XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پزشک
فرهاد اسماعیلی حسن پاشازاده مختار نعم رحیم وکیل زادهدر هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شدهاست. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت چکیده کاملدر هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شدهاست. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است به نحوی که تصور میشود که اثبات عدم تقصیر باعث انتفای مسئولیت خوانده خواهدبود. صعوبت اثبات تقصیر ناشی از کثرت مجهولات در دعاوی مسئولیت مدنی پزشک و عدم اشراف خواهان دعوی مورد اشاره بر ظرایف صناعت طب – آنگونه که مورد انتظار نیز هست – باعث تمرکز مباحث حول محور تقصیر و غفلت از رکن رابطه سببیت شده است. در نتیجه، این تمرکز موجب افزایش دعاوی مردود مسئولیت مدنی پزشک و اخلال در فلسفه مسئولیت مدنی پزشک شدهاست. واقعیت این است که در حوزه مسئولیت مورد بحث، تقصیر، یگانه امکان احراز رابطه سببیت نمی‌باشد و امکان دارد پزشک، حتی بدون ارتکاب تقصیر به سبب ماهیت خاص امر طبابت، مسئول شناخته‌شود. چنین امری در سوابق فقهی و متون قانونی در دسترس میباشد.این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته‌است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقش دسترسی آسان و سریع به محکمه در گسترش هنجاری صلاحیت محلی جرائم سایبری (تحلیل فقهی و حقوقی)
اسماعیل باغبان بابک پورقهرمانی فاطمه احدیمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار دا چکیده کاملمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی می‌تواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، می‌تواند چالش‌های اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تأثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی
احسان بیانی فاطمه احدی جمال بیگیجرایم اقتصادی از مهمترین مشکل ها و چالش‌های نظام‌های حقوقی در جهان می باشد به طوری که دستگاه قضایی را با معضلاتی مواجه کرده است. کارشناسان و متصدیان نظام های حقوقی و کیفری و همین طور نظام های بانکی معتقد هستند که اقتصاد شادکامی و باورهای دینی موثرترین راه در پیشگیری و م چکیده کاملجرایم اقتصادی از مهمترین مشکل ها و چالش‌های نظام‌های حقوقی در جهان می باشد به طوری که دستگاه قضایی را با معضلاتی مواجه کرده است. کارشناسان و متصدیان نظام های حقوقی و کیفری و همین طور نظام های بانکی معتقد هستند که اقتصاد شادکامی و باورهای دینی موثرترین راه در پیشگیری و مقابله با این جرایم اقتصادی می باشد. آنها معتقد هستند با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین در کنار آن تقویت باورهای دینی، می‌تواند از بروز بزهکاری های مالی جلوگیری کند. این مقاله به دنبال بررسی تاثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد به این صورت که بعد از بررسی و گردآوری داده ها و اطلاعات، به نتایجی خواهیم رسید. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که اقتصاد شادکامی و تقویت باورهای دینی بر کاهش آمار بزهکاری مالی تاثیر بسزایی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مبانی فقهی و قانونی مسئولیت دولت در حق بر رفاه شهروندان
عطااله پورحسین محمد مظهری ابوالفضل رنجبریتامین اجتماعی و رفاه شهروندان و مسئولیت دولتها در برآوردن آن ،از مهمترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار زندگی در طول حیات بشر بوده است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین رفاه شهروندان، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت و بهداشت ا چکیده کاملتامین اجتماعی و رفاه شهروندان و مسئولیت دولتها در برآوردن آن ،از مهمترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار زندگی در طول حیات بشر بوده است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین رفاه شهروندان، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت و بهداشت افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌کننده در بستر حرکت انسان محوری است و مسائلی همچون عدم تامین رفاه و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب میشود.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی مسئولیت دولت در قبال رفاه شهروندان می باشد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که برابر احکام اسلام از قبیل آیات ،احادیث و روایات و قوانین داخلی همانند قانون اساسی وعادی و اسنادی همچون سند چشم انداز به موضوع تامین رفاه اجتماعی توسط زمامداران پرداخته و آن را از وظایف مهم دولت می داند. اگر دولت به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکرده و منتهی به ورد خسارت به آنها گردد ملزم به جبران خسارت بوده یا به اصطلاح مسئولیت مدنی دارد، برای احراز مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه بین آنها، ضروری می باشد. لذا شهروندی که مدعی ورود خسارت در نتیجه تخطی واحدهای دولتی است باید در دیوان عدالت اداری خسارت وارده را اثبات کرده و سپس از طریق محاکم حقوقی نسبت مطالبه آن اقدام نماید . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پورجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی چکیده کاملجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازاتهای مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازاتهای خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان میباشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازات‌ها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازات‌ها تأکید نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و رویکرد امام خمینی (ره) به آن
مریم شعبانی ابوالقاسم نقیبی محمد جعفری هرندییکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی ا چکیده کاملیکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاه‌ها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهل‌سنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و به‌تبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی تطبیقی ولایت در نکاح در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
محمد مهدی مسعودی حمید جلیلیان زهرا مسعودیبررسی تطبیقی ولایت در نکاح در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایرانچکیده موضوع ولایت در نکاح یکی از پرکاربردترین موضوعات فقهی و حقوقی است که علیرغم اهمیت، به دلیل اختلافات جدی فقهی، حد و مرزهای دقیق آن در حقوق ایران مشخص نگردیده است. منشأ این اختلافات، گاه به تفاوت برداشتها از چکیده کاملبررسی تطبیقی ولایت در نکاح در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایرانچکیده موضوع ولایت در نکاح یکی از پرکاربردترین موضوعات فقهی و حقوقی است که علیرغم اهمیت، به دلیل اختلافات جدی فقهی، حد و مرزهای دقیق آن در حقوق ایران مشخص نگردیده است. منشأ این اختلافات، گاه به تفاوت برداشتها از متون روایی و گاه به اختلافات مبانی فقها بر می گردد. این پژوهش ضمن بررسی ولایت در نکاح از منظر آیات و روایات، معرفی اولیای عقد نکاح در غیر سفیه و مجنون و شرایط آنها، موارد سقوط ولایت در نکاح و مراحل مختلف زمانی اذن ولی در نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران و بررسی خلاهای قانونی موجود؛ طرح مساله تکلیفی یا وضعی بودن اذن ولی در قانون مدنی را به عنوان ساز وکاری جهت برون رفت از اختلافات و معضلات حقوقی پیش رو پیشنهاد نموده است.واژگان کلیدی: ولایت در نکاح، شروط ولایت در نکاح، اذن ولی، تکلیفی بودن اذن ولی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسالمی و اتحادیۀ اروپا
یحیی میرزامحمدی فرد قراخانلو ناصر مسعودی مصطفی نوراللهیبه دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دستیابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئ چکیده کاملبه دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دستیابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئولیتی اثر بازدارندگی آنچنانی ندارد، زیرا در مسئولیت محض، شخص هر میزان احتیاط کند باز ممکن است مسئول شناخته شود و در مسئولیت نیابتی چون تقصیر را شخص دیگری مرتکب میشود، شخص مسئول هر میزان احتیاط کند، نمیتواند از خسارت جلوگیری کند. مسئولیت شخصی نیز چون مبتنی بر تقصیر عینی است در بسیاری از موارد نمی‌توانند به پیشگیری کمک کنند. قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نیز با درج ماده ۸ هر گونه ضرر و زیان وارده به حیثیت و اعتبار افراد را قابل مطالبه اعلام نمود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون تعزیرات در باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ را به این موضوع اختصاص داد. با تصویب بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، تنها مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ در خصوص جعل علامت بیان گردیده اند. در قوانین اتحادیه اروپا نیز مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است و راهکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از خطا و تقصیر پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مشروعیت شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه و قانون
عبدالکریم نجف دخت سعید حسن زاده دلگشا یعقوب پورجمالدر صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد چکیده کاملدر صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد ذکر نشده ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده، اختلاف نظر دارند که آیا کشف خلاف شرط بعد از عقد موجب حق فسخ میشود؟ مشهور قریب به اتفاق فقها در باب نکاح، اینگونه شروط را بی اعتبار می‌دانند؛ به طوری که حتی ادعای اجماع بر بطلان شروط پیشین در عقد نکاح شده است. در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقیهان وقوع عقد نکاح متبانیاً بر شرطی بدون ذکر صریح آن در عقد را موجب حق فسخ دانسته اند. در حقوق ایران، قانونگذار از نظر مشهور فقیهان متابعت ننمودهاست و شرط بنایی را در عقد نکاح قبول کرده و آن را معتبر دانسته است و با وضع مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ قانون مدنی، شرط بنایی را نافذ و مشروع دانسته است و در صورت تخلف برای مشروط له حق فسخ قرارداده است. لذا مستند به مادهی ۱۱۲۸ قانون مدنی و دلایلی دیگر همچون دلالت التزامی، قید معنوی بودن شرط تبانی و کاشفیت لفظ، تردیدی در اعتبار و الزام آور بودن شرط بنایی باقی نمیگذارند و اثبات میگردد که؛ شرط تبانی حکم شرط مذکور در عقد را دارد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت مربیان ورزش با تأکید بر مربی ورزش رزمی
رضا نوری علی چهکندی نژاد سید محمد رضویورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان به شمار می آید. ورزش هم از نظر بعد جسمی و هم از نظر بعد روحی باعث تقویت و تعالی انسان می گردد. از نظر سیاسی و اجتماعی نیز پیروزی در میادین و کارزار های ورزشی راه مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است . با اف چکیده کاملورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان به شمار می آید. ورزش هم از نظر بعد جسمی و هم از نظر بعد روحی باعث تقویت و تعالی انسان می گردد. از نظر سیاسی و اجتماعی نیز پیروزی در میادین و کارزار های ورزشی راه مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است . با افزایش روز افزون انجام عملیات های ورزشی و استقبال گسترده مردم از ورزش و به تبع آن افزایش میزان آسیب دیدگی در هنگام ورزش، بحث مربوط به مسئولیت مدنی در ورزش را نمایان می کند. در این میان ،ورزش های رزمی با توجه به درگیری فیزیکی فراوانی که در هنگام انجام ورزش دارد از نظر ایراد صدمات جسمانی ،نسبت به سایر ورزش ها متمایز می باشد.روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی –تحلیلی بوده که عمدتا با بهره گیری از منابع پژوهشی دست اول و خوانش منابع فقهی-حقوقی انجام شده است.مربیان ورزش های رزمی نسبت به انجام وظایف خود در حیطه ورزش مسئولیت هایی را دارند چنانچه نسبت به انجام وظایفشان کوتاهی و قصور نمایند،مسئولیت مدنی خواهند داشت که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل مربی باشد. مسئولیت مربی ورزش رزمی عبارت است از تعهد مربی به جبران خساراتی که در نتیجه فعل یا ترک فعل او به دیگری وارد شده است .هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که ً مستقیما باعث مسئولیت مربیان ورزشهای رزمی می شود. لذا با مشخص شدن وظایف مربیان حیطه و محدوده ی این مسئولیت ها معین و محرز می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی تطبیقی مبانی بازداشت موقت در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران
علیرضا عسگری محمد رضا نیاکار آلانقبازداشت متهم عبارتست از سلب آزادی در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی که احتمال دارد تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا کند در جهت حصول اطمینان از دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در مرجع قضائی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می چکیده کاملبازداشت متهم عبارتست از سلب آزادی در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی که احتمال دارد تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا کند در جهت حصول اطمینان از دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در مرجع قضائی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می باشد.اهمیّت حقوق انسانی در فقه وحقوق و تعارض ذاتی بازداشت متهم با اصل برائت ،علمای فقه و حقوق را برآن داشته است که با وضع مقررات ، در جهت تحدید بازداشت متهم اقدام شود.و از راههای جایگزینی بازداشت موقت استفاده شود و در صورت بازداشت متهم رعایت حقوق وی ضروری میباشد.فلذا باید دامنه صدور قرار بازداشت موقت محدود شود زیرا اصل عدم بازداشت موقت واصل استثنایی بودن آن است .اصل، استفاده از قرار های خفیف است تا موارد الزامی بازداشت موقت برداشته شود.در بند (پ) ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت را اخلال در نظم عمومی دانسته که به نظر می آید درست نباشد.از آنجاییکه بازداشت موقت برای حصول اطمینان از عدم فرار متهم است میتوان از روشهای جدید جلوگیری از فرار متهم مانند پابند الکترونیکی استفاده کرد و با این روش از بازداشت موقت جلوگیری کرد.در مورد مبانی بازداشت موقت در فقه وحقوق کیفری مطالعه تطبیقی صورت نگرفته است و با روش کتابخانه ای ومطالعه تطبیقی موضوع در پاسخ به اینکه قوانین ورویه قضای راجع به مبانی بازداشت موقت در حقوق کیفری تا چه حدودی با مبانی و موازین فقه امامیه مطابقت دارد ؟بررسی شده است. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400