جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)

الموضوعات : Recent Developments in public law

پرویز کهندل ¹ , معین صباحی ² , طیبه بلوردی ³ , ابوالفضل جعفرقلی خانی ⁴

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
2 - مدعوی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ، استادیار گروه حقوق واحد کرمان
3 - گروه معارف، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.
4 - گروه حقوق، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران.

تاريخ الإرسال : 23 الخميس , رجب, 1443 تاريخ التأكيد : 13 الخميس , رمضان, 1443 تاريخ الإصدار : 21 الأحد , شوال, 1443

الکلمات المفتاحية: دولت, نظارت, شورای شهر و روستا, شهردار, هیات حل اختلاف, انتخابات, قیمومت اداری,

ملخص المقالة :

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی‌هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت‌ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.