مطالعات میان رشته ای فقه: 5 (9)

دسترسی آزاد مقاله

1 - مطالعه تطبیقی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا با تاکید بر عقد اجاره
امیر عباس کاوسی حسن بادینی نجادعلی الماسی

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طر چکیده کامل

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی
محمد شمعی ندا مجاهدی فر

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیر چکیده کامل

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در شیوه اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر به شکل مستقیم در روابط قراردادهای موثر واقع شده است. اشکال وارد بر این شیوه آن است که در آن به استقلال حقوق خصوصی خدشه وارد می شود. تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر در اثر غیرمستقیم به شکل غیرمستقیم و از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها خود را نشان می دهد؛ از مزایای این شیوه حفظ استقلال حقوق خصوصی به عنوان یک دانش ناب است که مورد توجه اثبات گرایان یا پوزیتویست ها قرار گرفته است. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین مفاهیم حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر، به تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی اشاره داشته و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی تطبیقی حق حبس در فقه، حقوق ایران و کانادا
توحید عبادی علیرضا لطفی ابراهیم نوشادی

حق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است چکیده کامل

حق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است، متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفین یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. در حقوق ایران و کانادا شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشور کانادا و به تبع آن در حقوق ایران و فقه مستقیماً وارد مباحث نشدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - چالش نقش تقصیر در ضمان از منظر فقه و حقوق ایران
رسول ملکوتی

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدن چکیده کامل

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدنی از مباحث محض حقوقی است که نشأت گرفته از حقوق اروپا و به طور خاص فرانسه است. اغلب حقوقدانان ما تقصیر را مبنای مهم (اگر نه منحصر)، در تحقق ضمان می دانند و در تبیین ارکان مسئولیت نیز تقصیر را یکی از سه رکن می شمارند. بحث این مقاله چالش نقش تقصیر به عنوان مبنا یا رکن تحقق ضمان در فقه و قانون مدنی است. ثابت شده است که از نظر فقه و قانون مدنی در ضمان قهری و قراردادی، تقصیر نه به عنوان مبنا و نه رکن تحقق ضمان، مدنطر نیست. بلکه کارکرد تقصیر تسهیل احراز سببیت یا ایجاد مقتضی تحقق ضمان است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مخاطب روایات متضمن تعیین سنّ بلوغ
سید محمد کیکاوسی مارال جعفری قاضی جهانی

بلوغ، پدیده ای است طبیعی که با تکامل استعداد جنسی و قوه تولید مثل به منصه ظهور می رسد، اما در تفسیر بلوغ با نگاه به روایات و مصادیق و نشانه های گوناگون بلوغ، آرای متفاوت و متمایزی صادر شده که موجب گردیده است برای تبیین این مرحله از توانایی جنسی، سنین متعددی برای تعیین ب چکیده کامل

بلوغ، پدیده ای است طبیعی که با تکامل استعداد جنسی و قوه تولید مثل به منصه ظهور می رسد، اما در تفسیر بلوغ با نگاه به روایات و مصادیق و نشانه های گوناگون بلوغ، آرای متفاوت و متمایزی صادر شده که موجب گردیده است برای تبیین این مرحله از توانایی جنسی، سنین متعددی برای تعیین بلوغ دختران و پسران معرفی شود؛ و نتیجه‌ی آن این شده که فقهای امامیه در پیروی از احادیث امامان شیعه (ع) و فقهای اهل سنّت در برخورد با سنّت و خط مشی روسای مذاهب خود متفاوت عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی آرا و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مساله بلوغ ضمن تاکید بر مخاطب شناسی روایات این حوزه، در صدد تبیین معیار و اتحاد مبنا در مساله است. دست آورد این پژوهش، نشانگر آن است که در حوزه فهم روایات بلوغ، آن چه چندان مورد توجه قرار نگرفته، مخاطب شناسی در زمان صدور روایات و سنّت است. چه این که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) همواره بر اساس ویژگی های متنوع مخاطبان و وفق تاثیر اقتضاهای مختص ایشان و پرسش گران احکام، در مواردی حکم مختص به واقعه ای خاص را بیان نموده اند که در نتیجه، جنبه عمومی ندارد. به دیگر سخن، ایشان متناسب با گنجایش افراد، آگاهی های پیشین مخاطب و نیاز وی سخن فرموده اند. از این رو، توجه به مقوله مخاطب شناسی در روایات بلوغ نشان می دهد که تعیین سنّ مشخص برای بلوغ آحاد افراد در همه زمان ها و مکان ها ملازمه با حقیقت آن ندارد و تعیین سنین گوناگون طریقی برای حقیقت بلوغ داشته و خود از موضوعیت برخوردار نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی رویکردهای پیشگیرانه از وقوع قتل‏های سریالی با نگاه به پرونده قتل‏های سریالی مهین قدیری
فرزین افروز امیررضا محمودی وحید زارعی شریف طیبه قدرتی سیاهمزگی

قتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما ت چکیده کامل

قتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما تاثیرات منفی اینگونه جرائم، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قاتلان سریالی در بسیاری جهات از جمله انگیزه های آنها ارتکاب جرم و رفتارشان در صحنه جرم یکسان نیست. قتل های سریالی بدان سبب که در آن فرد قادر به کشتن تعداد بیشتر از یک نفر است از نظر جرم شناسی و روان شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. وقوع قتل های سریالی بیش از آن که منشأ بیرونی و محیطی داشته باشد منشأ درونی و روان شناختی دارد. در واقع، محل کنکاش این پرسش مهم که چرا فردی اقدام به کشتن سریالی افراد می کند و رویکرد های پیشگیرانه آن چه می باشد بسیار مهم می باشد. با این وصف، تمرکز بحث در نوشتار حاضر، علت شناسی قتل های سریالی از بعد روان شناختی و برمبنای اختلالات شخصیتی مرتکبان و راه های پیشگیرانه آن با رویکردی به پرونده مهین قدیری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کامل

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، چکیده کامل

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات