قانون مجازات اسلامی

دسترسی آزاد مقاله

1 - تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی
رضا امین پور علی محمودیان چالبان ام البنین درویش پوریان

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینک چکیده کامل

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی می‌باشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - نقش بزه دیده بر مسئولیت بزهکار در قانون مجازات اسلامی از منظر آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی
جمال بیگی حکیمه یزدانی

بر اساس یافته‌های بزه دیده شناسی علمی، به‌منظور پی بردن به علل بزهکاری بر پایه‌یافته‌ها و ملاک‌های علمی و جرم شناسانه به مطالعۀ تقصیر بزه دیده- به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان کیفری- در تکوین رویداد جنایی از گذر روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته می‌شود، تا این امر م چکیده کامل

بر اساس یافته‌های بزه دیده شناسی علمی، به‌منظور پی بردن به علل بزهکاری بر پایه‌یافته‌ها و ملاک‌های علمی و جرم شناسانه به مطالعۀ تقصیر بزه دیده- به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان کیفری- در تکوین رویداد جنایی از گذر روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته می‌شود، تا این امر موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرآیند ارتکاب جرم شود و زمینه را برای اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات در مباحث تقصیر بزه دیده فراهم کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با تأثر از آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی، تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر را در رویکرد قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرارخواهیم داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
مهدی‌یار رحماندوست

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب چکیده کامل

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‌&lrm;بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392
علی اکبر محمدزاده محمد علی حیدری احمدرضا توکلی

10.30495/jijl.2021.17272

تاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با چکیده کامل

تاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی به طور گسترده در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟. فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
سیدمحمّدرضا موسوی فرد

10.30495/jijl.2022.69268.1578

تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی چکیده کامل

تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت‌های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی‌توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت‌های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری‌های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت‌المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - قذف؛ بازخوانی دیدگاه محقق اردبیلی و تطبیق با قانون مجازات اسلامی1392
فاطمه کوه میشی منصور امیرزاده جیرکلی حسین صابری

10.30495/jijl.2022.53242.1350

یکی از مهمترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، قذف است که در بین فقها در خصوص برخی احکام آن، اختلاف است. مشهور فقهای امامیه این جرم را منحصر در لفظ دانسته و برخی چون محقّق اردبیلی، فراتر از لفظ دانسته‌اند. به نظر می‌رسد دیدگاه وی، شیوه‌های رایج عصر حاضر را هم شامل می‌شود چکیده کامل

یکی از مهمترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، قذف است که در بین فقها در خصوص برخی احکام آن، اختلاف است. مشهور فقهای امامیه این جرم را منحصر در لفظ دانسته و برخی چون محقّق اردبیلی، فراتر از لفظ دانسته‌اند. به نظر می‌رسد دیدگاه وی، شیوه‌های رایج عصر حاضر را هم شامل می‌شود و تبصره مادّه 246 قانون مجازات اسلامی، منطبق بر آن است. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی تدوین یافته، پس از مفهوم‌شناسی قذف و طرح نظرات مشهور فقها، به بازخوانی دیدگاه محقّق اردبیلی در مسائلی از قذف پرداخته و در نهایت در پیِ پاسخ به این سؤال است که محلّ اختلاف دیدگاه محقّق اردبیلی با مشهور فقها چیست و قانون مجازات اسلامی چه میزان با دیدگاه ایشان منطبق است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که مقنّن، گرچه غالباً از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیّت کرده، امّا در برخی مسایل قذف از دیدگاه محقّق اردبیلی، پیروی کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
فاطمه نوری رومنان عباس تدین بهنام یوسفیان شوره دلی

10.30495/jfil.2023.71338.1683

قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه چکیده کامل

قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آن‌ها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنی

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کامل

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - بازگشت به دوره دادگستری خصوصی در عدالت کیفری نوین
محمد جوان‌بخت سهیلا محمدی

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند، امری که با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 302، 303 و 630 ق.ت 1375) در خصوص جواز قتل مهدورالد چکیده کامل

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند، امری که با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 302، 303 و 630 ق.ت 1375) در خصوص جواز قتل مهدورالدم به وضوح به چشم می‌خورد. مقرراتی که زمینه انتقام‌جویی‌ها، تعصبات و بدگمانی ها را صرفا با استناد به برداشت‌ها و مطالعات سطحی متون فقهی که از عمق و دقت کافی برخوردار نمی باشند فراهم کرده است. لذا در این نوشتار ضمن بررسی عمیق‌تر متون فقهی و نظریات علمای فقه، به مطالعه جواز قتل های غیرقضایی از منظر امنیت اجتماعی، آثار جواز آن، دلایل جرم‌شناختی این قسم قتل‌ها و در نهایت ارائه تدابیر پیش‌گیرانه از قتل‌های غیر قضایی از جمله؛ پررنگ‌تر کردن نقش محیط‌های آموزشی، علمای دین و رسانه‌های گروهی، پای‌بندی به اصول قانون اساسی، جرم‌انگاری قتل های غیرقضایی می‌پردازیم و پس از بررسی انجام شده در نهایت راهکار مقابله با این مسئله را از طریق سه اصل پیشگیری اجتماع محور، احترام به اراده ملی و حقوق دولت و احساس مسئولیت دولت محقق دانسته‌ایم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران
مهدی سلیمانی

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخل چکیده کامل

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی از قبیل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منکرات، قانونگذار با تبعیت از منابع فقهی و به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام به بحث بزه پوشی روی آورده است. این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد. کلید واژه‌ها: بزه‌پوشی، جرایم منافی عفت، اشاعه فحشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی
یوسف نورائی

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جر چکیده کامل

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2021.684729

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل چکیده کامل

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - بررسی رافعیت جهل به حکم شرعی در مسئولیت کیفری
سید محمد صدری عابدین مؤمنی محمد مهدی کریمی سلیمی

10.22034/ijrj.2022.697878

جهل در معنای ناآگاهی و بی‌خبری، از مفاهیم کم‌تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون‌گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان‌که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در مادۀ 217 نیز یکی از شر چکیده کامل

جهل در معنای ناآگاهی و بی‌خبری، از مفاهیم کم‌تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون‌گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان‌که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در مادۀ 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده‌امامی سرچشمه می‌گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچۀ بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به‌ویژه مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصۀ پژوهش این‌ است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می‌شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392
الناز مینویی بابک پورقهرمانی

10.22034/ijrj.2019.665208

یکی از نوآوری‌های قانونِ مجازات اسلامی 1392 تداخلِ جنایات می‌باشد که در فقه با عنوان تداخلِ اسباب مطرح‌شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع تدا چکیده کامل

یکی از نوآوری‌های قانونِ مجازات اسلامی 1392 تداخلِ جنایات می‌باشد که در فقه با عنوان تداخلِ اسباب مطرح‌شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع تداخلِ جنایات، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته‌شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی‌علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می‌گیرد. درصورتی‌که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می‌گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنی

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کامل

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
محسن موحدی فرد منصور رحمدل محمد جعفر ساعد

چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات ک چکیده کامل

چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء). پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم
محدثه صادقیان لمراسکی کیومرث کلانتری ایرج گلدوزیان

در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر موا چکیده کامل

در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مطالعه و تبین مواد قانونی مذکور به بررسی تاثیر این مواد قانونی و امکان تغییر آنها در راستای حل این معضل بپردازیم. با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه دادگاه و نیز اقدام بر اساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است، امّا از آنجا که در بسیاری از موارد مرتکبین قتل‌های ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این جنایت می‌دانند به نظر می‌رسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود. این پژوهش به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، پیرامون جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای مهدور الدم می‌پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - واکاوی حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف در فقه امامیه
الهام صالحی علی اکبر جهانی

اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث ‌برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می‌رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صو چکیده کامل

اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث ‌برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می‌رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صورت دیگر، در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است بین فقهای عظام و به تبع آنان در بین حقوق‌دانان، در حکم اشتباه در هدف اختلاف است. آنچه که در مسأله اشتباه در هدف محل بحث می‌باشد این است که آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد محسوب می‌شود یا شبه عمد و یا خطای محض؟ آیا مرتکب مستحق قصاص است یا باید دیه پرداخت کند؟ با عنایت به خلأ قانونی که در این قسم از اقسام قتل وجود دارد، بازخوانی و نقد مبانی فقهی به روش کتابخانه¬‌ای و اسنادی و نیز به کار بردن شیوه¬ی توصیفی – استدلالی و تحلیلی – تفسیری حاکی از آن است كه هرگاه جانی در اثر اشتباه در هدف مرتکب قتل مجنیٌ‌علیه شود، عمل ارتکابی شبه عمد محسوب می‌شود و قاتل مستحق پرداخت دیه خواهد بود، مگر این که مرتکب قتل فرد محقون‌الدم را داشته باشد ولی در اثر اشتباه در هدف، تیر به محقون الدم دیگر که مقصود او نیست اصابت کرده و به قتل برسد و احتمال آسیب وجود داشته باشد در این صورت قتل عمد محسوب می‌گردد. پرونده مقاله

فهرست مقالات قانون مجازات اسلامی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی