آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الموضوعات : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

پرویز کهندل ¹ (دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاداسلامی ، سیرجان، ایران)
معین صباحی ² (مدعوی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدسیرجان و استادیار گروه حقوق واحد کرمان)
طیبه بلوردی ³ (گروه معارف، واحدسیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران)
ابوالفضل جعفرقلی خانی ⁴ (مدعوی، گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان و استادیار واحدبافت)

تاريخ الإرسال : 03 الثلاثاء , ذو القعدة, 1444 تاريخ التأكيد : 03 الأربعاء , ذو الحجة, 1444 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: دستگاه دولتی, حل و فصل اختلافات, قضازدایی, دستگاه اجرایی, واژگان کلیدی: استاندار, هیأت وزیران,

ملخص المقالة :

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.

المصادر:

_|الف . کتابها
1-انصاری، ولی اهلل، )1374 ،)کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان.
2-صفار، محمدجواد، )1373 ،)شخصیت حقوقی، تهران، نشردانا.
3-طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، )1379 ،)حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت.
4 -هاشمی، سید محمد )1372 )حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ب. مقالهها
5 - ابوالحمد، عبدالحمید، »پیرامون یک رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و شخصیت حقوقی دولت«، نشریه دانشکده حقوق
دانشگاه تهران،1369 ،شماره 25 ،صص 11-1.
6 -کاشانی، جواد ، »چگونگی رفع اختالفات بین دستگاه های دولتی«، ویژه نامه هفته پژوهش،1389 ،سال 12 ،شماره 3،
.206-226صص
7 -مبارکی ،مصطفی وهمکاران ، »شیوه های غیر ترافعی حل اختالف اداری در نظام حقوقی معاصر« ، فصلنامه مطالعات حقوق
عمومی ،1398،دوره 49 ، شماره 1 ،صص56-39(.مورد مطالعه (
8-نادری فرد، محمد وهمکاران ، »تاثیر اصل تقدم صالحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت در فرانسه با نگاهی به اجرای آن
در نظام حقوق اداری ایران « ، مجله پژوهشهای حقوقی ،1400،دوره 20 ، شماره 48( .مورد مطالعه(
9 -نعم، مختار ، »حل اختالف دستگاههای دولتی از قضاوت تامدیریت«، فصلنامه اطالع رسانی،1386 ،سال 6،شماره 12 ،
8-30صص
ج . قوانین و مقررات
10 -قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بازنگری سال 1368.
11-قانون بودجه سنواتی کل کشوروضوابط اجرایی آن از سال 1386 تا سال 1401.
12-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380.
13-قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب سال 1383.
14-قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1392.
فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال دوم، شماره هشتم، زمستان1402
85
15-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386.
16-قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366.
17-آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی مصوب سال86.
18 -مکاتبات وپاسخ به استعالم های استانداری ها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری
19-مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در امورحقوقی ،تهران انتشارات فردوسی .|_