي ضمانت شده باشد، نمي پذيرند و معتقدند ضامن فقط مقداري معين كه به طور دقيق در نكاح به عنوان مهر قرار داده شده را ضمانت نموده و نه بيشتر و اخذ مبلغي مازاد بر ناظر به زوج بوده است و تبصرة الحاقي به مادة 1082 یک حکم استثنایی است و احکام استثنایی بايد تفسير مضيق و محدود شود و بايد در حدود متیقن عمل نمود و قابل تسری به موارد مشکوک نمی باشد و گروهی از قضات بر این عقیده می باشند که ضامن مهریه زوجه، نیز مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مهریه های وجه نقد از نوع دین رایج می باشند. بنظر می رسد که دیدگاه اخیر در رویه دادگاهها قوی و مشهور است.

 

گفتار هشتم- معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین راجع به امور تجاری، به ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اشاره نشده است، به همین علت، بارها موضوع تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب طلبکاران مدیون ورشکسته مطرح شده است و محاکم تالی و عالی در مورد آن اظهار نظر کردند. اولین رأی مهم دیوان عالی کشوردر این راستا، رأی شماره 115-2083 مورخ 2/6/1327 بوده که به موجب این رأی : «الزام مدیون به پرداخت خسارت تأ خیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم پرداخت دین،به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی، محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون، به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین، ولو با داشتن مال، مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر تأدیه، نسبت به بعد از حصول توقف مورد ندارد» با عنایت به اینکه رأی فوق الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و محاکم تالی لازم التباع نبوده است، میان مراجع اختلاف پیدا شد و گروهی از محاکم به قبول بهره و تعلق خسارت تأ خیر تأدیه رای صادر کردند و گروهی قبول بهره و خسارت تأخیر تأدیه را رد نمودند (اسکینی، 1401، ص86). این اختلاف نظرها تا زمان صدور رأی وحدت رویه شماره 155 به تاریخ 24/112/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادامه پیدا کرد مطابق این رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. اگر به رأی وحدت رویه مذکور خوب دقت شود مشاهده می شود که توقف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر می باشد نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی او، در حالی قانونگذار در ماده 418 ق.ت، تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال و حقوق مالی موثر در تأدیه دین ممنوع دانسته است بنابراین براساس ويژگي تبعي بودن عقد ضمان، معافيت تاجر ورشكسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، به ضامنين متعهد ورشكسته نيز تسري يافته و آنها نيز تكليفي به پرداخت خسارت تاخير تاديه متعلقه به ديون متعهد ورشكسته از زمان ورشکستگی ندارند. به خصوص كه ضمانت از متعهد ورشكسته مطابق مقررات قانون تجارت، خلاف اصل و به صورت تضامني بوده و همان طور كه در اين شكل از ضمان، مراجعه بستانكار به هر دوي ضامن و متعهد اصلي انفراداً و مجتمعاً امكانپذير است؛ ممنوعيت مراجعه به متعهد ورشكسته موجب ممنوعيت مراجعه به ضامنين وي هم مي‌گردد. اما به نظر نگارندگان ورشکستگی متعهد اصلی در باب ضمانت از مهریه، قابل تسری به ضامن نمی باشد.

 

نتیجه گیری

هر چند قواعد عمومی عقد ضمان در قانون مدنی بر ضمانت مهریه نیز شامل می شود ولی برخی از احکام ضمانت در مهریه با ابهام قانونی جدی مواجه می شود یکی از ابهام های قانونی با توجه به موضوع پژوهش حاضر آن است که اگر شخصی ضامن مهریه زوج بشود در صورتی که مهریه وجه رایج باشد آیا زوج نسبت به مبلغ مهریه در زمان ضمانت، ضامن است یا زوج مسوول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هم است؟ یکی دیگر از ابهامات این است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 در صورت ورشکستگی زوج، ضامن یا ضامنین ورشکسته از تاریخ توقف تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند. پس از تحقیق و پژوهش در خصوص سوالات و ابهامات مطروحه، نتیجه این است که در خصوص موارد مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر است و به نظر می رسد در صورت ضمانت شخصی از مهریه، ضامن مسوول خسارت تأخیر تأدیه هم است چرا که در موردی که مهریه، وجه نقد است از آنجا که وجه نقد ارزش ذاتی نداشته و در دهه اخیر نرخ شدید تورم ناشی از نابسامانی اقتصادی و بالا رفتن شاخص بهای کالاها و خدمات، به نحو چشمگیری در تنزل ارزش پول و وجه نقد تأثیر داشته است و با توجه به اینکه مهریه در ازدواج های چند دهه قبل به وجه نقد بوده است، اگر در حال حاضر پرداخت مهریه محدود به همان مبلغ مندرج در عقدنامه شود از نظر ارزش و بها اختلاف فاحشی با مهریه هایی که سکه و طلاست پیدا می کند و در خصوص پرداخت مهر، دو گانگی و بی عدالتی به وجود می آید. بر این اساس از آنجا که آنچه در مورد وجه نقد و پول ملاک است، قدرت خرید آن است نه مقداری از اسکناس، با در نظر گرفتن نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات، تعدیل مهریه به نرخ روز تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به تصویب رسید که این اقدام موجه به نظر می رسد. مطابق ماده واحده مصوب 80/05/1376 یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی الحاق نموده و مطابق مفاد این تبصره چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نظر نگارندگان در خصوص ورشکستگی زوج بعد از ضمانت از مهریه، بر این است علی رغم وجود رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1397 ورشکستگی زوج هیچ تأثیری بر میزان مسوولیت ضامن مهریه وجود ندارد و رویه جاری محاکم خانواده و تجدیدنظر نیز بر همین منوال است.

 

تعارض منافع

«نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی ندارند.»   

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

اسکینی، ربیعا، 1383 و 1401، حقوق تجارت( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)،چ1 و 29 تهران، انتشارات سمت.

باریکلو، علیرضا، 1388، عقود معین 2 (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)،چ1، تهران، انتشارات مجد.

تقی زاده، موسوی، 1389، ضمانت مهریه، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 12، شماره 29،صص65 تا 86.

ستوده تهرانی، حسن، 1378، حقوق تجارت، ج4، چ3، تهران، نشر دادگستر

شهید ثانی، زین الدین بن علی،1413ق، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع السلام، ج1،قم، موسسه المعارف الاسلامیه.

کاتوزیان، ناصر،1381، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ7، تهران، انتشارات میزان.

کاتوزیان، ناصر،1378، حقوق مدنی( عقود اذنی-وثیقه های دین)، چ3، تهران،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

گرجی، ابوالقاسم با همکاری گروهی از نویسندگان، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چ1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عرفانی، محمود، 1382، حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه)، ج4، تهران، نشر میزان.

فخاری، امیر حسین، بی تا، جزوه حقوق تجارت 4، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق( ع).

منصوری،احمد؛شمس، احمد، 1395،عقود معین، ج2،چ1، تهران، نشر دادگستر.

موسوی بجنوردی، سید محمد،1382، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، دو فصلنامه مقالات و بررسی ها، دوره 36، شماره 73، ص9 تا 22.

موسویان، سید عباس، 1389، جریمه تأخیر تأدیه، چ1، تهران، انتشارات جنگل.

مهاجری، علی، 1390، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات فکر سازان،چ1.

نوین، پرویز، 1394، حقوق مدنی7، چ3، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The guarantor's responsibility for cash dowries of the common debt type regarding the damage of late payment in case of bankruptcy of the couple

Karim Noormohamadi³    Reza Partovizade Benam⁴

 

 

 Abstract

With the marriage contract, a series of financial rights and a series of non-financial rights are created for the couple. In Iranian law, apart from the inheritance of all financial rights such as dowry, alimony, customary wages for the days of marriage, Nahleh is one of the demands specific to the wife in the couple's relationship. At the time of marriage, a person or persons may guarantee the dowry of the husband, and after the marriage, circumstances such as the bankruptcy of the spouse may occur that affect the demand for dowry by the wife. The present article, in an analytical and descriptive manner, wants to deal with the issue of whether the wife's dowry is calculated based on the central bank index or not when the husband goes bankrupt? Or the bankruptcy of the husband will have no effect on the demand of dowry by the wife.

 Key words: dowry, bankruptcy, guarantor, damage, late payment.

 

 

 

113

 

---

[1]  . دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[2]  . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

[3]  . Phd student,  Department of Law, Ta.C., Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author). [e-mail] 

[4]  . Assistant Prof.,  Department of Jurisprudence law, NT.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.

---