پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد،وبرای مقایسه آن با جرایم اختلاس و قاچاق کالا که مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل،اکل سحت،روایات و قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و حفظ نظام، برجرم انگاری این پدیده دلالت دارد؛نتیجه گرفته می شود با توجه به مبانی وآموزه های دین مبین اسلام، نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسلام درمورد عملیات پول شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود، نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل حرامی محسوب می گردد و به موجب قاعده:(التغریر لکل عمل محرم) و قاعده:(التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسلامی می تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد. پرونده مقاله

بانک در ایران، فعالیت خود را با توجه به تجارب کشورهای غربی و بر اساس سیستم بانکداری آنان شروع کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور1362 به‌تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. قانون‌گذار در تصویب این قانون، سعی بر این داشته است که عملیات بانک‌ها را بر موازین اسلامی منطبق سازد. ولی با بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آید، به‌روشنی مشخص می‌شود که قانون‌گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک‌ها برآمده است، تا این‌که بخواهد سیاست‌های پولی و بانکی مطابق با موازین شرعی را اعمال کند. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها، تلاش قانون‌گذار در تنظیم قانون مذکور بررسی و به‌کمک دست‌مایه‌های محکم شرع مقدس و مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به عدم تطابق عناوین سپرده‌های بانکی با عقود اسلامی و از طرفی وجود چنین موسسه عظیمی که تقریباً همه مردم جامعه به عملیات آن نیاز دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یا باید به اراده سپرده‌گذار و بانک به استناد آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده10 قانون مدنی احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه قانون‌گذار باید خود را ملزم به وضع دستورالعمل‌ها و مقررات بانک بر اساس موازین اسلامی بداند، زیرا ایجاد بانکداری اسلامی براساس موازین شرعی امر بعیدی نیست. پرونده مقاله

علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دوره‌های متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می‌باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره‌های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می‌کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده‌اند. تاریخ‌نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده‌اند. به عنوان نمونه، شِهابی، ادوار فقه را از لحاظ زمان و آصفی، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری‌های عام در فقه امامیّه، گزارش می‌شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده‌اند. پرونده مقاله

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله