هدف: اخیراً نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بهعنوان یکی از نیروهای محرکه رشد اقتصادی موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته است. لذا هدف از این مقاله، بررسی تأثیر شاخصهای ICT بر تولید ناخالص داخلی در دو نمونه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس است.روش: این تحقیق با استفاده چکیده کامل
هدف: اخیراً نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بهعنوان یکی از نیروهای محرکه رشد اقتصادی موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته است. لذا هدف از این مقاله، بررسی تأثیر شاخصهای ICT بر تولید ناخالص داخلی در دو نمونه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس است.روش: این تحقیق با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) برای نمونه ایران و گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای نمونه کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام شد.یافتهها: نتایج نشان میدهد تأثیر واردات و صادرات کالا و خدمات ICT در کشورهای حاشیه خلیجفارس در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنادار است. تأثیر این شاخص برای ایران در کوتاهمدت بیمعنا به دست آمد. شاخصهای دولت الکترونیک و تعداد کاربران اینترنت در هر دو نمونه تحقیق هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار به دست آمد. همچنین تأثیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در ICT در کوتاهمدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی در ایران تأثیرگذار به دست آمد؛ اما این تأثیر در کوتاهمدت در نمونه کشورهای حاشیه خلیجفارس بیمعنا شد. تأثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ایران هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار به دست آمد.نتیجهگیری: شاخصهای ICT در بلندمدت منجر به تولید ناخالص داخلی میشود و اقتصاد مقاومتی عاملی اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حوزه ICT است.
پرونده مقاله
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیمیافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استانهای کشور تاثیر مثبت و معنادار داشتها چکیده کامل
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیمیافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استانهای کشور تاثیر مثبت و معنادار داشتهاند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی استانهای کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.
پرونده مقاله
هدف این مقاله، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیشتر، به افزایش تأثیر چکیده کامل
هدف این مقاله، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیشتر، به افزایش تأثیر سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. همچنین، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند، بیشتر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاستهای پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند، بیشتر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج، آزادسازی تجاری بیشتر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد میشود.
پرونده مقاله
هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بینالمللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهرهوری کل انر چکیده کامل
هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بینالمللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهرهوری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمیافته، عوامل موثر بر بهرهوری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نمودهاند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبودهاند. به طور کلی، یافتهها حاکی از رشد بهرهوری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشینآلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهرهوری کل انرژی داشته است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارتهای مدیریتی، حمایت یارانهای دولت از تولید و سرمایهگذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشینآلات سرمایهای از صنایع با مصرف انرژی کمتر پیشنهاد میشود.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سالهای 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیمیافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سالهای 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیمیافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهرهوری نسبی بخش غیرقابلتجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهرهوری نسبی بخش قابلتجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهرهوری بیشترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد میشود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهرهوری (به ویژه بهرهوری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.
پرونده مقاله
چکیده
هدف این مقاله جداسازی و محاسبه ریسکگریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای با استفاده از ترکیب ترجیحات بازگشتی و قید بودجه مصرفکننده است. بدین منظور، ابتدا پرتفوی داراییهای خانوارهای ایرانی تشکیل شد و سپس، به کمک روش گشتاورهای تعمیمیافته و تابع مطلوبیت، معادلات چکیده کامل
چکیده
هدف این مقاله جداسازی و محاسبه ریسکگریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای با استفاده از ترکیب ترجیحات بازگشتی و قید بودجه مصرفکننده است. بدین منظور، ابتدا پرتفوی داراییهای خانوارهای ایرانی تشکیل شد و سپس، به کمک روش گشتاورهای تعمیمیافته و تابع مطلوبیت، معادلات اولر طی دوره 1393-1357 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدلهای مختلف نشان داد رابطه دوسویه معکوس بین دو پارامتر یاد شده وجود ندارد و خانوارهای ایرانی، تمایل به تثبیت و هموارسازی مصرف در شرایط و زمانهای مختلف دارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود توسعه و شفافسازی بیشتر بازارهای مالی در دستور کار برنامهریزان قرار گیرد تا سرمایههای خرد خانوارها از طریق چنین بازارهایی به سمت بازسازی زیرساختهای کشور هدایت شود.
پرونده مقاله
سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهههای اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که چکیده کامل
سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهههای اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که تحت عنوان سیاست خصوصیسازی شناخته میشود، توانسته است همواره اثرات مهم و معناداری بر فعالیتها، عملکرد مؤسسات، کارایی مؤسسات، متغیرهای اقتصادی و ... داشته باشد. در مطالعهی حاضر تلاش بر این خواهد بود به بررسی یکی از مهمترین اثرات اقتصاد کلان خصوصیسازی، بهمراه چند متغیر اقتصاد کلان دیگر، آنهم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی 2010-1998 پرداخته شود و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که آیا خصوصیسازی توانسته است باعث اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها در طی دوره مورد مطالعه شود یا خیر. نتایج این مطالعه که با استفاده از دادههای تابلویی و استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) صورت پذیرفته، حاکی از تأیید فرضیه اصلی این پژوهش بوده و نشان میدهد که خصوصیسازی دارای اثرگذاری مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی مزبور بوده است.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر هزینههای نظامی 9 کشور نفتخیز منطقه خاورمیانه طی سالهای 2018-1995 میباشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج نظامی برای این کشورها طراحی و بهمنظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در قالب دادههای ترکیبی پویا چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر هزینههای نظامی 9 کشور نفتخیز منطقه خاورمیانه طی سالهای 2018-1995 میباشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج نظامی برای این کشورها طراحی و بهمنظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در قالب دادههای ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر هزینههای نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته است. بهگونهای که با افزایش یکدرصدی در سهم درآمدهای نفتی از GDP، نسبت هزینههای نظامی به GDP (بار نظامی) در این کشورها حدود 16/0 درصد افزایش مییابد. بر این اساس میتوان گفت که درآمدهای نفتی، نقش مهم و بسزایی در تأمین هزینههای نظامی و بالتبع امنیت کشورهای نفتخیز منطقه خاورمیانه دارد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد