چکیده:در این مقاله که به بررسی عقلی کرامت انسانی در شیوه تأدیب بزهکار از دیدگاه افلاطون می‌پردازد، تلاش می‌شود تا زمینه‌های فکری و فلسفی شیوه‌ی تأدیب بزهکار و نقش کرامت انسانی در آن را از دیدگاه افلاطون، که به اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ بشر بوده است، موردبررسی و بحث قرار دهیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ‌به‌زعم ‌افلاطون ‌در ‌معنایی ‌که ‌عقل ‌عرفی ‌از ‌مجازات و تأدیب ‌مراد‌ می‌کند، ‌موضوع‌ مجازات ‌در‌ دیالکتیک ‌به‌سوی ‌حقیقت ‌تعالی‌ می‌یابد. پس دیالکتیک ‌افلاطونی ‌در ‌مورد ‌این ‌موضوع ‌با ‌حذف ‌کین خواهی و ‌انتساب‌ اعمال ‌به ‌خدایان، ‌این ‌جزء ‌درست ‌به‌زعم ‌خود ‌را ‌برمی‌گزیند ‌که ‌بزهکار ‌از ‌سر ‌جهل ‌خود ‌و‌ نه‌ خواست ‌ظالمانه‌ی خود ‌مرتکب ‌جرم ‌شده ‌است. ‌و‌ به‌نوعی از ‌مجرم مسئولیت ستانی ‌می‌کند ‌و‌ این‌ آموزه‌ی بنیادین را‌ خاطرنشان می‌سازد ‌که ‌هیچ‌کس‌ اگر‌ بداند ‌به اختیار ‌بدی ‌نمی‌کند ‌و ‌اگر ‌کسی ‌خوب ‌و‌ بد ‌را ‌بداند، ‌بدی ‌را ‌انتخاب ‌نمی‌کند. بنابراین می‌توان نقش و تاثیرکرامت انسانی را در این مسئله آشکارا مشاهده نمود. ‌از همین رو ازنظر ‌فیلسوفان ‌معرفت ‌برای ‌فضیلت ‌بس ‌است. پرونده مقاله

هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر اساس مفهوم اثربخشی می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نهاد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود که می تواند با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، جایگاه وحدت بخشی در بین دولتها و ملل مسلمان داشته و برای ایجاد صلح مفید فایده باشد. ایده تاسیس این سازمان که برای تنظیم روابط بین کشورهای اسلامی از اواسط دهه پنجم قرن بیستم آغاز گردید،با تشکیل کنفرانس عمومی اسلامی در سال 1954 تبلور یافت و منشور آن در سال 1956 به تصویب رسید. اعلامیه اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در شهر رباط کشور مراکش در سال 1969 تصریح می کند که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است فیمابین آنها از طرق مسالمت آمیز بدست آید،اعلام می دارند. بر اساس تصمیمp، 3/11 طی کنفرانس سوم سران کشورهای اسلامی در سال 1981 در طائف ، تاسیس دادگاه عدل اسلامی به عنوان چهارمین رکن سازمان با مسئولیت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورهای عضو در نظر گرفته شد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی می باشد، در پی شناخت رویکرد واقع گرایانه سازمان همکاری اسلامی در مقوله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کشورهای اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی به عنوان بازوی قضایی و اجرایی این مقوله بوده است. پرونده مقاله

پیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخش‏های گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونه‏ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می‏شود و ماهیتی خاص به خود می‏گیرد. فدراسیون بین‏المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمین‏وساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت‏وساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری‏های سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می‏شود، همه ریسک‏ها را بر عهده پیمانکار می‏نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می‏گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بین‏الملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای‏پی‏سی احساس می‏شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانه‏ای نگاشته‏شده؛ با هدف بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد ای‏پی‏سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند طرح‏وساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می‏رسد که قرارداد مهندسی،تأمین‏وساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای تشخیص و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین‏سازی این قرارداد احساس می‏گردد. پرونده مقاله

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره¬ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده¬ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه‌دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل‌های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول‌ترین واکنش‌های حقوق کیفری ایران، می‌تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه¬ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان‌پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه‌ی حاصل از مقایسه¬ی خشونت‌های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه¬ی جرم انگاری و دیدگاه قانون‌گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است. پرونده مقاله