منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و اجرا با استناد به آیات و روایات و کتب معتبر دینی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات که در اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته و با تعالیم دین مبین اسلام ظاهراً همخوانی دارد اما از سنخیت کافی برخوردار نمی باشد. على رغم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر، اما تاکنون چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان را برانگیخت که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقل بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این، اعلامیه دخالت داشته است. نتیجه کلی این پژوهش بررسی وجوه مشترک و نکات محل اختلاف مواد اعلامیه حقوق بشر با دیدگاه‌های قرآن کریم از لحاظ محتوی و مضمون در حیطه های زیر مورد مقایسه گرفت از جمله؛ کرامت انسانی، مبانی، دیدگاه ها، انواع آزادی ها، مالکیت، تفاوت در اجرا، تساوی ذاتی و اصل برابری، حق حیات و امنیت در زندگی شخصی، تفاوت در نوع نگرش به انسان، غفلت از رابطه انسان با خداوند، رفع چالشها و کاستی های حقوق بشر. تفاصيل المقالة

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم. تفاصيل المقالة

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی‌هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت‌ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف : یکی از پایه‌های اساسی حکومت‌های شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهم‌ترین مصادیق آزادی‌های فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد می‌توانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این امر با موانعی مواجه می گردد که تحقق اهداف مورد نظر را با چالش مواجه می سازد. لذا این سوال مطرح است که آزادی اطلاعات در حقوق ایران با چه موانع و چالش هاییی مواجه می باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی ازجمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری‌ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده‌ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می‌باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانونانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتاین حق به‌صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. با این‌وجود قانون اخیر حائز ایرادات، موانع و چالش‌هایی است که به آن‌ها اشاره‌شده است. تفاصيل المقالة

رعایت‌ حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای‌ عمومی‌ و عمرانی‌ شهرداری‌ و روش رعایت‌ این‌ حقوق امری‌ مهم‌ برای‌ جلوگیری‌ از به‌ وجود آمدن اختلافات بین‌ شهرداری‌ و شهروندان می‌باشد. که‌ نتیجه‌‌ آن کاهش‌ چشمگیر پرونده¬هایی‌ است‌ که‌ برای‌ حل‌ اختلاف و تزاحم‌ بین‌ شهرداری‌ و شهروندان به‌ جهت‌ رعایت‌ نکردن حقوق شهروندان در طرحهای‌ شهرداری‌ مورد بررسی‌ در مراجع‌ قضایی‌ قرار گرفته‌¬اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می‌کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه‌ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه‌های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح‌های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می‌کند. تفاصيل المقالة

هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می¬کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می¬تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است . تفاصيل المقالة