بدون تردید معامله با فردی‌که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌کند جائز است امّا با فردی‌که بدانیم استفاده حرام می‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرّک به زنان بی‌بند و بار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده‌اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی‌که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می‌پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده‌اند- تمام می‌داند. پرونده مقاله

از جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند؛ در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای معظم فقهاء معروف تعریف کرده است. نظر نگارنده این است دسترسی به آراء معظم فقها معروف و غیرمعروف به دلائلی غیرممکن است که از جمله اَن؛ گمنامی بسیاری از فقیهان، تقیّه در برابر حاکمان متعصّب و محو بیشتر آثار قلمی است. از اینرو آنچه به نام شهرت فتوائیه در کتاب های فقهی آمده در حقیقت فتوای تعدادی از فقها است که مصداق شهرت فتوائیه نیست و از طرفی أدلّه ای که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده دلالت بر حجیت فتوای معظم فقهای معروف ندارد. پرونده مقاله

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله