قرارداد حمل و نقل دریایی کالا همچون سایر قراردادها فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می شود. به موجب این قرارداد، متصدی حمل و نقل دریایی در مقابل طرف دیگر قرار داد یعنی فرستندۀ کالا متعهد می شود که در ازای دریافت مبلغ مشخص، کالای موضوع قرارداد را حمل نموده و در تاریخ معینی در بندر مقصد بصورت صحیح و سالم تحویل بدهد. لاکن به لحاظ حجم و تنوع کالاها و همچنین پیچیدگی ها و مخاطر خاص حمل و نقل دریایی، هیچ متصدی حمل و نقلی نمی تواند تمام این فرآیند را به تنهایی به سرآنجام برساند؛ به همین دلیل گاهاً برای انجام این کار با اشخاص دیگری قرارداد بسته و بخشی از فرآیند حمل و نقل دریایی کالا را به آنها واگذار می کند. در این حالت این سوال پیش می آید، در صورتی که به کالای موضوع قرارداد حمل و نقل دریایی در حین بارگیری، حمل، تخلیه یا تحویل توسط اشخاص ثالث دخیل در فرآیند حمل و نقل که هیچ گونه رابطۀ قراردادی با فرستندۀ کالا ندارند و در مقررات هامبورگ (( متصدی حمل و نقل واقعی )) و در مقررات رتردادم (( طرف مجری )) نامگذاری شده اند، خسارتی وارد شود، چه کسی مسؤول جبران خسارت وارده است؟ و مبنای این مسئوولیّت چیست؟ در این نوشتار نگارنده سعی نموده است تا به این سوالات به روش تحلیلی، پاسخی مستدل و مستند، از منظر نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های ناظر به حمل و نقل دریایی کالا یعنی بروکسل، هامبورگ و رتردام، بدهد. پرونده مقاله

پیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخش‏های گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونه‏ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می‏شود و ماهیتی خاص به خود می‏گیرد. فدراسیون بین‏المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمین‏وساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت‏وساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری‏های سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می‏شود، همه ریسک‏ها را بر عهده پیمانکار می‏نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می‏گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بین‏الملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای‏پی‏سی احساس می‏شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانه‏ای نگاشته‏شده؛ با هدف بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد ای‏پی‏سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند طرح‏وساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می‏رسد که قرارداد مهندسی،تأمین‏وساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای تشخیص و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین‏سازی این قرارداد احساس می‏گردد. پرونده مقاله