هدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم توجه به زیباسازی فضای شهر و نمای ساختمان‌ها و رشد و توسعه شهرسازی را لازم دانسته است. از مهم‌ترین مسائل شهرنشینی، اندازه و حدود مطلوب برای توسعه کالبدی شهر و حریم منازل شهرنشینان می‌باشد. همچنین فقه به امر مشارکت با تاکید بر شورا و مشورت، امربه معروف و نهی از منکر، تأکید ویژه دارد. تفاصيل المقالة

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم. تفاصيل المقالة

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی‌هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت‌ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

احکام شرعی و قوانین مرتبط با افعال و وظایف انسان، داراي تقسيمات متعدد است. از بین این اقسام، تقسیم حکم به دو نوع تکلیفی و وضعی، از كاربرد بيشتري برخوردار است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقیهان بوده است. احکام تکلیفی بی¬واسطه و مستقیم وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ احکام وضعی غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ در بین قدما از فقیهان تقسیم¬بندی احکام و حقیقت حکم شرعی بدین شکل رایج نبود، این نوشتار با هدف سیر تحول تقسیم احکام به احکام تکلیفی و احکام وضعی بین اصولیان و فقیهان انجام شده و تاریخ آن از اصولیان متقدم تا معاصر را بررسی خواهد کرد. پژوهش انجام شده، نشان می¬دهد که تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی از زمان علامه حلی صورت گرفته و فقیهان بعد هم آن را پذیرفته و پیروی کرده¬اند، پس از آن اصولیان در مصاديق حکم وضعي و رابطه بين اين دو حکم که جعل مستقل و يا انتزاعي دارند، اختلاف نظر دارند. . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . احکام شرعی و قوانین مرتبط با افعال و وظایف انسان، داراي تقسيمات متعدد است. از بین این اقسام، تقسیم حکم به دو نوع تکلیفی و وضعی، از كاربرد بيشتري برخوردار است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقیهان بوده است. احکام تکلیفی بی¬واسطه و مستقیم وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ احکام وضعی غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ در بین قدما از فقیهان تقسیم¬بندی احکام و حقیقت حکم شرعی بدین شکل رایج نبود،این نوشتار با هدف سیر تحول تقسیم احکام به احکام تکلیفی و احکام وضعی بین اصولیان و فقیهان انجام شده و تاریخ آن از اصولیان متقدم تا معاصر را بررسی خواهد کرد. . . . . . . تفاصيل المقالة