بررسی فقهی و حقوقی انطباق سپرده‌گذاری بانکی با عقود اسلامی
علی بصیری
1
(
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
)
اکبر فلاح
2
(
عضو هیئت علم گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد بابل
)
محمد علی خیرالهی
3
(
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
)
الکلمات المفتاحية: سپرده, سپرده گذار, عملیات بانکی, ودیعه, بانک.,
ملخص المقالة :
بانک در ایران، فعالیت خود را با توجه به تجارب کشورهای غربی و بر اساس سیستم بانکداری آنان شروع کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور1362 به‌تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. قانون‌گذار در تصویب این قانون، سعی بر این داشته است که عملیات بانک‌ها را بر موازین اسلامی منطبق سازد. ولی با بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آید، به‌روشنی مشخص می‌شود که قانون‌گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک‌ها برآمده است، تا اینکه بخواهد سیاست‌های پولی و بانکی مطابق با موازین شرعی را اعمال کند. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها، تلاش قانون‌گذار در تنظیم قانون مذکور بررسی و به‌کمک دست‌مایه‌های محکم شرع مقدس و مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به عدم تطابق عناوین سپرده‌های بانکی با عقود اسلامی و از طرفی وجود چنین موسسه عظیمی که تقریباً همه مردم جامعه به عملیات آن نیاز دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یا باید به اراده سپرده‌گذار و بانک به استناد آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده10 قانون مدنی احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه قانون‌گذار باید خود را ملزم به وضع دستورالعمل‌ها و مقررات بانک بر اساس موازین اسلامی بداند، زیرا ایجاد بانکداری اسلامی براساس موازین شرعی امر بعیدی نیست.
