فهرست مقالات احتیاط

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - «نقش قرارموقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها»
  سید عباس پورهاشمی مجید حقانی
  بر اساس اصول حقوق بین الملل، در صورت بروز اختلافات زیست محیطی که در اثر نقص الزامات و تعهدات زیست محیطی بین دولت ها بوجود می آید، در صورتیکه دولت ها تمایل داشته باشند اختلافات خود را از طریق حقوقی و بنابر قواعد بین المللی رفع می نمایند. مهمترین پروسه و فرآیندی که برای ح چکیده کامل

  بر اساس اصول حقوق بین الملل، در صورت بروز اختلافات زیست محیطی که در اثر نقص الزامات و تعهدات زیست محیطی بین دولت ها بوجود می آید، در صورتیکه دولت ها تمایل داشته باشند اختلافات خود را از طریق حقوقی و بنابر قواعد بین المللی رفع می نمایند. مهمترین پروسه و فرآیندی که برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از تشدید و وخامت موقعیت طی می کنند رجوع به دیوان بین المللی دادگستری و درخواست قرارموقت از آن نهاد، به عنوان اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد، می نمایند. طرفین برای درخواست قرار موقت با توجه به ویژگی احتیاطی آن بایستی شرایطی را توجیه و احصاء کنند و دیوان وفق ماده 41 اساسنامه با ملاحظه الزامات و پیش شرط هایی به منظور حفظ حقوق طرفین به قرار موقت اشاره می کند. در این مقاله به رویه قضایی دیوان تمرکز شده و همچنین مباحث درون دیوان مورد بحث و مداقه قرار گرفته و این که دیوان چگونه اقتدار خود را در صورت امتزاج صلاحیت با شورای امنیت اعمال می کند و چه عناصر و پارامترهایی بر تصمیمات دیوان تأثیر می گذارند و نیز این مهم مورد بررسی قرار گرفته که دیدگاه و تصور دیوان در خصوص نقش مهم و حائز اهمیتش در ساختار ملل متحد در اشاره به قرار موقت چگونه اثر خواهد گذاشت و مبانی مستقلی که با توسعه رویه قضایی دیوان در اشاره به قرار موقت مورد ملاحظه و عنایت قرار می گیرند مورد بحث قرار گرفته است و نیز این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت عدم صدور قرار موقت توسط دیوان در پرونده های متضمن اختلافات زیست محیطی، بر چه مبنایی می تواند مجدداً پرونده را مورد بررسی قرار دهد و به صدور قرار موقت اشاره کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - رژیم بین‌المللی حقوق هوانوردی؛ بایدها و نبایدها
  حمیدرضا سیدی سیدباقر میرعباسی احسان کامرانی
  10.30495/jlap.2022.19054
  هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی می‌باشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دول چکیده کامل

  هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی می‌باشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به مسؤولیت بین‌المللی می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که تعهدات بین‌المللی را به دنبال دارد. حقوق بین‌الملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانون‌گذاری (بایدها) و تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش‌ روست.هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی می‌باشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به مسؤولیت بین‌المللی می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که تعهدات بین‌المللی را به دنبال دارد. حقوق بین‌الملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانون‌گذاری (بایدها) و تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش‌ روست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست
  سید عباس پورهاشمی علی زارع
  حقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانی چکیده کامل

  حقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب هایزیست محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه ایحقوق بین المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام آوروغیرالزام آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)
  جعفر باباجانی محمدتقی تقوی‌فرد امین غزالی
  در سال های اخیر و با افزایش همگرایی و نوآوری در بازارهای مالی، نگرانی در خصوص ثبات کلی نظام مالی افزایش یافته و مفهوم ریسک سیستمی، اهمیت روزافزونی یافته است. ریسک سیستمی، ریسک ناشی از ارتباطات درونی و وابستگی در یک سیستم یا بازار است که در آن ناتوانی یک شرکت یا گروهی از چکیده کامل

  در سال های اخیر و با افزایش همگرایی و نوآوری در بازارهای مالی، نگرانی در خصوص ثبات کلی نظام مالی افزایش یافته و مفهوم ریسک سیستمی، اهمیت روزافزونی یافته است. ریسک سیستمی، ریسک ناشی از ارتباطات درونی و وابستگی در یک سیستم یا بازار است که در آن ناتوانی یک شرکت یا گروهی از شرکت‌ها می‌تواند موجب ایجاد بحران در کل سیستم شود. لذا در این پژوهش تلاش می‌گردد که با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی[i] (CoVaR) چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، ΔCoVaR به عنوان سنجه ریسک سیستمی با استفاده از رگرسیون چندک مبتنی بر مجموعه‌ای از متغیرهای حالت[ii] که نشاندهنده تغییرات توزیع شرطی بازده دارایی‌ها در طول زمان بوده و همچنین قابل اندازه‌گیری در مقاطع هفتگی باشند برآورد می گردد. همچنین به منظور افزایش دقت برآورد، متغیرهای تحقیق با الگوبرداری از مدل خودرگرسیون شرطی ارزش در معرض خطر (CAViaR) توسعه داده شده و برخی ویژگی‌های متأخر شرکت‌ها نیز به آن اضافه شده است. سپس به منظور سنجش اعتبار مدل از روش‌های پیش آزمایی[iii] استفاده می‌شود. از طرف دیگر، پتانسیل ریسک سیستمی در زمان کاهش نوسانات افزایش می‌یابد که به این مفهوم، تناقض نوسانات[iv] می‌گویند. لذا در این پژوهش، تلاش می‌گردد با بهره‌برداری از ساختار پانلی داده‌ها و ارتباط ΔCoVaR با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن‌ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد، ریسک سیستمی پیش‌بینی گردد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری
  ثمانه علوی سیدجواد خاتمی
  قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه‎ی پیشرفت فنّاوری اماره‎ای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است می‎کوشد به پرسش‎های ذیل پاسخ دهد که امروزه، ب چکیده کامل

  قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه‎ی پیشرفت فنّاوری اماره‎ای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است می‎کوشد به پرسش‎های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مى‌خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می‎توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می‎رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می‎توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن‌که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست
  شیرین شیرازیان فلورا حیدری مهدی حیدری
  10.22034/jest.2019.26005.3494
  چکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکت چکیده کامل

  چکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط زیست بیابند، از این رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که دلایل قطعی علمی در مورد زیان آور بودن فعالیت های محیط زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط زیست امری ضروری می باشد و بایستی از فعالیت هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم رعایت اجرا به شکل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می شود به همراه بهره گرفتن از مشورت های علمی با متخصصان محیط زیست جهت ارزیابی محیط زیست منطقه ضروری است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - جایگاه اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل دریاها ( با تاکید بر قضیه‌ی ماهی تن آبی باله)
  علی صابرنژاد علویان مرتضی نجفی اسفاد
  10.22034/jest.2020.33404.4109
  اصل احتیاط جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد و برای دست یابی به توسعه پایدار، باید سیاست‌های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست محیطی به عنوان قاعده ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست محیطی نقش ا چکیده کامل

  اصل احتیاط جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد و برای دست یابی به توسعه پایدار، باید سیاست‌های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست محیطی به عنوان قاعده ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست محیطی نقش ایفا می نماید. جایگاه اساسی اصل مذکور در محیط زیست دریایی در پیشگیری از آلودگی دریایی و نیل به حق بر محیط زیست سالم دریایی می باشد. رویه ی قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نقشی اساسی در شناسایی و تنویر زوایای پنهان این اصل در حقوق محیط زیست دریایی داشته است که در قضیه ی ماهی تن آبی باله این موضوع به وضوح مبرهن گردیده و دیوان بین الملل حقوق دریاها به بررسی و تحلیل چگونگی اجرای این اصل در حقوق بین الملل دریاها پرداخته است. مقاله حاضر به بررسی و واکاوی این اصل در حقوق دریاها و نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست نقش مهمی را ایفاء می نماید و محیط زیست حقوق بین الملل دریاها نیز از این قضیه مستثنی نبوده و رویه ی قضایی بین المللی در قضیه ی ماهی تن آبی باله بر این مهم تاکید داشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - جستاری حقوقی بر ارتباط سنجی تمرکز و مخاطرات طبیعی در تهران
  محمد زرشگی سید محمد هاشمی
  10.30495/jest.2022.35578.4252
  کلانشهر تهران به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب،عدم رعایت توسعه متوازن و آمایش سرزمین،عدم رعایت اصل احتیاط در مباحث زیست محیطی به عنوان اصلی پیشگیرانه و غیره همواره در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی قرار داشته است.از جمله مخاطراتی که تهران را چکیده کامل

  کلانشهر تهران به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب،عدم رعایت توسعه متوازن و آمایش سرزمین،عدم رعایت اصل احتیاط در مباحث زیست محیطی به عنوان اصلی پیشگیرانه و غیره همواره در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی قرار داشته است.از جمله مخاطراتی که تهران را تهدید می کند،زمین لرزه قریب الوقوع و معضلات زیست محیطی مستقر است.تراکم جمعیتی اصلی ترین علت وجودی و وجوبی معضلات زیست محیطی مستقر در تهران می باشد. مسلما با وقوع زلزله احتمالی در تهران و با وجود تراکم جمعیتی موجود در پایتخت که 19 برابر میانگین کشوری است،میزان آسیب ها و تلفات ناشی از وقوع آن می تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود.لذا می توان اعمال اصول حقوقی را راهکاری موثر برای غلبه بر معضلات بالا دانست.بااجرای قوانین موجود در زمینه تراکم زدایی از تهران از جمله:توسعه متوازن وآمایش سرزمین در چارچوب اصل تساوی، اجرای دولت الکترونیک در چارچوب اصل انطباق،کوچک سازی دولت در پرتو بند 10 اصل سوم قانون اساسی،تحقق دولت رفاه به معنای واقعی در چارچوب اصل انتظار مشروع،اهتمام جدی برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله احتمالی و معضلات زیست محیطی مستقر در تهران در پرتو اعمال اصل احتیاط و... می توان تا حدود بسیار زیادی به عمده مشکلات این ابرشهر فائق آمد.در پژوهش حاضر قصد داریم از منظری حقوقی به ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب های محتمل ناشی از خطرات طبیعی یادشده بپردازیم.روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - اصل احتیاط و موافقت‌نامة SPS سازمان جهانی تجارت
  عباسعلی کدخدایی اسماء سالاری
  ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی اعم از قطعی و محتمل به جهت آثار جبران ناپذیری که به بار می‌آورند نیازمند التفات نظر ویژه هستند. اهمیت این حوزه‌ها به حدی است که نظام جهانی تجارت که وضعیت خاص دارد نیز از توجه و حتی اثربخشی به آنها معاف نیست. به ‌رغم مقاومت جدیِ سازمان چکیده کامل

  ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی اعم از قطعی و محتمل به جهت آثار جبران ناپذیری که به بار می‌آورند نیازمند التفات نظر ویژه هستند. اهمیت این حوزه‌ها به حدی است که نظام جهانی تجارت که وضعیت خاص دارد نیز از توجه و حتی اثربخشی به آنها معاف نیست. به ‌رغم مقاومت جدیِ سازمان جهانی تجارت به هر گونه اقدامات محدود کنندة تجاری و رویکرد مضیق به استثنائات مجاز، اصل زیست ‌محیطی احتیاط بارها مبنای اقدامات حفاظتی دولت‌ها در چارچوب نظامات سازمان قرار گرفته و موضوع استناد دول عضو در اختلافات مطروحه نزد رکن حل و فصل اختلافات شده است. نتیجه، اعلام بند 5 مادة 7 موافقت‌نامة اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان مهمترین انعکاس اصل مذکور در نظام حقوقی سازمان است. با توجه به اهداف ارزشمند این مقرره، در روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر رویة قضایی سازمان، تبیین ارتباطش با اصل احتیاط و واکاوی ابعاد نظری و عملیِ آن در نوشتار پیش رو مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه دست یافت که اصل احتیاط در بند مذکور منعکس شده و اجرای عملی آن نیز با صدور رأی استیناف در قضیه تعلیق مداوم- ایالات متحده امکان پذیر گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
  سید عباس پور هاشمی اعظم پرنده مطلق
  10.22034/jest.2017.10659
  اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدا چکیده کامل

  اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - کنکاشی در قاعده فقهی احتیاط در آبرو
  اکبر محمودی
  آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمی چکیده کامل

  آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمیت قرار دارد. هر چند فقهاء در مسائل گوناگونی به شکل‌های متفاوت به قاعده فقهی احتیاط در آبرو تمسک می‌کنند؛ ولی تا کنون هیچ اثر مستقلی ـ اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ درباره این قاعده به نگارش در نیامده است، برهمین‌اساس این مقاله علمی با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و در چارچوب مبانی و موازین فقهی به بررسی مفاد، مستندات، قلمرو و امور دیگر مرتبط با این قاعده فقهی می‌پردازد. دلیل اصلی برای قاعده فقهی احتیاط در آبرو حکم مستقل عقل به شمار آمده و ادله دیگر ـ از جمله اجماع، اهتمام خاص شرع مقدس، قاعده احترام، سیره متشرعه، اصل احتیاط و سیره شارع مقدس ـ به ‌عنوان مؤید حکم مستقل عقل به حساب می‌آیند، بنابراین حکم شرع مقدس در این باره از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضای بنای عقلای جهان است و شرع مقدس جعل و تأسیس مستقلی در این زمینه ندارد. این قاعده فقهی در هم شبهه‌های حکمی و هم شبهه‌های موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غیرحربی جریان دارد. اصالت اباحه درباره آبروی انسان‌ها جریان ندارد؛ زیرا اصل اباحه در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعت خودش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به ‌دلیل عروض عوارض خارجی شک شود. همچنین این اصل در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح آن نداشته باشد، در حالی ‌که اصل در آبروی انسان‌ها بر حرمت است و عقل در آبروی انسان‌ها حکم به قبح اقدام در صورت نداشتن ‌علم می‌دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی
  مریم غفوری محمد محسنی دهکلانی علی اکبر ایزدی فرد علی اکبر جهانی
  10.22034/ijrj.2020.675502
  ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریا چکیده کامل

  ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی، مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی(مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)
  محمدباقر محمدی لائینی سید محتبی حسین نژاد
  10.22034/ijrj.2023.700476
  بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار چکیده کامل

  بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران)
  لیلا پاشازده حسین اصغرپور سکینه سجودی زهرا کریمی تکانلو
  10.30495/eco.2023.1993582.2778
  هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ‌ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری ‌زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و چکیده کامل

  هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ‌ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری ‌زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به‌طور معنادار سبب بی‌ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست‌های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته‌های تجربی نشان می‌دهد تعامل سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک‌ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست‌های پولی بر بی‌ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین‌رو، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود به هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی از سیاست‌های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - الزامات ناشی از توصیه های کمیته ی نظارت بانکی بازل در مورد رمزدارایی ها
  بهار بابایی صادق سلیمی سوده شاملو
  زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی با چکیده کامل

  زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی بارزه های مخرب می تواند آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد نماید. کمیته ی نظارت بانکی بازل با عنایت به این مسئله که ورود بانک ها به این عرصه ناگزیر می باشد، به منظور حفاظت از نظام بانکی و ثبات مالی جهانی مبادرت به تبیین توصیه های احتیاطی و اقدامات نظارتی نموده است. نگاره ی حاضر در پاسخ به این سئوال که کمیته ی بازل چه الزاماتی را در رابطه با رمزدارایی ها بر کشورها بار نموده استصورت یافته است. این پژوهش با رویکرد کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و اسناد و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات بدست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: آنچه از تحلیل اسناد کمیته بر می آید این است که کمیته برای گروه خاصی از رمزدارایی ها که دارای فرایندهای باثبات مبتنی بر پیوند با اموال سنتی هستند مبادرت به تبیین استانداردهای احتیاطی کرده و باقی رمزدارایی ها را از دامنه توجه خود خارج نموده است. به عقیده کمیته استانداردهای کنونی حاکم بر روابط مالی بین المللی برای تنظیم و نظارت بر تبادلات رمزدارایی ها کفایت می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - نسبت سنجی اعمال اصل احتیاطی با مقوله تضمین امنیت آب
  فاطمه ابراهیمی علیرضا آرشپور سید محمد صادق احمدی
  10.30495/alr.2023.1979810.2523
  زمینه و هدف: حق بر آب، منشأ و تجلی بخش بسیاری از حق‌های بشری است. عدم دسترسی مناسب به منابع آبی بحران‌های زیادی، به خصوص بحران‌های محیط‌زیستی فراوانی برای جوامع به همراه داشته است که سبب بروز ناامنی برای انسان شده است. از این رو، اندیشمندان حقوقی همواره درصدد تبیین سازک چکیده کامل

  زمینه و هدف: حق بر آب، منشأ و تجلی بخش بسیاری از حق‌های بشری است. عدم دسترسی مناسب به منابع آبی بحران‌های زیادی، به خصوص بحران‌های محیط‌زیستی فراوانی برای جوامع به همراه داشته است که سبب بروز ناامنی برای انسان شده است. از این رو، اندیشمندان حقوقی همواره درصدد تبیین سازکارهایی برای برون‌رفت از این بحران‌های زیست‌محیطی می‌باشند؛ چرا که عدم دسترسی به آب توسعه بشر را متأثر می‌کند و نبود توسعه در هر جامعه‌ای، اختلافات بر سر منابع را پررنگ می‌کند.روش: در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه‌ای به عنوان روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات برگزیده شده‌ است.یافته‌ها و نتایج: توجه و بکارگیری اصل احتیاطی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی سبب سرعت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه محیط‌زیستی است که مدیریت بحران را بهبود می‌بخشد و در نهایت، امنیت آب تضمین می‌گردد. از این روی، به نظر می‌رسد که رابطه مستقیم بین اعمال اصل احتیاطی و امنیت آب وجود دارد و اعمال این اصل در جهت تضمین امنیت آب می‌تواند به عنوان راهکار مناسبی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - نارسایی های اقدامات تامینی در سازمان های بین المللی داوری
  مریم قالیبافان احمد شمس احد باقرزاده
  زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به چکیده کامل

  زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به خواهان می‌شود. مضاف بر آنکه در برخی دعاوی، موضوع برای خواهان به حدی از اهمیت برخوردار است که تعیین تکلیف نسبت به آن فوریت می یابد. این موضوع منجر به افزایش تقاضای اشخاص برای اقدامات حمایتی شده است تا با حفظ و تضمین موضوعات تحت داوری، جریان داوری بی اثر نگردد و درنتیجه طرفین متحمل خسارت نشوند.پژوهش حاضر در صدد برآمده تا مقررات سازمان های بین المللی داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مرکز داوری وایپو، دیوان دائمی داوری، مرکز داوری ایکسید و دیوان داوری ورزش درخصوص اتخاذ تدابیر احتیاطی قبل و بعد از تشکیل مرجع داوری را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت نارسایی ها موجود در اجرای اقدامات احتیاطی بررسی و تا حد امکان برای آن چاره اندیشی نماید. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: امروزه اکثر مقررات بین المللی داوری اختیار داوران را برای صدور اقدامات احتیاطی به رسمیت شناخته اند. با این حال اتخاذ این تدابیر با معضلاتی روبروست که مهمترین آن اتخاذ اقدامات احتیاطی پیش از تشکیل مرجع داوری و نیز اجرای آن است. به عبارتی کنوانسیون نیویورک اجرای اقدامات موقت را پوشش نمی دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
  عیسی امینی الیاس نوعی
  قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

  قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان
  محمدرضا پیرهادی الیاس نوعی
  چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان ه چکیده کامل

  چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران بحث خاصی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم برای مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نشده است. با وجود این، صاحب نظران در ذیل عنوان تقصیر و مسئولیت ناشی از تقصیر به قواعدی عمومی و چهره‌های خاص تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیتهای گوناگون پرداخته اند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی دو دیدگاه مطرح است. مطابق دیدگاه اول، صرف ارتکاب بی احتیاطی (به عنوان عمل زیان بار) و وجود شرایط عام مسئولیت مدنی، یعنی ورود ضرر و وجود رابطه ی سببیت بین این دو، موجب مسئولیت است. اما بر اساس دیدگاه دوم، عملی که از روی بی احتیاطی صورت می گیرد، در صورتی موجب مسئولیت مدنی است که علاوه بر شرایط عام مسئولیت مدنی، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE
  پریسا توکّل مهدی پدرام حسین توکلیان
  10.30495/fed.2022.697603
  چکیدهپس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی چکیده کامل

  چکیدهپس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می‌‌ یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می‌‌ تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می‌‌ شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می‌‌ یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می‌‌ گیرد. نتایج این مطالعه می‌‌ تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*
  حسن سامانی پور تیمور محمدی عباس شاکری مهدی تقوی
  20.1001.1.25383833.1399.14.52.1.1)
  بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نش چکیده کامل

  بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا استفاده شده است.AbstractInstability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - بررسی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حملات 2023 اسرائیل به نوار غزه
  پونه طبیب زاده مهدی زین الدینی
  چکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. چکیده کامل

  چکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده‌ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می‌تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد پرونده مقاله