از جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» را در باب ورشکستگی متعهد و تعهدات ضامن مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است. مسئله خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان، موضع گيرى‌هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى‌طلبد. تفاصيل المقالة