-
دسترسی آزاد مقاله
1 - «رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»
حمیدرضا حیدرپور مسعود همتدوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاست چکیده کاملدوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتاً اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تأثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرّب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلائل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نظم عمومی و نقش آن بر امور شکلی داوری
مرتضی شهبازی نیا سعید بازگیرداوریبه عنوانمکانیسمجایگزینسیستمقضاییازامتیازاتبالاییچونسرعت،ترکتشریفات،تخصص،کارآئیوهزینهکمترنسبتبهسایرراهکارهابرخورداراست. درعینحالاینمکانیسم می توانددرغیابنظارتوبررسیبهعنوانتهدیدنظمعمومیشناختهشود. نظمعمومیبه عنوانقواعدآمرهنظامحقوقیوسایرمبانیغیرمدونهمچوناخلاقحسنهازارز چکیده کاملداوریبه عنوانمکانیسمجایگزینسیستمقضاییازامتیازاتبالاییچونسرعت،ترکتشریفات،تخصص،کارآئیوهزینهکمترنسبتبهسایرراهکارهابرخورداراست. درعینحالاینمکانیسم می توانددرغیابنظارتوبررسیبهعنوانتهدیدنظمعمومیشناختهشود. نظمعمومیبه عنوانقواعدآمرهنظامحقوقیوسایرمبانیغیرمدونهمچوناخلاقحسنهازارزش هاییحمایتمی کندکهدرمقابلهرارادهوتصمیمخصوصیبرتریدارد. اینارادهوتوافقمی تواندقالبقراردادداشتهباشدیاقالبرایداور. درهرصورتچنانچهدرحوزهخصوصیتصمیمیمخالفنظمعمومیاتخاذشود،آنتصمیمنامعتبرتلقیمی شود. درقالبمکانیسمداوری،فرآیندهاوموضوعاتشکلیازجملهانتخابداوران،دادرسیداوری،ادلهاثباتدرداوریواجرایرایداوریظهوروبروزمی نمایدکههرکدامازاینفرآیندهاازمنظرنظمعمومیقابلبررسیهستندچراکهدرامورشکلینیزتخطیازنظمعمومیشکلی،موجباتبطلانارادهخصوصیرابوجودخواهدآورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو
محمد مصطفی دعاگویی دعاگویی زینب محمدیبنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنن چکیده کاملبنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیل جرایم علیه محیط‌زیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالش‌ها و راهکارها
سارا زیادخانی صادق سلیمی عبدالعلی قوامجرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه‌های ضد محیط‌زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی‌الارض»، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته است که بزه زیست‌محیطی در مواردی می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه‌های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد در قالب جرم انگاری‌های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه‌سبز و امنیت زیست‌محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرم‌شناختی به بررسی تأثیرگذاری بزه‌سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت و چالش‌ها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها
سید درید موسوی مجاباصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حق چکیده کاملاصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشت های کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالش های قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برون‌رفت از آنها ارائه کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - The general economic order and its effect on the economic equilibrium of tourism contracts
Ali Rostami far Ghassem Mohammadi Najad Ali Almsi Yadollah DadgarThe purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourismcontracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. Theschool of law and economics is one of the most important schools of law among applied چکیده کاملThe purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourismcontracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. Theschool of law and economics is one of the most important schools of law among applied lawsystem. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide andguarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economicefficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guaranteethe economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee toavoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourismcontracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe thatthe task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study showthat maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justicein its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society.) As aresult, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also,the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic andlegal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract andone of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and terminationof the contract. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - Analyzing of the economic equilibrium of tourism contracts in the context of general economic order
Ali Rostami far Ghassem Mohammadi Najad Ali Almsi Yadollah DadgarThe purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among appli چکیده کاملThe purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسلامی
احمد باقری حسین داورزنی محمدرضا شجاعییکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نش چکیده کاملیکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سوی دیگر در جنبه دینی معطوف به فقه، نتوانیم جایگاه حسن نیت را و اینکه این مفهوم اخلاقی دقیقا چه نسبتی با معنای آن درفقه ما دارد دریابیم. در متون عرفانی، حسن نیت، مقصود درونی از انجام عمل است. حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبار و ارزش اعمال، بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی، میزان سنجش اعتبار و ارزش اعمال به شمار رفته است. اما ورود گسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهوم اساسی اخلاق حسنه و نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهوم حسن نیت در علم اخلاق، عرفان و حقوق اسلام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن
محمد میرزائی مهر خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدرموضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های توماس هابز آغاز می شود. چکیده کاملموضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های توماس هابز آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه‌هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه‌مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت‌های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می‌توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران
حمید بذرپاچ جلیل مالکی حسن پاشازاده محمد رضا مجتهدیدر این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید ا چکیده کاملدر این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السانهدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نها چکیده کاملهدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
محمد تقی کریم پور آلهاشم محمد تقی علوی محمد مظهری ناصر مسعودیسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به ر چکیده کاملسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
سید محمد تقی کریم پور آلهاشمزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، " چکیده کاملزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، "عدم قابلیت استناد" و "منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی" استفاده شده و معیار اخیر به عنوان معیار اصلی انتخاب و وارد قانون مدنی جدید فرانسه نیز گردیده است. نظر به عدم کفایت معیارهای نامبرده ، هدف از تحقیق حاضر کشف روشی قاعده مند و نو برای تعیین و تشخیص انواع بطلان در حقوق این دو کشور بوده است.روش شناسی: تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است.یافته ها و نتایج : این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق سه معیار فوق، اولا از معیار "غیر قابل استناد بودن" به مناسبت استقلال آن در مقابل ضمانت اجرای "بطلان" رویگردان شده است ؛ ثانیا هیچکدام از معیارهای فوق را به عنوان معیار کلی جهت تشخیص نوع بطلان به رسمیت نشناخته است ؛ ثالثا به جای معیار غالب ، معیار "نظم عمومی در مقابل نفع خصوصی" را پسندیده است ؛ رابعا معیارهایی جدید همچون "قواعد آمره" ، "عقل" ، "عرف های آمره" و "عدالت" را پیشنهاد نموده است ، خامسا برای هر معیاری طبع متلون و پیچیده قائل و هیچ معیاری را به نحو مطلق نماینده نوع خاصی از بطلان ندانسته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی امکان تعدیل وجه التزام قراردادی در فقه و حقوق ایران با توجه به نظم عمومی
سامان عسکری سارا ادیبی سده بهروز مجدزاده خاندانیهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طر چکیده کاملهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400