مفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی می باشد که در سه حوزه دادرسی، شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان می دهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی می باشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم می خورد. پرونده مقاله

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی‌تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد. پرونده مقاله

خون یکی از نجاسات یازده‌گانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایده‌ای متصور نمی‌شدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصیل میان خون نجس و پاک، حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: اجماع، عدم مالیت خون، نجاست خون، اصالة الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آیات، روایات. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراورده‌های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. موضوع زمان و مکان و مقتضیات آن در حوزۀ فقه، امری است که از دورۀ پیش از انقلاب اسلامی در فقه امام خمینی نمودی آشکار یافته، و ارتباطی مستقیم با خصلت واقع‌گرایی در فقه ایشان داشته است. یکی از مصادیق این اجتهاد پویا نظرات ایشان درباره ی معامله خون می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به نظرات فقهای امامیه به بررسی معامله خون بپردازد. پرونده مقاله