بحرین کشوری کوچک اما مهم در معادلات منطقه ای است. این کشور در دوره پس از استقلال از ایران در سال 1971 همواره تلاش داشته تا با توجه به ضعف ژئوپلتیکی و ناتوانی در حفظ امنیت و استقلال به اتحاد با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کند. لذا زمانیکه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مطرح شد این کشور با توجه به ضعف های ساختاری در حوزه های مختلف و بویژه مسأله دموکراسی به عضویت آن در آمد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبیینی در پی بررسی علل آغاز بحران داخلی بحرین در سال 2011، چرایی ورود شورای همکاری خلیج فارس به آن و سیاست های متخذه از جانب این شورا برای مدیریت این بحران می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از زمانیکه مردم بحرین در فوریه سال 2011 در اعتراض به مشکلات داخلی مانند تبعیض مذهبی، دیکتاتوری سیاسی، مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی دست به قیام زده اند و ابتدا خواستار اصلاحات و سپس اسقاط حکومت آل خلیفه شده اند، این شورا تلاش نموده است با سیاست هایی مانند اعزام نیروهای واکنش سریع (سپر جزیره)، تبلیغات رسانه ای بر علیه مخالفین و القای این مطلب که مخالفین حکومت آل خلیفه شیعیان تحت هدایت جمهوری اسلامی ایران هستند، حمایت بی حد و حصر از حکومت آل خلیفه و مطرح شدن طرح هایی مانند الحاق بحرین به عربستان به مدیریت بحران مبادرت و وضع موجود را در میان کشورهای عضو شورا حفظ کنند. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن بود. فرضیه اصلی پژوهش این است که اتحادیه اروپا بیشتر به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی، دیپلماتیک و آغاز روند گفتگوهای ملی و بین‌المللی برای حل بحران بوده، ولیکن آمریکا در تلاش است تا با پشتیبانی کامل از سیاست‌های عربستان و تجاوز نظامی نیروهای ائتلاف، بحران را با هدف شکست انصارالله مدیریت کند. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شد، حاکی از آن است که از دیدگاه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، جنبش انصارالله یمن تحت تأثیر و هدایت‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، لذا باید از توسعه نفوذ ایران جلوگیری و مانع روی کار آمدن دولتی شبیه ایران در منطقه شد. از دیدگاه اروپایی‌ها باید از مذاکرات مداوم برای پایان دادن به درگیری و بازگشت به روند انتقال صلح‌آمیز حمایت کرد. علی‌رغم سیاست‌های اعلامی اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلستان در سیاست‌های اعمالی خود همچنان به فروش تسلیحات نظامی به سعودی‌ها و اماراتی‌ها ادامه داده و حاضر نیستند این بازار مهم فروش تسلیحات را نادیده بگیرند. از دیدگاه آمریکایی‌ها تثبیت حکومت حوثی‌ها در یمن به معنای گسترش نفوذ ایران و به هم خوردن موازنه قدرت به ضرر متحدان ایالات متحده است. راهکار برون رفت از بحران یمن، برگزاری کنفرانس گفتگوهای ملی طرفین درگیر و حل اختلافات در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت زیر نظر سازمان ملل به همراه کاهش تنش و درگیری نظامی و نیز خروج نیروهای نظامی متجاوز از یمن است. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای دولت و برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران و مالزی است. شناخت ارکان قدرت و دولت و شاخصه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران و مالزی، شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های عوامل پیشرفت و توسعه در ایران و مالزی، شناخت الگوی توسعه مالزی دوره ماهاتیر محمد و جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبردهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت بیشتر در جمهوری اسلامی ایران از جمله دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد. روش پژوهش، تحلیلی- مقایسه‌ای بوده و نتایج نشان داد جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه و با تأکید بر سیاست باز اقتصادی، بیشتر توسعه اقتصادی کشور با توجه اندک به مسائل اجتماعی- فرهنگی را مدنظر داشت و سید محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) ضمن گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی را در داخل مورد توجه قرار داد. در هر دو دوره، برنامه به صورت دقیق اجرایی نشد و بخش‌هایی از آن متناسب با گفتمان دولت‌ها اجرا گردید. اما مالزی در دوره زمامداری ماهاتیر محمد اولاً با الگو قرار دادن ژاپن و کره جنوبی و با تکیه بر سیاست نگرش به شرق، ثانیاً ایجاد یک قدرت بوروکراتیک مشروع و دولت کاملاً رشد ‌یافته‌ که معیار سنجش و اعتبار و شایستگی آن در متخصصان و دانشمندان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بود، ثالثاً با برنامه‌ریزی دقیق و تعهد به اجرای برنامه و رابعاً توسعه روابط با کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا با هدف جذب سرمایه‌های خارجی، موفق شد تا رشد و توسعه اقتصادی خود را به بهترین وجه ممکن دنبال کند. پرونده مقاله

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان مسؤولیت استردادی در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است. پرونده مقاله

این مقاله در صدد شناخت تأثیرات ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران می باشد. کشور آذربایجان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی و همسایگی با ایران همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپلیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. از این رو در این تحقیق برای پاسخ به این سوال که ویژگی های ژئوپلیتیکی آذربایجان چه تأثیری بر روابط با ایران دارد، از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید. در پایان ضمن تبیین تأثیر عوامل مختلف ژئوپلیتیکی آذربایجان در کاهش یا افزایش سطح روابط میان دو کشور،به تجزیه و تحلیل و ارایه پیشنهادهای لازم در این زمینه پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله

باید اذعان کردکه امروزه، قدرت مانند هواپیمایی است که می تواند در هر سرزمینی فرود آید به شرطی که امکانات و بستر سازی مناسبی برای فرود آماده و مهیا شده باشد. چین با فهم این مسئله و بستر سازی مناسب از دهه های پیش، فرود هواپیمای قدرت در سرزمین خود را پیش بینی کرده و آنچه امروزه در ادبیات روابط بین الملل تحت عنوان انتقال قدرت از اتلانتیک به آسیا پاسیفک مطرح شده است را می توان شاهدی بر این مدعا دانست . اما باید توجه داشت مسئله ای اساسی که باید هواپیمای قدرت چین را به جلو ببرد، مسئله انرژی و چگونگی تامین ثبات و امنیت این حوزه است. چراکه بروز هرگونه نوسانی در این حوزه، علاوه بر اینکه باعث سر باز کردن شکاف های متراکم موجود در جامعه داخلی چین می شود و رابطه نظام اجتماعی و سیاسی را از تعادل خارج میکند، در همان حال می تواند فراز و فرودهایی را برای قدرت چین و جایگاه کنونی این کشور به عنوان یک قدرت بزرگ فراهم آورد و نظم بین المللی مستقر را نیز متاثر سازد. این مقاله تلاش دارد تا جایگاه خلیج فارس و انرژی آن را در ادوار مختلف تکامل نگاه چین به امنیت انرژی مورد بحث و بررسی قرار دهد. پرونده مقاله