فقه و حقوق

حرية الوصول المقاله

1 - تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر م أکثر

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده تبعیت عقد از قصد قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی
حمیدرضا دژن مهدی صبوری پور محمود روح الأمینی سیدمهدی احمدی موسوی

10.30495/qsf.2021.683450

در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه‌ می‌توان‌ بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار‌ شخصی‌ که‌ در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر أکثر

در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه‌ می‌توان‌ بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار‌ شخصی‌ که‌ در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام‌ مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید انـسان متعـارف در غالب موارد موجب قتل بر‌ دیگری‌ شود نمی‌رسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب‌ نسبت‌ به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت‌. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می‌تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات
مجید رضا کمالی بانیانی داوود نصیران سیدمحمدهادی مهدوی

عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده‌اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی أکثر

عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده‌اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
غلامعلی نصیری رشید قدیری بهرام آبادی مریم نقدی دورباطی کامران قدوسی

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر أکثر

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل این‌که از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس می‌باشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانون‌گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده می‌گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - نفقه فرزندخوانده در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت
مهدیه محمدی سید مهدی میرداداشی

مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث أکثر

مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش می‌باشد. این تحقیق به دلایل مذکور به نفقه این کودکان پرداخته است و چون در این موضوع میان حقوق ایران، فقه امامیه و نیز فقه اهل سنت اختلاف نظرهایی دیده می‌شود، نوشته حاضر در مقام تبیین و مقایسه نظرات فقهی با حقوقی در حیطه نفقه این کودکان برآمده است و در نهایت راه حل‌هایی برای برون‌رفت از اثر پراکندگی آراء بر وضعیت چنین افرادی مطرح می‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مفهوم انسان در فقه و حـقوق اسلامی و بازخورد آن با نظریه‌های عرفان و تصوف
بهمن باباجانیان

موضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفت‌شناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جواب‌دادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (T أکثر

موضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفت‌شناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جواب‌دادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (Theoretical) با روش تحلیلی ـ توصیفی (Analytical - Descriptive) و رویکردی شیوة تحلیل متن های پژوهش است. فرضیة اصلی پژوهش، پیوند نظریه ها و دیدگاه های عرفانی با مبانی حقوق فردی ـ اجتماعی انسان است. حقوق و راهبردهایی که در فقه و اصول اسلامی نیز تبیین شده است. برخی از نظریه های عرفانی در پی ساخت جایگاه و به تبع آن حقوق انسانی برای انسان هستند. برخی دیگر براساس حقوق تعریف شدة اشخاص، نظریات خود را عنوان کرده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - «بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو»
ام البنین علی بخش زاده مولود گرمرودی ثابت عذرا انتخابیان

این پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی أکثر

این پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی ( طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمةٍ ) ، صرف نظر از جنسیت ، کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . و در فقه می توان از باب قواعد فقهی چون : اهم و مهم ، تلازم بین حکم عقل و شرع ، مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط ، به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با شرایطی که در آموزه های دین اسلام آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسلامی پرداخت . البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق زنان با مردان تأکید شده است اما مفهوم برابری در اسلام به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است . این در حالی است که در اسناد بین المللی برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد. لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند 2030 وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی ، این تناقضات به چشم می خورد . اصولاً تـفاوتهای زیـستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی ، ناظر بـه واقـعیتهای وجـودی انسان است و بحث حقوقی‌ و قوانین در کشورمان ، ناظر‌ بـر بـایدهای انسانی‌است ؛ و افراد‌ هر‌ چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی می‌توانند در بایدهای حقوقی مـثل هـم از حقوق متناسب با اصل وجودیشان برخوردار باشند.با تبیین نگرش فقه اسلامی ، قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند 2030 ، که از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ، می توان به این مهم دست یافت . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت أکثر

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - بررسی نظریه کیفر قصاص در فقه و حقوق با استناد به آیات قصاص
زهرا مختاری سیدعلی هاشمی خانعباسی

یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و أکثر

یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و در آیاتی ازقرآن کریمبه مسئله قصاص پرداخته شده است. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است. در این مقاله سعی شده است که آیات قرانی قصاص از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهود

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل أکثر

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - سیر تاریخی انعطاف در معاهدات بین الملل
امید عمیق محمد ادیبی مهر علی پور قصاب امیری

در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت ان أکثر

در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره‌های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - نقش اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران
امید عمیق محمد ادیبی مهر علی پور قصاب امیری

اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایه‌های مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللی‌شان أکثر

اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایه‌های مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللی‌شان هستند؛ و اخلاقِ تعهد و مسئولیت، کمک شایانی به افزایش سرمایه مزبور خواهد نمود. بنابراین رعایت اخلاق معاهده غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع بوده و به یک تضمین نامحسوس مستحکم در طول تضمین‌های قانونی و سیاسی، تبدیل گردیده. با بررسی آن در فقه و حقوق، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولتها به معاهدات و پیمان‌نامه‌ها بویژه در عرصه بین الملل که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ ملل بوده است می‌تواند مورد توجه دستگاه‌های دیپلماسی کشور نیز قرار گیرد. از این رو، در این مقاله با بررسی نقش اخلاق در لزوم پایبندی به معاهدات بین الملل به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی و مبنای اخلاق اسلامی در معاهدات، وجه تمایز و اشتراک اخلاق و حقوق، با استناد به آیات، روایات، عقل و عرف بین‌الملل، در پی راه‌کارهای اساسی، به وظیفه اخلاق در حقوق معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود. چراکه نگارنده بر این باور است که اگر جایگاه اخلاق در اینگونه مراودات حسّاس بین المللی و رعایت آن به درستی تبیین گردد، بدان دست خواهند یازید. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره‌های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق
سید مجتبی حکیم علی فقیهی سید حسین ابراهیمیان

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر ح أکثر

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی مادۀ، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)
سید حامد عوض پور رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی فرج‌الله براتی

10.3495/jiil.2021.690649

آیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان ا أکثر

آیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام- ناظر بر استدلال های فقهی، حقوقی و پزشکی درصدد پاسخگویی برآمدیم که آیا ایجاد مرگ مغزی شرایط پذیرفته شدن به عنوان یکی از انواع اعدام را دارد یا خیر؟ در هندسه ی فقه،حقوق ومدیریت، طریقیت داشتن شیوه ی اجرای مجازات و این که هدف از اجرای حکم اعدام، صرف ازهاق نفس می باشد به اثبات رسیده است پس صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی بر اساس دلالات عرفی و پزشکی و ناظر بر نوعی تنقیح مناط پیشنهاد این شیوه به عنوان نوعی از اعدام بلامانع است. یکی از ارکان و لوازم مهم تحقق این طرح ، امکان ایجاد مرگ مغزی با روش های صحیح و مورد تایید جامعه ی پزشکی می باشد که با کنکاشی در منابع پزشکی می توان رأی به چنین امکانی داده و این روش را جهت بر طرف کردن برخی اما و اگرهای اجتماعی،اخلاقی،حقوقی و تتمیم ماده ی قانونی فوق الذکر به خدمت گرفت، چراکه آن چه شارع مقدس از انواع اعدام ،از جهت ازهاق نفس، توقع دارد توسط مرگ مغزی تامین خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسلامی
صدیقه مصدق صدقی بهرام عارفی

مرتدّ فطری کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به م أکثر

مرتدّ فطری کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حُکم قضیه را صادر کند. طبق مادّه 26 قانون مطبوعات نیز اگر کسی به وسیله مطبوعات، به دین اسلام و مقدّسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حقّ وی صادر می شود. در فقه امامیه، کیفر مرتّد فطری قتل است و توبه او پذیرفته نیست. در فقه اهل سنّت، تفاوتی بین مرتدّ فطری و ملّی وجود ندارد و در صورت عدم توبه، مرتد، محکوم به قتل است. به اجماع مذاهب اسلامی، زن مرتد اعدام نمی شود. بلکه او را حبس کرده و توبه می دهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
محمود عرفانی علیرضا محمدی

قراردادهای بانکی و تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آنچه که در عقود اسلامی در ایران به کار می رود ، با اندکی مسامحه مطابقت می نماید. گسترش فعالیت های موسسات مالی اسلامی همراه با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران و ایجاد سایر مؤسسات ا أکثر

قراردادهای بانکی و تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آنچه که در عقود اسلامی در ایران به کار می رود ، با اندکی مسامحه مطابقت می نماید. گسترش فعالیت های موسسات مالی اسلامی همراه با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران و ایجاد سایر مؤسسات اسلامی بانکداری مبتنی بر علمیات بانکی غیر ربوی، موجب گردیده تا از سوی مسلمانان هر دو کشور مورد استقبال قرار گیرد. نتایج بدست آمده از جنبه های نظری و عملی به این صورت است که از نظر جنبه نظری اساس نظام بانکداری اسلامی مالزی در قراردادهای بانکی بر منبای فقه اهل تسنن بوده و یک شورای مرکزی مذهبی بر عملیات موسسات اسلامی نظارت دارند. منابع فقهی اهل سنت قرآن، سنت، اجماع، و قیاس می باشد و حال آنکه عملیات بانکداری اسلامی در ایران نشأت گرفته از فقه امامیه بوده و منابع فقه شیعه عبارتند از قرآن، اجتهاد، عقل و اجماع؛ لیکن در کشور ایران بر مبنای فقه شیعه و قانون عملیات بانکداری بدون رباست و تحت نظارت بانک مرکزی است. از نظر عملی قراردادهای بانکی هر دو کشور به یکدیگر شبیه بوده و نسبت به مجموع قراردادها بانکی بکار رفته در سیستم بانکداری اسلامی؛ کشور مالزی، به نسبت جمهوری اسلامی ایران در سطح نازل تری قرار دارد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات فقه و حقوق

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية