اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بین‌المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. پرونده مقاله