فهرست مقالات Economic Institutions

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - درآمدی بر پیکره بندی نابرابری با تاکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی
  فاطمه قابل رحمت سروش فتحی مجید توسلی رکن آبادی علی مرشدی زاد
  برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروه چکیده کامل

  برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ می‌دانند. این مقاله سعی می‌کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان رهیافتی میان رشته‌ای، مدلی برای تحلیل پیکره‌بندی نابرابری در کشورهای دارای "نظام دسترسی محدود" با استفاده از مفاهیم استخراج شده از نظریه‌های مکتب نهادگرایی ارائه دهد. این مدل نشان می‌دهد نهادهای غیر رسمی اقتصادی در کنار نهادهای اقتصادی قانونی که متولی بازتوزیع منابع هستند، به شکلی غیر قانونی موجب انباشت ثروت در گروه‌های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع رانت وفاداری به توده استفاده می‌شوند. مجموع این عوامل به پیکره‌بندی از نابرابری منجر می‌شود که در آن متقابلا نابرابری بر شکل‌دهی و دوام نهادهای نابرابرساز تاثیر می‌گذارد و این چرخه دایما تکرار می‌شود. روش تحقیق کیفی است و استخراج مفاهیم از از نظریه‌هایی صورت گرفته‌است که مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی یکسان داشته‌اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی
  مهدی رجبی مصطفی رجائی پور محمد رضا کاظمی گلوردی رضا فهیمی دوآب
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عن چکیده کامل

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابسته‌اند و از اصول ثابتی پیروی می‌کنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهره‌برداری از منابع و ثروت‌ها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهم‌ترین نهادها برای تولید شناخته می شوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روش‌ها و قواعدی از فقه دنبال می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی
  ثمین صبحی مرتضی سامتی سارا قبادی مجید صامتی
  10.30495/eco.2021.1908749.2415
  هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای چکیده کامل

  هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان ‌می‌دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم‌ نقدینگی می‌انجامد. هم‌چنین، بیش‌ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم‌ دولت و تورم بوده‌ است. اکثر تکانه‌های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود دولت گام‌های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت‌های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش‌تری نشان دهند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع
  رضا بخشی آنی مسعود نیلی سید مهدی برکچیان
  10.30495/eco.2020.688167
  هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکردِ دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله‌‌،‌‌ با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون چکیده کامل

  هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکردِ دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله‌‌،‌‌ با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون‌زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است‌‌.‌‌ نهادهای سیاسی با شکل‌دهی ساختار قدرت سیاسی‌‌،‌‌ فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع را مشخص ‌می‌سازد‌‌.‌‌ سپس با اتخاذ رویکرد تجربی‌‌،‌‌ نشان داده ‌می‌شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی‌‌،‌‌ اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است‌‌.‌‌ در مقابل‌‌،‌‌ کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی‌‌،‌‌ کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد.‌‌ بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل‌دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار ‌می‌باشد‌‌. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تأثیر غیرخطی نقدینگی و پرداخت بدهی بر سودآوری بانک‌ها در عراق
  کیومرث شهبازی محمد علی مهدی عبد
  10.30495/eco.2024.1997671.2793
  هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص‌های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص‌های نقدینگی شامل نسبت دارایی‌های جاری به کل سپرده‌ها، نسبت کل وام‌های اعطاء شده به کل سپرده‌ها و نسبت چکیده کامل

  هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص‌های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص‌های نقدینگی شامل نسبت دارایی‌های جاری به کل سپرده‌ها، نسبت کل وام‌های اعطاء شده به کل سپرده‌ها و نسبت کل وام‌های اعطا شده به کل دارایی‌ها بوده و شاخص‌های توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره است. نتایج نشان می دهد تأثیر همه شاخص ها بر بازده دارایی‌ها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده دارایی‌ها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانه‌ای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی می‌توانند برای دستیابی به سودآوری بانک‌ها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - اثر نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی ازطریق ایجاد انحرافات نرخ ارز (رهیافت نظریه بازی)
  هاجر مصطفایی مرتضی سامتی مصطفی رجبی
  چکیدهمهم‌ترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای‌ نفتی رانت‌ درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ن چکیده کامل

  چکیدهمهم‌ترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای‌ نفتی رانت‌ درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نهادسیاسی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که ازطریق منابع عام به ‌‌‌‌‌تأمین‌‌‌‌‌ منافع خاص بپردازد. درحالی‌که در بازار آزاد تعقیب منافع خصوصی به ‌‌‌‌‌تأمین‌‌‌‌‌ خیرعام خواهد انجامید. چنین رویکرد متفاوتی دربرخی کشورهای نفتی، زمینه محدودیت مکانیسم بازار و مداخله مداوم در آن‌را فراهم می‌سازد به طوری‌که به کاهش رشداقتصادی می انجامد. باتوجه به‌اهمیت تعیین نرخ‌ارز واقعی دردستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، دراین مقاله تلاش‌شده تأثیرپذیری رشداقتصادی از ساختار نهادهای‌سیاسی در یک کشورهای‌نفتی بررسی‌شود و از روش نظریه‌بازی برای مستدل‌کردن مفاهیم ارائه‌شده،‌ استفاده شده‌است. دراین‌راستا انگیزه‌های‌ متفاوت سیاستگذاران (به‌عنوان نهادسیاسی) کشورهای‌نفتی در تعیین نرخ‌ارز بررسی‌ می‌شود. عکس‌العمل کارآفرینان به این سیاست‌ در انتخاب سطح سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده رشد اقتصادی در‌نظر گرفته شده‌‌است. بر اساس نتایح ابتدا دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد دولت، به دنبال تعیین نرخ ارز بهینه هستند. با فرض رقابت اقتصادی، آن‌ها تمایل دارند به منظور تضعیف رقبا انحراف نرخ ارز ایجاد کنند. افزودن فرض رقابت سیاسی، موجب انحراف بیشتر نرخ ارز شده به‌طوری که ‌رشداقتصادی را بیشتر از پیش تضعیف خواهد کرد. پرونده مقاله