-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی
مهدی خادم سربخشبر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و چکیده کاملبر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه
مهدی بهره مند احمد رضا توکلی محمد هادی مهدویدر این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت چکیده کاملدر این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه
مهدی بهره مند احمدرضا توکلی محمد هادی مهدویبا عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع چکیده کاملبا عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش‌بینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی
علی عزیزی ابراهیم دلشاد معارف سید مهدی میرداداشیدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داد چکیده کاملدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی
بهزاد پورسید مصطفی شفیع زاده محمد صادقیدر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. چکیده کاملدر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط میشود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر
مصطفی کیخا شقایق عامریان عبدالرضامحمد حسین زادهضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش چکیده کاملضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر
مسیب فلاح پور سیدحسن عابدیان سیدمحمد مهدی احمدی احمد مرادخانیمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد این چکیده کاملمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد اینکه کدام سبب ضامن جبران خسارت است دیدگاههای متفاوتی را مطرح نموده اند. دو نظریه اساسی در این خصوص وجود دارد که هر کدام دارای چند نظر فرعی می باشد. یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی داند . در این نوشتار دیدگاه فقهی و حقوق ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع اسباب مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق ایران و مصر با دو نگاه متفاوت به مبحث اجتماع اسباب ورود نموده و به همین دلیل نتیجه این دو نظام حقوقی متفاوت است. حقوق ایران عموماً بر مبنای تقصیر مسلّم و حقوق مصر بر اساس تقصیر مفروض سبب ضامن را تعیین ومحکوم به پرداخت خسارت می نماید . هدف رساله حاضر ، مطالعه علمی در خصوص معیارهای تشخیص مسئول جبران خسارت در فروض گوناگون اجتماع اسباب در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و مصر، به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقــی می باشد.در مجموع به نظر می رسد حقوق ایران در این مسئله از دقت و استحکام بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - چالش نقش تقصیر در ضمان از منظر فقه و حقوق ایران
رسول ملکوتیمهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدن چکیده کاملمهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدنی از مباحث محض حقوقی است که نشأت گرفته از حقوق اروپا و به طور خاص فرانسه است. اغلب حقوقدانان ما تقصیر را مبنای مهم (اگر نه منحصر)، در تحقق ضمان می دانند و در تبیین ارکان مسئولیت نیز تقصیر را یکی از سه رکن می شمارند. بحث این مقاله چالش نقش تقصیر به عنوان مبنا یا رکن تحقق ضمان در فقه و قانون مدنی است. ثابت شده است که از نظر فقه و قانون مدنی در ضمان قهری و قراردادی، تقصیر نه به عنوان مبنا و نه رکن تحقق ضمان، مدنطر نیست. بلکه کارکرد تقصیر تسهیل احراز سببیت یا ایجاد مقتضی تحقق ضمان است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400