بررسي فقهی و حقوقی مسئولیت کيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي

الموضوعات :

آزاده عرب زاده کفاش ¹ , سلامه ابوالحسنی ² , سید باسم موالی زاده ³ , امیر آلبوعلی ⁴

1 - 1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./ 2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
4 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاريخ الإرسال : 27 الإثنين , ربيع الأول, 1446 تاريخ التأكيد : 24 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 07 الجمعة , رجب, 1445

الکلمات المفتاحية: مسئولیت کيفري, خدمات اينترنتي, فقه و حقوق,

ملخص المقالة :

هدف از پژوهش حاضر، بررسي فقهی و حقوقی مسئولیت کيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي بود. اينترنت مانند ديگر پديده ها و ابزارهاي علمي‌و فني نوين با وجود مزايا و منافع بسيار زيادي که دارد موقعيت هاي مخاطره آميز جديدي نيز براي افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پديده اينترنت به لحاظ ويژگي هاي منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرايم تاثير گذاشته است. اول اينکه امکان ارتکاب رفتارهاي ضد اجتماعي جديدي را به وجود آورده است که پيش از پديد آمدن فن آوري اطلاعات به هيچ وجه امکان پذير نبوده و دوم اين که ارتکاب رفتارهاي مجرمانه مرسوم را تسهيل نموده و هزينه ارتکاب آنها را بسيار کاهش داده است. با توجه به نقش ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در تهيه ابزار و تسهيل وقوع جرايم اينترنتي، نظام هاي حقوقي بسياري از کشورها، براي آن دسته از ارايه کنندگان خدمات اينترنتي که آگاهانه وقوع جرايم اينترنتي را تسهيل کرده و با وجود توانايي از وقوع جرايم پيشگيري نمي‌کنند، مسووليت کيفري در نظر گرفته اند و تحت شرايطي آنها را قابل تعقيب و مجازات مي‌دانند. بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.  

 

المصادر:


- احمدي، احمد (بهار 1387). نقض حريم خصوصي؛ چالشي فراروي پيشگيري وضعي از وقوع جرم. فصلنامة مطالعات پيشگيري از جرم.6(3)، صص 110-77.بازيابي از:
http://pishgiri.police.ir/uploads/fasl6-04_10503.pdf
- اكبري، عباسعلي (1390). كلاهبرداري رايانه¬اي؛ جلوهاي نـوين و متمـايز از بزه¬كـاري سنتي. مجموعه مقالات همايش منطقه¬اي چالشهـاي جـرائم رايانـه¬اي در عصـر امـروز. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه.
- باستاني، برومند (1390). جرائم كامپيوتري و اينترنتي جلوهاي نوين از بزه¬كاري. تهران: انتشارات بهنامي
- بـاصري، علي اكبر (1387). سياست جنايي قضـايي كودكـان و نوجوانـان (در حقـوق داخلي و اسناد بين¬المللي(. تـهران: خـرسندي.
- باي، حسينعلي و پورقهرماني، بابك (1388). بررسي فقهي حقوقي جرائم رايانهاي. قـم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
- خرم¬آبادي، عبدالصمد(1386). كلاهبرداري رايانه¬اي از ديدگاه بـين¬ا¬¬لمللـي و وضـعيت ايران. فصلنامة حقوق دانشگاه تهران. 2(73)، صص .112 83. بازيابي از:
https://b2n.ir/270728
- دزياني، محمدحسن (خرداد و تير 1385). مقدمه¬اي بر سياست جنايي ايـران در بـاب جرائم سايبري. مجله قضاوت. شمارة ،38صص .48-42بازيابي از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/334352
- دلماس مارتي، ميري (1393). نظامهاي بزرگ سياست جنايي )علـي حسـين نجفـي ابرندآبادي، مترجم.) تهران: نشر ميزان.
- ديندار فركوش، فيروز، صدرنيا، حسين (1388). روابط عمومي و رسانه. تهران: انتشارات سايه¬روشن.
- رمضاني، ميرياسين و عليزاده، اكبر (1392) سیاست جنايي؛ ابزارها، مقامات و مراجـع. دخيل در سياست جنايي قضايي. فصلنامة كارآگاه، 7(25) صص .162-121بازيابي از:
https://b2n.ir/518353
- سالاري شهر بابكي، ميرزا مهدي (1393). كلاهبـرداري و اركـان متشـكلة آن. تهـران:ميزان.