در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن چکیده کامل
در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیون ICSID و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است.
پرونده مقاله
یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براسا چکیده کامل
یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بینالمللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایینتر از قانون عادی به حساب میآید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عدهای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویههای عملی اتخاذ شده از سوی قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بینالمللی (و نه کل نظام حقوق بینالملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است.
پرونده مقاله
مطالعه حاضر با استفاده از داده های 22 کشور در دوره زمانی 1390 تا 1400، رویکرد معاهدات سرمایه گذاری چندجانبه و منطقه ایی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی، را از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار داد. همچنین تعامل بین معاهدات سرمایه گذاری چندجانبه و نهادهای کشور میزبان و چکیده کامل
مطالعه حاضر با استفاده از داده های 22 کشور در دوره زمانی 1390 تا 1400، رویکرد معاهدات سرمایه گذاری چندجانبه و منطقه ایی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی، را از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار داد. همچنین تعامل بین معاهدات سرمایه گذاری چندجانبه و نهادهای کشور میزبان و اینکه چگونه این رابطه بین شرکای توسعه یافته- در حال توسعه و شرکای درحال توسعه - درحال توسعه متفاوت است، را ارزیابی می کند. نتایج نشان داد: 1) تاثیر متغیرهای کنترلی بازار بزرگ و زبان مشترک در همه مدلها، مثبت و معنادار، اما تاثیر متغیر فاصله، منفی و معنیدار است. متغیرهای جمعیت کشور میزبان و همسایگی به جزء، جفت کشورهای در حال توسعه، تعیین کننده معنی داری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه در همه مدلها مثبت و معنیدار است، ولی بین کشورهای در حال توسعه تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. 2) با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد، به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری چندجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند. در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد.
پرونده مقاله
یکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی د چکیده کامل
یکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی دیگر ،در منطقه دیگری از جهان ، همه ساله و البته در قالبی کوچکتر و با رویکرد خاص خود وجود دارد یعنی مقر سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان کشورهای جهان در کشور امریکا،که تاکید بر ضرورت تعهدو مسئولیت پذیری دولت میزبان در رابطه با حفظ امنیت ،اسایش و حضور مطلوب نمایندگان بدون دخالت دادن اغراض سیاسی و تنش های بین المللی دارد. از این رو حکومت سعودی،نسبت به حج گزاران مسلمان تعهدات ویژه ای دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد نوشتاری و منابع موجود با تمرکز بر آیات قران و استفاده از قواعد فقهی و اصل مشارکت عهده دار تبیین تعهدات عربستان در برابر حج گزاران است که با تطبیق بر معاهده مقر انجام یافته است.
پرونده مقاله
در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت ان چکیده کامل
در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانهای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزارههای فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است.
پرونده مقاله
اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایههای مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللیشان چکیده کامل
اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایههای مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللیشان هستند؛ و اخلاقِ تعهد و مسئولیت، کمک شایانی به افزایش سرمایه مزبور خواهد نمود. بنابراین رعایت اخلاق معاهده غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع بوده و به یک تضمین نامحسوس مستحکم در طول تضمینهای قانونی و سیاسی، تبدیل گردیده. با بررسی آن در فقه و حقوق، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولتها به معاهدات و پیماننامهها بویژه در عرصه بین الملل که همواره دغدغه دولتها در تاریخ ملل بوده است میتواند مورد توجه دستگاههای دیپلماسی کشور نیز قرار گیرد. از این رو، در این مقاله با بررسی نقش اخلاق در لزوم پایبندی به معاهدات بین الملل به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی و مبنای اخلاق اسلامی در معاهدات، وجه تمایز و اشتراک اخلاق و حقوق، با استناد به آیات، روایات، عقل و عرف بینالملل، در پی راهکارهای اساسی، به وظیفه اخلاق در حقوق معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران پرداخته میشود. چراکه نگارنده بر این باور است که اگر جایگاه اخلاق در اینگونه مراودات حسّاس بین المللی و رعایت آن به درستی تبیین گردد، بدان دست خواهند یازید. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزارههای فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است.
پرونده مقاله
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعاده قائل شده، بلکه ملتهای دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمانها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا چکیده کامل
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعاده قائل شده، بلکه ملتهای دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمانها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولتهای اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروههای غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس میشود، تأکید بیشتری مییابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
پرونده مقاله
یکی از روشهای تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بینالمللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی میباشد. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار میآیند؛ زیرا موجب رفع ابهامات در رفتارها چکیده کامل
یکی از روشهای تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بینالمللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی میباشد. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار میآیند؛ زیرا موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت شده و ثبات را افزایش میدهند. از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای که باعث تحدید حاکمیت کشورها میشود. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی نشان دادن پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات میباشد. جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سال 1968 به معاهده منع گسترش بار تعهدات امنیتی خاصی را پذیرفته است. این نوشتار با بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به این نتیجه میرسد که معاهده مذکور باعث تضعیف توان نظامی، علمی و صنعتی و از سوی دیگر به تضعیف و تحدید امنیت منجر میشود.
پرونده مقاله
گرایش ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته ای یکی از راهکارهای حرکت به سوی جهان عاری از سلاح های هسته ای است. این روند در خاورمیانه به دهه هفتاد میلادی بر می گردد و با وجود حمایت های ظاهری فراوان، پیشرفت های عملی به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده است. این پیشنهاد برای اولین بار چکیده کامل
گرایش ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته ای یکی از راهکارهای حرکت به سوی جهان عاری از سلاح های هسته ای است. این روند در خاورمیانه به دهه هفتاد میلادی بر می گردد و با وجود حمایت های ظاهری فراوان، پیشرفت های عملی به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده است. این پیشنهاد برای اولین بار از سوی ایران مطرح و توسط مصر حمایت شد. کنفرانس بازنگری ان پی تی در سال 1995، علاوه بر تمدید نامحدود ان پی تی، منجر به تصویب قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و اعمال فشار بیشتر بر این طرح شده است. ایران، مصر، اسرائیل، آمریکا بازیگران اصلی و تعیین کننده سرنوشت این وضعیت طی این سال ها هستند. این پژوهش در پاسخ به این سؤال که مهم ترین چالش و مانع ایجاد معاهده خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای چیست؟ به روش توصیفی تحلیلی ضمن معرفی معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای، به طور خاص به ارزیابی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه و چالش ها و موانع ایجاد چنین معاهده ای در خاورمیانه می پردازد و روشن خواهد ساخت که وجود سلاح های هسته ای اسرائیل، عدم عضویت این کشور در معاهده ی ان پی تی و در پیش گرفتن راهبرد بازدارندگی هسته ای و سیاست ابهام از سوی این رژیم، ایجاد چنین منطقه ای را با مانع جدی رو به رو کرده است.
پرونده مقاله
جهان هسته ای با چالشهایی در حوزه کنترل تسلیحات مواجه و به دنبال یک راه حل منحصر به فرد برای اقدامات اعتمادساز برای نظم هسته ای است. دراین راستا معاهده منع جامع آزمایش هسته ای درجهت تقویت قراردادهای پادمان و رفع نیاز کشورهای دارای سلاح هستهای عضو معاهده منع گسترش سلاح چکیده کامل
جهان هسته ای با چالشهایی در حوزه کنترل تسلیحات مواجه و به دنبال یک راه حل منحصر به فرد برای اقدامات اعتمادساز برای نظم هسته ای است. دراین راستا معاهده منع جامع آزمایش هسته ای درجهت تقویت قراردادهای پادمان و رفع نیاز کشورهای دارای سلاح هستهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، طراحی و به صورت الگوی واحدی در قراردادهای دوجانبه میان کشورهای دارای قرارداد پادمان با آژانس امضا شده که عملاً وظیفه اصلی خود درنظارت برآزمایش های هسته ای را با ساختارموجود برآورده نکرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه معاهده منع جامع آزمایش هسته ای می تواند رژیم نظارتی برای کنترل تسلیحات هسته ای ایجاد کند؟ یافته های حاصل از تحقیق حاکی از این موضوع است که با لازم الاجراء شدن معاهده، غایت اصلی معاهده که همان کنترل تسلیحات هسته ای است از طریق سازمان اجرایی معاهدۀ منع جامع آزمایشهای هستهای مهیا خواهدشد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان میباشد و هر قاعدهای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود میگردد. مفهوم سرمایهگذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشر چکیده کامل
زمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان میباشد و هر قاعدهای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود میگردد. مفهوم سرمایهگذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشرفت در زمینههای متعدد در ارتباط با پروژه‎های کشورها در ابعاد مختلف بوده و در قوانین بینالمللی و قوانین داخلی هر کشور، سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع تعیین شده است. این مفهوم با گذشت زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات مختلف و متنوع معاهدههای بینالمللی که بر تعداد آنها افزوده میگردد، مورد تعریف و تبیین واقع گردیده است. افزایش روزانه معاهدههای بینالمللی در زمینه سرمایهگذاری خارجی منتج به گستردهتر شدن روابط بین دولتها و به تبع آن، حادث شدن اختلافهای بیشتر بین آنها میگردد. در همین زمینه، این سؤال مطرح میگردد که سرمایهگذاری خارجی دارای چه تعریفی است و رویه قضایی با تاکید بر آرای ایکسید، چگونه بر سرمایهگذاری خارجی اثر میگذارد؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: داوری به عنوان یک شیوه مناسب برای حلوفصل اختلافات تجاری به شمار میآید. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند مؤسس مرجع داوری ایکسید، هیچگونه تعریفی از مفهوم سرمایهگذاری بیان ننموده و این مرجع با اتکای بر تکنیکهای تفسیر متفاوت، تلاش در زمینه احراز نمودن معنای سرمایهگذاری داشته و این موضوع سبب اختلافاتنظر بسیاری حول موضوع سرمایهگذاری شده است.
پرونده مقاله
چکیده فناوری های نوین و از جمله آنها پهپادها و سلاح های خودکار و خودگردان همیشه مورد بحث بوده است که کاربرد و استفاده آنها تابع کدام یک از قواعد حقوق بین الملل می باشد و آیا اصلا حقوق بین الملل کنونی توانایی پاسخ دهی به پیشرفت های علمی و نظامی و فناوری های نوین را دارا چکیده کامل
چکیده فناوری های نوین و از جمله آنها پهپادها و سلاح های خودکار و خودگردان همیشه مورد بحث بوده است که کاربرد و استفاده آنها تابع کدام یک از قواعد حقوق بین الملل می باشد و آیا اصلا حقوق بین الملل کنونی توانایی پاسخ دهی به پیشرفت های علمی و نظامی و فناوری های نوین را دارا می باشد. این پژوهش بر این فرض استوار است و در پی بیان این موضوع است که فناوری های نوین همانند پهپادها تابع حقوق بین الملل بوده و نیازی به وضع و قانون گذاری جدید در این زمینه نمی باشد. این پژوهش پهپادها را در سه سطح حقوق بین الملل هوایی و معاهده شیکاگو، حقوق بشردوستانه بین الملل و قواعد مهم این حقوق و رژیم های چندجانبه کنترل صادرات مورد بررسی قرار داده و جایگاه پهپادها در هر کدام از این سه حوزه چگونه بوده است و نتیجه گیری نموده است که حقوق بین الملل کنونی توانایی نظارت و پیاده سازی بر پهپادها با قواعد کنونی در حوزه های سه گانه مورد اشاره را دارد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد