در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. پرونده مقاله

مفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی می باشد که در سه حوزه دادرسی، شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان می دهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی می باشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم می خورد. پرونده مقاله

درمقاله حاضر به دنبال بررسی چالش های داوری الکترونیکی هستیم، اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اینکه فقط یک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است، از طرفی پیشرفت های علمی در سال های اخیر تغییراتی را در آیین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته ناگفته نماند که تأسیس این نهاد نو پا باعث پیدایش مباحث حقوقی متعددی شده که سیر صعودی گرایش به این فضا نشانگر میل بشر به این تکنولوژی در داوری می باشد، و همین امر باعث ایجاد حجم وسیعی از سؤالات شده که در پاسخگویی به این سؤالات با وجود خلاء های قانونی و نبود رویه ی یکسان بین‌المللی، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت؛ تلاش‌هایی توسط سازمان‌های داوری با برگزاری همایش‌های متعدد انجام گرفته، اما هنوز نتوانسته اند داوری الکترونیکی را درعرصه داخلی و حتی به جرأت می‌توان گفت در عرصه بین المللی در نظام حل و فصل اختلافات جایگزین روند سنتی داوری کنند، روش مقاله حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی با رویکرد تطبیقی می‌باشد،یافته‌های ما در این پژوهش عبارتند از: داوری الکترونیکی بهترین گزینه حل و فصل غیر قضایی اختلافات به شمار می‌رود در حال حاضر حدود 73% شرکت‌های بین‌المللی از این مکانیزم استفاده می‌نمایند، زیرا اولاً: آیین دادرسی ساده ای است، ثانیاً: داورانی به موضوع رسیدگی می کنند که منتخب طرفین هستند، ثالثاً: موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه می‌گردد پرونده مقاله

چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. پرونده مقاله

گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرت‌های موجود اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند. توجه اسلام به تمامی عرصه‌های حیات انسانی به ویژه محیط زیست، می‌تواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم کند. در این پژوهش از رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی برای مطالعه حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام بهره گرفته شده است که در آن نظریه گفتمانی لاکلا و موفه با نهادگرایی تلفیق و بر اساس رابطه دیالکتیک گفتمان‌ها به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیت‌های عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست) تدوین شده است. در ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست حول نشانه مرکزی رویکرد خدامحوری به محیط زیست نظام معنایی متشکل از دال‌های اصلی رابطه متقابل انسان با محیط زیست، قواعد فقهی حامی محیط زیست، نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی و احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام شکل گرفته است. این گفتمان در بستر ترتیبات نهادی شامل انفال، مشترکات، حسبه و مالکیت قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد. رویکرد نهادگرایی گفتمانی با فراهم‌آوردن زمینه بسط حقوق اسلامی محیط زیست می‌تواند الهام‌بخش تدوین قوانین و نحوه اجرای قوانین زیست‌محیطی باشد. بی‌شک هژمونی گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست ثمرات زیادی در حمایت و حفاظت از محیط زیست به همراه خواهد داشت. پرونده مقاله

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاه‌ها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می‌خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می‌توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است؛ بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آ ن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله‌ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروحۀ فوق بررسی و پاسخ داده شود. شهادت کذب جزء جرایمی است که به عدالت قضایی لطمه می زند. منظور از رفتار خلاف عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورد. گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است. پرونده مقاله

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. پرونده مقاله

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. پرونده مقاله

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله

زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانون گذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلأهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یائسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسئولیت های زنان در دوران یائسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می‌سازد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلاً به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است. پرونده مقاله