تکدّی به معنی گدایی کردن، امروزه به عنوان یک منبع پردرآمد، مورد توجّه جامعه قرار گرفته است. شناخت احکام تکلیفی شرعی تکدّی در فقه اسلامی و گونه‌های نامشروع آن، سؤال بسیاری از کسانی است که دارای احساسات دینی هستند. شیوه‌های بکارگیری در متون ادبی و رفتار اجتماعی آن، قابل توجه و تأمل است. نگارنگان در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، برآنند که این مسأله را در فقه و شریعت با رویکرد عرفانی تحلیل و توجیه نمایند. یافته‌ها حاکی از این است که چنان که این موضوع با نظرگاه شریعت و عرفان بررسی شود، رویکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر نمایان می‌سازد و گاه در متون عرفانی، بسیار زیبا و مثبت جلوه‌گر شده و گاهی نوعی آداب معمول این گروه اجتماعی قرارگرفته است. اما در باب احکام تکلیفی، گدایی شامل چهار حکم مباح، مکروه، حرام و واجب است و گونه‌های نامشروع آن مانند: گدایی به وسیلة به کارگیری الفاظ خداپسندانه، قرائت قرآن به قصدگدایی، متکدّی در ایّام مقدس، در میان عبادت کنندگان، تکدّی به قصد ثروت‌اندوزی و متکدّیان که توانایی کار دارند، با استناد به آیات قرآن، روایات اسلامی را برّرسی نموده است. پرونده مقاله

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله

جهل در معنای ناآگاهی و بی‌خبری، از مفاهیم کم‌تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون‌گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان‌که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در مادۀ 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده‌امامی سرچشمه می‌گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچۀ بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به‌ویژه مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصۀ پژوهش این‌ است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می‌شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد. پرونده مقاله