تنقیح

دسترسی آزاد مقاله

1 - واکاوی کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهی حقوقی نزد امامیه و شافعیه
علی صارمی جلال جلالی زاده(نویسنده مسئول) ناصر مریوانی

10.30495/jijl.2022.47050.1262

قیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس من چکیده کامل

قیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت بهره گرفته‌اند، و آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط بکار برده‌اند، ولی قیاس مستنبط‌العله را نپذیرفته اند. فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس را برای استنباط و صدور احکام فقهی‌حقوقی حجت دانسته و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری و یکی از راههای شناخت و بیان احکام می‌دانند. در این پژوهش حجیت قیاس و کاربرد قیاس مستنبط‌العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. شافعیه به دلیل ادراک علل احکام در احکام فقهی‌حقوقی با عنایت به بشری بودن آنها، همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، و بروز مسائل مستحدثه فراوان، استفاده از قیاس را جایز می دانند. امامیه صدور احکام فقهی‌حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو از کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط‌العله شافعیه تشابه زیادی دارند و در عمل نیز احکام مستنبط زیادی در کتب فقهی امامیه یافت می شود که بر اساس قیاس مستنبط‌العله صدور یافته‌اند. لذا برخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده‌ای در بهره‌گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - جایگاه آیات اعتقادى دراستنباط احکام
سیدمحمدعلی ایازی

رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعتاسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیاتنیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن ا چکیده کامل

رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعتاسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیاتنیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن است . مسائل اعتقادى درضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است . ازاین رو، و در راستاى تنقیحمبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از بحث ها درحوزه پژوهش فقهی ، بررسى آیات اعتقادى وجایگاه آن دراستنباطاحکام فقهی است . این دسته، بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهند. به همین دلیل این سؤال مطرح مى شودکه آیامى توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت است ؟ دراین مقاله توضیحداده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل استناد بهآن ها کدام است؟ آن گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیردو سپس نظریه فقها نقل می گردد، وموارد استفاده از آیات و مطالب دی گرى که طرح آن ها در استناد به آیات اعتقادى و آیات جهان بینى مفید فایدهخواهد بود، بیان خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - ارزیابی و ارزش گذاری و جبران پایاپای خسارات معنوی در تصمیمات قضایی
مسعود ربانی

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنو چکیده کامل

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با تنقیح مناط ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - نگاهی به قیاس در فقه اهل سنت و فقه امامیه
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

اهل سنت در استناد های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان چکیده کامل

اهل سنت در استناد های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق می‌یابد حکمی جزئی به واسطه‌ی حکم جزئی دیگر می‌باشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده می‌شود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی می کند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را می پذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا می کند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره هم سو شده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی
علی اکبر ایزدی فرد سید مجتبی حسین نژاد

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد ب چکیده کامل

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - تأملاتی فقهی در واکاوی و بازخوانی ادله‌ی عده‌ی زنان بدون رحم
رحمان ولی زاده علی پیردهی

10.22034/ijrj.2019.546215

عِدّه به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است چکیده کامل

عِدّه به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه یعِدّه و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - آشفته حالی مدیریت قانونگذاری در ایران
محمدجواد حسینی هادی رمضانیان فهندری

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی چکیده کامل

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی توسط دولت وضع می‌شود و در کنار آن سایر نهادهای حکومتی نیز مصوبات لازم‌الاجرایی دارند که درمجموع سبب تورم قوانین شده و سردرگمی مجریان و تابعان و عدم اجرای صحیح آن‌ها را به دنبال داشته است. تدقیق در رویه قانونگذاری نشان دهنده فقدان مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است و نبود مدیریت سبب گردیده تا هرساله قوانین بسیاری بر مجموع قوانین کشور اضافه گردد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی چالشهای پیش رو برای مدیریت صحیح قانونگذاری به تصویر کشیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برای مدیریت صحیح قانونگذاری ابتدا باید به نیازسنجی تقنینی پرداخت، پیشینه‌نگری نمود که قوانین قبلی و یا اصلاح آن‌ها تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جدید خواهند بود و با آینده‌نگری اقدام به تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین پیشین متضاد و متروکه نمود. امری که مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است. پرونده مقاله

فهرست مقالات تنقیح

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی