ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) از مهم‌ترین ویروس‌های آلوده کننده کدوئیان در ایران و جهان می‌باشد. به منظور بررسی پراکندگی و اهمیت CMV در منطقه کوار در استان فارس، طی بهار و تابستان 1394 ، از مزارع مختلف کدوئیان ( شامل: هندوانه، خربزه و کدو) نمونه برداری شد. در مجموع 85 نمونه گیاهی با علائم: موزائیک و زردی برگ‌ها، لکه‌های نکروتیک روی رگبرگ‌ها و کوتولگی ، جمع‌آوری شد. بررسی تکمیلی نمونه‌ها با کمک آزمون های الیزای ساندویچ دو طرفه آنتی بادی (DAS-ELISA) و واکنش زنجیره ای پلی مراز با نسخه برداری معکوس (RT-PCR)انجام گردید. در بررسی نمونه‌های مشکوک با آزمون DAS-ELISA، تعداد 40 نمونه خربزه، آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. به منظور ردیابی ویروس با استفاده از آزمون RT-PCR، از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتئینی ویروس را تکثیر می‌کردند، و قطعه‌ای به طول تقریبی 950جفت باز را تشکیل می دادند، استفاده شد. در 30 مورد از نمونه ها (20 مورد مثبت و 10 مورد منفی) واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام و نتایج آزمون الیزا تایید شد. محصول PCR سه جدایه به طور تصادفی انتخاب و پس از خالص سازی باند مورد نظر، ترادف‌یابی گردید. برای مقایسه و آنالیز فیلوژنتیکی توالی‌های به‌دست آمده در این پژوهش با سایر نقاط دنیا، از 19 توالی ثبت شده در بانک ژن استفاده گردید. درخت فیلوژنتیکی با کمک نرم‌افزار MEGA6 و به‌روش Neighbor-Joining ترسیم گردید. توالی ها در دو گروه جداگانه قرار گرفتند که نمونه های ایرانی همگی در یک گروه بودند. نتایج این تحقیق بیانگر آلودگی چشمگیر مزارع خربزه به ویروس موزائیک خیار در منطقه کوار و احتمالا خسارت قابل ملاحظه این ویروس بود. پرونده مقاله

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله

با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد. پرونده مقاله