اجاره

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه
احمد یوسفی صادقلو زینب نوابی مقدم

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 13 چکیده کامل

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد.همین امر باعث تفسیر های مختلف از قوانین، و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت است، که هم اکنون نیز میان حقوقدانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد .لذا اینچنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است.در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی _ژرمن {که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه می باشد}،با توجه به نفوذ، در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد، برررسی واقع، تا نتایج منطقی تری در این زمینه بدست اید. البته، همانطور که خواهیم دید،با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه، عملا اختلافات اساسی (حتی در تعاریف) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین، بررسی شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - نگاه فقهی و اقتصادی به اوراق اجاره، ویژگی‌ها و مزایای آن
عزیز نکو محمدجواد باقی‌زاده

ماهیت ربوی اوراق قرضه و ضرورت جایگزینی ابزارهای مشروع سیاست پولی مثل اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای مبارزه با تورم و رکود از یک سو و از سوی دیگر ناکارآمدی اوراق مشارکت در عمل، پیشتازی بعضی کشورهای اسلامی در استفاده از اوراق اجاره و قابلیت تأمین دارائی و نقدینگی اشخاص چکیده کامل

ماهیت ربوی اوراق قرضه و ضرورت جایگزینی ابزارهای مشروع سیاست پولی مثل اوراق مشارکت و اوراق اجاره، برای مبارزه با تورم و رکود از یک سو و از سوی دیگر ناکارآمدی اوراق مشارکت در عمل، پیشتازی بعضی کشورهای اسلامی در استفاده از اوراق اجاره و قابلیت تأمین دارائی و نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی، در شرایط محدودیت شدید مالی و تحریمی کشور توسط اوراق اجاره، از عوامل جذابیت و علل ضرورت بررسی و بکارگیری اوراق اجاره در ایران است. این مقاله ضمن درک ضرورت استفاده از ابزار مالی، به عنوان یک نیاز انکارناپذیر اقتصادی و تبیین ویژگی های اوراق اجاره، بررسی عاری بودن این ابزار مالی از عناصر ربا، غرر و صوری بودن به عنوان ضوابط مهم فقهی و مورد دغدغه ی اندیشمندان اسلامی را به عنوان یک مسأله مهم، در پیش می گیرد و با نیم نگاهی به مشکلات و نواقص فقهی اوراق مشارکت در عمل، مزایای اوراق اجاره، علت ترجیح اوراق اجاره و ثمره آن را که کمتر مورد توجه بوده است را متذکر می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - شناسایی و واکاوی قوانین و مقررات حقوقی و پزشکی رحم اجاره‌ای
حسین جلالی

10.30495/jhm.2022.69026.11061

مقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-ک چکیده کامل

مقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجاره‌ای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفته شد که از 506 مقاله 30 مقاله انتخاب گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای واکاوی قوانین مرتبط با موضوع استفاده شد. جامعۀ آماری در این پژوهش گروهی از خبرگان حوزۀ حقوق پزشکی در زمینه رحم اجاره ای بودند که بعد از انجام 15 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ‌ها بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. در نهایت با روش ّتی تک نمونه ای با جامعۀ آماری 30 نفر 15 خبره و 15 خانواده (8 خانواده اجاره کننده و 7 زن اجاره دهنده) مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در بخش کمی، تعیین میزان اهمیت استفاده از قوانین حقوقی و پزشکی تحلیل شد.یافته ‌ها: در این پژوهش در حدود 30 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت: 12 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی. در روش تحلیل مضمون با استفاده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 46 شاخص، 4 مقوله و 2 بعد در دو بخش حقوقی و پزشکی به صورت مجزا بررسی شدند.نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که مقررات حقوقی شامل رسمی ‌(قوانین و مقررات مربوط به قانون اساسی) و عرفی (قوانین و مقررات مربوط به اجاره دهنده و اجاره کننده) و قوانین پزشکی شامل اجاره دهندۀ رحم و اجاره کننده بود و در نهایت در بخش کمی ‌نیز مشخص گردید تمام مقررات از اهمیت بالایی برخوردارند مخصوصاً قوانین و مقررات حقوقی با میانگین 4/2 دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات پزشکی با 3/9 است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تحلیل ماهیت‌ فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی
حجت شفیعی مجید وزیری

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقه چکیده کامل

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین‌‌المللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم‌‌‌ترین اثر حقوقی آن این‌که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ‌کدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می‌باشد که ارائه داده‌ است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - نظریه ی تملیک در اجاره ی اعیان
مرضیه افضلی مهر

عقد اجارهی اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این چکیده کامل

عقد اجارهی اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستأجر از مال-الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوقی ماده 504 قانون مدنی)
محمدباقر عامری نیا

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف ز چکیده کامل

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی می داند و می کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریه ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریه ی مزبور می باشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه ی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - سنجش حباب‌های چندگانه‌‌ در بخش مسکن (زمین و اجاره‌بها): رهیافت آزمون‌های ریشه واحد بازگشتی
مجید هاتفی مجومرد ام البنین جلالی محمد رحیمی قاسم آبادی

بخش مسکن یکی از بخش‌های کلیدی ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسائلی که این بازار با آن مواجه است وجود سفته‌بازان در این بازار است که منجربه حبابی شدن این بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیادی بر جامعه می‌شود. در این راستا تعیین حبابی بودن و تاریخ‌گذا چکیده کامل

بخش مسکن یکی از بخش‌های کلیدی ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسائلی که این بازار با آن مواجه است وجود سفته‌بازان در این بازار است که منجربه حبابی شدن این بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیادی بر جامعه می‌شود. در این راستا تعیین حبابی بودن و تاریخ‌گذاری حباب‌های آن و تعیین نوع حباب‌های موجود از حیث یگانه یا چندگانه بودن می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران نماید. با توجه به این مهم هدف مطالعه حاضر بررسی حباب‌های رخ داده در بازار مسکن (زمین و اجاره‌بها) و تاریخ‌گذاری و تعیین نوع یگانه و چندگانه بودن این حباب‌ها بود. روش مورد استفاده در این مطالعه آزمون‌های بازگشتی چوله به راست ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران (2013) است که با روش‌های RADF و GSADF شناخته می‌شوند.نتایج این مطالعه نشان داد که تهران و کلیه مناطق شهری، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک در سال‌های 1382 تا 1392 در قیمت زمین و اجاره‌بها، دوره‌هایی حبابی را تجربه کرده‌اند؛ که از این میان مهم‌ترین بازه حبابی، سال‌های 1386 تا 1387 بوده است. همچنین در سال‌های 1390 تا 1392 نیز دوره‌هایی حبابی در قیمت زمین و اجاره‌بها وجود داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ
فریدون رهنمای رودپشتی مهدی یار سرشار سیدمحمدجواد میرطاهر

شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتاً نوپا و چکیده کامل

شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتاً نوپا و کمتر توسعه یافته در ایران محسوب می‌گردد. یکی از موانع مهم در مسیر رشد و توسعه شرکت‌های لیزینگ، عدم موفقیت این شرکت‌ها در تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار در دوره‌های مختلف زمانی است. دشواری های موجود در مسیر تأمین مالی شرکت های لیزینگ، یک مسأله کلیدی در این صنعت است که از دیرباز ذهن مدیران را به خود مشغول کرده است.بررسی عملکرد این صنعت در ایران نشانگر آن است که صنعت لیزینگ در ایران در دوره‌های مختلف رونق و رکود اقتصادی نتوانسته است عملکردی یکسان و باثبات از خود نشان دهد. یکی از کلیدی‌ترین علل این موضوع، کاستی‌های موجود در فرایند تأمین منابع مالی پایدار است. یکی از روش های موثر جهت تأمین مالی شرکت های لیزینگ در ایران، اوراق بهادار سازی دارایی های در این صنعت است. با نگاهی اجمالی به صنعت لیزینگ، می توان گفت دارایی هایی که در ترازنامه شرکت های لیزینگ قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارا هستند، شامل دارایی های حاصل از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می شوند. این پژوهش بر آن است تا با طراحی و ارائه فرایند اوراق بهادار سازی دارایی ها در شرکت‌های لیزینگ ایران و در چهارچوب بانکداری بدون ربا، پاسخی مناسب برای مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی شرکت های لیزینگ مطرح نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - حکم فقهی رحم اجاره‌ای
نسرین کریمی زهرا مهتری

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تح چکیده کامل

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و فقها قرار گرفته است. از آن جا که دلیل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نیست عمل به اصل برائت تنها گزینه مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلیل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنین عملی با شریعت از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جایگزینی آن در رحم زن دیگر، محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات، روایات، ابواب فقهی مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعی تولید مثل، می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد. اگر گروهی از فقها به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده اند، احتمالا به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقها
حمید واحدی محمد مهدی احمدی

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شنا چکیده کامل

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در این تحقیق مشخص شده است که انواع گوناگون دارد و تایم شرینگ با برخی از عقود اسلامی قابل انطباق است. تایم شرینگ مالکیتی با بیع مشاع به شرط مهایات و صلح قابل تطبیق است. همچنین می توان آن را تحت قالب عقدی از عقود غیرمعین درآورد که البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه و تاریخ حقوق ایران و سازگاری بیشتر آن با فرهنگ حقوقی و مذهبی ما،‌ بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید. تایم شرینگ اجاره ای نیز با اجاره، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است. تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان در قالب سکنی منعقد نمود.کلید واژگان:مالکیت زمانی(تایم شیرینگ)، عقد بیع، عقد اجاره، عقد شرکت، مهایات. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - تبیین مازاد مال‌الاجاره در اجاره‌ی دوم در فقه اسلامی
سید مسیح حسینی احمد مرادخانی

با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمی‌توان چکیده کامل

با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شود. هرچند در کتاب‌های حقوقی بحث‌های مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه‌ی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - ارزیابی‌ روش تامین‌ مالی‌ برون تراز نامه‌ای ّاجاره عملیاتی‌) بر قیمت‌ سهام و سود شرکتهای پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
دکترمهدی تقوی دکترعلی اسمعیل زاده مقری علیرضا زمانیان

چکیده‌ شرکت‌ها برای تامین‌ نقد ینگی‌ خود از شیوه‌های متفاوت‌ تامین‌ مالی‌ استفاده‌ می‌کنند5 یکی‌ از این‌ شیوه‌ها تامین‌ مالی‌ برون‌ تر از نامه‌ای ( اجاره‌ عملیاتی‌ ) می‌باشد. هدف‌ از انجام‌ این‌ تحقیق‌ آنست‌ که‌ ب چکیده کامل

چکیده‌ شرکت‌ها برای تامین‌ نقد ینگی‌ خود از شیوه‌های متفاوت‌ تامین‌ مالی‌ استفاده‌ می‌کنند5 یکی‌ از این‌ شیوه‌ها تامین‌ مالی‌ برون‌ تر از نامه‌ای ( اجاره‌ عملیاتی‌ ) می‌باشد. هدف‌ از انجام‌ این‌ تحقیق‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ آیا تامین‌ مالی‌ برون‌ ترازنامه‌ای ( اجاره‌ عملیاتی‌ ) در شرکت‌های پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهدار تهران‌ می‌تواند موجب‌ افزایش‌ سود وقیمت‌ سهام‌ آنها شود یا خیر؟برای این‌ منظور با استفاده‌ از بسته‌های اطلاعاتی‌ بورس‌ و نرم‌ افزار ره‌ آورد نوین‌ صورتهای مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ سالهای ١٣٨٢ لغایت‌ ١٣٨٧ شرکتهای پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - بررسی اسناد اقتصادی خرید-فروش، اجاره، وام در دوره عیلام قدیم
زهرا میراشه کمال الدین نیکنامی بهمن فیروزمندی

به دنبال ظهور کشاورزی متمرکز، با ظهور شهرهای بزرگ مرکزی مواجه هستیم که منجر به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً پیچیده‌ای در سراسر خاور نزدیک شده است؛ در این بین مناطقی با زمین‌های کشاورزی وسیع‌تر و حاصلخیزتر توانستند جمعیت بیشتری در خود جای دهند. دشت آبرفتی شوشان ک چکیده کامل

به دنبال ظهور کشاورزی متمرکز، با ظهور شهرهای بزرگ مرکزی مواجه هستیم که منجر به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً پیچیده‌ای در سراسر خاور نزدیک شده است؛ در این بین مناطقی با زمین‌های کشاورزی وسیع‌تر و حاصلخیزتر توانستند جمعیت بیشتری در خود جای دهند. دشت آبرفتی شوشان کاملاً مناسب برای تولید محصولات کشاورزی بود. زمین‌های کشاورزی یا تحت تملک طبقه حاکم و اشراف، معابد و یا در دست کشاورزان آزاد بود. حاکمان عیلامی وظایف پیچیده و گسترده‌ای داشتند. آن‌ها برای حفظ و رشد تولیدات کشاورزی، اموری مانند رسیدگی به سیستم های آبیاری و ساخت کانال‌های آب و وضع قوانین در این رابطه را در دستور کار خود قرارمی دادند. اسناد به دست آمده از این دوره تا حدودی معرف مناسبات و روابط اقتصادی – اجتماعی پیچیده بین اقشار مختلف جامعه است و می‌تواند کمک موثری به شناخت و درک جامعه عیلامی باشد. آنچه ما از اقتصاد عیلام قدیم به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری فرهنگ عیلامی می‌دانیم را مدیون اسناد نوشتاری و شواهد باستان‌شناسی محدود حاصل از کاوش‌های منطقه شوشان و همچنین اسناد بین‌النهرینی هستیم؛ که البته نمی‌توانند مدارک کامل و گویایی برای بازسازی الگوی اقتصادی این دوره خاص باشند. در این مقاله، ابتدا به نقش کشاورزی در اقتصاد دشت شوشان پرداخته می‌شود و سپس به بررسی قراردادهای مربوط به معاملات زمین‌های کشاورزی و وام‌های معمول در دوره عیلام قدیم پرداخته می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - بررسی اسناد اقتصادی خرید- فروش، اجاره، وام در دوره عیلام قدیم
زهرا میراشه کمال الدین نیکنامی بهمن فیروزمندی

به دنبال ظهور کشاورزی متمرکز، با ظهور شهرهای بزرگ مرکزی مواجه هستیم که منجر به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً پیچیده‌ای در سراسر خاور نزدیک شده است؛ در این بین مناطقی با زمین‌های کشاورزی وسیع‌تر و حاصلخیزتر توانستند جمعیت بیشتری در خود جای دهند. دشت آبرفتی شوشان ک چکیده کامل

به دنبال ظهور کشاورزی متمرکز، با ظهور شهرهای بزرگ مرکزی مواجه هستیم که منجر به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً پیچیده‌ای در سراسر خاور نزدیک شده است؛ در این بین مناطقی با زمین‌های کشاورزی وسیع‌تر و حاصلخیزتر توانستند جمعیت بیشتری در خود جای دهند. دشت آبرفتی شوشان کاملاً مناسب برای تولید محصولات کشاورزی بود. زمین‌های کشاورزی یا تحت تملک طبقه حاکم و اشراف، معابد و یا در دست کشاورزان آزاد بود. حاکمان عیلامی وظایف پیچیده و گسترده‌ای داشتند. آن‌ها برای حفظ و رشد تولیدات کشاورزی، اموری مانند رسیدگی به سیستم های آبیاری و ساخت کـانال‌های آب و وضع قوانین در این رابطه را در دستور کار خود قرار می دادند. اسناد به دست آمده از این دوره تا حدودی معرف مناسبات و روابط اقتصادی – اجتماعی پیچیده بین اقشار مختلف جامعه است و می‌تواند کمک موثری به شناخت و درک جامعه عیلامی باشد. آنچه ما از اقتصاد عیلام قدیم به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری فرهنگ عیلامی می‌دانیم را مدیون اسناد نوشتاری و شواهد باستان‌شناسی محدود حاصل از کاوش‌های منطقه شوشان و همچنین اسناد بین‌النهرینی هستیم؛ که البته نمی‌توانند مدارک کامل و گویایی برای بازسازی الگوی اقتصادی این دوره خاص باشند. در این مقاله، ابتدا به نقش کشاورزی در اقتصاد دشت شوشان پرداخته می‌شود و سپس به بررسی قراردادهای مربوط به معاملات زمین‌های کشاورزی و وام‌های معمول در دوره عیلام قدیم پرداخته می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - مقایسه انفساخ عقد نکاح ناشی از ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح در حقوق ایران و مصر
هاجر مشیدی محمدباقر عامری نیا علی پورجواهری

انفساخ نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلالی قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگا چکیده کامل

انفساخ نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلالی قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد که در فرض بحث، ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح خواه ناشی از شیردهی باشد و خواه ناشی از اجاره رحم و یا دریافت اسپرم، تخمک، یا جنین باشد همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ حدوث می گردد؛ چرا که فلسفه تحریم محارم رضاعی یعنی روییدن گوشت و محکم شدن استخوان در خصوص مادر صاحب رحم نیز وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - پژوهشی در تطور و تنوع مفهوم "مادری" در جامعه انسانی و بررسی مصادیق آن
نازی عبداله پور

10.30495/jwsf.2023.1996932.1903

با واژه مادر –و معادل آن در هر زبانی- اولین چیزی که به ذهن می رسد، زنی است که ما را زاده است اما این مفهوم در گذر تاریخ، مصادیق زیادی را متحمل شده است. تغییرات سریع جامعه بشری این مصادیق را گسترده تر می کند. این مقاله در صدد بررسی تحولات مفهوم و مصادیق مادری در زب چکیده کامل

با واژه مادر –و معادل آن در هر زبانی- اولین چیزی که به ذهن می رسد، زنی است که ما را زاده است اما این مفهوم در گذر تاریخ، مصادیق زیادی را متحمل شده است. تغییرات سریع جامعه بشری این مصادیق را گسترده تر می کند. این مقاله در صدد بررسی تحولات مفهوم و مصادیق مادری در زبان انسانها است و با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. با توجه به این که در صد بزرگی از جامعه بشری در طول چهار هزار سال گذشته تابع ادیان ابراهیمی بوده اند، در این مقاله ضمن بررسی نقش مادر در جوامع وحشی و ابتدایی، کارکرد واژه مادر در متون دینی سه دین بزرگ خاور میانه-بخصوص اسلام- بررسی می شود. مصادیق مادر در طول زمان عبارتند از: جمعی از مادران و زنان و حتی دختران قوم در قبائل ابتدایی، الهه مادر –با نامهای مختلف - مادر بیولوژیکی که کودک را زاده است و یا تخمک خود را اهدا کرده است، مادری که جنینی از تخمک غیر را در رحم خود پرورده است، مادر بزرگ و اجداد مونث فرد، مادران رضاعی، مادر خوانده-و مادر ادعایی، همسران پیامبر، مادر همسر، مادری یا پدر بیولوژیک که تغییر جنسیت داده است و نیز مادران تعمیدی. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - شمول و‌عدم شمول احکام فقهی محارم و غیر محارم نسبت به فرزند متولد از روش‌های نوین بارداری
عباس عرب خزایلی زهرا مختاری سید عسگری حسینی مقدم

مشکل ناباروری و مشکلات اخذ سرپرستی فرزند بی‌سرپرست، چنین ایده‌ای را فراهم نموده که به کمک روش رحم اجاره‌ای برای زوجینی که توان تولیدمثل داشته و توان نگهداری فرزند را ندارند؛ اهدای سلول جنسی نر (اسپرم) و ماده (گامت) برای تولیدمثل، اجرایی شود. در این تحقیق، رابطه محرمیت ط چکیده کامل

مشکل ناباروری و مشکلات اخذ سرپرستی فرزند بی‌سرپرست، چنین ایده‌ای را فراهم نموده که به کمک روش رحم اجاره‌ای برای زوجینی که توان تولیدمثل داشته و توان نگهداری فرزند را ندارند؛ اهدای سلول جنسی نر (اسپرم) و ماده (گامت) برای تولیدمثل، اجرایی شود. در این تحقیق، رابطه محرمیت طفل متولدشده از روش‌های نوین بارداری بررسی گردیده است. والدین ژنتیکی درهرصورت، رابطه محرمیت خود را طفل را حفظ کرده و در آن خللی ایجاد نمی‌شود. زن پرورش‌دهنده فرزند در رحم خود، اگر دارای رابطه ژنتیکی با طفل نمی‌باشد، لیکن از حیث رضاعی بودن، می‌توان بدان محرمیت را نسبت داد. در صورت داشتن رابطه ژنتیکی یکی از والدین با طفل، به‌واسطه محرمیت سببی، همسر آن فرد نیز محرم محسوب می‌گردد. با توجه به عدم شناسایی والدین در آینده، نیاز است که ماوقع این حوادث ثبت‌شده تا پدیده ازدواج با محارم که گناهی کبیره می‌باشد، اتفاق نیفتد. با توجه به عدم شناسایی والدین در آینده، نیاز است که ماوقع این حوادث ثبت‌شده تا پدیده ازدواج با محارم که گناهی کبیره می‌باشد، اتفاق نیفتد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران
علیرضا فصیحی زاده مریم جلالی

قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن می تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قرار چکیده کامل

قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن می تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قرارداد‌ها به صورت‌های گوناگون در کشور‌های مختلف جهان تشکیل می شود. هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛ بلکه سؤال اصلی آن است آیا در حقوق ایران می توان از طریق عقد اجاره به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی رایج دست یافت. در این قراردادها برخلاف حقوق ایران، میان منفعت و عین تفکیکی صورت نگرفته است و مالکیت نوعی حق به شمار می آید. بر اساس مبانی قانون مدنی و آرای فقهی، می توان از طریق اجاره به صورت کلی در معین با لحاظ عمومیت بدلی در مورد موضوع اجاره و نیز مدت آن، به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی دست یافت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - بیع شرط و عقد اجاره
سعید ابراهیمی علی اکبر ایزدی فرد حسین کاویار

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌ چکیده کامل

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه‌ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت‌الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می‌شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می‌توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
حمید ابهری بنیامین بابایی

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها د چکیده کامل

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره
علیرضا حمیسی مجید قربانعلی دولابی مجید وزیری محمود ویسی

10.22034/ijrj.2021.680387

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مو چکیده کامل

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی‌ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به‌عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به‌عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی‌مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی
ابوالفضل صبحی کمال غلامعلی سیفی

10.22034/ijrj.2020.673325

یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربو چکیده کامل

یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ‌علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک‌ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه‌کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می‌کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل‌شده‌ی اجاره اشخاص و مقاطعه‌کاری نوعی از جعاله می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - بررسی رابطه دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران (رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل: روش MCMB-A)
رویا آل عمران سیدعلی آل عمران

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران در فاصله‌ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران در فاصله‌ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه‌ی علیت دوطرفه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن بوده و نتایج به‌دست آمده از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل نیز نشان می‌دهد که در تمامی دهک‌ها، اجاره‌بهای مسکن تأثیر مثبت و معنی‌دار بر قیمت مسکن دارد. طوری‌که در طول دهک‌های مورد بررسی، ضریب اجاره‌بهای مسکن در دهک‌های ابتدایی روند افزایشی داشته و در دهک ششم به بیشترین مقدار رسیده و از دهک هفتم تا نهم روند کاهشی به خود می‌گیرد. قیمت مسکن نیز در تمامی دهک‌ها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر اجاره‌بهای مسکن دارد. طوری‌که در طول دهک‌های مورد بررسی، ضریب قیمت مسکن در دهک‌های ابتدایی روند کاهشی داشته و در دهک چهارم به کمترین مقدار رسیده و از دهک پنجم روند افزایشی به خود گرفته و در دهک نهم به بیشترین مقدار می‌رسد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - تحلیلی بر نقش مسکن اجاره بشرط تملیک در تأمین نیاز گروه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)
کرامت اله زیاری بهار حبیبیان منیژه ورشوی فروغ گشتیل

مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می رسد سیاست های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاس چکیده کامل

مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می رسد سیاست های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک در استان البرز (شهر کرج) و نقش آن در تامین نیازهای کمی و کیفی گروههای هدف است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است و داده های تحقیق از طریق کتابخانه ای و پیمایشی بوسیله ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. داده ها پس از استخراج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق روشهای آماری توصیفی و استنباطی(آزمونهایt تک نمونه ای وtگروههای مستقل) تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان می دهد بطور کلی واحدهای اجاره به شرط تملیک ساخته شده در محدوده مورد مطالعه نتوانسته است نیاز کمی و کیفی تامین مسکن گروههای هدف را برآورده نماید و ساکنان از شرایط واگذاری، کیفیت کالبدی منازل و دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری رضایت ندارند و تنها دسترسی به خدمات انتظامی رضایت آنها را تامین کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمود صوفی ابادی سیدحسین صفائی میرقاسم جعفرزاده

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود چکیده کامل

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستأجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقلٌ الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی می‌گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
بهروز نعمتی احمد شمس محمود عرفانی

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در چکیده کامل

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی‌باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد؛ لذا می‌توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
زکیه سلطان قیس علیرضا لطفی دودران داود اندرز

10.30495/alr.2022.1949232.2283

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجام‌یافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی به‌عنوان نوعی قرارداد اجاره چکیده کامل

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجام‌یافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی به‌عنوان نوعی قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر همواره نکات تاریک و مبهمی در خود داشته است.روش: روش پژوهش به‌صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین، امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد. همچنین، در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفاً باوجود عقد اجاره محقق می‌شود؛ بنابراین درصورتی‌که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست. خصوصیات و ویژگی‌های مشترک عقد اجاره در حقوق ایران و مصر عبارت‌اند از: معاوضی بودن عقد اجاره، رضایی بودن عقد اجاره، لازم بودن، موقتی بودن، تدریجی بودن و ... پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - اجاره به‏شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
محمدرضا پیرهادی

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر ای چکیده کامل

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - کاربرد مفهوم رجحان محتوا بر شکل در اجاره‌ها؛ چالشی در حسابداری اسلامی
ساسان مهرانی غلامرضا کرمی علیرضا رامروز سید علی حسینی

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می‌داند. بط چکیده کامل

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می‌داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می‌نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می‌باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین‌رشته‌ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می‌شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می‌گردد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره‌ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می‌باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam.AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance. In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method.In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research.Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them. Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - مطالعه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی مرادزاده فرد جواد فرامرز

در تحقیق حاضر تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بیان می شود که این شیوه تامین مالی معمولا زمانی استفاده می گردد که شرکتها می خواهند ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و بدهی مربوط به آن را در ترا چکیده کامل

در تحقیق حاضر تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بیان می شود که این شیوه تامین مالی معمولا زمانی استفاده می گردد که شرکتها می خواهند ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و بدهی مربوط به آن را در ترازنامه نشان ندهند که در نتیجه این شیوه تامین مالی ، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نهایتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد . سپس ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه را معرفی و مزایای و معایب هر یک را تشریح و بیان خواهیم کرد که در بورس اوراق بهادار تهران چرا فقط می توان از ابزار اجاره عملیاتی برای هدف مذکور استفاده نمود . تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن از طریق سند کاوی در متن گزارشات مالی ، جمع آوری شده است . در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است که طی سالهای 1380 تا 1385 از فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه (هزینه اجاره) استفاده کردند . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که علی رغم تاکید تئوری های مطرح در این باره ، تامین مالی خارج از ترازنامه موجب ارزش افزایی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی شود پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - بررسی تأثیر معاذیر عدم امکان و دشواری اجرای قرارداد در خصوص عقد اجاره با تأکید بر شیوع کرونا
پری خالدی لیلا حکاک مهری افشاری کاوه

چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر چکیده کامل

چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر یا متعسر) می گردد. یکی از مصادیق معاذیر عدم امکان یا دشواری اجرا شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن با عنوان کرونا ویروس در سطح جهانی مطرح است. و این سوأل را به ذهن متبادر می کند که آیا این بیماری می تواند از معاذیر عدم امکان اجرای قرارداد( تعذر) یا دشواری اجرای آن(تعسر) تلقی گردد؟ و در این صورت، سرنوشت قرارداد و مسئولیت متعاقدین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ بایستی گفت با توجه به شباهت مؤلفه ها، این بیماری از مصادیق دشواری اجرای قرارداد است و در مورد نقش و تأثیر آن در دامنه قراردادها، به هیچ وجه نمی توان یک ضابطه کلی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا بر قرارداد بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد. یکی از مهم ترین قراردادهایی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت قراردادهای اجاره به ویژه اجاره اماکن تجاری بود که با دستور دولت مبنی بر تعطیلی موقت این اماکن، وضعیت قراردادهای راجع به آن موضوع بحث های جدی حقوقی قرار گرفت. و نظرات مختلف از جمله انحلال ، تعدیل و تعلیق قرارداد به عنوان راه حل وضعیت پیش آمده مطرح گردید.کلیدواژگان: عدم امکان اجرا، دشواری اجرا، قرارداد، اجاره، کروناویروس پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - مطالعه تطبیقی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا با تاکید بر عقد اجاره
امیر عباس کاوسی حسن بادینی نجادعلی الماسی

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طر چکیده کامل

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

فهرست مقالات اجاره

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی