تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم نوظهور بودن عنوان تامین مالی ترویسم با عناوین معین در محاربه و اعانه بر اثم و عدوان در فقه منطبق می‌باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب می‌شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و می‌توان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می‌توان از قواعد کلی مانند قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حفظ حیات و امنیت جامعه، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد. پرونده مقاله

امروزه جوامع بشری از نظام های ارزشی متنوعی تشکیل یافته است. از مهترین ارزش ها می توان به نظام ارزش های دینی اشاره نمود. در جمهوری اسلامی ایران ارزش های دینی از جایگاه والایی برخوردار بوده و لذا سیاست کیفری سخت گیرانه ای در برخورد با رفتارهای معارض با این ارزش ها در قوانین کیفری در نظر گرفته شده است. از مباحث مهم در این حوزه می توان به موضوعات مرتبط با مسائل امنیتی اشاره نمود. چرا که امنیت از موضوعات پیچیده ای است و از مولفه مهم حفظ انسجام ملی بین مذاهب اسلامی تشکیل یافته است. علی هذا در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی بوده و به روش تحلیلی – توصیفی و با هدف تبیین قلمرو جرم انگاری در حوزه امنیت امور اعتقادی و عبادی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته نگارش درآمده است. در این گفتمان مطابق قانون اساسی سایر مذاهب اسلامی مورد حمایت و احترام بوده و همچنین نام گذاری میلاد پیامبر اکرم (ص) با عنوان هفته وحدت، تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این راستاست. و نیز مطابق فتاوای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی هرگونه گفتار یا رفتارى در زمان حاضر بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب تفرقه بین مسلمین گردد، گناه کبیره است و شرعاً حرام اکید است. از مصادیق جرم انگاری در حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی می توان به جرایم سب النبی، توهین به مقدسات اسلام و تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. پرونده مقاله

مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی‌ صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی می‌تواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، می‌تواند چالش‌های اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. پرونده مقاله

پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات در سالهای اخیر دستاوردها و دگرگونی‌های بی‌شماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. و دسترسی سریع و آسان به شبکه‌های اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه به دلیل تأثیرپذیری افکارعمومی از آن و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت وعدم صحت آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملّی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری، جهت انتقال پیام و اطلاعات در محیطی آزاد، جوامع را با چالش های جدی، در ضرورت حفظ امنیت ملی و مقوله آزادی بیان رو به رو کرده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای به دست آمده است. نتیجه اصلی: با توجه به اولویت اهم در حوزه مقررات حقوق بشر، مبنی بر تجویز اعمال محدودیت قانونی دولت ها بر فضای مجازی و لزوم اعمال فیلترینگ شبکه های اجتماعی، بر اساس قوانین موجود داخلی وخارجی که در مصوبات شورای حقوق بشر نیز به تصویب رسیده، در موارد امنیتی جهت حفظ امنیت ملّی را مجاز می باشد. در مقاله حاضر بر امر مکاشفه اولویت مفهوم آزادی بیان با بایستگی امنیت ملّی تلاش گردیده تا لزوم یا عدم لزوم فیلترینگ شبکه مجازی تلگرام به عنوان گامی در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی یا ناقض آزادی بیان، از ابعاد مشعر پژوهش حاضر استنباط گردد. پرونده مقاله

حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه‌های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه‌های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می‌باشد. این مقاله با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین می‌باشد؛ با این پیش‌فرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی به روش کتابخانه‌ای‌ با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست ‌یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقی بودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کم ریسک است که می‌تواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد. پرونده مقاله

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه‌حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند. پرونده مقاله

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: اتحادیه بین‌المللیِ مخابرات از طریق اعتمادسازی و امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و پیاده‌سازی استانداردها در امنیت سایبری در سطح بین‌المللی و با کمک به کشورهای عضو برای تقویت ظرفیت امنیت سایبری برای به اشتراک‌گذاری مؤثر اطلاعات، یافتن راه‌حل‌ها، پاسخ به تهدیدهای سایبری، توسعه و اجرای استراتژی‌ها و قابلیت‌های ملی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق کنفرانس و قطعنامه اقدام نموده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.یافته ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌‌دهد؛‌ اتحادیه بین‌المللی مخابرات، به ویژه در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی آن در خصوص ایجاد امنیت سایبری تصمیمات ارزشمندی از جمله ایجاد برنامه راهبردی پنج‌گانه توسعه مدل‌های قانون‌گذاری گرفته است که تا به امروز به عنوان برنامة کاری با ویژگی‌های منحصربه‌فرد، بالأخص ارائه‌دهنده ابزار توسعه مبارزه با جرایم سایبری شمرده می‌‌شود و قطعنامه‌های صادره به ویژه قطعنامه حفاظت از کودکان آنلاین و تأکید بر ایجاد فضای امن آنلاین نیز بر اهمیت نقش سازمان مذکور در این حوزه افزوده است. نتیجة حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای ایجاد امنیت سایبری بایستی با تغییر رویکرد حقوقی خود از طریق تدوین یک کنوانسیون مستقل در ایجاد امنیت سایبری که از قدرت الزام‌آوری کافی نیز برخوردار باشد، به کشورها این امکان را بدهد تا با یاری جستن از ظرفیت‌های کنوانسیون، قوانین خود را یکسان نموده و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اطلاعاتی خود را کاهش دهند؛ بنابراین این پژوهش با هدف تبیین تصمیمات و اقدامات اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان سازمان بین‌المللی فعال در زمینه ایجاد امنیت سایبری، نگاشته شده است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بین‌المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. پرونده مقاله