بررسی فقهی و حقوقی انطباق سپرده‌گذاری بانکی با عقود اسلامی
علی بصیری
1
(دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر)
اکبر فلاح
2
(عضو هیئت علم گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد بابل)
محمد علی خیرالهی
3
(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)
کلید واژه: سپرده, سپرده گذار, عملیات بانکی, ودیعه, بانک.,
چکیده مقاله :
بانک در ایران، فعالیت خود را با توجه به تجارب کشورهای غربی و بر اساس سیستم بانکداری آنان شروع کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور1362 به‌تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. قانون‌گذار در تصویب این قانون، سعی بر این داشته است که عملیات بانک‌ها را بر موازین اسلامی منطبق سازد. ولی با بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آید، به‌روشنی مشخص می‌شود که قانون‌گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک‌ها برآمده است، تا اینکه بخواهد سیاست‌های پولی و بانکی مطابق با موازین شرعی را اعمال کند. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها، تلاش قانون‌گذار در تنظیم قانون مذکور بررسی و به‌کمک دست‌مایه‌های محکم شرع مقدس و مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به عدم تطابق عناوین سپرده‌های بانکی با عقود اسلامی و از طرفی وجود چنین موسسه عظیمی که تقریباً همه مردم جامعه به عملیات آن نیاز دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یا باید به اراده سپرده‌گذار و بانک به استناد آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده10 قانون مدنی احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه قانون‌گذار باید خود را ملزم به وضع دستورالعمل‌ها و مقررات بانک بر اساس موازین اسلامی بداند، زیرا ایجاد بانکداری اسلامی براساس موازین شرعی امر بعیدی نیست.
چکیده انگلیسی :
The bank started its activities in Iran based on the experiences of Western countries and their banking system. The law on interest-free banking operations was approved in 1983 and came into force on 1984. In passing this law, the legislator has tried to bring the banks' operations in line with Islamic standards. But by examining the relationship that arises between depositors and banks on the one hand and between banks and investors on the other, it becomes clear that the legislature is more interested in justifying the practice of banks than in enforcing monetary and banking policies in accordance with Islamic law. In this research, studying the law of interest-free banking operations, directives and executive instructions of banks, the legislator's efforts in drafting the law are examined and examined with the help of strong jurisprudence and the study of jurisprudential and legal books. Due to the incompatibility of the titles of bank deposits with Islamic contracts and the existence of such a huge institution that almost all people need to operate, according to the findings of this study or must be the will of the depositor and the bank based on the verse and the prophetic hadith and Number 10 of the Civil Code respected and considered such contracts to be effective, or that the legislator should consider himself obliged to lay down the instructions and regulations of the bank according to Islamic standards, because it is not unlikely that Islamic banking will be established according to Islamic law.
