-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی
محسن توحیدی محمد عادل ضیائیاقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت ا چکیده کاملاقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند وموضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند.فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میانفقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریتآنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند.هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیحباشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقهو درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ وبرهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتربه سنت نبوی بسنده کردهاند.سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته با توجه به حدیث نبویمذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند.شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندیفیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نهمطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت.شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطلعقد نیست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی
مهدی خادم سربخشبر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و چکیده کاملبر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر
اکبر ذاکریان سید عبدالمطلب احمدزاده بزارشفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ث چکیده کاملشفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و در حالت دوم بعد از اعمال حق شفعه اقاله صورت میگیرد. مشهور فقها بر این اعتقادند که چون حق شفعه به مجرد عقد بیع به وجود می‌آید و به عنوان یک حق مکتسب برای شفیع خواهد بود اقاله بعدی نمی تواند بر آن تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن آن گردد بلکه این حق شفعه است که اگر بعد از اقاله صورت گیرد باعث رفع اقاله می گردد. در مقابل این قول برخی از فقها نیز معتقدند که چون با اقاله مبیع به ملکیت بایع باز می گردد بنابراین محلی برای حق شفعه باقی نمی ماند زیرا مجرای حق شفعه آن است که حصه مبیعه در تملک مشتری باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی
مهدی محمدیان امیری علیرضا عسگری سید محمد مهدی احمدی سید حسن عابدیانمقالهی حاضر پیرامون ادلهی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که میتوان ضمن آنها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصو چکیده کاملمقالهی حاضر پیرامون ادلهی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که میتوان ضمن آنها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادلهی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رسد و لازم است موضوع حمایت از مصرف‌کننده در متون فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی از دو راه انجام میشود، اول، حق انصراف پس از خرید، دوم استفاده از خیارات فسخ معامله. در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرف‌کننده با تاکید بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف)، با تنقیح مناط و حکم‌گیری از این داده‌ها، و تطبیق با داده‌های قانون تجارت الکترونیکی، این موضوع بررسی میشود. نتیجه‌ی حاصله از این تحقیق آن‌که فقه امامیه حمایت از مصرف‌کنندگان را پیش بینی نموده و تطبیق آن به عرف واگذار شده‌است. در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطباق است و موجبات انفساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران
ناصر زنگباری محمدرضا سلیمی فرزانه اکرمیدر اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله ر چکیده کاملدر اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی بهعنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها
امیر بارانی بیرانوند امیر خواجه زاده عفت احمدزادهمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جز چکیده کاملمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه‌به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته نشان می‌دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می‌افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، میتوان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می‌باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندریجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به چکیده کاملجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر میشود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ می‌دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می‌باشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی میشود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می‌گردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار‌های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می‌گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می‌گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400