تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
الموضوعات :غلامعلی نصیری 1 , رشید قدیری بهرام آبادی 2 , مریم نقدی دورباطی 3 , کامران قدوسی 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
3 - استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
4 - استادیار،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران
الکلمات المفتاحية: بزهپوشی, جرائم سازمانیافته, جرایم منافی عفت, فقه و حقوق کیفری,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سختگیری در اثبات، بزهپوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل اینکه از جمله جرایم مشمول قاعده حقالناس میباشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمانیافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده میگردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام میگیرد.
قرآن کریم.
نهجالبلاغه. ترجمه جعفر شهیدی. قم: انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.
_||_