در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. پرونده مقاله

چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. پرونده مقاله

در طلاق توافقی زن و شوهر می‌توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان‌سنجی توافقی‌سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می‌گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی‌توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می‌توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود. پرونده مقاله

ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی و حقوقی در پی دارد؟ آیا حسب مورد، ناقل مرتکب جرم شده و باید قصاص شود؟ یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ بررسی این مساله دارای صورت‌های متفاوتی است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. ممکن است فرد مبتلا به ویروس عمداً یعنی با اطلاع از ابتلای خود به بیماری یا سهوا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال داده و موجب بیماری یا مرگ او شود. از یافته‌های پژوهش پیداست: برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا برداخت دیه و ضمان شرعی می‌شود. اخیراً برخی از مراجع تقلید به این حوزه ورود کرده و فرد ناقل را در صورت سهل انگاری مسئول پرداخت دیه و علاوه بر آن پرداخت هزینه‌های درمانی دانسته اند. در این پژوهش که با تکیه بر روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است نگارنده سعی دارد با مراجعه به کتب فقهی -حقوقی پاسخی دقیق ومنطقی مبتنی بر مبانی و قواعد فقه ارائه دهد. پرونده مقاله

امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، علی رغم افزایش افراد نیازمند به پیوند اعضا، توجه متخصصین، حقوقدانان و صاحب نظران پیوند اعضا را متوجه یافتن منابع دیگری برای اهداء عضو کرده است. یکی از منابع مهم و اساسی که می تواند به عنوان تامین کننده پیوند اعضا مطرح باشد، اعضاء افراد محکوم به مرگ (اعدام و قصاص) است. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص است. دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین می توان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد. پرونده مقاله

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تأمین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت های فرزند خود توافق کنند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند. گاه زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دائم فرزند را بر عهده می گیرد و گاه ناتوانی مالی پدر موجب این حضانت می‌شود. اگر پدر یا مادر حضانت دائمی را بر عهده گیرند اما نتوانند به هر دلیلی حقوق فرزند خود را رعایت کنند، والد دیگر می تواند در مورد حقوق فرزندش به دادگاه شکایت کند و با ارائه مدارک قانونی تقاضای حضانت فرزند خود کند. سن حضانت برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است و بعد از این سن کودک، خود می تواند تعین کند که می‌خواهد با پدر خود زندگی کند یا مادر. در واقع کودکان در این سن از حضانت خارج می شوند. در توافق بر حضانت فرضیه بر بعد از سن 7 سالگی تعلق می گیرد و اگر این فرضیه پذیرفته نشود، عملاً فایده توافق بر حضانت از بین می رود چه اینکه تا سن ذکر شده، حکم قانون مترتب است و توافق بر حکم قانون فایده ای در بر ندارد. همچنین در لقاح مصنوعی، توافق بر حضانت تنها در فرضی است که اسپرم از از بیگانه نباشد و الاً در اسپرم بیگانه اگر در رحم زن باشد، توافق بر حضانت طفل طبیعی دیگری معنی ندارد و در تلقیح آزمایشگاهی و مصنوعی، توافق بر حضانت زمانی است که اسپرم بیگانه، هویتش فرد بیگانه مشخص نباشد و فرض اولیه حضانت برای زن است و در صورت توافق حضانت بدون تصریح مدت، ظهور در دائمی بودن دارد. پرونده مقاله

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله