نگاهی به جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهمرتضی رضائی 1 , محمود قیوم زاده 2 , حسین خسروی 3 , امیر ملامحمدعلی 4
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. rezaei14001400@vatanmail.ir
2 - استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول): Qayyumzadeh1400@vatanmail.ir
3 - دانشیار، گروه الهیات، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. h.khosravi1400@vatanmail.ir
4 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. amir.mola.m.ali@yahoo.com
کلید واژه: جرایم اقتصادی, سیاست کیفری, عوام‌گرایی, دادرسی کیفری,
چکیده مقاله :
نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سختگیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
The influence of criminal populism on the field of economic crime policy has led to the adoption and implementation of strict emotional, day-to-day, and criminal-based policies. However, these programs have not been scientifically evaluated. Adoption of these policies by channels and non-scientific centers has caused, contrary to the initial perception of policy makers, the desired results have not been achieved. In recent years, after the economic crisis and the fall in the value of the rial, profiteers have mainly entered the foreign exchange, coin and car markets by using rents and have disrupted these markets and as a result, the economic situation has become more critical. The importance of the currency and coin market is that any fluctuations and inflation in the currency and coin market cause unbridled inflation in other markets, including the housing market, the car market and the market of basic and non-essential goods. As a result, it can be said that stability in the currency and coin market is directly related to economic stability at a level and to the social, economic and political security of the country at a larger level. It is obvious that controlling the currency and coin market, especially in times of economic crisis (such as what happened after the imposition of sanctions on the Iranian economy), is very important, but it remains to be seen whether Iran's criminal policy approach is effective in this regard. Has been or not. Among the manifestations of populism in dealing with economic crimes can be such things as: adopting immediate and short-term criminal policies and programs and propaganda, focusing on strict criminal responses, emphasizing theatrical aspects. In the trial and execution of the sentence, he pointed to the defamation of the convicts by disclosing their identities, the creation of untimely organizational structures,
_||_